زنگ خطر؛ احتمال ورود به محدوده ابرتورم!

دکتر علیرضا توکلی کاشی | بیش از ۴ سال است که نرخ تورم خود را در سطوح بالای ۴۰درصد نگه داشته است. هرچند آثار زیان‌بار این پدیده، از جمله افزایش بیش از ۱۰برابری قیمت املاک و مستغلات، ارز‌های خارجی و انواع مسکوکات و مصنوعات طلا در مدت کمتر از ۴ سال و افزایش شدید اختلاف طبقاتی و آثار فرهنگی، اجتماعی و امنیتی آن بر همگان عیان شده است، اما عدم اقدام موثر سیاستگذاران اقتصادی برای مهار این معضل اقتصادی مهم می‌تواند اقتصاد کشور را در سال‌های پیش رو به شدت تضعیف کند. از اواسط سال ۱۳۹۰ که نرخ دلار شروع به افزایش کرد تا پایان دولت نهم، میانگین تورم سالانه ایران ۵/ ۳۹درصد بود.

از زمان استقرار دولت دهم در تیرماه ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۷، که کشور به امید شرایط بهتر در آرامش نسبی قرار گرفت، تورم ایران به طور میانگین در سطح ۵/ ۱۱ درصد قرار گرفت. اما از فروردین ۱۳۹۷ و با اتخاذ سیاست مخرب «تعیین نرخ دستوری» ۴۲۰۰ تومانی برای دلار، به‌یک‌باره نرخ تورم در کشور فزونی گرفت؛ به نحوی که میانگین نرخ تورم سالانه از آن تاریخ تا پایان آذر ۱۴۰۱ به ۳/ ۴۷ درصد رسیده است.

هرچند در ابتدای دهه ۹۰ و جهش نرخ ارز، اقتصاد کشور با یک شوک تورمی سنگین مواجه شد؛ اما به دلیل کوتاه بودن آن (کمتر از یک سال و نیم) و همچنین اتخاذ سیاست‌های اقتصادی صحیح در دولت‌های بعدی (ازجمله ایجاد بازار بدهی، ایجاد انضباط مالی نسبی در بودجه و انجام اقداماتی در زمینه شفاف‌تر شدن بودجه) و همچنین ایجاد امید در میان مردم مبنی بر بهبود شرایط کشور در سال‌های پس از آن، میانگین سطح تورم برای حدود ۵ سال به رقم کم‌سابقه ۵/ ۱۱ درصد رسید.

اما امروز در شرایطی هستیم که شیب افزایش قیمت‌ها از فروردین ۱۳۹۷ و شروع سیاست آشکار دخالت دولت در کار تخصصی بانک مرکزی و تعیین «نرخ دستوری» برای ارز، برای بیش از ۴ سال در روند جدیدی قرار گرفته و میانگین نرخ تورم تا آذر ۱۴۰۱ به طور میانگین و سالانه ۳/ ۴۷ درصد شده است. تداوم روند تورم در ارقام کنونی، عواقب بسیار خطرناکی برای کشور داشته و هر روز خطر ورود به محدوده ابرتورم را بیشتر می‌کند.

آیا سیاست‌های محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها و افزایش نرخ سود بانکی که اخیرا توسط بانک مرکزی به کار گرفته شده‌اند، اقدامات مناسبی برای مهار اسب سرکش تورم ایران است؟ در مقاله «چگونه با تورم مقابله کنیم» که در شماره ۵۶۳۰ مورخ ۴/ ۱۰/ ۱۴۰۱ روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شد، به صورت مفصل توضیح دادم که راه چاره چیست. امید آنکه، گوش شنوا و فرد دلسوزی یافت شود.