تمامی احکام اعدام در آمریکا باطل شد؛ ۸ تیر ۱۳۵۸

[ ۲۹ ژوئن ۱۹۷۹ برابر با هشتم تیر ۱۳۵۸] در پرونده «فورمن علیه جورجیا»، دیوان عالی ایالات متحده با رأی ۵ به ۴ حکم داد که مجازات اعدام، آن‌گونه که در آن زمان در سطح ایالتی و فدرال اجرا می‌شد، مغایر قانون اساسی است.

اکثریت قضات بر این باور بودند که اعدام، برخلاف متمم هشتم قانون اساسی، مصداق «مجازاتی ظالمانه و غیرمعمول» است؛ زیرا ایالت‌ها این مجازات را به شیوه‌ای «خودسرانه و دل‌بخواهی» اعمال می‌کردند، به‌ویژه در مواردی که مسئله نژاد مطرح بود. این نخستین بار بود که عالی‌ترین دادگاه آمریکا علیه مجازات اعدام رأی می‌داد.

با این حال، از آن‌جا که دیوان عالی پیشنهاد کرد با تصویب قوانین جدید می‌توان بار دیگر احکام اعدام را با قانون اساسی سازگار کرد ــ ازجمله تدوین دستورالعمل‌های استاندارد برای هیأت‌های منصفه‌ای که درباره مجازات تصمیم می‌گیرند ــ این رأی پیروزی کامل مخالفان مجازات اعدام به شمار نمی‌رفت.

در سال ۱۹۷۶، در حالی که ۶۶ درصد آمریکایی‌ها همچنان از مجازات اعدام حمایت می‌کردند، دیوان عالی با اذعان به پیشرفت‌های صورت‌گرفته در تدوین دستورالعمل‌های مربوط به هیأت‌های منصفه، اجرای مجازات اعدام را بر پایه الگوی «اختیار هدایت‌شده» دوباره مجاز اعلام کرد.

سال بعد، گری گیلمور، مجرمی سابقه‌دار که یک زوج سالمند را به دلیل خودداری از قرض دادن خودروی‌شان به قتل رسانده بود، نخستین فردی شد که پس از پایان دوره تعلیق اعدام، این مجازات درباره او اجرا شد. گیلمور که در ایالت یوتا در برابر جوخه آتش ایستاده بود، با لحنی سرکش، درست پیش از آنکه گلوله‌ها قلبش را بشکافند، آخرین جمله خود را خطاب به مأموران اعدام چنین گفت: «بزنید، انجامش بدهید.»

منبع: خبرآنلاین