«رجعت» اقتصادی

Faradeed

«رجعت» اقتصادی

عاقلانه آن است که به جای «بازگشت» به گذشته، با ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری در نظام تدبیر کشور و گذر از روش‌های شکست‌خورده، طرحی نو برای حل مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور در‌اندازیم.
کد خبر: ۷۱۶۴۱
بازدید : ۵۴۴۰
۰۱ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۶
نویسنده:حسین حقگو
حسین حقگو| یکی از دوره‌های شعر و ادب فارسی، دوره «بازگشت» است؛ دوره‌ای که از اواخر قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم شروع می‌شود و تا اواسط قرن چهاردهم ادامه می‌یابد. اشعار شاعران این دوره به پیروی از سبک شعرای قدیم از قبیل: منوچهری، خاقانی و سعدی سروده شده و وزن روان و آرام آن، باب میل عامه مردم بوده است.
 
گروهی این دوره را دوره‌ای ارتجاعی در شعر فارسی می‌دانند و از آن به دوره «رجعت» یاد می‌کنند و در ترازنامه آن یک سود می‌بینند و هزار زیان. طرفداران این سبک البته دوره «بازگشت» را جنبشی تکاملی در تاریخ ادبیات فارسی عنوان می‌کنند (ویکی پدیا- ویکی فقه).
 
اگر از این منظر به اتفاقات اخیر عرصه اقتصادی کشورمان بنگریم، شاید بتوان از تعبیر «بازگشت» اقتصادی وام گرفت. ممنوعیت‌های وارداتی و صادراتی، قیمت‌گذاری‌ها و تعزیرات، نهضت داخلی‌سازی و... که در تشابه بسیار با رویکرد‌ها و اقداماتی است که در یکی، دو دهه اول انقلاب و تحت عنوان الگو‌های «خودکفایی» و «جایگزینی واردات» بر فضای اقتصاد و صنعت کشور حاکم بود؛ دورانی که به تعبیر مسعود نیلی «پاسخ خیلی از سؤالات روشن و مشخص بوده و...
 
سؤال می‌شد بنگاه‌داری در اقتصاد چگونه باید باشد؟ می‌گفتیم دولتی باید باشد. تجارت خارجی چگونه باید باشد؟ می‌گفتیم دولتی باید باشد. سؤال می‌شد قیمت محصول تولید‌شده در بنگاه اقتصادی را چه کسی تعیین می‌کند، می‌گفتیم دولت، به‌عنوان تنها نهادی که مصلحت مصرف‌کننده را لحاظ می‌کند. درباره نحوه تعامل با دنیا می‌گفتیم قرار نیست تعاملی در کار باشد و ما باید همه نیاز‌های کشور را خودمان تولید کنیم».
 
(رسانه‌ها- ۲۴/۴/۹۸) سیاست‌ها و اقدامات به کار بسته‌شده در الگوی حاکم بر آن دوران که امروز نیز شاهد تکرار مواردی از آن‌ها هستیم، عبارت بودند از: افزایش وزن و حضور دولت، شرکت‌ها و نهاد‌های دولتی در اقتصاد، تلاش برای تأمین حداقل نیاز‌های معیشتی برای عموم مردم، حفظ نرخ ارز در قالب نرخ اداری و دستوری، ارزان‌کردن وام‌های بانکی با منفی‌کردن نرخ بهره واقعی، حمایت‌های یارانه‌ای دولتی در اشکال مختلف، تغییر ساختار تولید صنعتی برای تأمین نیاز داخلی، مدیریت واردات کالا‌ها از طریق اعمال سلیقه و گروه‌بندی کالا‌ها و ممنوعیت ورود کالا‌های مصرفی و لوکس و....
 
سیاست‌ها و اقداماتی که مشابه امروز عمدتا ناشی از شرایط خاص بین‌المللی و روابط کشورمان با جهان خارج بود و نتایجی جز ایجاد انحصار‌ها و فرصت‌های رانتی در اقتصاد و گسترش فساد اداری و مالی، کاهش رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی و ضعف نیروی انسانی ماهر و متخصص به واسطه غلبه رویکرد رفع نیاز‌های محدود داخلی با تمرکز بر ساخت کالای وارداتی و... به بار نیاورد.
 
سؤال مهم و اساسی امروز آن است که آیا برای حل مسائل و مشکلات‌مان قصد «بازگشت» به آن دوران را داریم؟ اگر چنین است، باید یاد‌آور شد صرف‌نظر از مضر‌بودن این «رجعت» که نتایج آن از هم‌اکنون مثل روز روشن است، اصولا این تکرار تاریخی امکان‌پذیر نیست؛ چرا‌که تولید ناخالص داخلی ما در مقایسه با آن دوران تقریبا سه برابر، حجم تجارت خارجی ما کمتر از دو برابر، جمعیت ما تقریبا ۸,۱ برابر و حجم نقدینگی ما تقریبا «دو هزار و ۷۰۰» برابر شده است و اقتصاد و جامعه‌ای با این ابعاد تغییر‌یافته را نمی‌توان با آن الگو‌های ساده و ابتدایی اداره کرد.
 
به‌اضافه آنکه دولت نیز به واسطه اجرای اصل ۴۴ بخش مهمی از تسلط خود را بر شرکت‌های زیر‌مجموعه‌اش از دست داده و ضلع چهارمی معروف به «خصولتی»‌ها در اقتصاد کشور زاده شده‌اند که کار خود را می‌کنند و راه خود را می‌روند و کمتر حرف‌شنوی از دولت‌ها دارند.
 
به این موارد باید تغییر اوضاع اقتصادی و اقتصاد سیاسی جهان را افزود که جهان امروز را به‌شدت متفاوت با جهان دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی و نبود سازمان تجارت جهانی و اقتصاد‌های هنوز در قید حیات متمرکز و سوسیالیستی و... می‌کند.
 
همان‌گونه که سبک «بازگشت» ادبی جز در ظاهر و زبان حسنی نداشت و به تعبیر نیما یوشیج، کاریکاتور‌گونه و مسخ‌شده بود و سبب نابودی استعداد‌های درخشان شد، بازگشت به الگو‌های منسوخ‌شده «خودکفایی» و «جایگزین واردات» نیز معمولا بیشتر یک موضع اعلامی است و به غیر از ناکار‌آمدی اقتصاد و صنعت و خانه‌نشینی کار‌آفرینان و هرچه فقیرترشدن جامعه، نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
 
عاقلانه آن است که به جای «بازگشت» به گذشته، با ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری در نظام تدبیر کشور و گذر از روش‌های شکست‌خورده، طرحی نو برای حل مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور در‌اندازیم؛ طرحی که ضلع‌های آن می‌تواند تعامل با جهان، افزایش امید و انگیزه در جامعه با تضمین حقوق فردی و اجتماعی و شهروندی، مشارکت فعالان اقتصادی و صنعتی در تصمیم‌سازی‌ها و... باشد. آن‌چنان که در حوزه ادبیات، بر‌اساس مؤلفه‌های خاص خود، با ظهور شعر نو نیمایی چنین شد و فصلی درخشان در ادبیات میهن‌مان آغاز شد که همچنان زایاست.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه