اینفوگرافیک| کدام کشور بالاترین بدهی خانوار را دارد ؟

صندوق بین‌المللی پول (IMF) اخیرا داده‌هایی منتشر کرده است که کشورهایی با بالاترین سطوح بدهی خانوار را نشان می‌دهد. بدهی خانوار به‌عنوان وام‌ها و اوراق بدهی‌ای تعریف می‌شود که توسط خانوارها ایجاد می‌شود و به‌صورت درصدی از GDP بیان می‌شود. این معیار اغلب به‌عنوان یک شاخص برای ریسک مالی و آسیب‌پذیری در سطح خانوار استفاده می‌شود.

بدهی خانوار معمولا شامل وام‌های مسکن، وام‌های خودرو، بدهی‌های کارت اعتباری و وام‌های شخصی است. در حالی که سطحی از بدهی می‌تواند از طریق مصرف و سرمایه‌گذاری باعث تحریک رشد اقتصادی شود، بدهی بیش از حد، به‌ویژه زمانی که نرخ بهره افزایش یابد یا در دوران رکود اقتصادی می‌تواند منجر به بی‌ثباتی مالی بلندمدت شود. 

کشورهای انگلیسی‌زبان غالبا در رتبه‌های بالای این فهرست حضور دارند؛ از جمله استرالیا (۱۱۲ درصد)، کانادا (۱۰۰ درصد) و نیوزیلند (۹۰ درصد). سوئیس با بدهی خانوار معادل ۱۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) خود در صدر این فهرست قرار دارد.

اینفوگرافی زیر ۳۵ کشور با بالاترین سطوح بدهی خانوار را بررسی می‌کند و توسط ایسواردی ایشاک با استفاده از داده‌های صندوق بین‌المللی پول تهیه شده است.

در بالای نمودار سوئیس قرار دارد که بدهی خانوار آن معادل ۱۲۵ درصد از GDP است. پس از آن استرالیا (۱۱۲ درصد) و کانادا (۱۰۰ درصد) قرار دارند. این دو کشور به خاطر بازارهای داغ مسکن خود شناخته شده‌اند.

در سمت دیگر فهرست، در کشورهایی مانند برزیل و ایتالیا بدهی خانوار به مراتب کمتری است و نسبت به GDP آن‌ها، کمتر از ۳۷ درصد است.

چرا بدهی بالای خانوار می‌تواند خطرناک باشد

با این که دسترسی به خرید اعتباری امکان مصرف خانوار و مالکیت ملک را فراهم می‌کند اما باعث ایجاد آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های اقتصادی نیز می‌شود. بدهی بالا می‌تواند رشد اقتصادی را محدود کند. این امر زمانی اتفاق می‌افتد که خانوارها به جای اینکه درآمد خود را برای مصرف یا پس‌انداز صرف کنند، صرف پرداخت بدهی‌ها می‌کنند. این موضوع همچنین حساسیت به افزایش نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهد که هزینه‌های بازپرداخت را بالا می‌برد.

تحقیقاتی از موسسه لیبنیز برای تحقیقات مالی نشان می‌دهند که چگونه بدهی خانوار، زمانی که با رشد دستمزد یا قیمت دارایی‌ها هماهنگ نباشد، می‌تواند موجب بی‌ثباتی مالی شود.

همان‌طور که این تحقیق اشاره می‌کند: «در صورت بروز شوک‌های اقتصادی، سطوح بالای بدهی خانواده منجر به ایجاد وام‌های غیرقابل بازپرداخت می‌شود که ترازنامه‌های بانکی را ضعیف کرده و از طریق اثر سرایت به سایر موسسات مالی گسترش می‌یابد. این ممکن است به یک بخش مالی ناپایدار منجر شود که اعطای وام به سرمایه‌گذاری‌های سودآور و خانوارهای واجد شرایط را محدود می‌کند. در نهایت، مصرف و سرمایه‌گذاری خانوار و در نتیجه، رشد اقتصادی کاهش می‌یابد.»

به طور خلاصه، بدهی بالای خانوار فراتر از یک آمار کلان اقتصادی است و پتانسیل آن را دارد که رکودها را تشدید کرده و تاب‌آوری را در سطح خانوار و ملی کاهش دهد.

بدهی در بستر اقتصادی

بدهی بالا همیشه به معنی بروز مشکلات قریب‌الوقوع نیست اما نیازمند نظارت دقیق است؛ به‌ویژه در شرایطی که نرخ‌ها در حال افزایش یا رشد اقتصادی کند می‌شود. توزیع بدهی خانوار همچنین به روندهای کلان اقتصادی وسیع‌تر مرتبط است.

کشورهای انگلیسی‌زبان مانند ایالات متحده، کانادا، استرالیا و بریتانیا به دلیل بازارهای داغ مسکن و عوامل فرهنگی، سطوح بدهی بالاتری دارند. یکی از مثال‌ها برای عوامل فرهنگی این است که در این کشورها افراد مالکیت را به اجاره خانه را ترجیح می‌دهند. در همین حال، در ایالات متحده، وضعیت مالی خانوارها در ایالت‌های مختلف به طور چشمگیری متفاوت است.

منبع: عصر ایران