پرونده دلالان ارز به شورای امنیت ملی میرود؟
برخی گزارش ها از ارجاع پرونده دلالان ارزی به شورای عالی امنیت ملی حکایت می کند.
فرادید- برخی گزارش ها از ارجاع پرونده دلالان ارزی به شورای عالی امنیت ملی حکایت می کند.
به گزارش فرادید، چندی پیش بانک مرکزی خرید و فروش و تعیین نرخ ارز در بازار آزاد را ممنوع اعلام کرد. اما گزارش ها همچنان از فعالیت دلالان ارز در بازار حکایت می کند.
غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی در گفت و گویی با تسنیم در پاسخ به پرسش که چرا باوجود ابلاغ بخشنامه مذکور کماکان دلالها در بازار ارز نرخ را تعیین می کنند، گفت که جمع آوری دلالهای بازار ارز وظیفه بانک مرکزی نیست و نیروی انتظامی باید اینکار را انجام دهد.
اما تاکنون پلیس برخورد با دلالان بازار ارز را در دستور کار قرار نداده است. گفته می شود ورود پلیس به این حوزه نیازمند دستور بالادستی است.
در همین رابطه تسنیم گزارش داده است که بانک مرکزی در تلاش است پرونده "برخورد با دلالان ارز" را به شورای عالی امنیت ملی برده و از این طریفق الزام برخورد با دلالان برای نیروی انتظامی ایجاد کنند.
طبق دستور العمل جدید بانک مرکزی کانون صرافان مکلف است هر یک ساعت یک بار میانگین موزون نرخ خرید صرافیها و میانگین موزون نرخ فروش صرافیها را محاسبه و در تارنمای خود اعلام نماید.
نرخهای اعلام شده میانگین موزون معاملات انجام شده در یک ساعت است و شامل معاملات کل روز نمیگردد.