غوغای تورمی بورس استانبول

روند تحولات بورس استانبول در یک‌سال اخیر حاکی از هجوم عده زیادی از شهروندان ترکیه‌ای به بازار سهام است. هجومی که در پی رکوردشکنی نرخ تورم در سال۲۰۲۲ رقم خورد و به نظر می‌رسد این روند کماکان ادامه داشته باشد. البته رشد تورمی بازار‌های سهام امری طبیعی است که حالا در ترکیه نیز اتفاق افتاده است. اما پرسش اساسی اینجاست که با وجود تورم مزمن در ایران، چرا بورس تهران با اقبال عمومی مواجه نمی‌شود؟ هرچند بسیاری معتقدند این رشد بالاخره اتفاق خواهد افتاد؛ اما نه با شدتی که در بورس استانبول رقم خورد.

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد جهانی به موضوع تورم بازمی‌گردد. پررنگ‌شدن این مهم؛ از زمان شیوع کرونا کلید خورد و در ادامه آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین را می‌توان از دیگر دلایل تشدید تورم انتظاری در بازار‌های جهانی درنظر گرفت. در این میان فدرال‌رزرو آمریکا و سایر بانک‌های مرکزی بزرگ عمدتا اروپایی با اتخاذ رویکرد مدیریتی از اوایل سال‌۲۰۲۱ در جهت جلوگیری از افزایش نرخ تورم رو به سمت افزایش نرخ بهره آوردند به طوری که در این زمینه به روایت آمار موفقیت‌هایی نیز حاصل شد. هرچند فاصله با تارگت تورم انتظاری در این بازار‌ها همچنان بالاست، اما تداوم مسیر افزایش نرخ بهره به واسطه سیاست‌های انقباضی فد را می‌توان عاملی در راستای کنترل و در ادامه کاهش این فاصله درنظر گرفت.

ارزیابی‌ها حاکی از آن است که ترکیه در دسامبر ۲۰۲۱ دارای تورمی در محدوده ۳۶‌درصد بوده‌است، در ادامه نیز فشار اردوغان رئیس دولت این کشور بر سیاست‌های پولی باعث شد تا نرخ تورم در نوامبر ۲۰۲۲ تا سطح ۸۴‌درصد پیش‌روی کند. علاوه بر آن مرکز آمار ترکیه نرخ‌تورم را در بازه زمانی مذکور در رقمی بالغ بر ۴۸‌درصد برآورد کرده‌است. به باور کارشناسان اقتصادی به دلیل اینکه مرکز آمار ترکیه از استقلال کافی برخوردار نیست و با توجه به وضعیت حاکم در اقتصاد ترکیه امکان دسترسی و آمارسازی بالاست، بنابراین ممکن است در محاسبات ماه پایه تغییر پیدا کرده باشد.

به هر روی نکته حائزاهمیت به تغییر مسیر سرمایه‌گذاران از سایر بازار‌های مالی به سمت بورس ترکیه مرتبط می‌شود؛ به‌نحوی‌که بازدهی شاخص این بخش در سال‌۲۰۲۲ به رقم ۲۰۰‌درصد رسید و اکنون نماگر اصلی بورس در سطح ۱۶/ ۵۵۰۹ واحد قرار گرفته‌است؛ این در حالی است که پیش از این در دسامبر ۲۰۲۱ شاخص سهام این کشور در رقم ۶۵/ ۱۸۵۷ واحد در نوسان بود. نگاهی دقیق‌تر به وضعیت سیستم بانکی و سیاست‌های اتخاذ شده نشان می‌دهد که نرخ بهره در دسامبر ۲۰۲۱ در سطح ۱۴‌درصد قرار داشت و دسامبر ۲۰۲۲ نیز این نرخ به دلیل حاکمیت سیاست سرکوب از سوی اردوغان و تیم اقتصادی معیوب آن، به رقم ۹‌درصد کاهش پیدا کرده است. حال با توجه به کاهش نرخ بهره به رقم ۹‌درصد و در ادامه افزایش تورم به سطح ۸۴‌درصد مشاهده می‌شود که خروجی چنین سیاستی منجر به‌ثبت رکورد ۲۰۰‌درصدی در بازدهی بورس این کشور شده‌است، بنابراین می‌توان بر این نکته تاکید داشت که سرکوب نرخ بهره ارتباط مستقیمی با افزایش نرخ تورم خواهد داشت.

به اعتقاد کارشناسان بازار سرمایه در ایران و ترکیه به دلیل عدم‌بهره گرفتن از چنین مکانیزمی (افزایش نرخ بهره در راستای کنترل تورم در موعد مناسب) شرایط به گونه‌ای رقم خورده است که شاهد جولان تورم در اقتصاد این قبیل از کشور‌ها هستیم، با این تفاوت که در ایران به دلیل سیاست‌هایی از قبیل نرخ‌گذاری دستوری و دستورالعمل‌های یک‌شبه بخشی از نقدینگی با عدم‌اطمینان به سمت بخش مولد حرکت خواهد کرد و بخشی دیگر از پول داغ به بازار‌های غیر‌مولد تزریق می‌شود. برخی بر این باورند که در ایران فاصله بین نرخ بهره با نرخ تورم به حدی بالاست که سیاست‌های انقباضی کارآیی خود را در چنین شرایطی از دست می‌دهند.

به هر ترتیب هرچند در اقتصاد ایران با رکود‌تورمی مواجه هستیم و عملا استفاده از نرخ بهره در جهت کنترل تورم کارآیی نخواهد داشت، اما در صورت تقویت بخش عرضه حداقل می‌توان به خروج از رکود‌تورمی امیدوار بود. در توصیف اندیکاتور OBV (حجم معاملات تعادلی) آمده است که روند قیمت با حجم معاملات دارای همبستگی است. به‌عبارتی از سال‌۲۰۲۱ این اندیکاتور تغییرات شدید و کاملا صعودی را تاکنون به نمایش گذاشته است. اکنون بررسی وضعیت این مهم در پایان ۲۰۲۲ حکایت از تثبیت اندیکاتور در سطح تاریخی خود دارد.

بورس و ابر تورم

شهیر محمد نیا، کارشناس بازار‌سرمایه: اقتصاد ترکیه مدت‌هاست که با بحران مواجه بوده و دلیل اصلی آن می‌تواند نشات‌گرفته از دخالت‌های دولت و عدم‌استقلال بانک‌مرکزی در این کشور باشد؛ در واقع از زمانی‌که اردوغان به‌عنوان لیدر سیاستگذاری در این کشور اقداماتی را پیاده‌سازی کرد، مشاهده شد که هیچ‌گونه اعتقادی به سیستم بانکی وجود ندارد. دخالت‌های مستقیم در سیاست‌های پولی این کشور باعث شد تا در فضای اقتصاد ترکیه شاهد شکل‌گیری ابر تورم باشیم. بر این اساس تورم ۷۰ تا ۸۰‌درصدی را می‌توان به‌عنوان نتیجه سیاستگذاری‌های غلط اقتصادی در این کشور طی چند وقت گذشته محسوب کرد. به‌عبارتی عدم‌لحاظ سود بانکی (تعدیل نرخ) در سیاستگذاری‌ها منجر به ظهور و بروز چنین تورمی در ترکیه شده‌است. در ادامه نیز سرمایه‌ها در پی ایجاد ابرتورم به سمت بورس این کشور سوق پیدا کردند. صعود خیره‌کننده شاخص‌های سهامی در این کشور همانند افزایشی که در سال‌۱۳۹۹ در بورس تهران روی‌داد موضوعی است که تورم می‌تواند به‌عنوان محور اصلی در ایران و ترکیه مورد‌توجه قرار گیرد.

در حال‌حاضر نیز تورم می‌تواند یکی از دلایل رشد اخیر شاخص‌های سهامی در بازار سهام ایران درنظر گرفته شود. به‌صورت سنتی بازار سرمایه به‌عنوان سپر تورمی در مقابل تورم بالا در اقتصاد هر کشور در جهت حفظ ارزش دارایی‌ها و قدرت خرید مردم فعالیت می‌کند. به اعتقاد بنده دنیا دست‌به‌گریبان با تورم بوده و بازار سرمایه در هر کشوری می‌تواند در صورت سیاستگذاری‌های مطلوب در جهت مبارزه با تورم به‌درستی نقش ایفا کند. استقلال بانک‌مرکزی موضوعی بوده که به‌عنوان یک اصل اساسی در تمام دنیا پذیرفته‌شده‌است. در کشور‌های توسعه‌یافته نیز عدم‌استقلال این نهاد به مثابه بدویت است.

در عین‌حال متاسفانه در کشور‌هایی نظیر ترکیه و ایران عدم‌استقلال بانک‌مرکزی، سرکوب نرخ بهره و جلوگیری از اتخاذ سیاست‌هایی بر مبنای علم اقتصاد باعث تشدید تورم شده‌است. زمانی‌که یک ارگان غیر‌تخصصی همانند دولت به‌طور مستقیم در چگونگی رویکرد بانک‌مرکزی دخالت می‌کند، نتیجه‌ای جز ایجاد ابر تورم را نمی‌توان انتظار داشت. در حال‌حاضر نگاهی کلان به وضعیت اقتصاد دنیا مشاهده می‌شود که تمام کشور‌های غربی و در صدر آن‌ها فدرال‌رزرو و سایر کشور‌های اروپایی همگی با تورم در حال دست‌وپنجه نرم‌کردن هستند. در این میان بزرگ‌ترین اسلحه در جهت مبارزه با تورم تعدیل سود بانکی است که در ادامه اتخاذ سیاست‌های انقباضی با رویکرد کنترل تورم و رسیدن به نرخ هدف صورت می‌گیرد.

آن‌طور که به‌نظر می‌رسد ترکیه عملا شاهد رفتاری برخلاف رویه مطلوب در این زمینه است، هرچند در ایران هم فقط مقداری شرایط نسبت به ترکیه مساعدتر ارزیابی می‌شود. در عین‌حال باید توجه داشت که اقتصاد ترکیه به اندازه اقتصاد ایران تحت‌استرس و ریسک بالا قرار ندارد. ترکیه به لحاظ مبادلات و تراکنش‌های بین‌المللی همانند ایران با محدودیت‌های متعددی مواجه نیست. این کشور سال‌هاست که FATF را پذیرفته و تحریم آنچنانی برای این کشور وجود ندارد مگر مواردی در حوزه حقوق‌بشر که به‌صورت محدود به آن وارد است. در عین‌حال ساختار اقتصاد ایران به دلیل ریسک‌های سیستماتیک نشات‌گرفته از تحریم‌ها با یکسری محدودیت‌هایی مواجه بوده که در ادامه منجر به ظهور سیاست‌هایی نظیر تثبیت نرخ ارز شده‌است. به‌عبارتی تثبیت نرخ ارز را می‌توان به دلیل فشار‌هایی درنظر گرفت که به اقتصاد کشور در اثر سیاستگذاری‌های غلط و به‌خصوص تحریم واردشده‌است. به روایت آمار بورس ترکیه در حال رکوردشکنی بوده درحالی‌که بورس ایران از سایر بازار‌های موازی بسیار عقب‌تر است.

در شرایطی که تفاوت ارز آزاد با نیما در دوره‌ای حتی تا محدوده ۳۰‌درصد افزایش یافت، تمام بازار‌های موازی همانند بازار مسکن و سایر رقبای بازار سرمایه‌بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ارزش‌گذاری شدند. در عین‌حال بخش بزرگی از بازار سرمایه با ارز نیما و بعضا قیمت‌هایی پایین‌تر از این محدوده ارزش‌گذاری می‌شود. این مهم باعث شده‌است که یک عقب‌ماندگی را در رشد بازار سرمایه شاهد باشیم. با توجه به در‌دستور کار قرارگرفتن سیاست‌های انقباضی در این کشور‌ها اکنون به لحاظ حجم اقتصاد قیاس ایران با اتحادیه اروپا یا ایالات‌متحده اشتباه است. تورم آمریکا در بدترین حالت به ۱۰‌درصد رسید. نرخ تارگت تورم در میان‌مدت ۲‌درصد ارزیابی می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد