نرخ افزایش اجاره‌بها در تهران چقدر است؟

کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک،گفت: در چارچوب اجرای ماده (۷) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و مطابق تصمیم شورای عالی مسکن، سقف مجاز افزایش اجاره بها در شهر تهران ۲۷ درصد و شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر در استان تهران ۲۳ درصد اعلام شده است. در شهرهای کوچک استان هم بحران اجاره‌نشینی چندان زیاد نیست و اگر هم باشد تابع همین مقررات است.

وی افزود: در روزهای اخیر از بابت رعایت قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مرحله اول گشت‌های مشترک با حضور پلیس امنیت اقتصادی، سازمان تعزیرات، واحد بازرسی اتاق اصناف تهران و بازرسان اتحادیه مشاوران املاک تهران در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران انجام شد و نظارت و کنترلی در حوزه مشاوران املاک صورت گرفت.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: این گشت‌ها به منظور نظارت و رصد مشاوران املاک، بحث اجاره بها و اطلاع‌رسانی در سطح شهر تهران انجام شد.

گودرزی گفت: یکی از مشکلات ما در بحث اجاره بها نرخ‌های فضای مجازی است که نقش اتحادیه املاک در آن دیده نشده است. فضای مجازی باید با اصناف کار کند اما در حال حاضر این‌گونه نیست. در بخش مسکن هم هرچقدر  دلشان می‌خواهد در این پلتفرم‌ها قیمت‌گذاری می‌کنند، بعد می‌بینیم که بعضا افراد از اتحادیه گلایه دارند در حالی که ما هیچ نقشی در فضای مجازی نداریم.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در تشریح تعیین سقف قراردادهای اجاره در سال جاری گفت: اگر مشاور املاک از سال قبل یک قرارداد اجاره منعقد کرده باشد و متعاملین در سال جاری برای تمدید به دفتر املاک مراجعه کنند، مشاور باید سقف مجاز که در سال جاری ۲۷ درصد تعیین شده را رعایت کند. اما اگر متعاملین بدون ارایه سوابق بخواهند قرارداد جدید ثبت کنند به این دلیل که مشاوران املاک دسترسی به سامانه‌ها ندارند اراده متعاملین را اجرا خواهند کرد.

وی اظهار کرد: عامل بازدارنده‌ای که در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها دیده شده این است که اگر مالکان سقف مجاز اجاره بها را در تمدید قرارداد رعایت  نکنند مستاجر تا پنج سال بعد از اتمام قرارداد می‌تواند در مراجع ذی‌صلاح نسبت به شکایت از مالک اقدام کند.

عمده قراردادهای اجاره تمدید شده است

گودرزی تاکید کرد: البته بخش قابل توجهی از مالکان حس همدردی و همراهی با مستاجران دارند و حتی در مواردی کمتر از حدنصاب قانونی، نرخ را تعیین می‌کنند. از سویی بعضا سیاست‌های تنبیهی به عنوان عوامل بازدارنده باعث کاهش عرضه مسکن اجاره‌ای در بازار می‌شود. بنابراین به جای سیاست‌های تنبیهی باید برنامه‌های تشویقی مثل تسهیلات بانکی، معافیت‌های مالیاتی، پرداخت وام بابت بازسازی مسکن و غیره در نظر گرفت تا مالکان ترغیب شوند املاک خود را در بازار اجاره عرضه کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به تمدید خودکار قراردادهای اجاره در زمان جنگ گفت: این اقدام اثر خوبی بر آرامش بازار اجاره داشت.  الان هم رصدهای میدانی ما نشان می‌دهد بسیاری از مستاجران در واحدهایی مسکونی که سال قبل حضور داشتند مستقر هستند و مالکان قرارداد آنها را تمدید کرده‌اند.

منبع: ایسنا