هدف دولت از افزایش درآمد مالیاتی در بودجه

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه ابعاد نامه اخیر روسای اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون به رییس مجلس را مورد بررسی قرار داد و درباره آن توضیحاتی ارایه کرد.

بعد از اینکه لایحه بودجه ۱۳۹۷ در ۱۹ آذر ماه از سوی رییس‌جمهوری به مجلس ارایه شد، با واکنش‌های متفاوتی از سوی بخش‌های مختلف از جمله نمایندگان مجلس، کارشناسان یا فعالان اقتصادی همراه بود. به هر حال لایحه سال آینده در مواردی متفاوت از قبل بوده و برخی از تبصره‌ها یا بخش‌هایی از منابع و مصارف آن برای مخاطبان بودجه مبهم و جای سوال و به دنبال آن انتقاداتی به همراه داشت.

در همین رابطه اخیرا روسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف به استناد برخی از اطلاعات و آمار‌ها گزارشی از وضعیت بودجه سال ۱۳۹۷ تهیه کرده و انتقادات خود را در این باره اعلام کردند. همچنین طی نامه‌ای به لاریجانی -رییس مجلس شورای اسلامی- گزارش تحلیلی خود را ارایه کردند. کاهش بودجه‌های عمرانی، فشار مالیاتی، وابستگی به نفت، عدم توجه به صادرات، کسری بودجه، عدم توجه به کوچک‌سازی دولت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از جمله انتقادات مطرح شده در این گزارش تحلیلی بود.

در همین رابطه امیر باقری- سخنگوی سازمان برنامه و بودجه و همچنین رییس امور اقتصاد کلان این سازمان- در توضیحاتی به ایسنا، به بررسی تحلیل بخش خصوصی از لایحه بودجه ۱۳۹۷ پرداخت و ابهامات موجود در آن‌که البته مواردی از آن از سوی بخش‌های دیگر هم مورد توجه قرارگرفته بود، پرداخته و پاسخ داده است. سخنگوی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه برخلاف آنچه در متن گزارش برای تحلیل بودجه از سوی بخش خصوصی آمده است، ابتدا منابع دولت و به ویژه درآمد‌های آن برآورد می‌شود و سپس بر اساس آن مخارج دولت پیش‌بینی می‌شود، گفت: این رویه‌ای است که همه ساله تکرار می‌شود زیرا به غیر از این مسیر، باید شاهد کسری بودجه در لایحه باشیم.

وی گفت: در حالی نویسندگان این نامه معتقدند به دلیل آنکه بودجه عمومی دولت در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶، ۶۳ درصد تحقق منابع داشته است پس حتما در سال ۱۳۹۷ نیز کسری خواهد داشت و باید از طریق استقراض کسری جبران شود که اصولا برآورد منابع بودجه خطی نیست و ارقام در شش‌ماهه دوم با درصد بالاتری تحقق می‌یابد. به‌طور مثال قیمت نفت در شش‌ماهه دوم بسیار بالاتر از شش‌ماهه اول است و تحقق درآمد مالیاتی نیز همین طور. این در حالی است که در هشت ماهه امسال درصد تحقق منابع با احتساب کلیه ظرفیت‌های قانونی بودجه به ۸۲ درصد رسیده است.

باقری، همچنین در مورد این انتقاد بخش خصوصی که دولت برای کوچک‌سازی خود اقدامی انجام نداده است، گفت: در لایحه بودجه دولت تنها حقوق و دستمزد و پرداختی به صندوق‌های بازنشستگی و موارد اجتناب‌ناپذیر مثل هزینه غذای سربازان، ۱۰ درصد رشد کرده است و سایر مصارف نسبت به سال قبل افزایش ندارد. کل مصارف دولت در لایحه نسبت به قانون سال ۱۳۹۶ تنها ١/٦ درصد رشد داشته که تا چهار واحد درصد کمتر از نرخ تورم است، آیا این به معنی کوچک کردن دولت و حذف مخارج اضافی نیست؟

رییس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه به انتقادات درباره عدم توجه به کاهش وابستگی به نفت اشاره کرد و افزود: باید توجه داشت دولت تمامی تلاش خود را برای کاهش وابستگی بودجه به نفت انجام داده و سطح وابستگی را از ٥/٤٣ درصد در ابتدای دولت یازدهم به سطوح بسیار پایین‌تر رسانده است. این در حالی است که نویسندگان گزارش به درستی به تقویت منابع مالی پایدار از جمله درآمد‌های مالیاتی اشاره داشتند و به نظر می‌رسد دولت در این راستا حرکت کرده است به گونه‌ای که سهم درآمد عمومی از کل منابع دولت از ۴۶ درصد از ابتدای دولت یازدهم به سطوح بالاتر رسیده است.

وی همچنین در مورد انتقادات نسبت به رشد بالای درآمد مالیاتی نیز گفت: در این گزارش به لزوم توجه به درآمد پایدار دولت و حذف معافیت‌های مالیاتی و گسترش اطلاعات جامع مالیاتی، اشاره شده است. این در حالی است که دولت با هدف تقویت بخش خصوصی و تعاونی، درآمد مالیاتی (در حوزه وظایف سازمان امور مالیاتی) را نسبت به قانون سال ۱۳۹۶ تنها ٧/٦ درصد رشد داده که دو تا سه واحد درصد کمتر از نرخ تورم فعلی است، در این حالت باید گفت: آیا واقعا دولت فشار زیادی را با وجود تمامی محدودیت‌ها اعمال کرده است؟