زنی که بریتانیا را از «مرد بیمار اروپا» به «قطب مالی جهان» تبدیل کرد

چهارم می سال ۱۹۷۹ (برابر با چهاردهم اردیبهشت ۱۳۵۸)، مارگارت تاچر به نخست‌وزیری بریتانیا رسید؛ دورانی که تا آغاز دهه نود به ادامه داشت و تبدیل شد به طولانی‌ترین مدت زمامداری یک نخست‌وزیر در قرن بیستم بریتانیا. به قدرت رسیدن تاچر در بریتانیا و با فاصله کمی بعد از او رونالد ریگان در آمریکا، نه فقط یک تغییر دولتی معمولی، بلکه پایه‌گذاری یک دوره جدید در تاریخ اقتصادی این کشورها شناخته می‌شود.

اقتصاد بریتانیا در سال‌های پیش از تاچر، درگیر تورم بالا و دو رقمی، رکود نسبی، افزایش وابستگی به سپردهای دولتی بود و نشانه‌های بسیاری از کاهش رقابت‌پذیری در صنایع بریتانیا دیده می‌شد؛ بنابراین مارگارت تاچر اقتصادی بیمار را به ارث برد؛ اقتصادی که حاصل چندین عامل بود: ازجمله اقدامات دولت کارگر پیشین، و نیز برخی عواملی که ویژه بریتانیا بودند.

محور اصلی سیاست اقتصادی او کاهش نفوذ بخش عمومی بود؛ او با حمله‌ای مستقیم به این بخش، به ‌طور نظام‌مند اتحادیه‌های کارگری را، به‌ویژه در صنایع تولیدی و معدن، شکست داد و کاهش بیکاری و تورم را دنبال کرد. این‌ها بالاترین اولویت‌های او هنگام تصدی قدرت بودند.

سبک فکری اقتصادی تاچر را شاید بتوان بهترین ‌گونه «لیبرالیسم اقتصادی» توصیف کرد. تأکید او بر منافع شخصی، ریشه‌ای فراتر از فردریش فون هایک و میلتون فریدمن دارد و به «دست نامرئی» [1] آدام اسمیت بازمی‌گردد. اسمیت در «ثروت ملل» (۱۷۷۶) نوشت که فردی که «به‌ وسیله یک دست نامرئی» در پی منافع خود است، «اغلب آن را به‌ نحوی مؤثرتر از زمانی که واقعاً قصد دارد به پیشبرد آن کمک کند، به نفع جامعه نیز پیش می‌برد.»

این احتمالاً همان پیام زیربنایی‌ای بود که تاچر می‌خواست منتقل کند، زمانی که در یک مصاحبه در سال ۱۹۸۷ گفت: «چیزی به نام جامعه وجود ندارد. مردان و زنانِ فردی هستند و خانواده‌ها... مردم باید در وهله اول از خودشان مراقبت کنند.» و بر این باور بود که فرد و بازارها هنگامی بهترین عملکرد را دارند که از دخالت دولت آزاد باشند. این سیاست بر بستر اوضاع سیاسی و اجتماعی آن روز شکل گرفته بود. از زمان به قدرت رسیدن او، سنگ‌بنای سیاست اقتصادی‌اش آن بود که «هدفِ احیای رشد اقتصادی پویا را با کارزاری برای زنده‌ کردن ارزش‌های سنتی اجتماعی پیوند می‌داد.» محور اصلی آن چیزی بود که بعدها «واقع‌گرایی نو» نام گرفت.

مضمون اصلی این اندیشه بر تغییر اقتصادی شدید استوار بود؛ تغییری که مستلزم رها کردن صنعت از مداخله فلج‌کننده دولت بود، مداخله‌ای که به باور او خلاقیت و سرزندگی سرمایه‌داری را از آن می‌گرفت. برای این کار، مهم‌ترین اقدامی که باید انجام می‌داد تضعیف اتحادیه‌های کارگری سرسخت بود؛ اتحادیه‌هایی که او آن‌ها را مانع مستقیم و شدید می‌دانست. این امر به‌ویژه در صنعت تولیدی صادق بود.

الهام اقتصادی او از طریق کیت جوزف، ایدئولوگ اقتصادی حزب محافظه‌کار، از فون هایک و فریدمن به او رسید؛ کسی که در آستانه انتخابات ۱۹۷۹ بر اندیشه او و درنتیجه بر محتوای برنامه انتخاباتی حزب، تأثیر چشمگیری گذاشت. سوسیالیسم دشمن شماره یک شد؛ و در مقام رهبر اپوزیسیون محافظه‌کار در یک مصاحبه تلویزیونی در سال ۱۹۷۶ طعنه زد که دولت‌های سوسیالیستی «همیشه پول دیگران را تمام می‌کنند.»

هدف او عقب راندن مرزهای دولت بود؛ کاری که با آزادسازی بازارها و تشویق به اتکای به خود آن را پیش برد. این طرز فکر و حکمرانی اقتصادی بعدها به اقتصاد تاچر و تاچریسم مشهور شد. این تغییر چنددهه‌ای، از یک سو با افزایش نشاط اقتصادی و پویایی در بازارهای کالا و خدمات همراه شد و از سوی دیگر، با تنش‌های اجتماعی و افزایش نابرابری درآمدی درگیر گردید.

کنترل تورم و سیاست‌های مونتاریستِ مبتنی بر عرضه پول

در ابتدای دوران تاچر، بریتانیا با تورم دو رقمی و کاهش اعتماد روزافزون به عملکرد اقتصادی مواجه بود. اقتصاد تاچر در این شرایط، با پیروی از اندیشه‌های مونتاریست [2] (پول‌گرایی) مکتبی در اقتصاد کلان است که بر نقش کلیدی دولت‌ها در کنترل حجم پول در گردش برای مدیریت ثبات اقتصادی و تورم تأکید دارد.) میلتون فریدمن، اولویت خود را کاهش تورم و تثبیت قیمت‌ها قرار داد.

تاچر کابینه‌ای را رهبری می‌کرد که اقتصادی رو به افول را به ارث برده بود؛ افولی که حدود سه دهه پیش آغاز شده و تا نزدیک پایان جنگ ادامه یافته بود. بنابراین، بالاترین اولویت او معکوس ‌کردن این وضعیت بود؛ مهم‌ترین وظیفه او کاهش مالیات‌ها و مهم‌تر از آن، کاستن از نفوذ سنگین بنگاه‌های بخش عمومی بود که به غول‌های مصرف‌کننده اقتصاد بدل شده بودند، و نیز کاهش شدید «نیاز به استقراض بخش عمومی» برگرداندن چنین سیاست‌های ریشه‌داری نیازمند باور سیاسی و شجاعت بود.

در حالی که نرخ تورم ۱۰.۳ درصد بود، نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ۲.۳ درصد بود. مهم‌ترین ابزاری که برای رسیدن به این هدف اقتصادی به کار گرفته شد، تغییر نرخ مالیات‌ها بود. وقتی این سیاست اجرا شد، نخستین آثار آن منفی بود اما بعدتر روند بهبود آغاز شد.

نخستین و سومین بودجه‌ای که وزیر دارایی او، سر جفری هاو، ارائه کرد، نرخ‌های مالیاتی بسیار بالایی داشت - نگاهی به میزان بالای مالیات بر درآمد در بریتانیا در مقایسه با دیگر کشورهای صنعتی، تصویری از سیاست پولی به دست می‌دهد: در ۱۹۷۹، بالاترین نرخ مالیات بر درآمد شخصی در بریتانیا ۸۳ درصد بود، براساس مطالعات میان ۱۱ کشور صنعتی و پیشرفته‌ای که برای مقایسه در نظر گرفته شده‌اند، فقط ژاپن و سوئد نرخ بالاتری در سطوح بالای مالیات بر درآمد داشتند.

یکی دیگر از حوزه‌های حیاتی که باید رسیدگی می‌شد مهار تورم بود؛ اولویتی که جفری هاو، آن را روشن کرد و با شور و حرارت از عزم دولتش برای مبارزه با این بیماری اقتصادی سخن گفت: «از آن‌چه تاکنون گفته‌ام روشن خواهد بود که دولت همچنان مبارزه با تورم را اولویت نخست می‌داند. تصور این‌که میان شکست‌ دادن تورم و هر مسیر دیگری انتخاب واقعی داریم، یک توهم است. همچنین کاملاً نادرست است که گمان کنیم تورم امری است که فقط باید وزیران خزانه‌داری به آن توجه کنند. و در شکست‌ دادن تورم، سیاست پولی نقش اساسی دارد... [سطح] هزینه‌ها قرار است طی چهار سال آینده به‌تدریج کاهش یابد.

بدون این صرفه‌جویی‌ها، یک سیاست منسجم برای کاهش تورم دست‌یافتنی نخواهد بود... در قلب راهبرد میان‌مدت، نیاز به بازگشت به سطحی معقول از هزینه‌های عمومی و کاهش استقراض دولت قرار دارد. در ۲۰ سال گذشته، نسبت مخارج عمومی به تولید ناخالص داخلی یک‌چهارم افزایش یافته است. بسیار آسان بود که این نسبت بدون پایان به افزایش خود ادامه دهد، مگر آن‌که به اصول بنیادین بپردازیم... این بازبینی برای راهبرد حیاتی است. حیاتی برای موفقیت در کاهش استقراض، پایین آوردن نرخ‌های بهره، و کاهش تورم. و حیاتی است اگر بخواهیم جا برای سبک‌تر کردن بار مالیاتی و درنتیجه فراهم کردن امکان و انگیزه برای کارآفرینی و ابتکار پیدا کنیم... هزینه‌ها در سال ۱۹۸۳-۸۴ قرار است حدود ۴ درصد کمتر از نظر واقعی نسبت به ۱۹۷۹-۸۰ باشد. نتیجه، جابه‌جایی چشمگیر در بارهای تحمیل‌شده از سوی دولت و در توازن میان بخش عمومی و خصوصی خواهد بود. بیش از همه، ما حجم مخارج عمومی را در مسیر درست قرار داده‌ایم. ما فضایی بسیار مساعدتر برای رشد اقتصادی ایجاد خواهیم کرد.

این شیوه قرار بود بذرهایی را بکارد که در سال‌های بعد به بار بنشینند: اقتصاد در ۱۹۸۵ نرخ رشد واقعی ۳.۶۴ درصد، در ۱۹۸۶ برابر با ۳.۴ درصد، و در دو سال بعدی نیز به‌ترتیب ۴.۲۱ و ۲.۵۹ درصد داشت

برای این منظور، دولت او نرخ بهره را افزایش داد تا از رشد شدید پولی جلوگیری کند، مخارج دولتی را تحت کنترل و کاهش قرار داد و عرضه پول در سیستم مالی را به صورت برنامه‌مند و سخت‌گیرانه محدود کرد.

این تغییرات، در کوتاه‌مدت، اقتصاد را به سمت رکود شدید و افزایش نرخ بیکاری سوق داد؛ اما در بازه زمانی چندساله، نرخ تورم کاهش یافت و پایداری نسبی قیمت‌ها در اقتصاد بریتانیا ثبت شد. این تجربه نه‌تنها بریتانیا، بلکه در سیاست‌گذاری اقتصادی بسیاری از کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته، مدل‌سازی برای مقابله با تورم بلندمدت و نابسامانی قیمت‌ها شد. دولت‌ها در دهه‌های بعد، از این تجربه یاد گرفتند که ثبات قیمت‌ها، می‌تواند پیش‌شرطی برای اطمینان بخشیدن به سرمایه‌گذاران و ایجاد نشاط اقتصادی بلندمدت باشد.

خصوصی‌سازی و تغییر چهره صنایع مملکتی

یکی از ماندگارترین نشانه‌های اقتصاد تاچر، خصوصی‌سازی گسترده شرکت‌های دولتی است. دولت او مجموعه‌ای بزرگ از شرکت‌ها و صنایع را که از دهه‌ها قبل در قالب شرکت‌های مملکتی فعال بودند، به سهام‌داری عمومی و سپس به بخش خصوصی واگذار کرد. شرکت‌های بزرگی مانندBritish Telecom، British Gas، British Airways، شرکت‌های نفتی و بخش‌های گسترده‌ای از صنایع استخراجی و حمل‌ونقل، از ساختار مملکتی خارج شدند و به بازیگرانی در بازار رقابتی تبدیل گشتند.

این حرکت، هم از نظر مالی برای دولت، منبع درآمد مهمی بود و هم از نظر ایدئولوژیک، تلاش برای ایجاد «دموکراسی سهام دار»(share‑owning democracy)  را دنبال می‌کرد. بر این مبنای نظری، مردم عادی، نه‌تنها مصرف‌کننده خدمات دولتی، بلکه به عنوان سهام‌داران اقتصاد ملی، در سود و ضرر شرکت‌ها سهم می‌گرفتند. این تغییر، باعث افزایش میل به سرمایه‌گذاری و مالکیت فردی در بازارهای مالی شد و الهام‌بخش گسترش صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازارهای بورسی پیچیده‌تر و شرکت‌های مدیریت سرمایه در سطح جهانی گردید.

تغییر چهره بازار کار

اقتصاد تاچر در حوزه بازار کار نیز تغییرات عمیقی ایجاد کرد و شاید شناخته‌شده‌ترین اصلاحاتی که دولت‌های تاچر در دهه ۱۹۸۰ اجرا کردند، آن‌هایی بودند که به آزادسازی بازار کار مربوط می‌شدند. در دهه ۱۹۷۰ اتحادیه‌ها قدرتی بی‌رقیب داشتند و میزان عضویت در آن‌ها بالا بود؛ به‌ طوری که به ‌طور میانگین بیش از ۱ میلیون روز در ماه بر اثر منازعات کارگری از دست می‌رفت و میانگین ماهانه تقریباً ۳۰۰ اعتصاب و توقف کار ثبت می‌شد. این وضعیت را اعتصابات ویرانگر معدن‌کاران در اوایل دهه ۱۹۷۰ در دوران دولت هیث و نیز «زمستان نارضایتی» در سال‌های ۱۹۷۸-۱۹۷۹ در دوران نخست‌وزیری کالاگان به‌خوبی نمایان می‌کرد.

دولت تاچر اما با تضعیف اتحادیه‌های کارگری و اصلاحات ساختاری در قوانین کار و اشتغال، به دنبال ایجاد انعطاف‌پذیری بیشتر و کاهش قدرت تعیین‌کننده اتحادیه‌های کارگری در دستورالعمل‌های اقتصادی بود. گام مهم دیگر او در این مسیر، جدا کردن وفاداری اتحادیه‌ها از حزب کارگر بود.

او این کار را با علنی و اجباری‌ کردن رأی‌گیری‌های مخفیِ دوره‌ای در برخی تشکل‌های صنفی مانند فروشگاه‌ها، حق اعضا برای انتخاب رهبران انجمن خود، و درنهایت، وابستگی آنان به حزب کارگر انجام داد. او با عمداً بی‌اعتنا بودن و مشورت ‌نکردن با آنان درباره سیاست‌های مهم اقتصادی و نیز با نپرسیدن نظر یا همکاری‌شان در اجرای چندین اقدام اقتصادی، اهمیت‌شان را کاهش داد. او همچنین کوشید نسل جوان را با ایجاد برخی طرح‌های اشتغالِ هدف‌گذاری‌شده برای آنان، از اتحادیه‌ها دور کند.

در نتیجه این حمله نظام‌مند به اتحادیه‌ها، مهم‌ترین موفقیتی که او به دست آورد ـ و شاید برجسته‌ترین موفقیت در تمام سیاست اقتصادی‌اش ـ ازهم‌پاشیدن و تجزیه قدرتمندترین اتحادیه کشور، یعنی اتحادیه ملی معدن‌کاران (NUM) بود. هنگامی که این اتحادیه در اعتراض به تعطیلی معادن، یک سال کامل اعتصاب کرد، دولت به‌سادگی حاضر به عقب‌نشینی نشد؛ بلکه خود اتحادیه، علاوه بر پایان دادن به اعتصابش در آوریل ۱۹۸۵، با تحقیرِ شکاف و انشعاب نیز روبه‌رو شد و تقریباً به نهادی ناتوان تبدیل گشت. پس از آن، شمار اعتصاب‌ها و روزهای کاریِ از دست‌رفته بر اثر آن‌ها به پایین‌ترین سطوحِ پس از جنگ رسید.

این تغییرات، از یک سو، باعث افزایش رقابت بین نیروی کار و ورود شرکت‌های جدید به بازار شد؛ اما از سوی دیگر، در برخی صنایع سنتی و مناطق صنعتی، بیکاری به‌شدت افزایش یافت و جوامعی که برای نسل‌ها در یک صنعت ثابت زندگی می‌کردند، با از دست‌دادن اشتغال و هویت اقتصادی خود مواجه شدند.

در این فرایند، سیاست‌گذاری کنونی‌تر بریتانیا گرایش قوی‌تری به ایجاد «بازار کاری رقابتی و انعطاف‌پذیر» یافت و قوانین مربوط به استخدام، ساعات کار و توافق‌های جمعی، بازطراحی شدند. این تغییرات، از نظر اقتصادی، با افزایش کارآیی و سرعت‌دهی به تصمیم‌گیری در شرکت‌ها، مثبت ارزیابی شد؛ اما از منظر اجتماعی، با افزایش احساس ناامنی شغلی و افت نفوذ اتحادیه‌های کارگری در تعیین سودمندترین شرایط کار، مورد انتقاد قرار گرفت.

نابرابری اقتصادی و «پیروزی دو لبه» تاچر

پس از اجرای سیاست‌های تاچریسم از یک سو، اقتصاد بریتانیا پس از خروج از بحران تورم و توقف تولید، با افزایش رشد در بخش‌های خدماتی و مالی، پویایی بیشتری یافت؛ اما از سوی دیگر، نابرابری درآمدی و ثروت‌بخش در اجتماع، افزایش چشمگیری یافت. برخی اقشار شهری و فنی، با اشتغال در بخش‌های جدید، مزایا و افزایش درآمد بیشتری تجربه کردند؛ اما لایه‌هایی که به صورت سنتی وابسته به صنایع دولتی و اتحادیه‌های کارگری بودند، از این تحولات اقتصادی کنار رفتند.

این دو وجه، اقتصاد تاچر را به یک «پیروزی دو لبه» تبدیل کرد؛ از نظر رشد اقتصادی، نشاط مالی و بازسازی اقتصادی، اقدامات او تا حدی موفق تلقی می‌شود؛ اما از زاویه عدالت اجتماعی و توزیع درآمد، مراحل اولیه این سیاست‌ها با افزایش فقر نسبی و نابرابری در برخی منطقه‌ها و گروه‌های اجتماعی همراه بود. این تناقض، در تحلیل‌های اقتصادی پس از آن، اقتصاد تاچر را به مبحث مرکزیِ بحث‌های درباره نئولیبرالیسم و نقش دولت در تنظیم توزیع ثروت تبدیل کرد.

تغییر فرهنگ اقتصادی و انتقال نئولیبرالیسم به سطح جهانی

اقتصاد تاچر تنها به بازسازی ساختار اقتصادی بریتانیا ختم نمی‌شد؛ بلکه در سطح فرهنگ اقتصادی نیز تحولی ایجاد کرد. این دوره، تأکید قوی‌تری بر «انگیزه شخصی»، «پس‌انداز»، «مالکیت» و «آزادی انتخاب فردی در بازار» را در برابر اعتماد کامل به حمایت‌های دولتی و سیستم‌های رفاهی جمعی تقویت کرد. سخنرانی‌ها، تبلیغات سیاسی و ارتباط اقتصادی او با رئیس‌جمهور رونالد ریگان در آمریکا، این ایده‌ها را به یک جبهه ایدئولوژیک مشترک در غرب تبدیل کرد.

این تغییرات در سطح بین‌المللی نیز احساس شد. از بریتانیا، ایده‌های نئولیبرال به سایر کشورهای غربی – و از آن‌جا به برخی اقتصادهای در حال توسعه – انتقال یافت. این الگو، تأکید بر خصوصی‌سازی، کاهش مداخلات دولتی، افزایش بازدهی به بازار جهانی و ساده‌سازی قوانین تجاری را به عنوان راه‌حلی برای افزایش رشد اقتصادی معرفی کرد. البته، در سال‌های بعد، این الگو نیز با انتقاداتی ازجمله تشدید نابرابری، افزایش عدم امنیت شغلی و تضعیف نقش دولت در تنظیم بازار، مواجه شد.

ارثیه طولانی و بازتاب‌های اقتصادی در سال‌های بعد

در ادامه دوران تاچر و پس از آن، اقتصاد بریتانیا به یک ساختار خدماتی و مالی قوی‌تر تبدیل شد. شرکت‌های بیمه، بانک‌ها، شرکت‌های مشاوره و سرمایه‌گذاری، از این تحولات بسیار بهره‌مند شدند و شهر لندن به یکی از مهم‌ترین قطب‌های مالی جهانی تبدیل گردید. در همین زمینه، اصلاحات ساختاری در بازار کار، سیستم‌های مالی و بازشدهی به تجارت جهانی، جایگاه خود را در سیاست‌های اقتصادی دولت‌های بعدی حفظ کردند.

در عین حال، تحولات اجتماعی و اقتصادی ایجادشده، بدون انتقاد و بحث نبودند. ارزیابی‌های اقتصادی پسین اقتصاد تاچر، نشان می‌دهد برخی از این اصلاحات، مانند خصوصی‌سازی و افزایش انعطاف‌پذیری بازار کار، مثبت بوده‌اند؛ اما افزایش نابرابری درآمدی، از دست ‌دادن صنایع محلی و تنش‌های اجتماعی در برخی مناطق، اثرات منفی آن را نیز نشان می‌دهد.

تاچریسم، در مجموع، چارچوبی ایجاد کرد که براساس آن، دولت‌ها درباره نقش خود در تولید، تنظیم بازار و تأثیرگذاری بر رفتار اقتصادی فردی، مجدداً تفکر می‌کنند. این تجربه، اقتصاد را از تمرکز بر کنترل‌های دولتی و ساختارهای صنعتیِ سنتی، به سمت اقتصادی بازارمحور، خدماتی و سهام‌دارمحور سوق داد؛ اقتصادی که هم پویایی و نشاطِ جدیدی ایجاد کرد و هم از نوعی نابرابری و تنش‌های اجتماعی جدید رنج برد.

درمجموع میراث اقتصادی تاچر امروز پس از گذشت سال‌ها تا حدود زیادی مثبت ارزیابی می‌شود هرچند که در آن سال‌ها مطبوعات مختلف و برخی گروه‌های اجتماعی با شعار «Thatcher The snatcher» (تاچر دزده!) به او حمله می‌کردند اما امروز می‌شود گفت که این نگاه علاوه بر شناسایی خطاهای او تغییر کرده است. یکی از اتهامات اصلی که علیه تاچر مطرح شده این است که تاچرگرایی بر دیدگاهی بسیار ساده‌انگارانه و در عین حال بدبینانه از ماهیت انسان و تسلیم او در برابر اقتدار بنا شده بود. او در برخوردهایش با همگان به‌شدت سخت‌گیر بود و باور داشت که باید از زور استفاده کند تا مردم را به پذیرش آن‌چه خود بدان معتقد بود، وادارد. از او به‌درستی به عنوان «یک گروهبان تعلیمات دریایی در کالبد یک زن کدبانوی کلاسیک انگلیسی» یاد شده است، و شاید همین بهانه‌ای بود که روزنامه «کراسنایا زوزدا» به او لقب «بانوی آهنین» داد.

مجموع دستاوردهای او را باید در پرتوی وضعیت اسفناکی دید که اقتصاد در زمان انتصاب او به عنوان نخست‌وزیر داشت. او در حالی به قدرت رسید که اقتصادی به‌شدت راکد را به ارث برده بود. در آن دوران، یعنی سال‌های 1979-1978، اقتصاد تمامِ زمینه‌های لازم برای سوق دادن کشور به سمت فاجعه را داشت؛ تورم بالا، هرج‌ومرج‌طلبی اتحادیه‌های کارگری و مشکلات اجتماعی، سیاست بریتانیا را از درون خورده بود. همه این‌ها باعث شده بود تا بریتانیا لقب مشکوک «مرد بیمار» اروپا را در آن زمان به دست آورد؛ وضعیتی که «بیماری بریتانیایی» نامیده می‌شد.

چهره بریتانیا در نگاه جهانیان چنان تنزل کرده بود که وقتی رونالد ریگان برای نخستین بار به ریاست‌جمهوری ایالات متحده انتخاب شد، یکی از مهم‌ترین توصیه‌هایی که دریافت کرد، پرهیز اکید از اتخاذ هرگونه سیاست اقتصادی بود که به سیاست‌های بریتانیا شباهت داشته باشد. دلایل این امر تا حدی به گردن دولت پیشین بود و عمدتاً ناشی از رکود اقتصادی جهانی بود که به اقتصادهای صنعتی آسیب شدیدی وارد کرده بود.

درواقع، اروپا و ایالات متحده بدترین رکودی را که از زمان جنگ جهانی دوم دیده بودند، پشت سر می‌گذاشتند. تا زمانی که او برای سومین بار پیاپی در سال ۱۹۸۷ انتخاب شد، اقتصاد ششمین سال متوالی عملکرد خوب خود را تجربه می‌کرد؛ بیشتر شاخص‌های اقتصادی نظیر تولید، تراز تجاری خارجی، تأسیس کسب‌وکارهای جدید، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، همگی بهبود یافته بودند. اقتصاد بی‌سروصدا دوباره روی ریل بازگشته بود و از زمان خروج از رکود، نرخ رشد ثابت سه درصد را حفظ کرده بود. این به زعم همگان، چرخشی قابل‌توجه برای اقتصادی بود که کمتر از یک دهه پیش از آن، در لبه پرتگاه قرار داشت.

منبع: خبرآنلاین