ضرر ۸.۸ تریلیون دلاری کرونا به اقتصاد جهان

کارشناسان می‌گویند دولت‌ها باید آماده باشند تا در صورت گسترش مجدد اپیدمی، مقررات ایمنی را تشدید کنند

با به وخامت گراییدن اوضاع اقتصادی در ماه گذشته، بانک توسعه آسیایی گفته است که ویروس کرونا می‌تواند به عملکرد اقتصاد جهانی تا ۸.۸ تریلیون دلار لطمه بزند.

بانک توسعه آسیایی در روز جمعه گفت، اپیدمی کووید ۱۹ به از دست رفتن مبلغ ۵.۸ تا ۸.۸ تریلیون دلار از تولید ناخالص ملی در سطح جهانی، یا به عبارت دیگر ۶.۴ تا ۹.۷ درصد تولید ناخالص جهانی، منجر خواهد شد. این ارقام دوبرابر هزینه‌ای است که این نهاد مالی در ماه آوریل پیش‌بینی کرده بود.

به رغم این، یاسویوکی ساوادا، اقتصاددان ارشد این بانک، می‌گوید اقدامات و سیاست‌های اقتصادی درست دولت‌ها می‌تواند این هزینه را تا ۴۰ درصد کاهش دهد. در حالی که برخی کشورها، از جمله بریتانیا، طرح‌هایی برای لغو مقررات قرنطینه و بازگرداندن مردم بر سر کار‌ها در نظر دارند، آقای ساوادا هشدار می‌دهد که کنترل اپیدمی کرونا کلید کاهش هزینه‌های اقتصادی است.

او افزود که آزمایش، ردیابی، قرنطینه، حفظ موثر فاصله‌گیری در اجتماع و نیز تامین تجهیزات حفاظت شخصی، «عناصر ضروری» برای کنترل کووید ۱۹ است.

ساوادا همچنین به اهمیت حمایت‌های دولت از خانواده‌ها و واحد‌های بازرگانی در زحمت اشاره کرد، و گفت که این اقدام پیامد‌های ناگوار اپیدمی را کاهش می‌دهد و از عواقب طولانی‌مدت آن بر رشد و توسعه اقتصادی جلوگیری می‌کند.

او افزود: «اقدامات سریع و موثر در کنترل اپیدمی اجازه می‌دهد که اوضاع سریعتر بهبود یابد.»

«سپس، بسیار مهم است که صنایع و مشاغل ضروری و مهم برای اقتصاد، و توانایی آن‌ها برای از سر گیری فعالیتشان در محیطی امن با حفظ فاصله‌گیری در اجتماع، مشخص شود.»

«سرانجام، دولت‌ها باید به تدریج اقتصاد را با حفظ تعادل میان ملاحظات اقتصادی و خطرات بیماری بازگشایی کنند و آماده باشند تا در صورت گسترش مجدد اپیدمی، مقررات ایمنی را تشدید کنند. برای انجام این‌ها همه، داشتن داده‌ها و اطلاعات بسیار ضروری است.»

این نظر در حالی ارائه شده است که دانشمندان، دولت بریتانیا را برای تسهیل مقررات قرنطینه در هفته جاری به باد انتقاد گرفته‌اند.

هیئت موسوم به «گروه مستقل توصیه‌های علمی در موارد اضطرار» (سِیج) روز سه‌شنبه هشدار داد که اگر دولت استراتژی «بالقوه خطرناکش» را در مورد ویروس کرونا پیاده کند، قرنطینه‌های بیشتر در بریتانیا در آینده «غیرقابل اجتناب» خواهد بود.

وزرای کابینه بریتانیا در هفته‌ای که گذشت طرح‌هایی ارائه دادند که بر أساس آن، برخی بخش‌های اقتصاد، از جمله صنایع ساختمانی و کارخانه‌ای، کار خود را از سر می‌گیرند تا چرخ بازار مسکن بار دیگر به راه افتد.

اما دولت متهم شد که با جایگزینی راهبرد پیشین «در خانه بمانید» با شعار جدید «مراقب باشید»، مردم را بیشتر سردرگم کرده است.

در روز‌های اخیر تعداد تلفات ناشی از ویروس کرونا در بریتانیا کاهش یافته است، اما گروه مستقل «سِیج» که گزینه دیگری در مقابل هیئت مشاوران علمی دولت است، می‌گوید که تعداد موارد ابتلا هنوز بالاتر از آن است که بتوان در مورد آن‌ها سیاست ردیابی و قرنطینه را به گونه‌ای موثر اعمال کرد.

منبع: ایندیپندنت