تشدید نابسامانی در صنعت خودرو
مجلس این روزها وارد بحث ساماندهی بازار صنعت خودرو شده است. صنعتی که به دلیل تحریمهای آمریکا، احتمالا تکانههای شدیدتری را تجربه خواهد کرد، زیر ذرهبین مجلس قرار دارد. نمایندگان خانه ملت با هدف بررسی مسائلی نظیر احتکار خودرو توسط خودروسازان داخلی برای تأثیر بر قیمتها یا تغییر تعرفه خودروهای وارداتی، جلسات متعددی در مجلس برگزار کردهاند.
مجلس این روزها وارد بحث ساماندهی بازار صنعت خودرو شده است. صنعتی که به دلیل تحریمهای آمریکا، احتمالا تکانههای شدیدتری را تجربه خواهد کرد، زیر ذرهبین مجلس قرار دارد. نمایندگان خانه ملت با هدف بررسی مسائلی نظیر احتکار خودرو توسط خودروسازان داخلی برای تأثیر بر قیمتها یا تغییر تعرفه خودروهای وارداتی، جلسات متعددی در مجلس برگزار کردهاند.
وکلای ملت به دنبال تأمین منافع مصرفکننده هستند، اما طرحی که با عنوان ساماندهی بازار خودرو از سوی آنها ارائه شده است، به اعتقاد کارشناسان، بیشتر منافع دلالان و واردکنندگان را تأمین میکند. کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند که بخشهایی از طرح ارائهشده از سوی مجلس که شامل کاهش تعرفه واردات خودرو تا سقف ۲۰ درصد در افق ۱۴۰۴ است، با توجه به شرایط کنونی صنعت خودرو غیرعملیاتی است و معافیت خودروهای هیبریدی از هزینههای گمرکی هم پای کالاهای مصرفی خارجی را به ایران باز میکند.
باوجوداین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با تغییرات اندکی در طرح ارائهشده از سوی نمایندگان، کلیات طرح ساماندهی بازار خودرو را قابل دفاع دانسته است. بر اساس طرحی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی بازار خودرو ارائه کردهاند، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای رقابتپذیرشدن خودروهای تولید داخل، شرایطی را فراهم کند که حقوق ورودی خودروهای سواری از سال ۹۷ به صورت تدریجی و با میانگین پنج درصد تا ۱۰ درصد کاهش یابد؛ بهنحویکه در سال پایانی سند چشمانداز یعنی افق ۱۴۰۴، میزان حقوق ورودی خودروهای وارداتی حداکثر به ۲۰ درصد برسد.
مرکز پژوهشهای مجلس هم در بررسی این بند، فقط اصلاحیهای کوچک بر این ماده وارد دانسته و اعلام کرده است که وزارت صنعت بهتنهایی متولی تعیین تعرفه ورودی نیست و باید واژه دولت جایگزین وزارت صنعت شود. این در حالی است که کارشناسان خودرو از این تصمیم مجلس ابزار شگفتی میکنند.
طرحی با سابقه شکست
امیرحسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در گفتوگو با «شرق» طرح کاهش تعرفه خودروهای وارداتی برای رقابتپذیرکردن محصول داخلی را طرحی دارای سابقه شکست معرفی میکند.
او میگوید: در سال ۸۸ هم بر اساس برنامه دولت قرار بود تعرفه واردات خودرو از ۹۰ درصد کاهش یابد، اما به دلیل
عدم تطابق این تصمیم با حقایق اقتصادی کشور، تولیدکنندگان دست به دامن مسئولان شدند تا این تصمیم متوقف شود. به گفته کاکایی، توقف یک سیاست در وسط کار، بدترین شیوه مدیریت است و تصمیم اخیر مجلس برای رساندن تعرفه واردات خودرو به سقف ۲۰ درصد، به دلیل عدم تطابق بر واقعیتهای اقتصادی کشور، قطعا نیمهکاره رها خواهد شد.
او امسال را سالی پرتنش برای صنعت خودرو معرفی میکند؛ زیرا این صنعت از ابتدای امسال با تنشهای ارزی مواجه بوده است و تحریمهای اخیر ترامپ، منجر میشود روند انتقال تکنولوژی و سرمایه به ایران متوقف شود و با تنش سرمایهگذاری در صنعت خودرو مواجه شویم. کاکایی میگوید: درحالحاضر به دلیل تغیرات نرخ ارز، افزایش هزینه حملونقل و تغییر هزینه کارگری و... بین ۲۰ تا ۲۵ درصد هزینه به خودروسازان تحمیل میشود.
از سوی دیگر هنوز با ۱۰ درصد افزایش قیمت خودرو، موافقت نشده است؛ بنابراین امسال که صنعت خودرو شکنندهترین وضعیت خود را دارد، زمان مناسبی برای فکرکردن به رقابتیکردن این صنعت نیست. او یادآور میشود: اگر قصد داریم صنعت خودرو را رقابتی کنیم، باید ابتدا مسائل مربوط به نرخ تورم، نرخ پول و... را حل کنیم تا خودروساز سرمایهگذاری کند و بعد این صنعت رقابتی شود.
اگر این کار انجام نشود، صنعت خودروسازی را از دست میدهیم. این استاد دانشگاه علم و صنعت به تصمیم درست دولت در سال ۹۱ و در زمان اوج تحریمها اشاره میکند و میگوید: در آن سال تصمیم گرفته شد که تعرفه واردات با هدف رقابتیشدن خودروسازی به ۴۵ درصد کاهش یابد.
این مسئله، مشکلات صنعت خودرو را حل کرد، اما سبب شد با وجود کنترلهای زیاد در زمینه هزینهکرد ارز، ۱.۷ میلیارد دلار خودروی خارجی لوکس به کشور وارد شود. به همین دلیل بهدرستی تشخیص داده شد که این روند باید کنترل شود. کاکایی تأکید میکند: طرحهایی که ارائه میدهیم، باید با واقعیت اقتصادی کشور تطابق داشته باشد؛ در غیر این صورت یکی، دو سال این طرحها پیش میرود و در نهایت نیمهکاره رها میشود.
باید مقداری موقعیتشناس باشیم. رقابتیشدن قشنگ و کاهش تعرفه خوب است، اما با این شرایط اقتصادی و سیاسی به نتیجهای نمیرسیم. به اعتقاد او، تغییر تعرفه در شرایط کنونی باعث ایجاد تلاطم در تفکرات اقتصادی و صنعتی کشور میشود. مدیران گیج میشوند و به جای تمرکز بر بحران فعلی، باید به بلایی که قرار است سر صنعت خودرو بیاید، فکر میکنند. این استاد دانشگاه به نمایندگان مجلس توصیه میکند به جای تمرکز بر رقابتیشدن خودرو، برنامهای برای مقابله با بحران ناشی از تحریمهای آمریکا ارائه کنند.
طرحی برای تأمین منافع واردکنندگان
محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن همگن قطعهسازی کشور، نیز در گفتوگو با «شرق»، از تصمیم نمایندگان مجلس برای رقابتپذیرشدن صنعت خودرو استقبال میکند، اما بر این باور است در شرایط کنونی که حداکثر دوماهونیم آینده مشمول تحریمهای آمریکا میشویم، زمان مناسبی برای رقابتپذیرشدن صنعت خودرو نیست.
او میگوید: برای رقابتپذیرشدن باید همهچیز به حالت عادی باشد و بستر تولید رقابتپذیر هم فراهم شود؛ یعنی نرخ سود تسهیلات تولید مشابه سایر کشورهای جهان حدود دو تا سه درصد باشد. کارایی صنعت بالا رفته و ارتباط منطقی با دنیا داشته باشیم تا بتوانیم ماشینآلات و تکنولوژی روز را در اختیار داشته باشیم. در این صورت میتوانیم از رقابتپذیری سخن بگوییم.
نجفیمنش طرح نمایندگان مجلس را در کوتاهمدت به نفع واردکنندگان و به ضرر تولید داخل معرفی میکند و بر این باور است که با وجود باقیماندن پژو و رنو در ایران، به دلیل مشکلات ایجادشده در تبادل مواد اولیه و دلار و... میزان تولید خودروی این برندها بهشدت پایین میآید و سیر نزولی طی میکند. او تأکید میکند: اگر عرق ملی داشته باشیم و مقداری به کشور خود فکر کنیم، اکنون وقت مطرحکردن بحث رقابتپذیری صنعت خودرو نیست.
معافیت هیبریدیها، واردات خودروی بنزینی را افزایش میدهد
مجلس در طرح ساماندهی بازار خودرو خودروهای برقی و هیبریدی را از حقوق ورودی معاف میکند. مرکز پژوهشهای مجلس هم به این ماده از طرح پیشنهادی مجلس، خودروهای هیبریدی دیزلی را هم اضافه میکند، اما رئیس انجمن همگن قطعهسازی کشور بر این باور است که این معافیتها صرفا به واردات بیشتر خودروهای بنزینی منتهی میشود زیرا این خودروهای هیبریدی انواع مختلفی دارند.
این مصوبه مجلس در راستای کاهش آلودگی هوای کلانشهرهای کشور پیگیری میشود، اما نجفیمنش بر این باور است که با کاهش تعرفه هیبریدیها این هدف محقق نمیشود زیرا راه درست کاهش آلودگی هوا، خروج خودروهای فرسوده بهویژه ماشینهای فاقد سیستم انژکتوری از چرخه مصرف است.
او اضافه میکند: هر یک خودروی فرسوده ۵۰ برابر خودروهای جدید آلودگی ایجاد میکند. موتورسیکلتها هوا را آلوده میکنند و از همه مهمتر خودروهای تجاری هستند که سهم مهمی در آلودگی هوا دارند. نجفیمنش با تکیه بر آمارهای ارائهشده از سوی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، میگوید: کلانتری چندی پیش اعلام کرده بود که اگر آلودگی را صد قسمت در نظر بگیریم، ۷۰ درصد آن مربوط به خودروهاست که از این ۷۰ درصد، ۶۷ درصد مربوط به خودروهای تجاری و کامیونهای سنگین است و سه درصد مربوط به سواری است. ۳۰ درصد آلودگی هم مربوط به سایر منابع ازجمله موتورخانههای منازل هستند که هیچگاه از نظر آلایندگی سنجیده نمیشوند.
امیرحسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، نیز کاهش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی را عاملی برای وابستهشدن بیشتر کشور به کشورهایی میداند که امروز به دنبال فشار بر ایران هستند. او میگوید: در تحریمهای جدید، ترامپ بهدرستی روی صنعت خودرو دست گذاشته است زیرا این صنعت در دو، سه سال پیش مهمترین عامل رشد اقتصادی کشور بوده است.
راههای سادهتر کنترل آلودگی هوا
این استاد دانشگاه واردات خودروهای هیبریدی را سادهترین و بدترین راه ممکن برای کنترل آلودگی هوای کلانشهرهای کشور معرفی میکند زیرا معتقد است که برای کاهش آلودگی هوا باید سیستم حملونقل عمومی تقویت شود. او میگوید: باید خودروهای هیبریدی و برقی سنگین به کشور وارد شود و دولت در زمینه تأمین اتوبوس و کامیون برنامهریزی کند.
به گفته او، بخش عمده ماشینآلات مربوط به حملونقل سنگین فرسوده هستند که نیاز به بازسازی دارند. همچنین باید وضعیت حملونقل عمومی بین شهرها، داخل شهر و... به حدی روان باشد که برای تردد خودروهای سواری در داخل شهرها عوارض سنگین گرفته شود. تا به این ترتیب به صورت خودکار مردم از خودروهای تکسرنشین استفاده نکنند و سهم آلایندگی خودروهای سواری کاهش یابد.