تصاویر؛ نه نفت، نه معدن، نه جمعیت؛ سنگاپور چطور از فقر مطلق به اوج ثروت رسید؟

سال ۱۹۶۵ هنگامی‌که سنگاپور رسماً استقلال یافت، کمتر کسی تصور می‌کرد این نقطه‌ی کوچک در جنوب شرق آسیا آینده‌ی روشنی داشته باشد. جزیره‌ای گرمسیری بدون منابع طبیعی، محاصره شده میان قدرت‌های منطقه‌ای و درگیر تنش‌ها نژادی، با نرخی بیکاری بالا، که حتی برای آب شرب مردم نیز به همسایگانش وابسته بود.

اما درست نیم‌قرن بعد همان جزیره در رتبه‌ی سوم فهرست ثروتمندترین کشورهای جهان قرار گرفت. تولید ناخالص سرانه‌اش از ۵۱۶ دلار به بیش از ۶۵ هزار دلار رسید، یعنی بالاتر از آلمان، ژاپن و حتی آمریکا. کشوری که نه نفت و معدن داشت و نه جمعیت بالا، از دل تمامی محدودیت‌های خود مدلی ساخت که نه‌تنها کشورهای درحال‌توسعه، بلکه قدرت‌های بزرگ جهان را نیز به تحسین واداشت.

آنچه در سنگاپور رخ داد یک بازطراحی کامل بود: از سیستم آموزشی تا سیاست مسکن، از فرهنگ دولتی تا معماری شهری. رشد ۱۲۵ برابری در طول یک نسل انسانی، بی‌سابقه‌ترین تحول اقتصادی تاریخ معاصر است، اما چطور جزیره‌ای که تقریباً هیچ‌چیزی نداشت، به چنین موقعیت اقتصادی فوق‌العاده‌ای رسید؟

و مهم‌تر اینکه آیا «مدل سنگاپور» تکرارشدنی است؟

داستان سنگاپور مدرن از دل تاریکی و تحقیر آغاز می‌شود.

اوایل قرن نوزدهم، بریتانیا با کمک افسری استعماری به نام استمفورد رفلز، این جزیره‌ی گرمسیری را به یک پایگاه تجاری در مسیر هند و چین تبدیل کرد. سنگاپور به لطف موقعیت جغرافیایی استراتژیکش، در حکم گرهی حیاتی در شبکه بازرگانی امپراتوری بریتانیا بود.

اما جنگ جهانی دوم همه چیز را به آتش کشید. فوریه ۱۹۴۲، ارتش امپراتوری ژاپن با حمله‌ای برق‌آسا، سنگاپور را اشغال کرد. طی سه سال و نیم، هزاران نفر کشته و زیرساخت‌ها نابود شدند و روح جزیره در وحشت، قحطی و شکنجه فروپاشید.

وقتی جنگ به پایان رسید، آنچه باقی‌مانده بود، شهری خسته و بی‌پناه و اقتصادی ورشکسته بود.

و سرانجام ۹ اگوست ۱۹۶۵، همه‌چیز تمام شد.

در کنفرانسی خبری، تونکو عبدالرحمان، نخست‌وزیر مالزی، اعلام کرد که سنگاپور از فدراسیون اخراج می‌شود. در حقیقت سنگاپور ناخواسته و برخلاف میل ساکنانش به استقلال رسید؛ رویدادی کم‌نظیر در تاریخ معاصر.

مردم از تلویزیون دیدند که لی کوان یو، نخست‌وزیر سنگاپور، اشک می‌ریزد. او خوب می‌دانست این استقلال بیشتر شبیه حکم اعدام است تا جشن آزادی. جزیره‌ای منزوی با تنها دو میلیون نفر جمعیت، بدون منابع طبیعی، بدون ارتش قدرتمند، بدون دوستان منطقه‌ای و با اقتصادی که کاملاً به مالزی وابسته بود.

آمارها نیز تصویری تیره‌تر از آینده ترسیم می‌کرد: نرخ بیکاری ۱۴ درصد، نرخ سوادآموزی تنها ۵۲ درصد. ۷۰ درصد جمعیت در کلبه‌های حلبی زندگی می‌کردند.

و بدتر از همه، تنش‌های قومی که هر لحظه ممکن بود دوباره شعله‌ور شوند.

اگر وضعیت امروزی سنگاپور را شبیه معجزه بدانیم، لی کوان یو همان کسی بود که نقشه‌ی این معجزه را طرح‌ریزی کرد. مردی که سرنوشت جزیره را نه برای یک دوره، بلکه برای نیم‌قرن آینده رقم زد.

لی کوان یو، متولد ۱۹۲۳، وکیلی بود که تحصیلات خود را در کمبریج گذرانده بود. با روحیه‌ای برآمده از دوران استعمار، جنگ و آشوب، ترکیبی نادر از هوش تحلیلی، انضباط شخصی و عمل‌گرایی محض.

لی کوان یو به‌جای تکیه بر آرمان‌گرایی یا ایدئولوژی‌های محبوب دوران، فلسفه‌ای سه‌گانه برای گذر از بحران طراحی کرد:

• بقا مهم‌تر از ایدئولوژی است: نه کمونیسم، نه سرمایه‌داری محض، نه هیچ مکتب کلاسیک دیگری؛ باید روی هر آن‌چیزی متمرکز شد که کار می‌کرد. لی عمل‌گرا بود و برای توسعه از ابزارهایی استفاده کرد که نتایج واقعی می‌دادند، نه آنچه تئوری‌ها تجویز می‌کردند.
• منافع جمعی بر منافع فردی اولویت دارد. در جامعه‌ای با اقوام گوناگون و خاطره‌های تازه از شورش‌های خونین مانند سنگاپور، این اصل برای بقا حیاتی بود. لی معتقد بود که آزادی‌های فردی باید تا جایی باشد که آسیبی به انسجام اجتماعی نزند.
• حکمرانی باید مبتنی بر شایستگی باشد، نه پوپولیسم. لی سیستمی طراحی کرد که بهترین ذهن‌های کشور را به خدمت عمومی بکشاند. دستمزدهای بالا برای مقامات دولتی، انتخاب مدیران بر اساس صلاحیت تخصصی، و مسئولیت‌پذیری کامل در برابر نتایج.

اما شاید مهم‌ترین ویژگی لی، درک او از محدودیت‌های سنگاپور بود. او می‌دانست که این جزیره هیچ حق اشتباهی ندارد. یک تصمیم غلط می‌توانست همه چیز را نابود کند. شاید همین احساس فوری بودن و ضرورت، موتور محرک تمام تحولات بعدی سنگاپور شد.

البته لی از آغاز مسیر تنها نبود. او به‌خوبی فهمیده بود که یک رهبر، بدون یک تیم نخبه، جز رؤیاپردازی راه به جایی نمی‌برد. پس بهترین‌های سنگاپور را دور خود جمع کرد:

• گو کنگ سوی، وزیری که هم اقتصاد کشور را بازسازی کرد، هم ارتش حرفه‌ای آن را بنا نهاد.
• اس. راجاراتنام، معمار سیاست خارجی مدرن سنگاپور و صدای این کشور در جهان.
• هان سوی سن، چهره‌ی اصلی ساختار مالیاتی پیشرفته و سیستم ذخیره‌سازی ملی.

همه‌ی مردان نخست‌وزیر، تنها یک هدف داشتند: تبدیل یک بندر فقیر به قدرتی در کلاس جهانی، آن هم در یک نسل. مأموریتی غیرممکن، در زمان محدود که آن‌ها مصمم بودند عملی‌اش کنند.

جالب اینکه نقطه‌ی آغاز این تحول، نه از بالا، که از خانه‌های مردم شروع شد.

در دهه ۱۹۶۰، جهان به دو اردوگاه تقسیم شده بود: شرق سوسیالیست و غرب سرمایه‌دار. اما برای لی کوان یو این قوانین بازی مفهومی نداشت. او مدلی خلق کرد که لااقل در آن زمان، از اساس متناقض به‌نظر می‌رسید: ترکیب نقش فعال دولت در اقتصاد با آزادی کامل بازار.

شاید توجیهات لی مدافعان لیبرالیسم را قانع نمی‌کرد، ولی او می‌دانست که سنگاپور نه جمعیت کافی برای اقتصاد بزرگ داخلی دارد، نه منابع طبیعی برای اتکا به صادرات خام. تنها راهی که احتمالاً به وضعیت کشور جواب می‌داد، تبدیل‌شدن به کارآمدترین و قابل اعتمادترین مرکز خدمات منطقه بود.

سنگاپور از منابع زیرزمینی بهره نمی‌برد، اما می‌توانست روی منبعی دیگر سرمایه‌گذاری کند: مردم. لی در اولین جلسه‌های دولت تازه‌تأسیس، تمرکز را از «نجات موقت» به «ساختن بلندمدت» برد. او باورداشت اگر شهروندان سنگاپوری آموزش ببینند، سالم بمانند و منظم عمل کنند، می‌توانند مهم‌ترین دارایی کشور شوند.

در این راستا، سیاست‌گذاری‌های کلیدی در دو جهت شکل گرفت:

• تلاش برای توسعه‌ی زیرساخت‌هایی که به «ملت‌سازی» کمک می‌کنند
• بازطراحی مدل اقتصادی از واردکننده‌ی بی‌قدرت به قطب تولید ارزان‌قیمت اما باثبات

برای بازطراحی مسیر اقتصادی کشور، هیئت توسعه اقتصادی سنگاپور (EDB) نهادی که از سال ۱۹۶۱ وجود داشت اما تقریباً فراموش شده بود، دوباره در مرکز توجه قرار گرفت. لی کوان یو تصمیم گرفت بهترین دانشجویان و مدیران اجرایی را به این نهاد جذب کند و آن‌ها را با یک مأموریت مشخص به اروپا، آمریکا و ژاپن بفرستد:

«جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش تولیدی». اعضای EDB سفرای اقتصادی نام گرفتند و این عنوان اتفاقی نبود:

آیا شرکت فیلیپس به هزار تکنیسین ماهر نیاز داشت؟ EDB در عرض شش ماه دانشکده‌ای فنی تخصصی راه‌اندازی کرد که دقیقاً همان مهارت‌های مورد نظر را آموزش می‌داد. شرکت دیگری نگران کیفیت برق بود و دولت کل شبکه برق کشور را بازسازی کرد و به سطح استانداردهای بین‌المللی رساند.

درست در همین دوران، کشورهایی مانند آمریکا به‌دنبال مناطقی بودند که بتوانند کارخانه‌های کم‌هزینه‌ای در آن‌ها مستقر کنند. آسیای شرقی به‌خاطر موقعیت ژئوپلیتیکی و نیروی کار ارزان گزینه‌ی جذاب دیده می‌شد، اما ناپایداری سیاسی در اندونزی، ویتنام و تایلند، مزیت سنگاپور را برجسته می‌کرد:

ثبات سیاسی، نظم قانونی و موقعیت جغرافیایی در گلوگاه کشتیرانی منطقه.

نتایج اولیه این سیاست‌ها خیلی زود ظاهر شد: شرکت Texas Instruments در سال ۱۹۶۸ و شرکت‌های HP و نشنال سمی‌کانداکتور سال ۱۹۶۹ خطوط تولید خود را در سنگاپور راه‌اندازی کردند.

«ابتدا زیرساخت، سپس صنعت». هشت سال نخست پس از استقلال بخش عظیمی از منابع محدود کشور صرف بازسازی و ارتقای زیرساخت‌های فیزیکی شد. بنادر عمیق‌تر و مجهزتر شدند، جاده‌ها بازسازی شدند، وضعیت خطوط هوایی بهبود یافت، شبکه برق و سیستم مخابرات کاملاً نوسازی شد.

اما مهم‌تر از زیرساخت فیزیکی، زیرساخت انسانی بود. در همین دوره، کل سیستم آموزشی کشور مورد بازنگری قرار گرفت. مدارس فنی و حرفه‌ای جدیدی ساخته شدند که مستقیماً با نیازهای صنایع نوپای کشور هماهنگ بودند. نه آموزش نظری انتزاعی، بلکه مهارت‌های عملی که فردای کار در کارخانه‌ها کاربرد داشت.

یکی از مؤثرترین گام‌های سنگاپور که باعث شد سایر تلاش‌ها و سیاست‌های این کشور با موفقیت پیش برود، مبارزه‌ی همه‌جانبه با فساد اقتصادی بود. لی کوان یو باورداشت «فساد سرطانی است که کل سیستم را از درون می‌خورد»، به همین دلیل استراتژی سه‌گانه‌ای را طراحی کرد:

• حقوق‌های بالا برای مقامات دولتی. مقامات ارشد سنگاپور جزو پردرآمدترین مقامات دولتی جهان محسوب می‌شوند، با این منطق روشن که اگر مقامات درآمد مناسب داشته باشند، انگیزه کمتری برای فساد خواهند داشت.
• سیستم نظارتی قدرتمند. اداره تحقیقات فساد سنگاپور (CPIB) مستقیماً زیر نظر نخست‌وزیر عمل می‌کند و اختیارات گسترده‌ای دارد. حتی وزرا هم از این اداره مصون نیستند.
• مجازات‌های سنگین. فساد در سنگاپور می‌تواند به ۵ سال زندان و جریمه‌های سنگین مالی منجر شود. نکته اینکه برخلاف بسیاری از کشورها، مجازات‌ها واقعاً اجرا می‌شوند، چنانچه طی سال‌ها چندین وزیر و مقام عالی‌رتبه به‌خاطر فساد مالی محاکمه و زندانی شده‌اند.

سنگاپور امروز یکی از پاک‌ترین کشورهای جهان محسوب می‌شود و در شاخص «شفافیت و درک فساد» رتبه چهارم جهان را دارد.

یکی از سیاست‌های موفق سنگاپور برنامه‌ی مسکن بود که فراتر از تأمین سقف، نقش مهمی در شکل‌گیری ملت ایفا کرد.

سنگاپور در سال ۱۹۶۰، تصویری تاریک و فاجعه‌بار داشت: حدود ۷۰ درصد از جمعیت در کلبه‌های فلزی، چادرهای موقتی و محله‌های فقیرنشین و پرجمعیت زندگی می‌کردند. خیابان‌های باریک و مهندسی‌نشده، سیستم فاضلاب ابتدایی و خطر همیشگی آتش‌سوزی چهره‌ی شهر را شکل می‌داد. در بسیاری از محله‌ها خانواده‌ها در اتاق‌هایی کوچک، بدون آب لوله‌کشی یا تهویه مناسب روزگار می‌گذراندند.

۲۶ اکتبر ۱۹۶۶، پارلمان قانون تملک زمین را تصویب کرد؛ قانونی که از ژوئن ۱۹۶۷ اجرایی شد و به دولت اجازه می‌داد زمین‌های خصوصی را با قیمت‌های مشخص و «منصفانه» تملک کند. اما برخلاف بسیاری از نظام‌های سوسیالیستی و شبه‌سوسیالیستی، این زمین‌ها به هدف انباشت ثروت دولتی مصادره نشدند، بلکه به‌عنوان ابزار توسعه در اختیار نهاد تازه‌تأسیس HDB قرار گرفتند.

سازمان توسعه مسکن (HDB) وظیفه یافت خانه‌هایی را جایگزین زاغه‌ها کند که نه‌تنها استانداردهای بهداشتی و ایمنی را ارتقا دهند، بلکه ترکیب جمعیتی متعادلی داشته باشند.

 تا پایان دهه ۱۹۷۰، بیش از ۳۳۰ هزار واحد مسکونی ساخته شده بود. این واحدها از ابتدا در مناطقی با زیرساخت مدرن، دسترسی مناسب به حمل‌ونقل عمومی، و خدمات بهداشتی و آموزشی بنا نهاده می‌شدند. اچ‌دی‌بی نه‌تنها خانه، بلکه محله می‌ساخت.

 تا سال ۱۹۸۰، بیش از ۸۰ درصد جمعیت کشور در آپارتمان‌های HDB ساکن شده بودند: بزرگ‌ترین تجربه‌ی مهندسی اجتماعی موفق آسیا.

در دهه‌ی نخست استقلال، تصمیمی کلیدی دیگری نیز اتخاذ شد: انتخاب انگلیسی به‌عنوان زبان رسمی آموزش. البته هنوز هم زبان مادری دانش‌آموزان تحت واحدی مجزا به آن‌ها آموزش داده می‌شود، اما تمام دروس اصلی مانند ریاضیات، علوم، تاریخ و جغرافیا به زبان انگلیسی تدریس می‌شوند. لی کوان یو استدلال می‌کرد:

هم‌زمان، تأکید شدید بر ریاضیات، علوم و فناوری در مدارس عمومی و دانشگاه‌ها، سنگاپور را به‌سرعت از کشوری با نرخ بالای بی‌سوادی، به جامعه‌ای باسواد و مهارت‌محور بدل کرد.

اواخر دهه ۷۰، پروژه‌ی ساخت فرودگاه بین‌المللی چانگی تصویب شد؛ تصمیمی که ابتدا مورد انتقاد قرار گرفت: چرا کشوری کوچک به چنین فرودگاهی عظیمی نیاز دارد؟ پاسخ این سؤال مدبرانه بود: چانگی نه فقط برای فرودآمدن هواپیماها، بلکه برای فرودآمدن ایده‌ها، سرمایه‌ها و فرصت‌ها ساخته می‌شد.

سال ۱۹۸۱ هنگامی‌که فرودگاه چانگی افتتاح شد، استانداردهای جدیدی را برای منطقه تعریف کرد: طراحی مدرن، خدمات استثنایی و نقش ترانزیتی بی‌رقیب در آسیا.

سال ۱۹۷۳ بحران نفت جهانی، که قیمت طلای سیاه را چهار برابر کرد، بسیاری از اقتصادهای جهان را به‌زانو درآورد. برای سنگاپور که کاملاً وابسته به واردات انرژی بود، این بحران می‌توانست فاجعه‌بار باشد.

 اما عبور از این چالش درس بزرگی به سیاست‌گذاران سنگاپور داد: وابستگی بیش از حد به هر چیز، حتی به صنایع موفق، خطرناک است. اقتصاد باید متنوع‌تر، انعطاف‌پذیرتر و مقاوم‌تر باشد.

اگرچه نرخ رشد در این دوره به ۸٫۵ درصد کاهش یافت، اما کیفیت رشد بهبود چشمگیری داشت. تمرکز دولت از زیرساخت فیزیکی به توسعه صنایع پیشرفته و آماده‌سازی برای اقتصاد خدمات منعطف شد.

دولت شروع کرد به سرمایه‌گذاری سنگین در آموزش عالی و تحقیق‌وتوسعه: دانشگاه‌های جدیدی تأسیس شدند، برنامه‌های تحصیلی مطابق با آخرین پیشرفت‌های علمی ارتقا یافتند و ارتباط نزدیکی بین دانشگاه‌ها و صنایع برقرار شد.

تا سال ۱۹۸۰، سنگاپور از مرحله‌ی بقا عبور کرده بود: اقتصادش رشد پایداری داشت، نهادهای اجرایی‌اش کارآمد بودند و ساختار اجتماعی‌اش برخلاف بسیاری از همسایگان، منسجم و کنترل‌شده بود.

لی کوان یو ثابت کرده بود کشورهایی با منابع طبیعی صفر هم می‌توانند به رشد دست یابند، اگر در منابع انسانی، ثبات سیاسی و موقعیت جغرافیایی به‌درستی سرمایه‌گذاری کنند.

دهه‌ی بعدی اما قرار بود سنگاپور را وارد رقابت‌های سطح بالاتری کند: حرکت به سمت جذب بانک‌ها، هلدینگ‌ها و سرمایه‌های جهانی.

تا پایان دهه ۷۰، سنگاپور موفق شده بود تعادل قابل‌توجهی میان تولید صنعتی، نظم اجتماعی و آموزش مدرن برقرار کند. گرچه این پیشرفت قابل‌تحسین و مثال‌زدنی بود، اما نمی‌توانست برای همیشه پاسخگوی نیازهای یک کشور کوچک درحال‌توسعه باشد:

با این روند سنگاپور نمی‌توانست در نبرد قیمت‌ها باقی بماند و راهی به‌جز بازتعریف مزیت رقابتی خود نداشت. این مزیت، دیگر نه نیروی کار ارزان؛ بلکه در تبدیل‌شدن به قلب تپنده‌ی اقتصاد جهانی نهفته بود.

پایه‌گذاری مسیر جدید، در واقع از همان سال‌های ابتدایی استقلال آغاز شده بود. سال ۱۹۶۸، لی کوان یو به‌دور از هیاهو، چیزی را راه‌اندازی کرد که بعدها زیربنای تحولات مالی سنگاپور شد: بازار آسیایی دلار (Asian Dollar Market).

بانک‌های بین‌المللی که در آسیا فعال بودند، به‌دنبال محلی امن، با قوانین مالیاتی آسان‌تر و بدون محدودیت‌های سخت‌گیرانه آمریکایی برای نگهداری و گردش دلار بودند.

لی کوان یو پیشنهاد جذابی برای آن‌ها داشت: بیایید سنگاپور. اینجا می‌توانید هر کاری با دلارهایتان بکنید، بدون مداخله دولت، بدون محدودیت نرخ بهره، بدون سؤال‌های پیچیده، فقط با شرطی ساده: این پول‌ها نباید وارد اقتصاد داخلی سنگاپور شوند.

این پول نه وارد کارخانه‌ها شد و نه وارد مصرف؛ اما به سنگاپور امکان داد زیرساخت بانکی و حقوقی پیچیده و کارآمدی طراحی کند، که بعدها نقش کلیدی در جذب شرکت‌های بین‌المللی ایفا کرد.

نوامبر ۱۹۹۰، لی کوان یو پس از ۳۱ سال رهبری، قدرت را به گو چوک تونگ واگذار کرد؛ اقتصاددانی ۴۹ساله که برخلاف رهبر پیشین، شیوه‌ی تحلیلش بر اساس ارقام و شاخص‌ها بود.

گو چوک تونگ در نخستین ماه‌های کاری‌اش به آمارهایی نگاه می‌کرد که کمتر دیده شده بودند: بازار آسیایی دلار حالا به حجم ۴۰۰ میلیارد دلار رسیده بود، بی‌آنکه اثری از آن در خیابان‌ها دیده شود.

بین سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۹، دولت مجموعه‌ای از اصلاحات مالی را اجرا کرد که سنگاپور را از یک میزبان خوب برای بانک‌ها، به بهشت عملیاتی آن‌ها تبدیل کرد. مهم‌ترین اقدام‌ها شامل موارد زیر بود:

• مجوز QFB: این مجوز به بانک‌های خارجی اجازه می‌داد تقریباً مثل بانک‌های محلی فعالیت کنند، از جمله افتتاح حساب‌جاری، اعطای وام و جذب سپرده.
• برنامه ادغام بانکی (Bank Integration Programme): این طرح به بانک‌های بزرگ خارجی اجازه داد با بانک‌های محلی ادغام شوند یا نمایندگی‌های بیشتری افتتاح کنند.
• کاهش پیوسته مالیات شرکت‌ها: نرخ مالیات از نرخ ۴۰درصد در شال ۱۹۸۵ به ۲۶درصد در سال ۱۹۹۷، سپس به ۲۵٫۵ درصد در سال ۲۰۰۰ رسید. برای شرکت‌هایی که دفتر منطقه‌ای‌شان را به سنگاپور منتقل می‌کردند، نرخ‌های پایین‌تری هم در نظر گرفته می‌شد.

با این سیاست‌ها بانک‌هایی که تا دیروز صرفاً برای نگهداری پول به سنگاپور نگاه می‌کردند، به‌تدریج دفاتر منطقه‌ای، مراکز عملیات آسیایی، و حتی دپارتمان‌های تحقیق و تحلیل خود را به این کشور آوردند.

چیزی نگذشت که شرکت‌ها نیز در این مسیر به بانک‌ها پیوستند:

• شرکت Shell که از دهه ۶۰ پالایشگاه داشت، سال ۱۹۹۳ دفتر اصلی آسیایی خود را در سنگاپور تأسیس کرد.
• ExxonMobil Asia Pacific از سال ۱۹۹۶ آغاز به کار کرد.
• مایکروسافت (۱۹۹۰)، اوراکل (۱۹۹۷) و حتی گوگل (که هنوز در آن زمان بسیار نوپا بود) رسماً دفاتر خود را در سنگاپور افتتاح کردند.

برای بسیاری از این شرکت‌ها، حضور در سنگاپور به‌معنای دسترسی هم‌زمان به بازارهای آسیای جنوب‌شرقی، نیروی کار متخصص، معافیت‌های مالیاتی و زیرساخت‌های حقوقی شفاف بود.

هم‌زمان با رشد بخش خدمات، بخش تولید سنگاپور هم به‌کلی پوست انداخت. کارخانه‌های ساده به کشورهای کم‌هزینه‌تر منتقل شدند، و جای آن‌ها را شرکت‌های تولیدی پیشرفته گرفتند.

برای مثال در دهه ۹۰، سنگاپور به یکی از مراکز پیشرفته تراشه‌سازی تبدیل شد و شرکت‌های Chartered Semiconductor و AMD سرمایه‌گذاری‌های چند صد میلیون‌دلاری روی خطوط تولید با فناوری بالا انجام دادند. همچنین همکاری‌های دولتی با دانشگاه‌ها برای توسعه‌ی فناوری ساخت تراشه آغاز شد و شرکت‌های محلی مثل Venture Corporation نیز در زنجیره تأمین جهانی قرار گرفتند.

تا سال ۲۰۰۰، گرچه سهم بخش تولید از GDP کاهش‌یافته بود (از ۲۸ به ۲۵درصد)، اما از نظر ارزش افزوده و پیچیدگی فنی، به یکی از پیشرفته‌ترین نمونه‌های آسیا تبدیل شده بود. در مقابل سهم بخش خدمات در تولید ناخالص ملی، از ۶۵ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۷۰ درصد در سال ۲۰۰۰ رسید.

هرچند شرکت بزرگ حمل‌ونقل دریایی سنگاپور یعنی PSA از سال ۱۹۶۴ فعالیت می‌کرد، ولی در دهه ۹۰ جایگاه کلیدی‌تری یافت و به یکی از بزرگ‌ترین اپراتورهای پایانه‌های کانتینری جهان تبدیل شد.

در زمانی‌که رقابت بندری میان شانگهای، بوسان و هنگ‌کنگ شدت می‌گرفت، سنگاپور به‌واسطه‌ی موقعیت مکانی، سرمایه‌گذاری در اتوماسیون و شفافیت عملیاتی، پیروز میدان شد:

سال ۱۹۷۲ بندر سنگاپور ۱۰٫۸ میلیون تن کالا جابه‌جا می‌کرد و رتبه ۲۱ جهان را داشت.  سال ۱۹۹۰، این نرخ به ۱۴۰ میلیون تن کالا رسید و رتبه دوم جهان را ازآن خود کرد. سرانجام در سال ۲۰۰۰، بندر سنگاپور با ۳۲۶ میلیون تن کالا، بزرگ‌ترین بندر جهان شد.

تا پایان قرن بیستم، تصویر سنگاپور به‌طور کامل دگرگون شده بود:

• GDP سرانه از ۱۱,۸۶۴ دلار در سال ۱۹۹۰ به ۲۳,۷۹۴ دلار در سال ۲۰۰۰ رسیده بود (دوبرابر طی یک دهه).
• بخش خدمات ۷۰درصد اقتصاد را تشکیل می‌داد.
• سنگاپور به سومین مرکز مالی جهان پس از نیویورک و لندن تبدیل شده بود.

گوچوک تونگ، با استفاده از زیرساخت‌هایی که لی کوان یو بنا کرده بود، توانست سنگاپور را از «کارخانه جهان» به «بانک آسیا» تبدیل کند.  اما این پایان خط نبود؛ دهه‌ی آینده قرار بود شاهد ورود سنگاپور به فاز جدیدی باشد: هوشمندی، فناوری و هویت جهانی.

سال ۲۰۰۴، رهبری سنگاپور به لی هسین لونگ، پسر اولین نخست‌وزیر کشور رسید. او تحصیل‌کرده‌ی کمبریج و هاروارد، افسر سابق ارتش و متخصص داده و آمار بود و از زاویه‌ای دیگر نماد یک گذار پیچیده: انتقال رهبری از نسل معماران بقا، به نسل برنامه‌ریزان آینده.

سنگاپور دیگر کشوری نوپا نبود که دنبال بقا بگردد. اقتصادش رشدیافته، ساختار مالی‌اش باثبات، و موقعیت جهانی‌اش تثبیت شده بود. اما همین موفقیت، پرسش بزرگی را روی میز گذاشت: چگونه کشوری کوچک با جمعیت محدود، در جهانی که چین، هند و کره جنوبی به‌سرعت می‌تازند، همچنان متمایز و پیشرو بماند؟

یکی از نخستین ابتکارات دوران لی هسین لونگ، تسریع در توسعه‌ی صنایع زیست‌فناوری (Biotech) بود حوزه‌ای که در اوایل دهه ۲۰۰۰ هنوز در حال شکل‌گیری بود و عمدتاً در انحصار کشورهای غربی قرار داشت.

 با سیاست‌های تشویقی دولت، شرکت‌های دارویی بزرگ وارد سنگاپور شدند:

• سال ۲۰۰۷ شرکت Novartis نخستین مرکز تحقیقاتی منطقه‌ای خود را در بیوپولیس افتتاح کرد.
• سال ۲۰۰۹ شرکت GlaxoSmithKline مرکز تحقیقات بیماری‌های گرمسیری‌اش را به این شهر منتقل کرد.
• سال ۲۰۱۰ شرکت Roche مرکز آسیایی خود را از ژاپن به سنگاپور آورد، آن‌هم به همراه بیش از ۱۲۰۰ شغل تخصصی و سرمایه‌گذاری ۷۰۰ میلیون‌دلاری.

تا سال ۲۰۱۵، بیش از ۴۰ شرکت بزرگ زیست‌فناوری در این منطقه مستقر شده بودند و اشتغال این حوزه از ۵ هزار نفر به ۱۸ هزار نفر رسیده بود.

سال ۲۰۰۵، لی هسین لونگ تصمیمی گرفت که حتی پدرش نیز با آن مخالف بود: صدور مجوز رسمی برای ساخت کازینو در سنگاپور.

تا آن زمان، قمار نه‌فقط تابو، بلکه تهدیدی علیه فرهنگ کار و نظم اجتماعی تلقی می‌شد. اما نخست‌وزیر جدید منطق دیگری داشت: اگر سنگاپور می‌خواهد به قطب گردشگری و سرگرمی منطقه تبدیل شود، باید متفاوت، جذاب و سودآور باشد. در همین راستا دو پروژه‌ی بزرگ کلید خوردند:

• مجتمع Marina Bay Sands، ساختمانی که امضای معماری سنگاپور شد
• مجتمع Resorts World Sentosa، مجموعه‌ای شامل آکواریوم، یونیورسال استودیو و یکی از بزرگ‌ترین کازینوهای آسیا.

و همه‌چیز بهتر از برآوردهای اولیه پیش‌رفت: مارینا بی‌سندز تنها در سال اول، ۲٫۳ میلیارد دلار درآمد کسب کرد و تا سال ۲۰۱۹، این رقم به ۳٫۶ میلیارد دلار رسید. ضمن اینکه این پروژه‌ها باعث ایجاد ده‌ها هزار شغل و جهش گردشگری در منطقه شدند.

سال ۲۰۰۸، سنگاپور میزبان نخستین مسابقه‌ی شبانه‌ی فرمول یک در تاریخ شد؛ Grand Prix که نه‌فقط یک رویداد ورزشی، بلکه یک بیانیه‌ی جهانی بود: سنگاپور دیگر فقط کشور بانک‌ها نبود؛ اینجا شهری بود که نمی‌خوابد.

زیر نور پروژکتورها، میان آسمان‌خراش‌ها و خلیج درخشان، سنگاپور تصویری تازه از خود به جهان نشان داد: ترکیبی از فناوری، سرگرمی، ثروت و کارآمدی شهری.

بااین‌حال بزرگ‌ترین رؤیای لی هسین لونگ این بود که سنگاپور را به یکی از اولین کشورهای هوشمند جهان تبدیل کند. به‌همین‌دلیل سال ۲۰۱۴، دولت برنامه‌ای را معرفی کرد که افق آن فراتر از اقتصاد یا سیاست بود: Smart Nation Initiative طرحی جامع باهدف استفاده از فناوری برای بهتر کردن زندگی مردم.

مفاهیم کلیدی این برنامه مواردی نظیر اتصالات سراسری اینترنت پرسرعت، پرداخت دیجیتال فراگیر، دولت دیجیتال، هوش مصنوعی در خدمات عمومی و حمل‌ونقل هوشمند را شامل می‌شد.

همه‌ی این تغییرات، سنگاپور را به مقصد محبوب ثروتمندان جهان تبدیل کرد. ترکیب کم‌نظیر سیاست‌هایی مانند نرخ مالیات فردی پایین، وجودنداشتن مالیات بر ارث، ثبات سیاسی و اجتماعی بالا و زیرساخت‌های مالی و حقوقی شفاف نیز مشق دیگری برای نقل‌مکان چهره‌های سرشناس به این جزیره‌ی کوچک بود.

بدین‌ترتیب تا سال ۲۰۲۲، کل دارایی‌های تحت مدیریت سنگاپور با رشدی ۸ برابری در ۱۸ سال، به ۳٫۶ تریلیون دلار رسید.

از زمان استقلال تا به امروز، همه‌ی نخست‌وزیران سنگاپور؛ از لی کوان یو تا لاورنس وونگ؛ از یک حزب انتخاب شده‌اند: حزب اقدام مردم (PAP). این انسجام سیاسی، اگرچه موتور اصلی بسیاری از تصمیمات بلندمدت و سیاست‌گذاری‌های کلان بود، اما هم‌زمان امکان رقابت سیاسی مؤثر را از سایر احزاب گرفت.

در واقع، سنگاپور طی دهه‌های اخیر شاهد نوعی تک‌حزبی غیررسمی بوده که در آن چرخش قدرت، بیشتر درون‌حزبی اتفاق می‌افتد تا میان جناح‌های مختلف.

در حوزه اجتماعی و مدنی نیز همین الگو دیده می‌شود. سنگاپور، اگرچه یکی از آزادترین اقتصادهای جهان را دارد، اما آزادی‌های مدنی در آن با محدودیت‌هایی مواجه‌اند:

رسانه‌ها زیر نظارت شدید فعالیت می‌کنند، اعتراضات عمومی نیاز به مجوز دارند و حتی فعالیت‌های آنلاین نیز مشمول قوانین سخت‌گیرانه‌اند. دولت این سیاست‌ها را بخشی از راهبرد حفظ انسجام اجتماعی و جلوگیری از نفرت‌پراکنی قومی و مذهبی می‌داند؛ اما در نگاه منتقدان، همین اقدامات نشانه‌ای از اقتدارگرایی نرم در مدل حکمرانی سنگاپور است.

ماه می ۲۰۲۴، لارنس وونگ به‌عنوان چهارمین نخست‌وزیر سنگاپور سوگند یاد کرد. او اقتصاددانی ۵۱ساله، تحصیل‌کرده‌ی LSE و هاروارد و چهره‌ی برجسته‌ای در مدیریت بحران کووید-۱۹ بود. اما چیزی که او را از سه نخست‌وزیر قبلی متمایز می‌کرد، نه رزومه‌اش، بلکه پیشینه‌ی زندگی‌اش بود:

برای نخستین‌بار، فردی که در آپارتمان دولتی HDB بزرگ شده بود، رهبری کشوری را به‌دست می‌گرفت که حالا یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان بود.

مقایسه GDP سرانه سنگاپور با تایوان، هنگ کنگ و کره جنوبی

بر خلاف تصورات اولیه و باوجود اینکه سنگاپور در دوران اوج تاریخی خود به سر می‌برد، کار لاورنس وونگ چندان ساده نیست. زیرا او وارث مجموعه‌ای از چالش‌های ریشه‌دار و پیچیده شده که هرکدام می‌توانند مسیر پیشرفت کشور را متوقف یا حتی معکوس کنند.

برای مثال ضریب جینی این کشور (شاخصی برای سنجش نابرابری درآمد) در سال‌های اخیر به ۰٫۴۰ رسیده، که اگرچه از بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته پایین‌تر است، اما برای جامعه‌ای با درآمد سرانه‌ی بالای ۹۰ هزار دلار، نگران‌کننده به‌نظر می‌رسد.

سنگاپورِ امروز بحران جمعیتی را نیز یکی از مسائل ساختاری خود می‌بیند: طبق گزارش‌ها سال ۲۰۲۳ نرخ باروری این کشور در به ۰٫۹۷ سقوط کرد؛ رقمی که حتی از ژاپن و کره جنوبی نیز پایین‌تر بود. جامعه‌ای در حال پیرشدن، جمعیت جوانی که کاهش می‌یابد و افزایش فشار بر نظام بازنشستگی و سلامت، تصویری از آینده‌ای شکننده می‌سازد.

در عرصه جهانی نیز فشارهای تازه‌ای در حال شکل‌گیری‌اند. رقابت میان چین و آمریکا در حوزه فناوری، امنیت، و زنجیره‌های تأمین، کشور کوچکی مانند سنگاپور را در موقعیتی دشوار قرار داده است:

این کشور چگونه باید بی‌طرفی خود را حفظ کند، درحالی‌که هر دو اردوگاه در حال کشاندن شرکای منطقه‌ای به سمت خود هستند؟ در همین حال، کشورهای رقیب مانند ویتنام، مالزی و اندونزی، با نیروی کار ارزان‌تر و مشوق‌های مالیاتی تازه، در حال جذب همان شرکت‌هایی‌اند که زمانی سنگاپور مقصد نخستشان بود.

لاورنس وونگ برای مقابله با این بحران‌های تودرتو، به اصلاحات داخلی روی آورده و برنامه‌ی ملی Forward Singapore را که خود او طراحی و آغاز کرده بود، نقشه‌راه دولتش می‌داند. این برنامه می‌خواهد مفهوم «موفقیت سنگاپور» را از نو تعریف کند، تعبیری که نه فقط رشد اقتصادی، بلکه ارزش‌هایی نظیر حس تعلق، مشارکت اجتماعی و فرصت‌های برابر را در اولویت قرار می‌دهد.

دولت او با افزایش یارانه‌های مسکن برای طبقه متوسط، ‌اختصاص کمک‌هزینه فرزندآوری و بهبود سیاست‌های آموزشی؛ به دنبال کاهش شکاف فعلی میان طبقات مختلف است.

سنگاپور در طول شش دهه به‌عنوان جزیره‌‌ای که از صفر به جایگاه یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان رسید، به الگویی از نظم، کارآمدی و توسعه‌ی بدون حاشیه تبدیل شد؛ چیزی که به‌ویژه برای کشورهایی که از هرج‌ومرج سیاسی یا ضعف نهادهای اجرایی رنج می‌بردند، وسوسه‌کننده بود.

اما آیا مدل سنگاپور تکرارشدنی است؟

بسیاری از سیاست‌مداران تاریخچه‌ی سنگاپور را شاهدی بر این فرضیه می‌دانند که شاید بتوان دموکراسی را کم‌رنگ کرد، آزادی‌های رسانه‌ای را محدود نگه داشت، اما همچنان به رشد اقتصادی، نظم اجتماعی و رضایت عمومی رسید.

جهان عرب گاهی از سنگاپور با اصطلاح «دیکتاتوری روشنگرانه» یاد می‌کند و دولتمردان کشورهای آفریقایی بارها لی کوان یو را ستایش کرده‌اند، نه فقط به‌خاطر شهرسازی یا تجارت، بلکه به‌عنوان کسی که نشان داد چگونه می‌توان «نظم» را بر «آزادی» مقدم دانست، بی‌آنکه فروپاشی در پی داشته باشد.

جالب اینکه حتی برخی از تکنوکرات‌های غربی نیز سنگاپور را به‌عنوان مدلی برای «دولت‌سازی هوشمند» تحسین می‌کنند: مدلی که دولت را نه یک مزاحم، بلکه یک معمار دقیق می‌بیند.

اما چیزی که غالباً در این تحلیل‌ها ناگفته می‌ماند، نقش زمینه‌های تاریخی، فرهنگی و نهادی سنگاپور است. سنگاپور در عین اقتدار حکومتی، از ظرفیت بالای پاسخ‌گویی، شفافیت، و سرمایه انسانی برخوردار بود و نخست‌وزیرانش به داده، شایسته‌سالاری و آزمون‌پذیری باور داشتند. در واقع آنچه در سنگاپور کار کرد، حاصل اقتداری بود که با تخصص و تعهد گره خورد.

ازاین‌رو مدل سنگاپور را نمی‌توان نسخه‌ای آماده برای صادرات دانست. این مدل، بیش از آنکه یک نقشه باشد، نوعی تفکر است: اینکه چگونه می‌توان با منابع محدود، نظم، عقلانیت و هدفمندی را به ساختار حکمرانی تزریق کرد. تفکری که می‌گوید موفقیت الزاماً نیازمند هیاهو نیست و گاهی سکوت، انضباط و حتی پیش‌بینی‌پذیری، ابزارهایی قدرتمندتر از شعار و تبلیغ‌اند.