پابند الکترونیکی بهجای زندان؛ راهکار تازه برای مردان ناتوان در پرداخت مهریه

فلسفه این اصلاح برآمده از واقعیتی در جامعه است؛ سالهاست که بسیاری از مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه های سنگین راهی زندان شدهاند؛ در حالی که در بسیاری از موارد، مهریههای تعیینشده در زمان عقد هیچ تناسبی با توان اقتصادی افراد نداشته است.
مهریه سالهاست که به یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات حقوقی و اجتماعی در کشور تبدیل شده است؛ از ازدواجهایی که با مهریههای نجومی آغاز میشوند تا زندانهایی که مقصد بسیاری از مردان ناتوان در پرداخت این تعهدات بودهاند. حالا مجلس با طرحی تازه به میدان آمده تا این وضعیت را سامان دهد. اگر این طرح تصویب شود، سرنوشت هزاران نفر تغییر خواهد کرد.
فلسفه این اصلاح برآمده از واقعیتی در جامعه است؛ سالهاست که بسیاری از مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه های سنگین راهی زندان شدهاند؛ در حالی که در بسیاری از موارد، مهریههای تعیینشده در زمان عقد هیچ تناسبی با توان اقتصادی افراد نداشته است.
آمارهای رسمی نشان میدهد هزاران نفر در سالهای اخیر به دلیل بدهی مهریه در زندان به سر بردهاند؛ در برخی مقاطع زمانی حتی اعلام شد که مهریه دومین عامل زندانی شدن افراد در کشور است.
پابند الکترونیکی بهجای زندان
عثمان سالاری، دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در گفتوگو با همشهری درباره جزئیات این طرح توضیح داد: «طبق اصلاح صورتگرفته، سقف مهریه مشمول ضمانت اجرای قانونی از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافته است تا از زندانی شدن زوجهایی که توان پرداخت ندارند جلوگیری شود. حتی در صورت ناتوانی در پرداخت همین ۱۴ سکه و رد شدن اعسار، دیگر فرد به زندان نخواهد رفت و مشمول استفاده از پابند الکترونیک میشود.»
وی همچنین به اصلاحات مربوط به حق حبس زوجه در این طرح اشاره کرد و گفت: «در صورت پذیرش اعسار یا آغاز پرداخت اقساط مهریه، حق حبس ساقط میشود و زوجه نمیتواند از این حق برای عدم تمکین استفاده کند.»
حالا مجلس به دنبال اصلاح ساختار حقوقیای است که این وضعیت را به وجود آورده و بار زیادی را بر دوش نظام قضایی، خانوادهها و حتی زندانها گذاشته است. اصلاح این قانون میتواند از یک سو مانع استفاده افراطی و غیرمنصفانه از مهریه بهعنوان ابزار فشار شود و از سوی دیگر، با حفظ اصل حق زوجه، آن را در قالبی اجراییتر و عادلانهتر تعریف کند.
منبع: همشهری