چشم‌انداز تولید خودرو تا پایان سال

کاهش تولید از خردادماه تاکنون میهمان خطوط تولید خودروسازان شده است. این روند در دو ماهه گذشته تشدید شده تا شرکت‌های خودروساز یک‌قدم با از دست دادن ۵۰ درصد از تیراژ خود فاصله داشته باشند.

حال با توجه به اینکه سه ماه تا پایان سال باقی است، چه افقی را می‌توان برای عرضه خودرو متصور بود؟ آنچه مشخص است روند نزولی تولید خودرو در کشور همزمان با بازگشت تحریم‌ها قابل‌تصور بود.

این در شرایطی است که در سال‌های گذشته دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی کشور و از همه مهم‌تر مسوولان صنعتی نه در تحریم‌های اولیه و نه تحریم‌های ثانویه برنامه‌ریزی اصولی برای مقابله با محدودیت‌های بین‌المللی نداشتند.

در تحریم‌های اولیه هم تولید خودرو ۵۰ درصد افت کرد، حال آنکه آخرین آمار خودروسازان حکایت از نزول ۴۸ درصدی تولید در آذرماه دارد. در این بین بسیاری از کارشناسان چشم‌انداز روشنی برای صعود یا حداقل ثبات آمار تولید ندارند؛ چراکه سیاست‌های یک‌بام و دو هوای وزارت صنعت، معدن و تجارت سرنوشت مبهمی را برای زنجیره خودروسازی کشور رقم زده است.

به این ترتیب آنچه به‌عنوان راه‌حل نهایی برای تداوم تولید در هر دو دوره تحریم‌های بین‌المللی مطرح و اجرا شده، افزایش قیمت محصولات برای جبران کاهش نقدینگی بوده است؛ به‌طوری‌که این روز‌ها راهکاری که وزارت صنعت معدن و تجارت برای جلوگیری از کاهش تیراژ شرکت‌های خودروساز تدبیر کرده همان آزادسازی نصف و نیمه قیمت‌ها است.

از حدود سه هفته گذشته قیمت ۱۰ محصول دو شرکت خودروساز با فرمول ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار اعلام شده است. هر چند انتقاداتی در این زمینه متوجه رضا رحمانی، وزیر صنعت معدن و تجارت است، اما در واقع وزارتخانه تلاش کرده تا به‌نوعی با مدیران خودروساز وارد یک بده‌بستان شود.

به این صورت که بتواند در ازای باز گذاشتن دست خودروسازان در تعیین قیمت، تعهداتی نسبت به چگونگی عرضه خودرو از آنان بگیرد. حال با توجه به افت تولید که گریبان خودروسازان را گرفته، آیا می‌توان امیدوار بود که راهکار وزارتخانه جان تازه‌ای به خطوط تولید خودروسازان بدهد و سوال دیگر اینکه با توجه به تدبیر وزیر برای افزایش تولید، در مدت باقی‌مانده تا پایان سال عرضه چه سمت و سویی به خود خواهد گرفت؟

برخی کارشناسان در پاسخ به این سوال با توجه به موانع پیش‌روی صنعت خودرو کشوردر کنار بلاتکلیفی سیاست‌گذاران کلان در این صنعت معتقدند وضعیت تولید تا پایان سال چندان فرقی نخواهد کرد و در بهترین حالت همین وضعیت حفظ خواهد شد.

این کارشناسان تاکید دارند اصلی‌ترین عاملی که سبب می‌شود وضعیت تولید تا پایان سال تغییر چندانی نکند را باید در عوامل موثر در تولید جست‌وجو کرد. برای اینکه تولید بتواند از وضعیت فعلی خارج شود و نمودار صعودی داشته باشد، شرکت‌های خودروساز نیازمند نقدینگی، امکان نقل و انتقال روان مالی و ادامه همکاری با شرکای خارجی هستند.

با بررسی این سه عامل متوجه می‌شویم در شرایط فعلی شرکت‌های خودروساز، نه تن‌ها نقدینگی لازم را در اختیار ندارندبلکه امکان نقل و انتقال مالی با شرکت‌های خارجی مانند گذشته نیست و در حال‌حاضر این مساله با موانع متعددی از طرف بانک‌های خارجی روبه‌رو است. همچنین شرکای خارجی با توجه به بازگشت تحریم‌ها، همکاری شفافی با خودروسازان کشور ندارند؛ بنابراین نمی‌توان امیدوار به بهبود وضعیت تولید و صعودی‌شدن نمودار تولید در ماه‌های باقی‌مانده تا پایان سال بود، چنانچه امروز هم تغییری در وضعیت عوامل موثر در تولید اتفاق بیفتد، چند ماه زمان لازم است تا این تغییرات مثبت خود را در خطوط تولید خودروسازان نشان دهد. ا

زطرفی دیگر مشکلات نقدینگی خودروسازان، بدهی آن‌ها به قطعه‌سازان را سنگین‌تر کرده که همین‌عامل نیز سهم زیادی در کاهش تولید دارد. آنچه مشخص است در حال‌حاضر نبود برخی قطعات داخلی و خارجی بسیاری از خودرو‌های تولیدی خودروسازان را به‌واسطه نقص قطعه، در پارکینگ این شرکت‌ها زمین‌گیر کرده که همین مورد تداوم و عرضه خودرو را با مشکلاتی همراه کرده است.

در این بین خودروسازان با مجوز افزایش قیمت اگرچه تعهد کردند که عرضه را افزایش دهند، اما مشخص است که صعود تولید با موانع بی‌شماری روبه‌رو است که به‌طور حتم تا پایان سال این موانع برطرف نخواهند شد.

عوامل موثر در بهبود تولید
همان‌طور که اشاره شد تامین نقدینگی، امکان نقل‌و‌انتقال روان مالی در فضای بین‌المللی و همکاری شرکای خارجی را می‌توان به‌عنوان سه راس مثلث افزایش تولید در شرایط فعلی دانست. البته این سه راس در شرایط فعلی وضعیت مناسبی ندارند، همین مساله هم سبب شده تا عرضه شرکت‌های خودروساز دچار افت محسوسی شود. در حال حاضر نقدینگی شرکت‌های خودروساز شرایط خوبی ندارد و به نوعی می‌توان گفت: خودروسازان آهی در بساط ندارند.

همین طور شبکه بانکی که در سال‌های پیش تا حدودی منابع مالی موردنیاز خودروسازان را تامین می‌کرد هم‌اکنون با مشکلات و مسائل گوناگونی روبه‌رو است و نمی‌تواند همچون گذشته منابعی در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار دهد. از طرف دیگر خودروسازان تلاش کردند تا با پیش‌فروش محصولات خود کمبود نقدینگی را جبران کنند.

این در حالی است که به گفته برخی از دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی این اقدام تنها سبب شد تا خودروسازان بتوانند زمان بخرند وگرنه مشکل نقدینگی همچنان به قوت خود باقی است.

در هر صورت در چنین مواقعی تنها افزایش قیمت‌ها می‌تواند بار کمبود نقدینگی را از دوش خودروسازان بردارد. این در شرایطی است که وزارت صنعت چه در زمان وزارت شریعتمداری و چه رضا رحمانی به‌دلیل ترس از تبعات این کار چندان نتوانستند در زمان مناسب اقدامات موثری در این زمینه انجام دهند؛ به‌طوری‌که برخی دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقدند که تعلل و بلاتکلیفی وزارتخانه در این زمینه باعث شد تا این شرکت‌ها در ۶ ماه ابتدایی سال، در مجموع ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان به سازمان بورس اعلام کنند؛ بنابراین تا زمانی که شرکت‌های خودروساز نتوانند منابع مالی موردنیاز را در اختیار داشته باشند، نه تنها قادر به حل مشکلات تولید نخواهند بود بلکه همچنان از پرداخت مطالبات معوقه قطعه‌سازان نیز ناتوان هستند.

اما دو راس دیگر این مثلث به ارتباط با فضای بین‌المللی مربوط می‌شود. در حال حاضر پر تیراژترین خودرو‌های ساخت داخل هم از قطعات وارداتی بی‌نیاز نیستند و مشاهده می‌شود که پرتیراژترین محصولات هم در بهترین حالت بین ۸۵ تا ۹۰ درصد داخلی‌سازی شده‌اند، بنابراین برای تکمیل در خطوط تولید نیازمند قطعات وارداتی هستند.

البته نمی‌توان از کنار این نکته گذشت که بخشی از مواد اولیه موردنیاز قطعه‌سازان نیز از طریق واردات تامین می‌شود؛ بنابراین در شرایط فعلی که تحریم‌ها بازگشته، نقل‌و‌انتقال مالی با دشواری‌هایی همراه است و بانک‌های بین‌المللی اجازه جابه‌جایی مالی به شرکت‌های ایرانی را نمی‌دهند.

دامنه این محدودیت‌ها، بانک‌های چینی و به تبع آن خودروسازان این کشور را هم که در دوره اول تحریم‌ها به همکاری با شرکت‌های ایران مبادرت می‌ورزیدند، دربر گرفته است. محدودیت در نقل‌و‌انتقال مالی باعث می‌شود تا مواد اولیه و قطعات با دشواری در اختیار زنجیره خودروسازی قرار گیرد، از این رو تولید از این ناحیه آسیب خواهد دید. البته محدودیت‌های ناشی از تحریم به همین جا ختم نمی‌شود. شرکای بین‌المللی هم در این شرایط حاضر نیستند مانند قبل با خودروسازان داخلی همکاری کنند. آن‌ها به نوعی دست به عصا حرکت می‌کنند.

افزایش تولید نیازمند تغییر سیاست‌ها
در حالی که عوامل موثر بر تولید حال و روز خوشی ندارند، مجموع اتفاق دیگری هم سبب می‌شود تا تولید در شرکت‌های خودروساز روز به روز محدودتر شود.

فربد زاوه، کارشناس خودرو می‌گوید: در حال حاضر آنچه سبب می‌شود تا افزایش تولید چشم‌انداز مثبتی نداشته باشد را باید در موانعی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش تجارت خارجی ایجاد کرده، جست‌وجو کرد.

زاوه معتقد است تا زمانی که این محدودیت‌ها و موانع در بخش تجارت خارجی مرتفع نشود، وضعیت تولید سامان نمی‌یابد و همچنان شاهد افت تیراژ در شرکت‌های خودروساز خواهیم بود. این کارشناس در پاسخ به این سوال که راهکار وزارت صمت در ارتباط با افزایش قیمت‌ها آیا می‌تواند منجر به افزایش تولید شود، می‌گوید وزارت صنعت معدن و تجارت همان راهکار خود را هم به‌صورت نصفه و نیمه اجرا کرده و هنوز در ارتباط با افزایش قیمت محصولات، به‌خصوص پرتیراژها، بلاتکلیف است.

اما با فرض اینکه این اتفاق بیفتد و افزایش قیمت‌ها از حرف به عمل درآید، باز هم آن اتفاقی که مدنظر وزارتخانه است از رهگذر افزایش قیمت‌ها، نخواهد افتاد. به‌طوری‌که اگر وزارتخانه به‌دنبال افزایش تیراژ تولید در ماه‌های پایانی سال است، باید در سیاست‌های خود در ارتباط با واردات تجدیدنظر کند.

امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو، هم نقش تحریم‌ها را در کاهش تیراژ خودروسازان موثر می‌داند و به خبرنگار ما می‌گوید: چنانچه وزارت صنعت بخواهد که تیراژ در ماه‌های پیش رو تا پایان سال افزایش یابد، باید خودتحریمی که خواسته یا ناخواسته ایجاد شده است را از میان بردارد. خود تحریمی‌هایی که این کارشناس به آن اشاره می‌کند را می‌توان در دو بخش گمرک و شبکه بانکی به وضوح مشاهده کرد.

در شرایط حاضر به‌رغم توصیه‌هایی که در ارتباط با ترخیص سریع کالا از گمرکات از سوی مقام‌های بلندپایه دولتی از جمله معاون اول رئیس‌جمهور صورت گرفته، باز هم شاهد هستیم که ترخیص‌ها با شرایط موجود همخوانی ندارد.

از دیگر سو، موانع بانکی در گشایش اعتبارات موردنیاز زنجیره خودروسازی سبب شده تا روند تخصیص اعتبارات به کندی صورت بگیرد. این عوامل سبب قفل شدن فرآیند تولید در زنجیره خودروسازی شده است.

کاکایی به تعلل وزارتخانه در ارتباط با تعیین قیمت‌های جدید هم اشاره می‌کند و می‌گوید: از اوایل شروع بحران بار‌ها به سیاست‌گذاران هشدار داده شد تا نسبت به اصلاح نظام قیمت‌گذاری خودرو، اقدام کنند. با این حال شاهد هستیم که مسوولان وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار در این زمینه همچنان بلاتکلیف هستند؛ به‌طوری‌که با این بلاتکلیفی فرصت‌سوزی می‌کنند.

این کارشناس خودرو تاکید می‌کند با زیان ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی دو خودروساز در ۶ ماه ابتدایی سال و با توجه به اینکه تغییر خاصی در سیاست‌ها اتفاق نیفتاده است، پیش‌بینی می‌شود نه‌تن‌ها تیراژ در ماه‌های پایانی سال روند صعودی به خود نگیرد، بلکه خودروسازان با زیان ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو شوند.

حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو هم معتقد است وضعیت تولید در ماه‌های پایانی سال تغییر مثبتی نخواهد کرد.

دلیلی که این کارشناس به آن استناد می‌کند مربوط به ضعف در عوامل موثر تولید می‌شود. کریمی‌سنجری می‌گوید: از آنجاکه تغییر مثبتی در روند تامین قطعات مشاهده نمی‌شود، نباید امیدوار به افزایش تیراژ در فرصت باقی‌مانده تا پایان سال بود. اشاره این کارشناس به افزایش نیافتن تیراژ در ماه‌های پایانی سال را باید به شرایط دشوار تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز زنجیره خودروسازی مرتبط دانست.

در حال حاضر تحریم‌ها محدودیت‌های فراوانی در بخش تامین ایجاد کرده است. البته کریمی‌سنجری معتقد است هر چه از تحریم‌ها می‌گذرد، زنجیره خودروسازی با توجه به اینکه راه دور زدن تحریم‌ها را فرامی‌گیرد، این امکان را به‌وجود می‌آورد تا با تامین قطعات موردنیاز برای خودرو‌هایی که به‌صورت ناقص تولید شده و در کف کارخانه‌ها مانده‌اند، آن‌ها را تکمیل کرده و روانه بازار کند، ولی در ارتباط با افزایش تولید نمی‌توان پیش‌بینی مثبتی داشت؛ زیرا عوامل موثر در تولید وضعیت مساعدی ندارند.