نیروهای مسلح چه موقع می‌توانند دست به اسلحه شوند؟
مأمورین نیروهای مسلح و سایر اشخاصی که به موجب قانون و مقررات مجاز به حمل سلاح می باشند، در انجام مأموریت های محوله موظفند برای بکارگیری سلاح، ضوابط این قانون را رعایت کنند.
متن لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری منتشر شد.
دولت دوازدهم لایحه ای با عنوان اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری به مجلس ارسال کرد تا بعد از بحث و بررسی های لازم به صورت عادی به تصویب پارلمان برسد، اما بعد از وقایع اخیر به‌ویژه جنایت اخیر در شیراز در به شهادت رساندن یک نیروی پلیس با قمه، دولت سیزدهم با پیگیری های لازم در مجلس این لایحه را دوباره در دستورکار مجلس انداخت تا هر چه سریع تر لایحه قانون استفاده از سلاح اصلاح شده تا مانع از تکرار حوادث اخیر شود.
متن لایحه بدین شرح است:
ماده ۱ : در عنوان قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/ ۱۰/ ۱۳۷۳ عبارت «نیروهای» حذف می شود.
ماده ۲ : ماده ( ۱) قانون به شرح زیر اصلاح می شود، عنوان تبصره آن به تبصره ( ۱) تغییر می یابد و یک تبصره به عنوان تبصره( ۲) به شرح زیر به آن الحاق می گردد:
ماده ۱ - مأمورین نیروهای مسلح و سایر اشخاصی که به موجب قانون و مقررات مجاز به حمل سلاح می باشند، در انجام مأموریت های محوله موظفند برای بکارگیری سلاح، ضوابط این قانون را رعایت کنند .
تبصره ۲ - درخصوص افرادی که از سوی مراجع قانونی برای حفاظت از خود مسلح شده اند، برابر ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ و تبصره های آن عمل می شود . شرایط، صلاحیت ها و نحوة همکاری این افراد در مأموریت ها در آئین نامه اجرایی این قانون مشخص می گردد .
ماده ۳ : ماده ( ۳) قانون به شرح زیر اصلاح می شود :
الف - در صدر ماده عبارت « مأمورین انتظامی » به عبارت « مأمورین موضوع ماده ۱ این قانون » اصلاح می‌شود.
ب- در بند (۳) عبارت « و ناموس » بعد از کلمه «جان» اضافه می شود.
پ- بند (۴) به شرح زیر اصلاح می شود :
۴- برای دستگیری سارقان، راهزنان، گروگان گیران، آدم ربایان، زورگیران یا قدرت نمایان با سلاح سرد و یا گرم، قاچاقچیان مواد مخدر یا سلاح و مهمات، قاتلان،کسانی که اقدام به جاسوسی ، ترور یا تخریب یا انفجار کرده‌اند و در کلیه موارد موضوع این بند در حال فرار باشند یا اقدام به مقابله کنند.
ت- در ابتدای بند ۵ عبارت « درمورد شورش های داخل زندان یا » اضافه شده و همچنین بعد از عبارت «یا زندانی از » عبارت « تحت نظرگاه،» اضافه می شود.
ث- در تبصره بند ۵، عبارت « با هماهنگی ستادکل نیروهای مسلح ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون » بعد از کلمه « دادگستری» اضافه می شود.
ج - بند( ۶ ) به شرح زیر اصلاح می شود :
۶ - برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی شامل محل استقرار نیروهای مسلح و محل نگهداری سلاح و مهمات و اسناد طبقه بندی شده نظامی و انتظامی و امنیتی و نیز کاروانهای حمل مواد ناریه و منفجره و تجهیزات نظامی حسب وظایف محوله
چ - در بند (۷) عبارت « طبق ضوابط قانونی » جایگزین عبارت « جهت انجام مأموریت» می شود.
ح - در بند (۹) عبارت « مبادرت به » جایگزین کلمه « قصد » و حرف « را » حذف می گردد و عبارت « مأمورین مرزبانی» به واژه « مرزبانان» اصلاح می شود .
خ- بند (۱۰) به شرح زیر اصلاح می شود :
۱۰- برای حفاظت مقامات و شخصیت های داخلی و خارجی دارای رده حفاظتی و حفاظت از اجلاس‌ها و گردهمایی های مصوب شورای امنیت کشور
د- متن زیر به عنوان بند (۱۱) به ماده الحاق می شود :
۱۱- برای مقابله با اقدامات تروریستی، خرابکارانه یا ایجاد رعب و وحشت در فرودگاه ها یا هواپیماربایی یا ساقط کردن هواپیمای در حال پرواز
ذ- تبصره (۲) ماده حذف می شود .
ر- تبصره (۳) ماده به تبصره (۲) اصلاح و در آن، بعد از عبارت « موارد مندرج در این قانون» عبارت « به استثنای عملیات انتحاری و هواپیماربایی و مقابله با اشرار مسلح به هنگام کمین و ضد کمین» اضافه می شود.
ماده ۴ : ماده (۴ ) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
الف - در بند «الف» قبل از کلمه « مؤثر» عبارت « در کنترل اوضاع » اضافه می شود .
ب- در تبصره (۲) ماده، عبارت « نیروی نظامی » به عبارت «نیروهای نظامی و امنیتی» اصلاح می شود.
پ- تبصره (۳) ماده به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره ۳- آیین‌نامه اجرائی ماده فوق ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارتخانه های دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به اجراء گذاشته می شود.
ماده ۵ : در ماده (۵) قانون، پس از کلمه « انتظامی » واژه «و امنیتی» اضافه می شود .
ماده ۶ : ماده (۶) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
الف - در صدر ماده، پس از عبارت «وسایل نقلیه» ، عبارت «اعم از زمینی یا دریایی» اضافه می شود.
ب - در بند «الف»، پس از عبارت «وسیله نقلیه» عبارت «یا شناور» اضافه می شود .
پ- در بند «ب»، بعد از عبارت « وسیله نقلیه » عبارت « یا شناور » اضافه می شود .
ت- متن زیر به عنوان بند «ج» به ماده الحاق می شود :
ج- درصورتی که راننده وسیله نقلیه به اخطار ایست مأموران ایستگاه های ایست و بازرسی و یا ناخدای شناور به اخطار گشت دریایی توجه نکنند .
ث- در تبصره ۱ ماده، عبارت «به اندازه لازم » حذف می شود و در انتهای این تبصره عبارت « و راننده بدون توجه از تمام موانع گذشته باشد » اضافه می گردد .
ج- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده الحاق می شود :
تبصره ۳- در مواردی که از وسیله نقلیه زمینی، شناور دریایی یا هر نوع وسیله پرنده برای عملیات انتحاری یا تهاجم علیه شخصیت ها ، اماکن حیاتی و حساس، اماکن نظامی ، انتظامی و امنیتی، جمعیت ها و ستون های نقل وانتقال تجهیزات و نفرات نظامی یا انتظامی و کاروانهای حمل مواد ناریه عمرانی یا محل های نگهداری این مواد استفاده شود، مأمورین مربوط می توانند بدون رعایت شرایط مندرج در این ماده و تبصره های ۱ و ۲ آن برای متوقف ساختن آن از سلاح استفاده نمایند .
ماده ۷ : در تبصره ماده (۷) قانون، کلمه «انتظامی» حذف می شود .
ماده ۸ : در ماده (۸) قانون، بعد از کلمه « مسئولیت های» عبارت «قانونی را به » اضافه می شود و حرف «را» بعد از آن حذف می گردد.
ماده ۹ : ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح می شود :
ماده ۱۰- سازمان مربوط موظف است سلاح متناسب با نوع مأموریت را دراختیار مأمورین موضوع این قانون قرار دهد.
ماده ۱۰ : تبصره ماده (۱۱) قانون، به شرح زیر اصلاح می شود :
تبصره - آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت کشور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارتخانه‌های اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده ۱۱ : متن زیر به انتهای ماده (۱۲) قانون اضافه می شود:
«تشخیص انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور با ضوابط این قانون و در بکارگیری سلاح با هیئت کارشناسی سازمان ذیربط مرکب از اعضای زیرمی باشد:
۱ ـ نماینده سازمان حفاظت اطلاعات
۲ ـ نماینده بازرسی
۳ ـ نماینده حقوقی و امور مجلس
۴ ـ. فرمانده یا رئیس مامور
۵- یک نفرکارشناس مذکور در ماده (۶۱۴) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، متخصص در امر سلاح»
۶- یک نفر قاضی با معرفی قوه قضاییه
ماده ۱۲ : ماده (۱۳) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
الف- در انتهای ماده، عبارت « سازمانهای مربوط» جایگزین عبارت «نیروهای مسلح » می شود.
ب - تبصره ماده به تبصره (۱) اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می شود :
تبصره ۲- در مواردی که مأمورین در انجام وظایف محوله طبق ضوابط این قانون اقدام به تیراندازی کنند و در اثر آن شخص یا اشخاصی مجروح شوند یا فوت کنند یا خسارت به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد شود و علیه مأموران یادشده در مراجع قضایی طرح دعوی شود، سازمان مکلف است نسبت به سپردن ضمانت یا وثیقه برای قرار صادره تا پایان مراحل رسیدگی و صدور حکم اقدام کند .
ماده ۱۳ : در ابتدای ماده (۱۴) قانون، عبارت « سازمانهای مربوطه موظفند » جایگزین عبارت « نیروهای مسلح می‌توانند» می شود.
ماده ۱۴ : ماده (۱۶) قانون به شرح ذیل اصلاح می شود : ماده ۱۶- هرگاه مأمور برخلاف این قانون اقدام به بکارگیری سلاح نماید مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و حسب مورد به موجب حکم مراجع قضایی ذی‌صلاح به مجازات عمل ارتکابی محکوم می‌شود .
ماده ۱۵ : متن زیر به عنوان ماده (۱۸) به قانون الحاق می شود : ماده ۱۸- آئین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات و دادگستری ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود و پس از تأیید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیئت وزیران می رسد.
قانون فعلی به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری به شرح ذیل است:
ماده ۱ - مأمورین مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه به‌تفتیش، تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضائی و یا سایر مأموریت‌های محوله، مجاز به حمل و بکارگیری
سلاح می‌باشند موظفند به هنگام‌بکارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند.
تبصره - مأمورین مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف محوله قانونی، در مورد بکارگیری سلاح مشمول این قانون می‌باشند.
ماده ۲ - مأمورین مسلح موضوع این قانون باید شرایط زیر را داشته باشند:
۱ - سلامت جسمانی و روانی متناسب با مأموریت محوله.
۲ - داشتن آموزش‌های لازم در راستای مأموریت‌های محوله.
۳ - تسلط کامل در بکارگیری سلاحی که در اختیار آن‌ها گذارده می‌شود.
۴ - آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگیری سلاح.
ماده ۳ - مأمورین انتظامی در موارد زیر حق بکارگیری سلاح را دارند:
۱ - برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.
۲ - برای دفاع از خود در برابر یک یا جند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند، ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه‌شخصی امکان نداشته باشد.
۳ - در صورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.
۴ - برای دستگیری سارق و قاطع‌الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد.
۵ - در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف‌وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.
تبصره - آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.
۶ - برای حفظ اماکن انتظامی (مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی، ستاد، پاسگاه، پایگاه، انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی).
۷ - برای حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آنان می‌باشد.
۸ - برای حفظ اماکن طبقه‌بندی شده بویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هر گونه هجوم
و حمله جهت ترور، تخریب، آتش‌سوزی، غارت اسنادو اموال، گروگان‌گیری و اشغال.
۹ - برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرز‌های غیر مجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مأمورین مرزبانی توجه نمی‌نمایند.
۱۰ - برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی.
تبصره ۱ - در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط، اخطار قبلی الزامی است.
تبصره ۲ - نیروهای مسلح در مواردی که در چهارچوب بند‌های مذکور مأموریت داشته باشند، مجاز به استفاده از سلاح می‌باشند.
تبصره ۳ - مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از
سلاح استفاده نمایند که اولا" چاره‌ای جز بکارگیری سلاح‌نداشته باشند، ثانیاً در
صورت امکان مراتب:
الف - تیر هوائی
ب - تیراندازی کمر به پائین
ج - تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند.
ماده ۴ - مأمورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمائی‌های غیر قانونی، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون بکارگیری سلاح‌مهار آن‌ها امکان‌پذیر نباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند:
الف - قبلا" از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد.
ب - قبل از بکارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد.
تبصره ۱ - تشخیص ناآرامی‌های موضوع ماده ۴ حسب مورد بر عهده رئیس شورای تأمین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاونان‌آنان خواهد بود و در صورتی که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تأمین محول خواهد نمود.
تبصره ۲ - در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق مقررات قانونی مأموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات‌بکارگیری سلاح مشمول این ماده می‌باشند.
تبصره ۳ - آیین‌نامه اجرائی ماده فوق توسط وزارتخانه‌های کشور و دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب هیأت‌وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده ۵ - مأمورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمائی‌های غیر قانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه مجازند از سلاح استفاده نمایند.
مأمورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع‌آوری مهمات‌و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضائی اقدام نمایند. ماده ۶ - تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آن‌ها توسط مأمورین
موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است:
الف - در صورتی که وسیله نقلیه بنا به قرائن و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یامواد مخدر و یا به طور غیر مجاز حامل سلاح و مهمات باشد.
ب - در صورتی که از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به مأمورین و یا مردم استفاده شده باشد.
تبصره ۱ - مأمورین مذکور موظفند که در ایستگاه‌های ایست و بازرسی وسایل هشدار دهنده به اندازه لازم (اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان) تعبیه‌نمایند.
تبصره ۲ - مأمورین مذکور در صورتی می‌توانند به وسائل نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه بر انجام امور تبصره ۱ با صدای رسا و بلند به راننده‌وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد.
ماده ۷ - مأمورین موضوع این قانون هنگام بکارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت‌نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی‌باشند آسیب نرسد.
تبصره - مواظبت و مراقبت از حال مجروحین بر عهده مأمورین انتظامی است و باید در اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند.
ماده ۸ - رؤسا و فرماندهان مربوط مکلفند قبل از اعزام مأمورین حدود اختیارات و مسئولیت‌های آنان را گوشزد نمایند.
ماده ۹ - مأمورینی که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده است ندیده‌اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در صورتی که مأموریتی به این قبیل افراد محول شود فرمانده مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود مشروط بر این که مأمور در حدود دستور فرمانده اقدام‌کرده باشد.
ماده ۱۰ - سلاحی که در اختیار مأمورین موضوع این قانون قرار داده می‌شود باید متناسب با موضوع مأموریت و وظیفه آنان باشد.
ماده ۱۱ - نیروهای نظامی و امنیتی در مواردی که طبق قانون و مأموریت‌های محوله با نیروی انتظامی همکاری می‌کنند طبق ضوابط این قانون ازسلاح استفاده خواهند نمود.
تبصره - آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح‌تهیه و به تصویب هیأ وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۲ - مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بکارگیری سلاح نمایند از این جهت هیچ گونه مسئولیت جزائی یا مدنی نخواهندداشت.
ماده ۱۳ - در صورتی که مأمورین با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی‌گناهی‌مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف‌است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.
تبصره - مفاد این ماده در مورد کسانی هم که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکور شده‌اند جاری است.
ماده ۱۴ - نیروهای مسلح می‌توانند در مواردی که مقتضی بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که‌مأمورین مسلح در جهت انجام وظیفه طبق این قانون متحمل شده‌اند، مطابق مقررات به مأموران مذکور کمک مالی نمایند.
ماده ۱۵ - نحوه تأمین و پرداخت وجوه مذکور در مواد ۱۳ و ۱۴ به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.
ماده ۱۶ - هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون اقدام به بکارگیری سلاح نماید حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی وفق قوانین تحت پیگردقرار می‌گیرد.
