شاهکار تازه فدراسیون درباره علیرضا بیرانوند

أی پرونده شکایت باشگاه پرسپولیس از علیرضا بیرانوند پس از سه ماه انتظار بالاخره صادر و مشخص شد که دروازه‌بان تیم ملی در ماجرای فسخ یک‌طرفه قراردادش با باشگاه پرسپولیس تخلف کرده است. اگرچه از مدت‌ها قبل شایعه شده بود پرسپولیس برنده این شکایت است و حتی جریمه علیرضا بیرانوند که شامل پرداخت ۲۰ میلیارد تومان و محرومیت چهارماهه است نیز به‌زودی ابلاغ می‌شود، یکباره یک بند جنجالی در این پرونده فضای ملتهبی را علیه فدراسیون فوتبال به وجود آورده است.

 

رأی این پرونده صادر شد و علیرضا بیرانوند معادل رقم قراردادش با باشگاه پرسپولیس، موظف به پرداخت جریمه شد، ولی جایی که مربوط به محرومیت او می‌شود، در اقدامی نوآورانه، کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال، به‌جای چهار ماه محرومیت قطعی، چهار ماه محرومیت تعلیقی برای این بازیکن در نظر گرفته است.

 

در توضیح این حکم جنجالی چنین ذکر شده که با توجه به جایگاه او در تیم ملی و البته نداشتن سابقه این‌چنینی، این حکم محرومیت به صورت تعلیق درآمده است. بخش عجیب ماجرا، اگر خنده‌دار توصیف نشود، مربوط به جایی است که این محرومیت تعلیقی یک‌ساله است؛ یعنی اگر در طول یک سال، علیرضا بیرانوند دوباره قراردادش را با باشگاهی به صورت یک‌طرفه و متخلفانه فسخ کند، آن وقت چهار ماه جریمه‌اش قطعی می‌شود.

برای فدراسیون فوتبال که این روز‌ها به دلایل متعددی زیر ذره‌بین قرار گرفته و همگان منتظر صدور رأی پرونده فساد در فوتبال هستند، این حکم جدید، دردسری فراوان به بار آورده که انگشت اتهام را دوباره به سمت آنها گرفته است. این ماجرا وقتی جدی‌تر می‌شود که فدراسیون متهم به مصلحت‌اندیشی شده و به‌زعم خودش کاری کرده که نه سیخ بسوزد و نه کباب.

 

با وجود این، آن‌طور که کارشناسان حقوقی می‌گویند، سیخ که سوخته و احتمال اینکه کباب هم بسوزد بسیار زیاد است. بیشترین اختلاف‌نظری که در مورد رأی صادرشده از سوی کمیته تعیین وضعیت فدراسیون وجود دارد، مربوط به به‌تعلیق‌درآوردن این محرومیت است. این اتفاق در شرایطی رقم خورده که قانون در‌این‌باره به‌صراحت عنوان کرده اگر بازیکنی به‌طور غیرقانونی قراردادش را فسخ کند، حداقل چهار ماه محرومیت قطعی شامل حالش می‌شود.

 

 محمدرضا شاه‌منصوری، حقوق‌دان ورزشی، یکی از افرادی است که در‌این‌باره به‌صراحت در گفتگو با ایسنا گفته: «ماهیت دعاوی فسخ قرارداد وضعیت واضحی دارند؛ آن‌هم به این دلیل که قانون‌گذار فسخ و تنبیهاتش را به شکل شفاف تعیین‌تکلیف کرده است. قانون‌گذار گفته فسخ یا موجه است یا غیرموجه. اگر موجه بود که از تبعات آن جسته، اما اگر فسخ غیرموجه بود، چه قوانین RSTP فیفا و چه قوانین نقل‌وانتقالات ایران تعیین‌تکلیف کرده که چه تبعاتی دارد».

 

رسول باختر هم دیگر حقوق‌دان ورزشی است که در این مورد نظر شفافی دارد. او می‌گوید: «نکته‌ای که وجود دارد، این است که ما در مقررات انضباطی‌مان وقتی یک بازیکن یا هر شخص تخلفی انجام دهد، اقدامی که صورت می‌گیرد این است که محکومش می‌کنیم و آن زمان که محکومش کردیم این حق را داریم که پس از گذر نیمی از محرومیت، مابقی و نصف و یک‌دوم آن را تعلیق کنیم. البته این مختص تخلفات است، نه بحث نقل‌وانتقال بازیکنان. در کیس‌های مشابه با این مورد، اگر بازیکن محکوم به فسخ غیر‌موجه شود، قطعا در دوران حفاظت‌شده، مرتکب فسخ غیر‌موجه شود، چهار ماه محروم می‌شود و این محرومیت به هیچ شکلی قابلیت تعلیق ندارد و باید این چهار ماه محکومیت را بگذراند».

 

تنها نقطه تاریک این داستان مربوط به این بند نیست؛ چرا‌که در بخشی از خبر اعلام رأی پرونده علیرضا بیرانوند عنوان شده که کمیته تعیین وضعیت برای صدور چنین رأیی از کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال مشورت گرفته است. امری که به نظر می‌رسد بیشتر برای شل‌شدن انتقادات احتمالی از این پرونده باشد؛ چرا‌که به قول شاه‌منصوری، از نظر قانونی چنین استعلامی صحیح نیست؛ «با حفظ احترام افرادی که در پرونده تأثیرگذار بودند، ما با رأی جدیدی مواجه هستیم.

 

این رأی منطبق با آرایی که در اتاق حل اختلاف فیفا صادر شده نیست. سؤال‌های زیادی وجود دارد. با وجود احترامی که برای آقای موسوی (رئیس کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال) قائلم، مگر کمیته تدوین مقررات می‌تواند از نظر قانونی مرجع استعلام قرار بگیرد؟ استعلام از این کمیته وقتی انجام می‌شود که ابهامی در قانون وجود داشته باشد. وقتی موضوع مورد بررسی صراحتا در قانون تعیین‌تکلیف شده و همچنین صلاحیت کمیته وضعیت روشن است، دیگر بحثی از استعلام نباید به وجود بیاید. موضوع فسخ مشخص است، یا موجه است یا موجه نیست. اگر موجه نیست آثار و تبعاتش در آیین‌نامه نقل‌وانتقالات آمده است».

این پرونده البته ابهامات بیشتری دارد که بخش مهم آن مربوط به شکایت باشگاه پرسپولیس از باشگاه تراکتور هم می‌شود. در‌واقع پرسپولیس نه‌تن‌ها از عیلرضا بیرانوند به دلیل فسخ غیرموجه شکایت کرده، بلکه از باشگاه تراکتور هم به دلیل اغوای این بازیکن شکایت کرده است، ولی در رأی نهایی صادر‌شده جریمه‌ای برای باشگاه تراکتور در نظر گرفته نشده و فقط عنوان شده جریمه مالی بیرانوند را باید به صورت تضامنی تراکتور بپردازد. اینجا هم محل سؤال است؛ در‌واقع اگر باشگاه تراکتور تخلف کرده چرا جریمه نشده و اگر تخلف نکرده، چرا باید به صورت تضامنی در این پرداخت پایش به میان بیاید؟

 

 شاه‌منصوری در این مورد شفاف‌تر صحبت می‌کند: «قانون‌گذار گفته شاید نفر سومی منجر به فسخ قرارداد بازیکن شده است، در نتیجه موضوع تحریک در فسخ قرارداد مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر باشگاهی را به پرداخت تضامنی غرامت محکوم کرده‌اید یعنی تحریک کرده است. اگر تحریک نکرده و تبرئه شده پس چرا محکوم به پرداخت تضامنی شده است؟ این موضوعات ممکن است به این دلیل باشد که فضای غیرحقوقی در این رأی تأثیر داشته است».

 

با مرور ساده همین چند نظر می‌توان پی برد که در این زمینه رأی کافی‌ای صادر نشده است. پرسپولیس اعتقاد دارد متحمل زیان شده و از آنجا که وادار به انعقاد قرارداد با بازیکن دیگری به‌جای بیرانوند شده، پس پرداخت جریمه مالی به‌تن‌هایی کافی نیست و این بازیکن قطعا باید دوران محرومیتش را سپری کند. از سوی دیگر، این باشگاه با اشاره به اینکه میزان قرارداد تراکتوری‌ها با علیرضا بیرانوند بیشتر از قرارداد این بازیکن با پرسپولیس است، معتقد است پس ماجرای تحریک و اغوای بازیکن باید در نظر گرفته شود و در‌این‌باره باید باشگاه تراکتور هم جریمه شود.

 

با‌این‌حال بخش نگران‌کننده همان وضع قانونی است که جدید و نوآورانه است؛ فدراسیون تخلف دروازه‌بان تیم ملی را پذیرفته ولی حاضر به محروم‌کردن او نیست. آیا چنین تصمیمی در مجامع بالاتر حقوقی نمی‌تواند به ضرر فوتبال ایران شود؟ به عبارتی اگر اعتراض باشگاه پرسپولیس در این زمینه مورد پذیرش قرار نگیرد و این باشگاه شکایتش را به دادگاه عالی ورزش ببرد، آیا از این حکم فدراسیون که نوآورانه است، شگفت‌زده نخواهند شد؟ رسول باختر در این زمینه می‌گوید: «برای من هم عجیب‌وغریب است. چه در فیفا و چه در هر کجا که رأی دادند، این چهار ماه قطعی است و هیچ‌جا این حکم به صورت تعلیقی نمی‌شود».

 

شاه‌منصوری، اما در این زمینه مفصل‌تر صحبت کرده است: «پر‌واضح است که بیرانوند بازیکن ملی است و شرایط خاصی دارد. آنچه از رأی می‌بینیم مشخص می‌کند که این موارد لحاظ شده است. این موارد منطبق با آین‌نامه نقل‌وانتقالات و رویه حاکم در اتاق حل اختلاف فیفا نیست و در آینده در پرونده‌های مشابه دردسرساز می‌شود. تا حالا چنین چیزی نبوده است.

 

این اصل قانون‌گذاری مسلم حقوق است که نمی‌توان یک ماده قانونی را «تفسیر موسع» کرد. قانون نوشته چهار ماه تا شش ماه محرومیت؛ یعنی شما نمی‌توانید دو ماه یا هشت ماه محرومیت در نظر بگیرید. دوم اینکه امکان تعلیق تنبیه در فسخ غیرموجه وجود ندارد. چرا وجود ندارد؟ چون بخشی از این محرومیت مربوط به حقوق زیان‌دیده است. به همین دلیل می‌گویم که رأی صادر‌شده جدید است. این رأی آثاری دارد که از این به بعد ماجرای فسخ قرارداد بازیکنان و باشگاه‌ها جنبه الزام‌آوری نداشته باشد».