خودروهای لوکس به دست مشتریان می‌رسند؟

روز گذشته، رئیس کل بانک مرکزی با ثبت سفارش و ترخیص خودرو‌های وارداتی که دارای قبض انبار هستند، بدون انتقال ارز مخالفت و اعلام کرد: دولت اجازه ورود بدون انتقال ارز خودرو‌های وارد شده به گمرکات از تاریخ ۱۶مرداد ۹۷ به بعد را نخواهد داد؛ موضعی که بلافاصله واکنش وزیر صمت را برانگیخت و رضا رحمانی با اعلام اینکه خودرو‌های مانده در گمرک اجازه ترخیص دارند، گفت: ثبت سفارش‌های قبلی خودرو «کان لم یکن» شده است. گفته می‌شود این موضع بانک مرکزی در راستای سیاست‌های سخت‌گیرانه این بانک در کنترل بازار ارز اتخاذ شده است.

پس از سپری‌شدن چندین ماه از دپوی خودرو‌های خارجی در گمرکات کشور و ضرر و زیان خریداران، هیات وزیران در بند یک آیین‌نامه‌ای که در جلسه مورخ ۹دی ۹۷ هیات وزیران در مورد ثبت سفارش برای واردات خودرو‌های سواری مصوب و در تاریخ ۱۶دی ۹۷ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد، برای ترخیص ۱۳هزار دستگاه خودروی دپو شده در گمرکات، اجازه ثبت سفارش بدون انتقال ارز این خودرو‌های وارداتی را صادر کرد. به گفته مهدی میراشرفی- رئیس کل گمرک- پس از ممنوعیت واردات خودرو‌های لوکس، بیش از ۱۲ تا ۱۳هزار نفر برای خرید خودرو، پیش‌ثبت‌نام کرده بودند که به ناچار باید این خودرو‌ها تحویل مشتری می‌شد.

از سوی دیگر گمرک باید از همین محل، ۴۲۰۰میلیارد تومان درآمد گمرکی کسب می‌کرد که این درآمد عملا معطل مانده بود. مجموع این دلایل موجب شد تا ترخیص خودرو‌های باقیمانده در گمرک با مصوبه هیات وزیران عملیاتی شود. در بند یک این مصوبه آمده است: ثبت سفارش برای واردات خودرو‌های سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی هستند، به‌صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است. همچنین کلیه ثبت سفارش‌های قبلی خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی) لغو می‌شود.

اعتبار ۴ماهه مصوبه دولت
گفته می‌شود بر اساس مصوبه هیات دولت در ارتباط با خودرو‌های دپو شده، قرار بود خودرو‌هایی که تا تاریخ ابلاغ مصوبه مذکور در اماکن گمرکی و مناطق آزاد و ویژه، ثبت شده و دارای قبض انبار هستند، با پرداخت حقوق و عوارض و انجام ثبت سفارش جدید، قابلیت ترخیص داشته باشند تا با ابلاغ وزارت صنعت به گمرک، ترخیص این خودرو‌ها آغاز شود.

بر همین اساس این مصوبه چهار ماه نیز اعتبار خواهد داشت. به گزارش مهر، موضع تازه عبدالناصر همتی در مخالفت با واردات خودرو‌های مذکور بدون انتقال ارز در حالی است که طی روز‌های گذشته همگان انتظار داشتند وزارت صنعت هرچه زودتر با ابلاغ آیین‌نامه موضوع بند ۷ مصوبه هیات وزیران به گمرک، زمینه ترخیص ۱۳هزار خودروی وارداتی دپوشده در گمرکات را فراهم کند و شیوه‌نامه ورود و ترخیص این خودرو‌ها را ظرف یک هفته ابلاغ کند.

اکنون این مهلت به پایان رسیده و همچنان از این شیوه‌نامه خبری نیست. به نظر می‌رسد اختلاف نظر‌ها میان وزارت صمت و بانک مرکزی دلیل اصلی این تاخیر باشد. اکنون با توجه به تعهد واردکنندگان مبنی بر تحویل خودرو‌ها تا بهمن و اسفند سال جاری، به نظر می‌رسد توقف این مصوبه هزینه دیرکرد، تعمیر تایر، رنگ و دیگر موارد را نیز به آن‌ها وارد خواهد کرد.

احتمال اصلاح مصوبه دولت
اگرچه به نظر می‌رسد با مخالفت رئیس کل بانک مرکزی، اجرای این مصوبه عملا متوقف شود، اما رضا رحمانی درباره تکلیف خودرو‌هایی که در گمرک باقی مانده است، اظهار کرد: به خودرو‌هایی که در گمرک بودند اجازه ترخیص داده می‌شود، اما ثبت جدیدی صورت نخواهد گرفت. او افزود: پرونده واردکنندگان متخلف نیز در قوه قضائیه مفتوح است و در اسرع وقت رسیدگی می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، درخصوص بخشنامه اخیر هیات دولت درباره ثبت سفارش‌های خودرو در گمرک گفت: با این بخشنامه ثبت سفارش خودرو رسما قدغن شده است؛ باید توجه داشت که در این بخشنامه هم نوشته شده که ثبت‌سفارش خودرو ممنوع بوده و ثبت‌سفارش‌های قبلی هم «کان لم یکن» شده است.

در همین حال، تسنیم گزارش کرده است پیگیری‌ها از بانک مرکزی حکایت از آن دارد که مصوبه دولت بناست اصلاح شود و مشمول خودرو‌هایی که بعد از ۱۶ مرداد وارد گمرکات شده اند، نمی‌شود و این خودرو‌ها تنها به شرطی می‌توانند وارد کشور شوند که قبل از ۱۶ مرداد وارد شده باشند و قبض انبار داشته باشند.

فقدان یکپارچگی در مواضع مسئولان
با این حال و با توجه به ضرر حدود هفت هزار میلیارد تومانی واردکنندگان از توقیف خودرو‌ها و زیان بزرگ درآمدی گمرک از محل واردات، واکنش دیرهنگام رئیس کل بانک مرکزی به این مصوبه و بی‌اطلاعی وزیر صمت از امکان اصلاح این مصوبه، محل سوال است.

باید توجه داشت که اظهار نظر‌های پراکنده اعضای دولت و مسئولان در خبرگزاری‌ها، روابط‌عمومی سازمان‌ها یا وزارتخانه‌ها، صفحات شخصی فضای مجازی و غیر آن، نه تنها به شفافیت کمکی نخواهد کرد بلکه سبب افزایش حس بی‌اعتمادی عمومی به تصمیم‌گیران و سرگردانی افراد در میان این تریبون‌ها می‌شود. این موضع‌گیری‌ها در ماه‌های اخیر، افزایش یافته و به یک حوزه نیز محدود نمی‌شود.

درباره مصوبه اخیر هیات دولت نیز، می‌توان گفت: بهتر بود مسئولان پیش از قرارگرفتن پشت تریبون‌های مختلف در دسترس، ابتدا در مورد تصمیم‌های کلان و اثرگذار در بازار، تفاهم صورت دهند تا با تضارب آرا موجبات پریشانی بازار و سردرگمی خریداران و فروشندگان را فراهم نیاورند.