ترکیه بر سر دوراهی
| در سیاست خارجی فاجعه‌ای تمام عیار حاکم است و اقتصاد در سراشیبی است، اما اینها نمی‌تواند مانع ار پیروزی حزب حاکم عدالت و توسعه شوند.
کد خبر :
۱۱۱۸
بازدید :
۲۰۷۵
فرادید| در سیاست خارجی فاجعه‌ای تمام عیار حاکم است و اقتصاد در سراشیبی است، اما اینها نمی‌تواند مانع ار پیروزی حزب حاکم عدالت و توسعه شوند.
به گزارش فرادید به نقل از اکونومیست، منتقدان ترکیه می‌گویند که دموکراسی این کشور مورد تهدید است. اما در زمانۀ انتخابات چنین چیزی دیده نمی‌شود. روستاییان در دسته‌های صدها نفری و شهرنشینان در دسته‌های صدهاهزار نفری، برای گوش دادن به سخنرانی سیاسیون می‌آیند. کشور غرق در سر و صدا است. در انتخابات اخیر، میزان مشارکت بالای هشتاد درصد بوده است و بیش از بسیاری از سایر کشورهای اروپایی دیگر است. و اگرچه اتهام‌های تقلب در آرا بارها مطرح شده، اما انتخابات در مجموع و اغلب منصفانه و بدون تقلب برگزار می‌شود.
به نظر می‌رسد که پیروز احتمالی انتخابات عمومی که در هفتم ژوئن (17 خرداد) برگزار خواهد شد، حزب عدالت و توسعه خواهد بود. حزبی که رجب طیب اردوغان آن را بنیان گذاشت. اردوغان مدتها نخست وزیر بود و حالا بر کرسی ریاست جمهوری نشسته است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که حزب عدالت و توسعه، بیش از 40 درصد آرا را به خود اختصاص خواهد داد.
موفقیت عدالت و توسعه در انتخاباتها چشمگیر بوده است. از زمان تاسیس حزب در سال 2001، این حزب در هفت انتخابات سراسر پی‌درپی، انتخاباتهای محلی و ریاست جمهوری و همچنین دو همه‌پرسی، به پیروزی رسیده است. در انتخابات سراسری سال 2011، آرای این حزب نزدیک به 50 درصد بود. اردوغان در سال 2014، در همان مرحلۀ اول انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد.
اما تاثیری که حزب عدالت و توسعه بر کشور گذاشته، جوانب گوناگونی دارد. ترکیه یک دهه اقتصاد قوی را تجربه کرد، ولی حالا با رکود و بیکاری بالا دست و پنجه نرم می‌کند. بیرون از مرزها، سیاست خارجی اردوغان یک شکست تمام عیار بوده است. روند صلح دولت با کردها به مویی بند است. و اردوغان اصرار دارد تا قانون اساسی را به نحوی تغییر دهد که قدرت زیادی را در دستان رییس جمهور بگذارد. از آنجایی که این انتخابات تعیین می‌کند که آیا وی امکان چنین کاری را خواهد یافت، اهمیتی حیاتی برای آیندۀ ترکیه افتاده است.
رتبۀ اقتصادی
مهمترین پشتوانۀ حزب عدالت و توسعه، کارنامۀ اقتصادیشان است. تا پیش از آن که آنها به قدرت برسند، صفی از دولتهای ائتلافی شکننده، ترکیه را به مرز ورشکستی رسانده بودند و این کشور مجبور شد تا با استقراض از صندوق بین‌المللی پول خود را سرپا نگاه دارد. اما از زمان به قدرت رسیدن عدالت و توسعه در سال 2001، تولید ناخالص داخلی رشد چشمگیری داشته، تورم رام شده، بانکها قوی شده‌اند و سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه رشد فراوانی کرده است. ترکیه که امسال ریاست گروه بیست (متشکل از اقتصادهای بزرگ دنیا) را بر عهده دارد، مدعی است که تا ده سال دیگر به جرگۀ ده اقتصاد بزرگ دنیا خواهد پیوست. اقتصاد این کشور دارای رتبۀ "ایمن برای سرمایه‌گذاری است، و از سال 2005 تلاش کرده تا به اتحادیۀ اروپا بپیوندد.
اما سرعت رشد اقتصاد افت شدیدی داشته است و پیش بینی می‌شود که امسال به سه درصد یا حتی کمتر برسد. این موضوع به این معنی است که ترکیه شانسی برای کاستن از میزان بیکاری که در حال حاضر به 11 درصد رسیده، نخواهد داشت. دنی رودریک، اقتصاددان از دانشگاه پرینستون، می‌گوید، منابعی که به رشد ترکیه دامن می‌زدند، یعنی وام‌های کوتاه مدت و بالابردن کسری جاری، در حال حاضر خود به مایۀ نگرانی بدل شده‌اند. کسری جاری فعلی این کشور در حال حاضر به میزان شش درصدِ تولید ناخالص داخلی است. ارزش لیر در مقابل دلار در طول دو سال گذشته، چهل درصد افت داشته است.
وابستگی ترکیه به ملک و ساخت‌وساز (این کشور بزرگترین تولیدکنندۀ سیمان در اروپاست)، نقطۀ ضعف دیگر آن است. پروژه‌های دولتی بزرگ این کشور شامل ساخت پل سوم روی تنگۀ بسفر، ساخت فرودگاهی جدید در استانبول، "کانال احمقانه‌ای" که قرار است دریای سیاه را به دریای مرمره متصل کند، کاخ ریاست جمهوری 1100 اتاقه در آنکارا و مسجدی عظیم در بالای کوه در استانبول می‌شود.
اردوغان با حمله‌های مدامش به بانک مرکزی به خاطر بالا نگه داشتن نرخ سود، اعتماد سرمایه‌گذاران را متزلزل کرده است. به نظر می‌رسد که رییس جمهور باور دارد که نرخ سود بالا موجب افزایش تورم می‌شود. او به حملاتش به آنهایی که به آنها لقب "لابی نرخ سود" داده، به استقلال بانک مرکزی آسیب زده است. از این رو، جای تعجب نیست که موسسات رتبه سنجی بین‌المللی در حال ارزیابی مجدد رتبۀ ترکیه هستند.
به نظر می‌رسد که رییس جمهور تمایلی به اصلاحات ساختاری در اقتصاد ندارد. ترکیه در صنایع اساسی نظیر لوازم خانگی، مبلمان و اتومبیل خوب است، اما در امر تکنولوژی‌های پیشرفته ضعف دارد. ترکیه از لحاظ آسانی انجام کسب و کار در رده بندی بانک جهانی در رتبۀ 55 ام قرار دارد، و نمرۀ آن از لحاظ تنظیم شدید بازار بسیار پایین است.
ترکها می‌آیند
با ضعیف شدن اقتصاد، اردوغان با اجرای سیاست خارجی قاطع تا حدی به دنبال آن بود تا در خانه حمایت جلب کند. چنان که سینان اولگن، از اعضای یکی از اندیشکده‌های استانبول استدلال می‌کند: "اردوغان سیاست خارجی را برای اهداف داخلی به گروگان گرفت."
شعارهای رییس جمهور سمت و سوی ضدغربی به خود گرفته است. او به احساسات فرقه‌ای سنی‌ها و ناسیونالیسم ترکی دامن زده و مخالفانش را با چوب خیانت به سود غربی‌ها می‌زند و دم از نقشه‌های خارجی‌ها برای ترکیه می‌زند. اسراییل، آمریکا و اروپا، هیچکدام از این اتهامها در امان نبوده‌اند. ترکیه از متحد اسراییل به یکی از سرسخت‌ترین متحدانش تبدیل شده است.
اردوغان در میانۀ بلبشوی پس از بهار عربی به دنبال فرصتی برای ترکیه بود تا نقش بزرگتری در محدودۀ قلمروی سابق امپراتوری عثمانی بازی کند. او در مصر از برکناری حسنی مبارک حمایت کرد و سپس پشت محمد مرسی، از اخوان المسلمین ایستاد و در سوریه از شورشیان سنی در برابر بشار اسدی که علوی است، پشتیبانی کرد. بسیاری از رهبران غربی، حزب عدالت و توسعه را الگویی معتدل برای نسل جدید رهبران اسلامی می‌دانستند.
اما اردوغان از حمایت از کردهایی که علیه اسد می‌جنگیدند خودداری کرد، چرا که آنها به دنبال تشکیل کشوری مستقل در محل تلاقی ترکیه، سوریه و عراق بودند. به طرفداری از شورشیانی پرداخت که نه تنها دشمن اسدند، بلکه با کردها هم دشمنند، و همچون ترکها، سنی هستند: داعش.
تابستان گذشته، وقتی که کردها در کوبانی توسط داعش محاصره شده بودند، ترکیه کمکی با آنها نکردند. اگرچه ترکها کمک به داعش را تکذیب می‌کنند، اما شایعاتی از کمکهای پنهان آنها به داعش وجود دارد. تا همین اواخر آنها کار چندانی برای ممانعت از پیوستن نیرو به داعش از طریق خاک ترکیه انجام نمی‌دانند. آنها همچنان اجازۀ استفاده از پایگاه هوایی اینجرلیک را برای بمباران اهداف در عراق و سوریه به آمریکا نمی‌دهند.
سه سال پیش، سیاست خارجی ترکیه، ستایشگران زیادی در خاورمیانه و غرب داشت. حال روشهای جدید این کشور به شکست منتهی شده‌اند. خودداری ترکیه از کمک به کردها، لکۀ ننگی در کارنامۀ ترکیه نزد غربی‌ها شد و از طرف دیگر مرسی بر اثر کودتا در مصر سقوط کرد و اسد نیز سقوط نکرد. ترکیه دیگر الگویی برای جهان عرب نیست. در حال حاضر در مصر، اسراییل، لیبی و سوریه سفیر ندارد و به خاطر اشارۀ پاپ به نسل کشی ارامنه، سفرایش از اتریش و واتیکان را نیز فراخوانده است.
سیاست خارجی‌ای که قرار بود محبوبیت اردوغان را بالا ببرد، حالا دقیقاً عکس آن را رقم زده است. برخی از ترکیه‌ای‌ها می‌ترسند که کشورشان در حال منزوی شدن باشد. هزینۀ مستقیم این سیاستها سنگین است: ترکیه یک میلیون هفتصد هزار پناهجوی سوری را در کشورش می‌بیند. پیشروی‌های مستمر داعش در عراق موجب هراس ترکها شده است. و مشکلات با کردهای خارج، مذاکره با کردهای داخل را سخت کرده است.
کرسی‌هایی برای کردها؟
اردوغان را به خاطر تلاشش برای به صلح رسیدن با جمعیت پانزده میلیونی کردهای ترکیه باید ستود. او با مذاکره با عبداله اوجالان، رهبر در بند حزب پ.ک.ک، بیش از هر رهبر ترک دیگری با کردها تعامل کرده است. پ.ک.ک دو سال است که آتش بس را رعایت کرده است. اما چند سال پیش، تلاش برای اعطای عفو عمومی به مبارزان پ.ک.ک موجب واکنش شدید ناسیونالیست های ترک شد. اگر دولت حاضر نباشد که واقعاً کردها را در قدرت شریک کند، مذاکرات بیشتر با اوجالان احتمالاً به جایی نخواهد رسید.
این موضوع به این وابسته است که حزب متمایل به کردها در شورای ملی صاحب کرسی شود. برطبق قانون اساسی، حزبی که در سطح ملی رقابت می‌کند، برای داشتن کرسی در مجلس حداقل باید 10 درصد آرا را به دست آورد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حزب کردگرای دموکراتیک خلق‌ها در حال نزدیک شدن به این عدد است.
اگر حزب دموکراتیک خلق‌ها صاحب کرسی شود، گام بزرگی برای ورود کردها به جریان اصلی برداشته می‌شود. و اگر نتواند، عدالت و توسعه بیشتر کرسی‌هایشان را به خود اختصاص خواهد داد، و کردها احساس خواهند کرد که نماینده‌ای ندارند و خطر شکست روند صلح وجود خواهد داشت. و اردوغان شانس بیشتری برای رسیدن به هدف غایی خود خواهد داشت: نظام دولتی جدیدی که در راس آن رییس جمهوری قدرتمند قرار دارد.
او برای چنین کاری نیاز به یک قانون اساسی تازه دارد. اگر عدالت و توسعه سه پنجم مجلس را به دست آورد (330 کرسی) می‌تواند قانون اساسی جدیدی تصویب کند که سپس باید به همه پرسی گذاشته شود. اگر اکثریت دو سوم را در پارلمان بدست آورند (367 کرسی) می‌توانند بدون نیاز به همه پرسی، قانون اساسی جدید را تصویب و اجرا کنند.
تغییر در قانون اساسی لزوماً ایدۀ بدی نیست. همان طور که احمد داوودآغلو می‌گوید، قانون اساسی فعلی در سال 1982 توسط ژنرالهای ارتش که بر ترکیه حاکم بودند و می‌خواستند قدرت دولتهای مدنی را محدود کنند نوشته شده است و باعث درگیریهای زیادی میان روسای جمهور با نخست وزیران شده است. وقتی که در سال 2007، ارتش سعی کرد تا مانع ریاست جمهوری عبداله گل، از موسسان عدالت و توسعه، شود، دولت قانون اساسی را تغییر داد تا رییس جمهور از طریق آرای مستقیم انتخاب شود.
با این حال وقتی که این تحولات را با توجه به رفتارهای اخیر اردوغان تحلیل کنیم، نقشۀ اردوغان برای اعطای قدرت بیشتر به رییس جمهور، چندان خیرخواهانه به نظر نمی‌رسسد. او ابزارهایی را که قدرتش را محدود می‌کردند، از پیش پایش برداشته است. رویکرد او کثرت گرایانه و تفرقه‌اندازانه است: تا زمانی که حزبش برنده باشد، می‌تواند هر منتقدی را زمین بزند. روزنامه‌های منتقد به جریمه‌های مالیاتی سنگین محکوم شده‌اند. ستون نویسان اخراج شده اند. ترکیه تا پیش از آنکه در اواسط سال گذشته چهل نفر از زندانیان خبرنگار را آزاد کند، از این حیث در صدر قرار داشت. گزارشگران بدون مرز این کشور را در میان 180 کشور جهان در رتبۀ 149 قرار داست، بالاتر از روسیه و پایین تر از ونزوئلا.
مسئولین بارها تلاش کرده‌اند تا جلوی دسترسی به وب‌سایتهای منتقد و شبکه‌های اجتماعی را بگیرند. در نیمۀ دوم سال 2014، ترکیه 477 درخواست حذف محتوا از توییتر مطرح کرد. این رقم پنج برابر بیش از کشور دوم این لیست است. همچنین از زمان رسیدن اردوغان به ریاست جمهوری، 105 نفر به جرم توهین به رییس جمهوری دادگاهی شده‌اند.
حمله به رسانه‌ها و سرکوب شدید اعتراضاتِ پارک تقسیم در استانبول در دو سال پیش، موجب تشدید خصومت دولت با هواداران فتح الله گولن شد. هواداران گولن، که سابقاً در مقابل ارتش و سکولارها، متحد اردوغان محسوب می‌شدند، حال دشمن او شده‌اند. این دشمنی با لو رفتن نوارهایی که در صدای مسئولان حزب عدالت و توسعه هنگام قبول رشوه شنیده می‌شد، تشدید شد. اردوغان خیلی سریع، صدها پلیس، دادستان و قاضی‌ای را که درگیر این پرونده‌ها بودند را جابه‌جا کرد.
بوی فساد شدیدتر شده است. دولت قوانینی تصویب کرده به موجبشان اختیار بیشتری بر سیستم قضایی و پلیس خواهد داشت. تلاش‌ها برای تحقیق در مورد فسادِ چهره‌های ارشد حزب عدالت و توسعه، عملاً عقیم شده‌اند. موسسه شفافیت بین‌الملل، ترکیه را پایین تر از عربستان و کوبا در ردۀ 64ام از نظر فساد قرار داده است.
ترکیه بر سر چندراهی قرار گرفته است. یک مسیر به رییس جمهور اتوکراتیک قدرتمندتری منتهی می‌شود که قادر خواهد بود منتقدان داخلیش را راحتتر سرکوب کند، و متحدان غربی ترکیه را در خارج، بیشتر به چالش بکشد. مسیر دیگر به یک دولت پارلمانی متعادلتر منجر می‌شود که برای اصلاح اقتصاد آماده تر است و نظرات مخالفان داخلی را بیشتر ارج می‌نهد. برخی ازترکها، همچون کردها می‌دانند که راه مناسبی که برای گام نهادن در مسیر دوم وجود دارد، حضور حزب دموکراتیک خلق‌ها در پارلمان است.
به گزارش فرادید به نقل از اکونومیست، منتقدان ترکیه می‌گویند که دموکراسی این کشور مورد تهدید است. اما در زمانۀ انتخابات چنین چیزی دیده نمی‌شود. روستاییان در دسته‌های صدها نفری و شهرنشینان در دسته‌های صدهاهزار نفری، برای گوش دادن به سخنرانی سیاسیون می‌آیند. کشور غرق در سر و صدا است. در انتخابات اخیر، میزان مشارکت بالای هشتاد درصد بوده است و بیش از بسیاری از سایر کشورهای اروپایی دیگر است. و اگرچه اتهام‌های تقلب در آرا بارها مطرح شده، اما انتخابات در مجموع و اغلب منصفانه و بدون تقلب برگزار می‌شود.
به نظر می‌رسد که پیروز احتمالی انتخابات عمومی که در هفتم ژوئن (17 خرداد) برگزار خواهد شد، حزب عدالت و توسعه خواهد بود. حزبی که رجب طیب اردوغان آن را بنیان گذاشت. اردوغان مدتها نخست وزیر بود و حالا بر کرسی ریاست جمهوری نشسته است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که حزب عدالت و توسعه، بیش از 40 درصد آرا را به خود اختصاص خواهد داد.
موفقیت عدالت و توسعه در انتخاباتها چشمگیر بوده است. از زمان تاسیس حزب در سال 2001، این حزب در هفت انتخابات سراسر پی‌درپی، انتخاباتهای محلی و ریاست جمهوری و همچنین دو همه‌پرسی، به پیروزی رسیده است. در انتخابات سراسری سال 2011، آرای این حزب نزدیک به 50 درصد بود. اردوغان در سال 2014، در همان مرحلۀ اول انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد.
اما تاثیری که حزب عدالت و توسعه بر کشور گذاشته، جوانب گوناگونی دارد. ترکیه یک دهه اقتصاد قوی را تجربه کرد، ولی حالا با رکود و بیکاری بالا دست و پنجه نرم می‌کند. بیرون از مرزها، سیاست خارجی اردوغان یک شکست تمام عیار بوده است. روند صلح دولت با کردها به مویی بند است. و اردوغان اصرار دارد تا قانون اساسی را به نحوی تغییر دهد که قدرت زیادی را در دستان رییس جمهور بگذارد. از آنجایی که این انتخابات تعیین می‌کند که آیا وی امکان چنین کاری را خواهد یافت، اهمیتی حیاتی برای آیندۀ ترکیه افتاده است.
رتبۀ اقتصادی
مهمترین پشتوانۀ حزب عدالت و توسعه، کارنامۀ اقتصادیشان است. تا پیش از آن که آنها به قدرت برسند، صفی از دولتهای ائتلافی شکننده، ترکیه را به مرز ورشکستی رسانده بودند و این کشور مجبور شد تا با استقراض از صندوق بین‌المللی پول خود را سرپا نگاه دارد. اما از زمان به قدرت رسیدن عدالت و توسعه در سال 2001، تولید ناخالص داخلی رشد چشمگیری داشته، تورم رام شده، بانکها قوی شده‌اند و سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه رشد فراوانی کرده است. ترکیه که امسال ریاست گروه بیست (متشکل از اقتصادهای بزرگ دنیا) را بر عهده دارد، مدعی است که تا ده سال دیگر به جرگۀ ده اقتصاد بزرگ دنیا خواهد پیوست. اقتصاد این کشور دارای رتبۀ "ایمن برای سرمایه‌گذاری است، و از سال 2005 تلاش کرده تا به اتحادیۀ اروپا بپیوندد.
اما سرعت رشد اقتصاد افت شدیدی داشته است و پیش بینی می‌شود که امسال به سه درصد یا حتی کمتر برسد. این موضوع به این معنی است که ترکیه شانسی برای کاستن از میزان بیکاری که در حال حاضر به 11 درصد رسیده، نخواهد داشت. دنی رودریک، اقتصاددان از دانشگاه پرینستون، می‌گوید، منابعی که به رشد ترکیه دامن می‌زدند، یعنی وام‌های کوتاه مدت و بالابردن کسری جاری، در حال حاضر خود به مایۀ نگرانی بدل شده‌اند. کسری جاری فعلی این کشور در حال حاضر به میزان شش درصدِ تولید ناخالص داخلی است. ارزش لیر در مقابل دلار در طول دو سال گذشته، چهل درصد افت داشته است.
وابستگی ترکیه به ملک و ساخت‌وساز (این کشور بزرگترین تولیدکنندۀ سیمان در اروپاست)، نقطۀ ضعف دیگر آن است. پروژه‌های دولتی بزرگ این کشور شامل ساخت پل سوم روی تنگۀ بسفر، ساخت فرودگاهی جدید در استانبول، "کانال احمقانه‌ای" که قرار است دریای سیاه را به دریای مرمره متصل کند، کاخ ریاست جمهوری 1100 اتاقه در آنکارا و مسجدی عظیم در بالای کوه در استانبول می‌شود.
اردوغان با حمله‌های مدامش به بانک مرکزی به خاطر بالا نگه داشتن نرخ سود، اعتماد سرمایه‌گذاران را متزلزل کرده است. به نظر می‌رسد که رییس جمهور باور دارد که نرخ سود بالا موجب افزایش تورم می‌شود. او به حملاتش به آنهایی که به آنها لقب "لابی نرخ سود" داده، به استقلال بانک مرکزی آسیب زده است. از این رو، جای تعجب نیست که موسسات رتبه سنجی بین‌المللی در حال ارزیابی مجدد رتبۀ ترکیه هستند.
به نظر می‌رسد که رییس جمهور تمایلی به اصلاحات ساختاری در اقتصاد ندارد. ترکیه در صنایع اساسی نظیر لوازم خانگی، مبلمان و اتومبیل خوب است، اما در امر تکنولوژی‌های پیشرفته ضعف دارد. ترکیه از لحاظ آسانی انجام کسب و کار در رده بندی بانک جهانی در رتبۀ 55 ام قرار دارد، و نمرۀ آن از لحاظ تنظیم شدید بازار بسیار پایین است.
ترکها می‌آیند
با ضعیف شدن اقتصاد، اردوغان با اجرای سیاست خارجی قاطع تا حدی به دنبال آن بود تا در خانه حمایت جلب کند. چنان که سینان اولگن، از اعضای یکی از اندیشکده‌های استانبول استدلال می‌کند: "اردوغان سیاست خارجی را برای اهداف داخلی به گروگان گرفت."
شعارهای رییس جمهور سمت و سوی ضدغربی به خود گرفته است. او به احساسات فرقه‌ای سنی‌ها و ناسیونالیسم ترکی دامن زده و مخالفانش را با چوب خیانت به سود غربی‌ها می‌زند و دم از نقشه‌های خارجی‌ها برای ترکیه می‌زند. اسراییل، آمریکا و اروپا، هیچکدام از این اتهامها در امان نبوده‌اند. ترکیه از متحد اسراییل به یکی از سرسخت‌ترین متحدانش تبدیل شده است.
اردوغان در میانۀ بلبشوی پس از بهار عربی به دنبال فرصتی برای ترکیه بود تا نقش بزرگتری در محدودۀ قلمروی سابق امپراتوری عثمانی بازی کند. او در مصر از برکناری حسنی مبارک حمایت کرد و سپس پشت محمد مرسی، از اخوان المسلمین ایستاد و در سوریه از شورشیان سنی در برابر بشار اسدی که علوی است، پشتیبانی کرد. بسیاری از رهبران غربی، حزب عدالت و توسعه را الگویی معتدل برای نسل جدید رهبران اسلامی می‌دانستند.
اما اردوغان از حمایت از کردهایی که علیه اسد می‌جنگیدند خودداری کرد، چرا که آنها به دنبال تشکیل کشوری مستقل در محل تلاقی ترکیه، سوریه و عراق بودند. به طرفداری از شورشیانی پرداخت که نه تنها دشمن اسدند، بلکه با کردها هم دشمنند، و همچون ترکها، سنی هستند: داعش.
تابستان گذشته، وقتی که کردها در کوبانی توسط داعش محاصره شده بودند، ترکیه کمکی با آنها نکردند. اگرچه ترکها کمک به داعش را تکذیب می‌کنند، اما شایعاتی از کمکهای پنهان آنها به داعش وجود دارد. تا همین اواخر آنها کار چندانی برای ممانعت از پیوستن نیرو به داعش از طریق خاک ترکیه انجام نمی‌دانند. آنها همچنان اجازۀ استفاده از پایگاه هوایی اینجرلیک را برای بمباران اهداف در عراق و سوریه به آمریکا نمی‌دهند.
سه سال پیش، سیاست خارجی ترکیه، ستایشگران زیادی در خاورمیانه و غرب داشت. حال روشهای جدید این کشور به شکست منتهی شده‌اند. خودداری ترکیه از کمک به کردها، لکۀ ننگی در کارنامۀ ترکیه نزد غربی‌ها شد و از طرف دیگر مرسی بر اثر کودتا در مصر سقوط کرد و اسد نیز سقوط نکرد. ترکیه دیگر الگویی برای جهان عرب نیست. در حال حاضر در مصر، اسراییل، لیبی و سوریه سفیر ندارد و به خاطر اشارۀ پاپ به نسل کشی ارامنه، سفرایش از اتریش و واتیکان را نیز فراخوانده است.
سیاست خارجی‌ای که قرار بود محبوبیت اردوغان را بالا ببرد، حالا دقیقاً عکس آن را رقم زده است. برخی از ترکیه‌ای‌ها می‌ترسند که کشورشان در حال منزوی شدن باشد. هزینۀ مستقیم این سیاستها سنگین است: ترکیه یک میلیون هفتصد هزار پناهجوی سوری را در کشورش می‌بیند. پیشروی‌های مستمر داعش در عراق موجب هراس ترکها شده است. و مشکلات با کردهای خارج، مذاکره با کردهای داخل را سخت کرده است.
کرسی‌هایی برای کردها؟
اردوغان را به خاطر تلاشش برای به صلح رسیدن با جمعیت پانزده میلیونی کردهای ترکیه باید ستود. او با مذاکره با عبداله اوجالان، رهبر در بند حزب پ.ک.ک، بیش از هر رهبر ترک دیگری با کردها تعامل کرده است. پ.ک.ک دو سال است که آتش بس را رعایت کرده است. اما چند سال پیش، تلاش برای اعطای عفو عمومی به مبارزان پ.ک.ک موجب واکنش شدید ناسیونالیست های ترک شد. اگر دولت حاضر نباشد که واقعاً کردها را در قدرت شریک کند، مذاکرات بیشتر با اوجالان احتمالاً به جایی نخواهد رسید.
این موضوع به این وابسته است که حزب متمایل به کردها در شورای ملی صاحب کرسی شود. برطبق قانون اساسی، حزبی که در سطح ملی رقابت می‌کند، برای داشتن کرسی در مجلس حداقل باید 10 درصد آرا را به دست آورد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حزب کردگرای دموکراتیک خلق‌ها در حال نزدیک شدن به این عدد است.
اگر حزب دموکراتیک خلق‌ها صاحب کرسی شود، گام بزرگی برای ورود کردها به جریان اصلی برداشته می‌شود. و اگر نتواند، عدالت و توسعه بیشتر کرسی‌هایشان را به خود اختصاص خواهد داد، و کردها احساس خواهند کرد که نماینده‌ای ندارند و خطر شکست روند صلح وجود خواهد داشت. و اردوغان شانس بیشتری برای رسیدن به هدف غایی خود خواهد داشت: نظام دولتی جدیدی که در راس آن رییس جمهوری قدرتمند قرار دارد.
او برای چنین کاری نیاز به یک قانون اساسی تازه دارد. اگر عدالت و توسعه سه پنجم مجلس را به دست آورد (330 کرسی) می‌تواند قانون اساسی جدیدی تصویب کند که سپس باید به همه پرسی گذاشته شود. اگر اکثریت دو سوم را در پارلمان بدست آورند (367 کرسی) می‌توانند بدون نیاز به همه پرسی، قانون اساسی جدید را تصویب و اجرا کنند.
تغییر در قانون اساسی لزوماً ایدۀ بدی نیست. همان طور که احمد داوودآغلو می‌گوید، قانون اساسی فعلی در سال 1982 توسط ژنرالهای ارتش که بر ترکیه حاکم بودند و می‌خواستند قدرت دولتهای مدنی را محدود کنند نوشته شده است و باعث درگیریهای زیادی میان روسای جمهور با نخست وزیران شده است. وقتی که در سال 2007، ارتش سعی کرد تا مانع ریاست جمهوری عبداله گل، از موسسان عدالت و توسعه، شود، دولت قانون اساسی را تغییر داد تا رییس جمهور از طریق آرای مستقیم انتخاب شود.
با این حال وقتی که این تحولات را با توجه به رفتارهای اخیر اردوغان تحلیل کنیم، نقشۀ اردوغان برای اعطای قدرت بیشتر به رییس جمهور، چندان خیرخواهانه به نظر نمی‌رسسد. او ابزارهایی را که قدرتش را محدود می‌کردند، از پیش پایش برداشته است. رویکرد او کثرت گرایانه و تفرقه‌اندازانه است: تا زمانی که حزبش برنده باشد، می‌تواند هر منتقدی را زمین بزند. روزنامه‌های منتقد به جریمه‌های مالیاتی سنگین محکوم شده‌اند. ستون نویسان اخراج شده اند. ترکیه تا پیش از آنکه در اواسط سال گذشته چهل نفر از زندانیان خبرنگار را آزاد کند، از این حیث در صدر قرار داشت. گزارشگران بدون مرز این کشور را در میان 180 کشور جهان در رتبۀ 149 قرار داست، بالاتر از روسیه و پایین تر از ونزوئلا.
مسئولین بارها تلاش کرده‌اند تا جلوی دسترسی به وب‌سایتهای منتقد و شبکه‌های اجتماعی را بگیرند. در نیمۀ دوم سال 2014، ترکیه 477 درخواست حذف محتوا از توییتر مطرح کرد. این رقم پنج برابر بیش از کشور دوم این لیست است. همچنین از زمان رسیدن اردوغان به ریاست جمهوری، 105 نفر به جرم توهین به رییس جمهوری دادگاهی شده‌اند.
حمله به رسانه‌ها و سرکوب شدید اعتراضاتِ پارک تقسیم در استانبول در دو سال پیش، موجب تشدید خصومت دولت با هواداران فتح الله گولن شد. هواداران گولن، که سابقاً در مقابل ارتش و سکولارها، متحد اردوغان محسوب می‌شدند، حال دشمن او شده‌اند. این دشمنی با لو رفتن نوارهایی که در صدای مسئولان حزب عدالت و توسعه هنگام قبول رشوه شنیده می‌شد، تشدید شد. اردوغان خیلی سریع، صدها پلیس، دادستان و قاضی‌ای را که درگیر این پرونده‌ها بودند را جابه‌جا کرد.
بوی فساد شدیدتر شده است. دولت قوانینی تصویب کرده به موجبشان اختیار بیشتری بر سیستم قضایی و پلیس خواهد داشت. تلاش‌ها برای تحقیق در مورد فسادِ چهره‌های ارشد حزب عدالت و توسعه، عملاً عقیم شده‌اند. موسسه شفافیت بین‌الملل، ترکیه را پایین تر از عربستان و کوبا در ردۀ 64ام از نظر فساد قرار داده است.
ترکیه بر سر چندراهی قرار گرفته است. یک مسیر به رییس جمهور اتوکراتیک قدرتمندتری منتهی می‌شود که قادر خواهد بود منتقدان داخلیش را راحتتر سرکوب کند، و متحدان غربی ترکیه را در خارج، بیشتر به چالش بکشد. مسیر دیگر به یک دولت پارلمانی متعادلتر منجر می‌شود که برای اصلاح اقتصاد آماده تر است و نظرات مخالفان داخلی را بیشتر ارج می‌نهد. برخی ازترکها، همچون کردها می‌دانند که راه مناسبی که برای گام نهادن در مسیر دوم وجود دارد، حضور حزب دموکراتیک خلق‌ها در پارلمان است.
۰
