(اینفوگرافی) مقایسه دستمزد در کشورهایی که بالاترین حقوق را به نیروی کار می دهند

دستمزدها در کشورهای مختلف می‌توانند به دلایل متعددی مانند بهره‌وری اقتصادی، هزینه‌های زندگی و قدرت خرید، تفاوت‌های قابل توجهی داشته باشند. حتی در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) که عمدتاً اقتصادهای با درآمد بالا را شامل می‌شود، تفاوت دستمزدها چشمگیر است، به طوری که در برخی کشورها حقوق‌ها تا چهار برابر بیشتر از کشورهای دیگر است. اینفوگرافی زیر، متوسط دستمزد سالانه در ۳۴ کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را در سال ۲۰۲۳ نمایش می‌دهد. OECD متوسط دستمزدها را با تقسیم کل هزینه دستمزد سالانه هر کشور بر تعداد متوسط کارمندان (معادل تمام وقت) محاسبه می‌کند.

ارقام دستمزد پس از تعدیل برابری قدرت خرید (PPP) به دلار آمریکا ارائه شده‌اند. برابری قدرت خرید شاخصی است که به درک بهتر تفاوت‌های هزینه زندگی بین کشورها کمک می‌کند.

کدام کشورها بالاترین دستمزدها را دارند؟

کشورهای اروپایی در بازار کار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با بالاترین دستمزدها پیشتاز هستند. لوکزامبورگ با متوسط حقوق سالانه نزدیک به ۹۰,۰۰۰ دلار در صدر قرار دارد. ایسلند (۸۷,۰۰۰ دلار) و سوئیس (۸۳,۰۰۰ دلار) در رتبه‌های بعدی قرار دارند و این سه کشور اروپایی بالاترین دستمزدها را به خود اختصاص داده‌اند.

ایالات متحده (۸۰,۰۰۰ دلار) و استرالیا (۶۷,۰۰۰ دلار) تنها کشورهای غیر اروپایی در میان ۱۰ کشور برتر هستند. میانگین دستمزد در تمام کشورهای OECD حدود ۵۸,۰۰۰ دلار در سال است.

مقایسه کشورهای با بالاترین و پایین‌ترین دستمزد تفاوت چشمگیری را نشان می‌دهد. در انتهای فهرست، مکزیک با متوسط دستمزد سالانه کمی بیش از ۲۰,۰۰۰ دلار قرار دارد که کمتر از یک چهارم درآمد یک کارگر متوسط در لوکزامبورگ است.

روند تغییرات دستمزدها چگونه است؟

اگرچه کشورهای ثروتمندتر همواره در صدر رده‌بندی دستمزدها قرار دارند، اما کشورهای اروپای شرقی سریع‌ترین رشد دستمزد واقعی را در سه دهه گذشته تجربه کرده‌اند.

به طور خاص، لیتوانی، لتونی و استونی که زمانی بخشی از بلوک شوروی سابق بودند، از سال ۱۹۹۵ افزایش قابل توجهی در دستمزدها داشته‌اند، هر کدام بیش از ۲۰۰ درصد.

در مقابل، هلند، ایتالیا و ژاپن کمترین رشد دستمزد واقعی را بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۳ داشته‌اند. ژاپن به طور خاص با کاهش ۴ درصدی دستمزدهای واقعی از سال ۱۹۹۵، وضعیت رکود قابل توجهی را نشان می‌دهد.

منبع: روزیاتو