تورم 700درصدی ونزوئلا را فلج کرد
76درصد مردم ونزوئلا در فقر به سر میبرند صف خرید کالاهای دولتی از 3 نصفشب تشکیل میشود.
کد خبر :
۱۰۸۸۱
بازدید :
۳۰۳۳
76درصد مردم ونزوئلا در فقر به سر میبرند صف خرید کالاهای دولتی از 3 نصفشب تشکیل میشود.
به گزارش شهروند، چند سال قبل اقتصاد ایران تورم لحظه به لحظهای را تجربه میکرد که در روزهای صلح و آرامش کشور و در ایامی رخ داد که بیشترین درآمد نفتی تاریخ اقتصاد ایران کسب شده بود. در سالهای دو دولت نهم و دهم و خاصه در 3سال پایانی دولت دهم این وضع تشدید شد و تصاویر صفهای طولانی برای خرید مواد خوراکی، داروخانههای مملو از مراجعهکننده و قفسههای فروشگاهی که به یکباره خالی میشدند، به موضوعی عادی بدل شده بودند.
درهمین سالهای اخیر و پیش از دولت فعلی بود که هر روز قیمتی جدید و گرانتر بر کالاها نصب میشد و تورم لحظهای رونمایی شده بود. ماجرا تا آنجا پیش رفته بود که مردم برای گرانیها طنز هم ساخته بودند و برای پرسیدن نرخ یک کالا میگفتند «قیمت چقدره؟ الان اینقدره...الان چقدر شد؟»
این شوخیهای تلخ جزیی از زندگی روزمره مردم ایران شده بود، اما حقیقت علمی این رویدادها این بود که در بهترین روزگار مالی اقتصاد ایران، به دلیل رویکردهای غلط اقتصادی دچار رکود و تورم همزمان شده بودیم و پدیده رکود تورمی در ایران به اوج خود رسیده بود. دولت گذشته هم برای اداره امور واردات گسترده را مدنظر قرار داده بود و با وجود انبوه درآمد نفت، کسری بودجهای تاریخی را ثبت کرد.
سیاستهای نابسامان دولت وقت هم، مانند تخصیص یارانه به همه مردم بهطور یکسان و بدون درنظر گرفتن هیچ شرایطی درکنار ساخت پروژههای بزرگ و محکوم به شکستی چون مسکن مهر کار را بر زندگی مردم سخت کرد و در سایه بیتوجهی به توصیههای علمی کارشناسان، زیربنای اقتصاد ایران را به سمتی غلط پیش برد.
اقتصاد ایران در این عصر بیاندیشگی به رکود تورمی مبتلا شد و تعاملش با کشورهایی تقویت شد که وضعیتی مشابه داشتند. دراین شرایط بود که مردم سعی کردند در انتخابات با رأی دادن به اصلاحات اقتصادی، سرنوشت دیگری را انتخاب کنند و به دولت یازدهم رأی بدهند تا ایران را از لبه پرتگاه فروپاشی اقتصادی دور کنند.
حالا پس از دو و نیمسال، اقتصاد ایران از این مسیر خطرناک بازگشته و دوباره به مسیر رشد آمده است، اما بسیارند کسانی که فراموش کردهاند از کجا به اینجا رسیدهایم و درصورت عدم بهبود اوضاع به کجا میتوانستیم برسیم. شاید درایران، آن روزها ازحافظه کوتاهمدت مردم پاک شده باشد، اما درگوشهای دیگر از جهان همین رویدادها با شدتی بیشتر درحال وقوع است.
نگاهی به وضع کشور ونزوئلا که یکی از بزرگترین مخازن نفتی جهان را دراختیار دارد و در دولت گذشتهاش با رئیسجمهوری قبلی ایران روابط عاطفی خوبی هم داشت، شاید بتواند نشان دهد که کشوری مانند ونزوئلا که در دوران نفت 100دلاری به درآمدهای کلانی دست یافت، چگونه امروز در انبوهی مشکل دستوپا میزند. سیاستهای نادرست و هزینههای بیسرانجام، این کشور را به جایی رسانده که با تورم 700درصدی دستوپنجه نرم میکند و مردمش برای خرید مایحتاج معمولیشان باید از نیمهشب به صف بایستاند.
دراین حوزه نشریه اکونومیست، با نگاهی به اقتصاد ونزوئلا پیشبینی میکند این کشور در آستانه فروپاشی اقتصادی است؛ کشوری که همچون ایران با درآمد طلایی نفت کاری شایسته نکرد و حالا شاید خوانش این وقایع یادآور روزهایی باشد که خیلیها امروز به یاد ندارند و نمیگویند اگر اصلاحات اقتصادی در ایران انجام نمیشد، شاید به چنین سرنوشتی دچار میشدند.
انقلاب بولیواری نابود شد
اکونومیست در گزارش تازه خود مینویسد: ساعت 9:30 دقیقه پنجشنبه 6نفر از مردم بومی ونزوئلا منتظر آغاز تور بازدید از یک موزه نظامی قدیمی هستند که اکنون به مقبره هوگوچاوز تبدیل شده است، رئیسجمهوری پوپولیست این کشور که از 1999 تا 2013 در رأس امور بود. در مسیر جاده منتهی به مقبره نیز حدود 120نفر به دنبال موادغذایی با قیمتهای مصوب دولتی در سوپرمارکتها بودند.
جستوجو برای مواد خوراکی از ساعت 3 بامداد آغاز میشود. یکی از افراد منتظر در صف موادغذایی ارزان میگوید: بعضی اوقات غذا هست و برخی اوقات هم خبری از موادغذایی نیست.در این منطقه کاراکاس که زمانی پناهگاه چاوز به حساب میآمد، دیگر روحیه انقلاب بولیواری دیده نمیشود. میان تلاش و تقلای روزانه مردم برای زنده ماندن نشانههایی از دوران اوج چاوز نیز از محله رخت بسته است.
روزهایی که او از درآمد کلان نفتی برای اجرای انقلاب بولیواری خود استفاده میکرد، مدتهاست تمام شدهاند. این انقلاب هم ملغمهای از یارانههای یکسان برای همه، کنترل قیمت کالاها و ارز، برنامههای اجتماعی، سلب مالکیت و دزدی اموال توسط مقامات دولتی بود اما فروپاشی قیمت نفت این انقلاب را هم به سراشیبی نابودی فرستاد.
دولت این کشور اعتراف کرده در 12ماه منتهی به سپتامبر 2015 میلادی، اقتصاد ونزوئلا 7.1درصد منقبض شده و تورم نیز 141.5درصد بوده است. حتی نیکلاس مادور، جانشین چاوز نیز این ارقام را «فاجعهآمیز» میخواند. صندوق بینالمللی پول نیز بدترین پیشبینیها را برای این کشور دارد. این بنیاد تخمین میزند تورم ونزوئلا در سالجاری میلادی به 720درصد برسد و اقتصاد نیز 8درصد دیگر منقبض شود.
این درحالی است که بانک مرکزی نیز همچنان مشغول چاپ اسکناس است تا کسری بودجهای را که شامل 20درصد تولید ناخالص ملی کشور است را جبران کند. دراین میان خوزه مانوئل پوئنته یکی از اقتصاددانان موسسه IESA (دانشکده بازرگانی در کاراکاس) معتقد است، دلارهای دولت ونزوئلا هماکنون ته کشیدهاند، ذخایر شناور بینالمللی آن هم به 1.5میلیارد دلار رسیدهاند.
با وجود آنکه تقریبا کشورهای تولیدکننده نفت با درد و رنجی جانکاه دستوپنجه نرم میکنند، میتوان ادعا کرد ونزوئلا تنها کشوری است که هیچ اندوخته یا ذخیرهای برای روزهای نفت ارزان دراختیار ندارد. گردوغبار رکود به جز عدهای از مقامات و سران دولتی، همه را زمینگیر کرده است. «اسدروبال اولیوروس» یک مشاور مالی نیز ادعا میکند دستمزدهای واقعی این کشور سال گذشته 35درصد کاسته شدهاند.
براساس تحقیقی که جمعی از دانشگاهها انجام دادهاند، 76درصد مردم این کشور در فقر روزگار میگذرانند که نسبت به سال 1998 میلادی 55درصد افزایش یافتهاند. ازسوی دیگر داروسازان این کشور نیز هشدار دادهاند ذخایر دارویی این کشور به یکپنجم سطح معمول رسیده است. بسیاری از قرصهای درمانی نایاب شدهاند و در نتیجه بیماران جان خود را از دست میدهند. در کاراکاس جستوجو برای مواد خوراکی در فروشگاههای دولتی به صفهای طولانی منتهی میشود که هرهفته طولانیتر هم میشود. در این میان تعجبی ندارد خشونت و جرم نیز از کنترل خارج شده باشد.
تردید و درگیری بلای جای دولت مادورو
افزایش نارضایتی سبب شد در انتخابات ماه دسامبر مجلس ملی حزب رقیب مادورو برنده شود. در نتیجه بنبست سیاسی به وجود آمده است. ریشه این مشکل در زمان چاوز به وجود آمد. او موسسات و سازمانهای دولتی (ازجمله دادگاه عالی و حوزههای انتخاباتی) را به زیرمجموعهای از سازمان ریاستجمهوری تبدیل کرد. بنابراین درحال حاضر دادگاه عالی این کشور نیز با حضور 13 قاضی، 4 قانونگذار را ردصلاحیت کرد و به این ترتیب حزب رقیب اکثریت مجلس را از دست داد.
دراین میان درعملکرد مادورو نیز هیچ نشانی از تغییر دیده نمیشود. ماه گذشته او حکم اضطرار اقتصادی را امضا کرد که توسط مجلس جدید رد شد. به این ترتیب به قدرت بیشتری دست یافت. به نظر میرسد تردید و درگیریهای داخلی دولت او را فلج کرده است.ازسوی دیگر هنری راموس سخنگوی مجلس نیز به رئیسجمهوری 6ماه زمان داده تا بحران اقتصادی را حل کند و درغیر این صورت براساس قانون اساسی از سمت خود برکنار خواهد شد.
تئوری این موارد شامل برگزاری رفراندوم، اصلاحیه قانونی برای کوتاهکردن دوره 6ساله ریاستجمهوری یا تشکیل یک هیأت موسسان است که بتواند قانون اساسی را دوباره بازنویسی کند. این درحالی است که درعمل دادگاه عالی و مقامات ناظر برانتخابات میتوانند تمام این اقدامات را متوقف کنند یا حداقل به تعویق بیندازند. بنابراین برای ایجاد هرگونه تغییر، نخستین تصمیم مجلس جایگزینکردن 13 قاضی دادگاه عالی است که آن هم باید با رأی دادگاه باشد!
این درحالی است که به تعویق انداختن اقدامات پرهزینه است و تجمع و درگیریهای خشونتآمیز در صفهای غذا و دزدی از اتفاقات روزمره به حساب میآیند. هنریک کاپریلس یکی از رهبران حزب اعتدالگرا که در انتخابات 2013 با اختلاف کمی از مادورو بازنده انتخابات شد، میگوید: اگر کمی این شرایط ادامه یابد، دولت هم نمیتواند آن را کنترل کند. مرز قانون و بیقانونی اینجا بسیار باریک است.
۰