همه ریسک فاکتور‌های بورس

سه‌ماه است که از آغاز روند رو به رشد بازار سهام می‌گذرد؛ به‌گونه‌ای‌که تصور می‌شد رشد مذکور سرآغازی برای خروج بورس از یک دوره رکود مزمن پس از تابستان۹۹ باشد. این همه در حالی است که بازار سرمایه در این مدت با ریسک‌فاکتور‌های متعددی از جمله بودجه دولت، ابهامات در سیاست‌های داخلی و خارجی، نرخ بهره، دلار، تورم و... دست به گریبان است.

بازار سرمایه طی بیش از دو سال اخیر درگیر مشکلات متعددی بوده که در راس آن‌ها رخت بستن اعتماد سهامداران به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی از بازار سهام ایران دیده می‌شود. پس از اتفاقاتی که در تابستان دو سال قبل در تالار شیشه‌ای افتاد، چهره بورس برای مدت‌ها در میان سهامداران و حتی غیرسهامداران تغییر کرد.

این در حالی بود که بسیاری از تصمیمات تاثیرگذار بر تالار شیشه‌ای خارج از آن گرفته می‌شد و همچنان نیز گرفته می‌شود. سیاست‌های مبهم دولت در بخش روابط خارجی و دور شدن احتمال حصول توافقات برجام، وضعیت نرخ بهره، افزایش نرخ‌ها در بودجه و مقاومت عده‌ای در برابر تصویب قوانین کمک‌کننده به بازار سهام، مانند قانون «مالیات بر عایدی سرمایه»، همگی این فرض را برای ما پررنگ می‌کند که سیاستگذار نمی‌خواهد یا نمی‌تواند در تصمیمات خود به بازار سرمایه به عنوان یک بازار مولد و شفاف در کشور وزنی بدهد.

با این همه بازار سهام از آبان‌ماه روند رو‌به‌رشدی را آغاز کرد؛ روندی که به اعتقاد خیلی از کارشناسان، آغاز پوست‌اندازی بورس و خط پایانی بود، بر رکود‌های فرسایشی که بیش از دو سال است بر بازار سهام سایه انداخته، اما تقدیم لایحه بودجه به مجلس و وضعیت نگران‌کننده آیتم‌های تاثیرگذار بر بورس در بودجه سهامداران را نگران کرده است.

حال سوال این است که سیاستگذار برای بهبودبخشی به روندی که بر اساس متغیر‌های بنیادی در بازار سهام آغاز شده، چه باید بکند و چطور می‌تواند از ریسک‌های سیستماتیکی که بر این روند تاثیر می‌گذارد، بکاهد.

سماوی، کارشناس بازار سهام، در خصوص ریسک‌های موجود در بازار سرمایه عنوان کرد: برای اشاره به ریسک‌های سیستماتیک بازار، ابتدا باید تاکید کرد که بازار‌های مالی به عنوان یک بازوی مهم در کنار اقتصاد واقعی حضور دارند و بورس در راس این بازارهاست.

در این میان ریسک‌هایی که در حال حاضر متوجه بازار سهام کشور است، اول از همه عدم‌ثبات و نامشخص بودن سیاست‌های خارجی دولت است. دغدغه‌هایی که مخصوصا در هفته اخیر برای مثال پیرامون موضوع ارز شکل گرفته، مشخص کرده سیاستگذار برنامه مشخصی برای مدیریت این وضعیت ندارد.

وی ادامه داد: در ابتدا صحبت از افزایش نرخ بهره بود؛ اما با توجه به اینکه ما در شرایط رکود تورمی قرار داریم، افزایش نرخ بهره صرفا به رکود بیشتر بخش واقعی اقتصاد و عدم‌جذابیت بازار سرمایه ختم می‌شود و کمکی به کنترل و گسیل نقدینگی به سمت بازار ارز واقعی و بازار‌های ارز زیرزمینی نمی‌کند. به صورت کلی یکی از مباحث اصلی بحث سیاست خارجی در حوزه برجام است. علاوه بر آن، قرار بود کشور‌هایی مثل چین و روسیه به صورت مشارکتی در ایران سرمایه‌گذاری کنند، اما ما در این حوزه شاهد اتفاقی نیستیم. این وضعیت نشان‌دهنده این است که به صورت کلی هنوز تراز تجاری دلاری ما منفی است و چشم‌انداز نامناسبی برای بازار سهام است. ما در سال‌های قبل منتظر احیای برجام، حتی یک برجام نصفه‌و‌نیمه، بودیم، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

این کارشناس بازار سهام عنوان کرد: موضوع بعدی که در آن ابهام وجود دارد، ولی بازار را خیلی تحت تاثیر قرار داد و روز گذشته نیز مجلس با کلیات آن موافقت کرد، بحث بودجه سال ۱۴۰۲ است. یکی از آیتم‌هایی که در بودجه سال ۱۴۰۲ به صورت مستقیم روی بازار اثر دارد، افزایش مالیات شرکت‌ها به میزان بیش از ۱۲۰درصد بود. این موضوع می‌تواند فشار مضاعفی بر بخش واقعی اقتصاد و به تبع آن شرکت‌های تولیدی بورسی وارد کند. افزایش تامین مالی دولت جهت پوشش کسری بودجه از محل انتشار اوراق موضوع دیگری است که بازار را متاثر می‌کند. این افزایش به نرخ ۹۷درصد رسیده و واضح است وقتی دولت برای پوشش کسری بودجه، اوراق را بیش از ۱۰۰درصد رشد داده، این موضوع می‌تواند حجم نقدینگی را به سمت اوراق ببرد و از حجم نقدینگی بازار سرمایه بکاهد.

سماوی اظهار کرد: موضوع دیگر که یکی از موضوعات مهم است و بار‌ها در مورد آن صحبت شده است بحث نرخ گاز است. نرخ گاز در برخی از صنایع پتروشیمی، مانند اوره و متانول، به عنوان خوراک اصلی و در سایر صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی، پالایشی، سیمانی و ... به عنوان سوخت استفاده می‌شود. در بودجه سال بعد جهش بسیار قابل‌توجهی برای این نرخ‌ها داشتیم؛ به عنوان مثال به صورت کلی نرخ خوراک ۴۰درصد رشد داشته که این مقدار برای فلزات اساسی بیش از ۷۰درصد و برای صنایع سیمان که گاز را به عنوان سوخت استفاده می‌کنند بیش از ۱۷۰درصد رشد داشته است. در اقتصاد جهانی شرایط رقابتی است.

ما باید بستری را فراهم کنیم که شرکت‌ها با بهای تمام‌شده کمتری تولید کنند تا از طرفی بخش واقعی اقتصاد جامعه و بحث مربوط به اشتغال و از طرف دیگر بازار سرمایه رونق بگیرد. اما می‌بینیم در افزایش نرخ سوخت و خوراک گاز این موضوع دیده نشده و متاسفانه ما شاهد رشد و جهش، مخصوصا برای آن صنایعی که سوخت استفاده می‌کنند، هستیم. سوخت در سال گذشته یک نسبتی از خوراک بود و این نسبت ۱۰درصد اضافه شده که نشان می‌دهد صنایعی مانند سیمان رشد بسیار بالایی را از این محل تجربه می‌کنند.

این کارشناس بازار سهام بیان کرد: توصیه به دولتمردان این است که در کنار سیاست‌هایی که دارند، بحث بازار سرمایه را نیز دخیل کنند. مثلا بررسی کنند تاثیر رشد دلار روی بازار سرمایه به چه شکل است؛ یا در بحث برخی از نرخ‌گذاری‌ها باید توجه داشته باشند که جامعه سرمایه‌گذار از این نرخ‌ها آسیب می‌بیند و این به معنای آسیب به بخش واقعی اقتصاد و همچنین اشتغال است که در نهایت به رکود بیشتر اقتصاد ایران می‌انجامد؛ بنابراین باید تجدیدنظری در مدیریت وضعیت داشته باشند.

سماوی عنوان کرد: نکته دیگری که سه سال است از آن صحبت می‌شود بحث مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه است. اگر سیاستگذار مالیات بر عایدی سرمایه را به صورت واقعی پیاده کند و معاملات در بازر‌های ارز، مسکن، طلا، سکه و خودرو نیز مشمول مالیات شود، حجم نقدینگی‌ای که برای سفته‌بازی روی این بازار‌های اصطلاحا غیرمولد در جریان است، می‌تواند به سمت بازار مولدی مانند بازار سرمایه بیاید. پس سیاستگذار با بازبینی بودجه و همچنین پیاده‌سازی مالیات بر عایدی سرمایه، به بخش واقعی اقتصاد و در نهایت به بازار سرمایه نیز کمک می‌کند.

وی گفت: سیاستگذار به جای اینکه شکاف کسری بودجه خود را از طریق اوراق مالی تامین کند، بهتر است دارایی‌های سرمایه‌ای خود مانند املاک و مستغلات را به صورت واقعی واگذار کند. در سال‌های قبل و بر اساس آنچه ما در بودجه واقعی مصوب می‌بینیم، چنین اتفاقی نیفتاده و عملکرد بودجه نشان می‌دهد دولت دارایی‌های خود را واگذار نکرده است. این در حالی است که بهترین راه برای پر کردن شکاف کسری بودجه در حال حاضر واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مانند املاک و مستغلات است.

منبع: دنیای اقتصاد