راز نازی‌ها در کانادا بعد از ۴۰ سال فاش می‌شود؛ دادگاه دستور انتشار اسناد محرمانه را داد

دادگاه فدرال کانادا پس از نزدیک به چهار دهه دستور انتشار بخش‌هایی از یک گزارش محرمانه درباره ورود و اسکان مظنونان به جنایات جنگی نازی در کانادا را صادر کرد؛ اسنادی که بخشی از آن‌ها به نقش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در این روند مربوط می‌شود.

خبرگزاری Canadian Press دیروز سوم سپتامبر ۲۰۲۶ برابر با ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ گزارش داد که دادگاه فدرال کانادا دستور انتشار بخشی از مطالبی را صادر کرده است که برای مدت طولانی از دسترس عموم پنهان نگه داشته شده بودند. این مطالب بخشی از یک پژوهش در سال ۱۹۸۶ است که برای یک کمیسیون تحقیق فدرال مهم درباره جنایات جنگی تهیه شده بود.

در حکمی جدید، سایمون فوترگیل، قاضی دادگاه فدرال، دولت را موظف کرد بخش‌هایی از این پژوهش را که پیش‌تر حذف یا سانسور شده بودند منتشر کند. این پژوهش درباره اسکان مجدد افراد مظنون به ارتکاب جنایات جنگی نازی‌ها در کانادا پس از جنگ جهانی دوم است.

سازمان بِنی بریث کانادا سال‌ها برای دسترسی به بخش‌های بیشتری از گزارش آلتی رودال، پژوهشگری که این مطالعه را برای کمیسیون تحقیق کانادا درباره جنایتکاران جنگی به ریاست ژول دشان در دهه ۱۹۸۰ انجام داده بود، تلاش کرده است.

مطالعه رودال نخستین بار در سال ۱۹۸۷ و براساس قانون دسترسی به اطلاعات منتشر شد، اما بخش قابل توجهی از آن سانسور شده بود. در سال‌های اخیر، نسخه‌های کامل‌تری از این پژوهش منتشر شده‌اند.

رودال به این نتیجه رسید که در دهه پس از پایان جنگ، «فرصت‌های فراوانی» برای ورود جنایتکاران جنگی و همکاران نازی‌ها به کانادا وجود داشته است.

او دریافت که در سراسر دهه ۱۹۵۰، دستورالعمل‌های مربوط به بررسی‌های امنیتی به‌تدریج تسهیل شد تا ورود قانونی اعضای سابق سازمان‌های نازی و همچنین همکاران نازی به کانادا امکان‌پذیر شود؛ گروه‌هایی که به احتمال زیاد برخی از افرادی را دربرمی‌گرفتند که در جنایات جنگی دست داشتند.

رودال نوشته است که درواقع، نگرانی اصلی سیاست‌ها و رویه‌های امنیتی در دهه پس از جنگ، شناسایی نازی‌ها نبود، بلکه حذف افرادی بود که احتمال می‌رفت نفوذی یا جاسوس کمونیست باشند؛ زیرا در آن زمان کمونیست‌ها تهدید اصلی علیه امنیت تلقی می‌شدند.

در فوریه ۲۰۲۴، کتابخانه و آرشیو کانادا در پاسخ به درخواست دسترسی ارائه‌شده از سوی بِنی بریث، بخش‌های دیگری از پژوهش رودال را منتشر کرد.

با این حال، کتابخانه و آرشیو کانادا همچنان از انتشار بخش‌های دیگری خودداری کرد؛ ازجمله قسمت‌هایی که درباره نقش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در تسهیل اسکان همکاران نازی در کانادا بحث می‌کنند.

براساس حکم فوترگیل، مطالبی که همچنان منتشر نشده‌اند، شامل نام مقام‌های اطلاعاتی خارجی، نقش‌ها و وظایف آن‌ها، اطلاعات آماری و شرح رویدادهای تاریخی است.

در جریان ارائه شفاهی استدلال‌های حقوقی، وکلای دولت با اشاره به این موضوع که آمریکایی‌ها ترجیح می‌دادند این اطلاعات محرمانه باقی بماند، استدلال کردند که انتشار آن می‌تواند به روابط کانادا با ایالات متحده آسیب بزند.

وکلای دولت فدرال در یک لایحه کتبی نوشتند: «آسیب به روابط ما با آن کشور مستقیماً با اطلاعات مورد بحث مرتبط است. میان این دو کشور تنش‌هایی وجود دارد و انتشار این اطلاعات احتمالاً این تنش‌ها را تشدید خواهد کرد.»

فوترگیل در حکم خود گفت دولت فدرال نتوانسته است «بار سنگین» اثبات این ادعا را برآورده کند که انتشار اطلاعات بیشتر به روابط بین‌المللی کانادا آسیب خواهد زد.

او نوشت: «صرف بیان کلیِ وجود تنش‌های جاری میان کانادا و ایالات متحده، مبنای کافی برای خودداری از انتشار اطلاعات بسیار مشخص درباره تلاش‌های ایالات متحده برای اسکان نازی‌های مظنون و همکاران نازی‌ها در کانادا پس از جنگ نیست.»

ریچارد رابرتسون، مدیر پژوهش و امور مدافعه سازمان بِنی بریث، گفت این تصمیم دادگاه پیروزی برای همه کانادایی‌هاست.

رابرتسون روز پنجشنبه در گفت‌وگویی گفت: «کانادایی‌ها حق دارند درباره تاریخ کشورشان بدانند تا بتوانند از اشتباهات آن درس بگیرند و همچنین از آسیب‌های روحیِ یک دوره تاریک در تاریخ کانادا، به‌ویژه برای جامعه یهودیان این کشور، التیام پیدا کنند.»

او افزود: «امیدوارم این مطالب روشن‌تر کند که چه کسانی و به چه دلیل اجازه ورود به کانادا را پیدا کردند.»

سخنگوی مارک میلر، وزیر هویت و فرهنگ کانادا و عضو کابینه مسئول کتابخانه و آرشیو کانادا، بلافاصله به پرسشی درباره این‌که آیا دولت قصد دارد به حکم فوترگیل در دادگاه تجدیدنظر فدرال اعتراض کند یا خیر، پاسخ نداد.

رابرتسون گفت اگر دولت درخواست تجدیدنظر بدهد، «ما در دادگاه با آن مقابله خواهیم کرد.»

منبع: خبرآنلاین