کمبود نیروی کار ماهر در زمان پهلوی

استراتژی توسعه اقتصادی محمدرضاشاه الزامات چندی را در برداشت: واردات جهنده موادغذایی، کالا‌های با دوام مصرفی، تجهیزات سرمایه‌ای مدرن، تکنولوژی پیشرفته غرب، خدمات مالی و ارتباطی و توریستی. درحالی‌که استبداد و شبه‌مدرنیسم وی به واردات فزاینده تسلیحات نظامی انجامید.

به نظر شاه برای تبدیل ایران به «پنجمین کشور صنعتی جهان» این استراتژی اقتصادی شبه‌مدرنیستی لازم بود، اما پرسش اصلی این بود که در این بهشت موعود کدام فرآورده یا فناوری جانشین نفت می‌شود که کالا‌های صادراتی عمده کشور بود و تا به حال همه چیز وابسته به آن است؟

کمبود نیروی کار ماهر
گذشته از گزافه‌گویی‌های کاملا بی‌پایه، شاه و مریدانش هرگز حتی در تبلیغاتشان نیز جواب روشنی به این پرسش حساس ندادند. در ۱۳۴۳، امیرعباس هویدا لاف آن را می‌زد که «در عرض پانزده سال» ایران به پای کشور‌های صنعتی خواهد رسید و تاکید می‌کرد که نه کشور‌های صنعتی سال ۱۳۴۳ بلکه کشور‌های صنعتی سال ۱۳۵۸/ ۱۹۷۹.

این گزافه تو خالی، کلبی مشربانه و خطرناک (که لاف‌های بسیار دیگر خود و اربابش را به‌دنبال داشت) هنگامی ابراز می‌شد که عواید نفت کشور بیش از ۶۰۰ میلیون دلار نبود. تا سال ۱۳۵۸/ ۱۹۷۹ که شاه تاج و تخت و هویدا جانش را از دست داد، این عواید به مرز ۲۰۰۰۰ میلیون دلار رسیده بود (رقمی که حتی در ۱۳۴۹ هیچ‌کس نمی‌توانست تصورش را هم بکند.) ...

در سال ۱۳۴۲ بیشتر در نتیجه اقدامات شدید دو سال قبل برای کاهش واردات، حساب جاری ایران مازاد نشان می‌داد و از سوی دیگر حساب سرمایه کشور کسری داشت که عمدتا پیامد خروج سرمایه به میزانی بیش از ورود آن بود، اما مجموع این دو حساب باز مازاد کوچکی برای کشور نشان می‌داد.

طی سال‌های ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۰ حساب جاری کشور پیوسته کسری داشت، زیرا به‌رغم رشد سریع عواید نفت، میزان خرید کالا و خدمات کشور بیش از فروش آن بود، حساب سرمایه ایران به‌واسطه موفقیت شاه در قرض کردن از خارج و جلب سرمایه‌گذاری خارجی، پیوسته مازاد داشت و با این همه تراز پرداخت کل (یعنی حساب‌های جاری و سرمایه‌بر روی هم) در تمام سال‌ها به جز ۱۳۴۶، کسری داشت.

این به آن معناست که اشتیاق شاه به خرج کردن چنان زیاد بود که افزایش قابل‌ملاحظه عواید نفت کشور به تدریج انباشته می‌شد. در ۱۳۵۱ پس از آنکه قیمت نفت افزایش یافت (البته قبل از انفجار آن)، حساب جاری هنوز کسری داشت، اما در نتیجه افزایش اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌های خارجی تراز پرداخت کل مازاد نشان می‌داد.

انفجار عواید نفت در ۱۳۵۲/ ۱۹۷۳ به ناچار این الگو را در سال‌های بعد عوض کرد: ارز خارجی به قدری زیاد بود که حتی افزایش عظیم واردات کشور نیز نمی‌توانست به پای آن برسد، زیرا خود این افزایش به بروز کمبود حاد تسهیلات بندری و بارگیری، حمل و نقل و توزیع منجر شد.

در نتیجه کشتی‌های تجاری برای تخلیه محمولات خود در بنادر صف می‌کشیدند، مواد فاسدشدنی غیرقابل استفاده شده به دریا ریخته می‌شد، تحویل کالا در داخل کشور به تعویق می‌افتاد، کمبود اجناس جزئی از زندگی روزمره احساس می‌شد و مانند اینها؛ بنابراین دیگر نیازی به سرمایه خارجی در دراز مدت وجود نداشت و حتی «مازادی» در سرمایه مالی ایران وجود داشت که برای وام دادن و سرمایه‌گذاری در خارج در دسترس بود.

بین سال‌های ۱۳۵۲تا ۱۳۵۷ حساب جاری ایران پیوسته مازاد داشت و حساب سرمایه پیوسته کسری. تراز پرداخت کل عموما مازاد داشت، جز در سال ۱۳۵۴ که خالص صادرات سرمایه چندان بود که از مازاد حساب جاری ۱۱۰۰ میلیون دلار بیشتر بود.

اصولا چنانچه کشوری بیش از آن سرمایه مالی دارد که همه را در اقتصاد خود سرمایه‌گذاری کند، منطقی است آن را در خارج قرض دهد یا سرمایه‌گذاری کند تا ارزش آن حفظ یا افزوده شود و اضافه درآمدی از عواید آن به‌دست آید.

لکن در مورد خاص صدور سرمایه توسط ایران از سال ۱۳۵۲ به بعد چند نکته را باید در نظر گرفت: نخست، بهتر می‌بود که حجم این سرمایه «اضافی» را با پایین آوردن تولید نفت، کاهش داد که امکان‌پذیر بود. بی‌آنکه موجب بروز کمبود نفت در بازار بین‌المللی شود.

دوم افزایش رسمی نرخ برابری ریال (سوای پیامد‌های دیگرش) بخش‌خصوصی را به‌طور ساختگی به سوی صدور سرمایه کشاند، سوم، ناامنی سیاسی-اقتصادی آفریده شاه و دستیارانش چنان بالا گرفت که در سال ۱۳۵۴ گریز سرسام‌آور سرمایه خصوصی، نه فقط معدودی سرمایه بزرگ، بلکه مهم‌تر آنکه تعداد زیادی سرمایه کوچک، به‌صورت یکی از ویژگی‌های اقتصاد سیاسی درآمد و سرانجام الگوی سرمایه‌گذاری رسمی دولت در خارج _حتی زمانی که عوامل سیاسی تعیین‌کننده اصلی نبود- با بی‌کفایتی و اسراف همراه بود، زیرا این سرمایه‌گذاری‌ها بنابر ملاحظات مالی انجام نمی‌شد، بلکه تابع شاه، تصمیمات استبدادی و هوس‌های وی بود.

انفجار هزینه‌های دولت همراه با استراتژی شبه مدرنیستی که برای «توسعه صنعتی» در پیش گرفته شد، تنگنا‌های فیزیکی شدیدی ایجاد کرد که از میان آن‌ها کمبود نیروی کار ماهر و متخصص (یعنی «سرمایه انسانی») در شمار یکی از حادترین آن‌ها بود.

اما این مشکل پیامد‌های خاص خودش را داشت، چراکه نه تنها موجب افزایش درآمد کارکنان فنی موجود شد، بلکه بازدهی آنان را به ازای هر ساعت کار کاهش داد، زیرا آنان اغلب در بیش از یک‌جا شاغل بودند و از لحاظ جسمی تنها هنگامی می‌توانستند این وضع را ادامه دهند که از شدت کارشان کم کنند تا کمتر دچار خستگی شوند.

این مشکل تنش‌های اجتماعی را میان متخصصان افزایش داد و بر احساس رشک و ناکامی کارگران عادی دامن زد. نیروی کار ماهر به نحو غریبی تحت‌تاثیر بازار کار جابه‌جا شد، مثلا کارگران بسیار ماهر نظیر کارگران چاپخانه و خیاط پیشه خود را ترک می‌کردند تا راننده شوند (و به این سان به کمبود نیروی کار در عرصه‌های مزبور دامن می‌زدند.)، زیرا به‌واسطه کمبود کوتاه‌مدت راننده، درآمد رانندگان افزایشی غیرمتناسب یافته بود.

از این گذشته، استخدام کارکنان ماهر خارجی مشکلات اجتماعی خاص خودش را همراه داشت. از جمله اینکه دریافتی آنان به ناچار و به مراتب بیشتر از همتا‌های ایرانی‌شان بود. به‌رغم تئوری توسعه «محدودیت مهارت» نه‌تنها با استخدام تکنیسین‌های خارجی رفع نشد، بلکه اشتغال تعداد زیادی کارگر و کارمند خارجی به بروز مشکلات جدی سیاسی-اقتصادی انجامید.

کارگران ساده ایرانی سطح بالای درآمد تکنیسین‌های خارجی را به‌حساب یک توطئه امپریالیستی می‌گذاشتند، تکنیسین‌های ایرانی درآمد‌های نسبتا بالاتر تکنیسین‌های خارجی را به حساب وابستگی و عدم استقلال کشور می‌گذاشتند و عامه مردم افزایش عظیم ناگهانی چشم آبی‌ها را نشانه آن می‌دانستند که «آمریکا» در شرف سلطه یافتن بر زندگی شخصی و خصوصی آنهاست.

مجموعه این پیامد‌های به‌هم پیوسته که از حذف «محدودیت ارز خارجی» و تلاش در راه تخفیف «محدودیت مهارت» ناشی شده بود، سهم بسزایی در انقلاب ۱۳۵۷ مردم داشت.

منبع: همایون کاتوزیان، محمدعلی، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، نشر مرکز، ۱۳۷۴.