دود بلاتکلیفی در چشم سهامداران بورس

«۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سهامداران ضرر زدید.» این جمله‌ای مهم از نامه تند عشقی، رئیس سازمان بورس، است که عصر جمعه در فضای مجازی و سایت‌های خبری منتشر شد.

نامه‌ای به تاریخ ۵ بهمن خطاب به شورای رقابت و در پاسخ به نامه‌ای که رئیس شورای رقابت دوم بهمن‌ماه به ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار زده و در آن کلیه محصولات ایران‌خودرو و ساپیا به‌جز هایما و تارا را انحصاری اعلام کرده است. البته که بعد‌ها این نامه صرفا «نظر شخصی ریاست شورای رقابت» خوانده شد، اما این تقابل تاثیر خود را بر بازار سهام گذاشت.

فارغ از اینکه در این میان حق با چه کسی است یا بهتر است خودرو به چه شیوه‌ای عرضه شود و فارغ از اینکه چرا در این میان عده‌ای همچنان بر طبل قیمت‌گذاری دستوری که ثمری جز دلال‌پروری ندارد می‌کوبند، دود نامه‌نگاری‌های این‌چنینی و اظهارنظرات ضدو‌نقیض در درجه اول به چشم سهامداران خواهد رفت و بر بی‌اعتمادی‌ای که سال‌هاست بر بازار سهام سایه افکنده دامن خواهد زد.

در‌حالی‌که بازار سهام روند رو‌به‌رشد خود را آغاز کرده بود و پیش‌بینی می‌شد با توقف‌های کوتاه و اصلاحات جزئی به مسیر رو‌به‌رشد خود ادامه دهد، روند ریزشی بازار از شنبه هفته گذشته آغاز شد.

پس از جو منفی ایجادشده که بخشی از آن نتیجه نامه شورای رقابت در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا بود، شاخص کل بازار سهام با افت بیش از ۵درصدی حدود ۵۷هزار و ۵۰۰هزار واحد افت کرده و شاهد افت چهاردرصدی ارزش معاملات خرد در بازار سهام بودیم. چهارشنبه هفته گذشته با ۱۰۸۱میلیارد تومان خروج پول حقیقی از بازار سهام رکورد خروج پول نیز شکست.

حالا پرونده عرضه خودرو در بورس کالا بسیار قطور شده و پر از اظهارنظرات و نامه‌نگاری‌های مختلف است. از شورای عالی بورس گرفته تا وزارت اقتصاد، سازمان بازرسی، شورای رقابت، قوه قضائیه و کمیسیون اقتصادی مجلس حالا در این پرونده دخیل هستند و ظاهرا در مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند.

تصمیمات ضدونقیض و پیش از آن اظهار‌نظراتی که بعضا مدام تایید یا تکذیب می‌شوند، بازار سهام را که در‌حال‌حاضر نیز زیر بار ریسک‌های سنگینی، چون بودجه و دلار کمر خم کرده تحت‌تاثیر قرار داده و اعتمادی را که به‌سختی در حال بازگشت به سهامداران بود مجدد هدف قرار داده است.

در این میان مسوولان باید توجه داشته باشند بازار سهام متشکل از میلیون‌ها سهامدار است و نباید اعتماد سهامداران که به واسطه عرضه سهام عدالت و فراخوان دولت برای حضور مردم در بورس در سال ۹۹ تعداد آن‌ها به ۵۰میلیون نفر می‌رسد، به‌راحتی دستمایه اختلاف‌نظرات این‌چنینی قرار بگیرد.

سهامداران، قربانی تصمیمات شبانه‌روزی

نوید خاندوزی، تحلیلگر بازار سهام، در خصوص الزام عرضه خودرو در بورس کالا گفت: خیلی‌ها اذعان دارند که روش عرضه در بورس کالا شاید روش نوین و درستی نباشد، اما هیچ‌کس نمی‌گوید روش لاتاری‌گونه‌ای که شرکت‌های خودروسازی در‌حال‌حاضر به وسیله آن خودرو عرضه می‌کنند و شورای رقابت نیز به اشتباه از آن دفاع می‌کند، روش درستی است. همه در این خصوص که عرضه خودرو از طریق قرعه‌کشی باعث بروز چالش‌های فراوانی شده است اذعان دارند.

وی ادامه داد: مشخص است که روش عرضه خودرو پیش از عرضه در بورس کالا شرکت‌های خودروساز را با ضرر و زیان مواجه کرده؛ این در حالی است که درنهایت خودروی ارزان نیز به دست مردم نرسیده است. روش عرضه در بورس کالا در عین اینکه شاید روش کاملا درستی نباشد، اما تا الان توانسته قیمت خودرو را در خودرو‌های عرضه‌شده در بازار پایین‌تر آورده و کنترل کند و مصرف‌کننده واقعی نیز خودرو را ارزان‌تر از بازار از بورس کالا خریداری کند.

این تحلیلگر بازار سهام عنوان کرد: بر اساس آمار‌های موجود، ۷۰درصد از کسانی که در قرعه‌کشی‌ها خودرو می‌خرند بلافاصله خودرو را فروختند و از آن تعداد که خودرو را به صورت لاتاری در قرعه کشی خریدند تنها ۳۰ درصد مصرف‌کننده واقعی بودند. این آمار ثابت می‌کند عرضه خودرو از طریق قرعه‌کشی قطعا روش درستی نیست. تنها جایگزین فعلی که می‌تواند به همه افراد، از مصرف‌کننده تا تولیدکننده، کمک کند عرضه خودرو در بورس کالاست. در این میان اگر روش جدید و بهتری پیشنهاد شد روش عرضه تغییر خواهد کرد، اما شورای رقابت با این نامه‌نگاری‌ها که رویه اشتباه و غیرقابل‌دفاعی نیز هست، علاوه بر اینکه به بازار سرمایه لطمه می‌زند، رویه غلط خود را در این سال‌ها که منجر به این اتفاقات (ضرر خودروسازان و رونق بازار دلالی خودرو) شده ادامه می‌دهد که ضرر و زیان خودرویی‌ها را نیز در پی دارد.

خاندوزی تصریح کرد: شرایطی که در‌حال‌حاضر در بازار دیده می‌شود نیز از نااطمینانی و عدم‌اعتماد سهامداران به بازار سهام است. بازار سرمایه دنبال ثبات و پیش‌بینی‌پذیری است و وقتی نامه‌های این‌چنینی شبانه‌روز منتشر می‌شوند قطعا اعتماد سهامداران را خدشه‌دار می‌کنند. در این میان نه‌تن‌ها در حوزه بانک، خودرو، نرخ خوراک و قطع گاز و برق که در خیلی از موارد دیگر نیز شاهد تصمیمات یک‌شبه هستیم که باعث بروز چنین چالش‌هایی شده است. آقایان اگر می‌خواهند به بازار سهام کمک کنند باید بدانند راه درستی را انتخاب نکرده‌اند. راه کمک به بازار سرمایه شفاف‌سازی و مشخص کردن روش و مسیر در مسائل موثر بر بازار سهام از جمله بودجه، خودرو و ... است. همه‌چیز باید شفاف باشد تا کسی برخلاف منافع شرکت‌ها و سهامداران به صورت غیرمنطقی و غیراصولی چنین مواردی را منتشر نکند و فضای جولان دلالان در بازار سهام را فراهم نکند.

آمادگی بازار سهام برای رشد

وی با اشاره به اینکه اصلاح نموداری و بنیادی بازار سهام تا حد ممکن صورت گرفته است، گفت: در‌حال‌حاضر آمادگی ذهنی برای بازگشت بازار وجود دارد، منتها در کنار این آمادگی همچنان سه ریسک بر سر بازار وجود دارد که باید تعیین‌تکلیف شوند. یکی از این ریسک‌ها مربوط به دلار است. در‌حال‌حاضر شرکت‌ها نمی‌توانند دلار خود را به نرخ منطقی بازار آزاد بفروشند و تثبیت نرخ دلار نیما در کانال ۲۸هزار و ۵۰۰تومان برای آن‌ها یک چالش جدی و برای بازار سرمایه ریسک مهمی محسوب می‌شود.

این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: ریسک بعدی ریسک بودجه و تصمیماتی است که قرار است گرفته شود. ریسک سوم نیز ریسک خودرویی‌هاست که به تفصیل به آن پرداختیم. هریک از این سه ریسک برطرف شود می‌تواند کمک زیادی به برگشت شاخص کل و بازار داشته باشد. اگر بر خلاف موضوع پیش برود ممکن است بازار هم واکنش منفی نشان بدهد. اما من معتقدم در اینجا بازار برای برگشت با اخبار مثبتی که احتمالا منتشر می‌شود واکنش برگشتی رشد را خواهد داشت. هرچند در سال‌های گذشته دولت به اصلاحات بودجه تن نداد، اما امسال امیدواری در این موضوع بیشتر است.

شورای رقابت باید پاسخگو باشد‌

مهدی سوری، دیگر تحلیلگر بازار سرمایه، با اشاره به نامه پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به ریاست قوه قضائیه و درخواست ورود سازمان بازرسی به موضوع، گفت: موضوعی که در‌حال‌حاضر وجود دارد این است که ما با جامعه میلیونی سهامداران مواجهیم و بسیاری از تصمیمات یا اقدامات بعضی از مسوولان باعث زیان یا عدم‌نفع این سهامداران می‌شود. طبق صحبتی که آقای عشقی، ریاست سازمان بورس، داشتند چند ۱۰هزار میلیارد تومان زیان به سهامداران در اثر نامه شورای رقابت که بعد گفته شد نظر شخصی بوده وارد شده است.

وی ادامه داد: هر جای دیگری از این کشور اگر کسی به دیگری زیانی وارد کند قاعدتا باید در محاکم قضایی پاسخگو باشد. به همین دلیل ما به عنوان جمعی از سهامداران حقیقی بازار سرمایه در حال مذاکره و درخواست از سازمان بورس برای ارائه شکایت رسمی به قوه قضائیه به نمایندگی از سهامداران هستیم. اگر کسی تصمیمی می‌گیرد یا اقدامی می‌کند خواه در اثر ناآگاهی یا ذی‌نفعانه است باید پاسخگوی تبعات آن باشد. نمی‌شود یک مسوول تصمیم بگیرد به چند میلیون نفر زیان وارد کند، اما هزینه آن را نپردازد. در همین راستا به صورت جدی ضمن حمایت از نامه دکتر پورابراهیمی به قوه قضائیه، از سازمان بورس این درخواست را داریم که به نمایندگی از ما شکایت کند. اگر نتیجه مطلوب نگیریم حق شکایت شخصی از طرف سهامداران، حق جمع‌آوری طومار و حق ارائه نامه سرگشاده به هر یک از مسوولان را برای خود محفوظ می‌دانیم تا جایگاه سهامداران در تصمیمات کلان اقتصاد مشخص و معلوم شود. اگر کسی می‌خواهد تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند نمی‌تواند چند ۱۰میلیون نفر از جمعیت ایران را نادیده بگیرد.

این تحلیلگر بازار سهام در خصوص تاثیر این کشمکش‌ها بر بازار سرمایه نیز عنوان کرد: پول اصولا هوشمند است و زمانی که محیطی را پرریسک‌تر ببیند در ارزش‌گذاری دارایی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری آن محیط اعداد پایین‌تری در نظر می‌گیرد و این رفتار طبیعی است. این اولین باری نیست که شورای رقابت یا سازمان حمایت به سهامدار لطمه وارد می‌کند. علاوه بر سازمان بازرسی، حتی مجلس هم می‌تواند از ظرفیت تحقیق و تفحص خود استفاده کند تا ببینیم چه ذی‌نفعانی وجود دارند و چرا این‌قدر پرقدرت هستند که به رغم اینکه تمام مسوولان در استدلال‌های خود طرفدار احترام به مکانیزم بازار و کشف قیمت‌ها هستند باز هم در این خصوص با چالش مواجهیم.
نفع سهامداران در تصمیمات اقتصادی لحاظ شود

سوری افزود: در‌حالی‌که چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن هیچ دولتی نتوانسته با قیمت‌گذاری دستوری تورم را کنترل کند و فقط به تولیدکننده لطمه زده، سوال مهم این است که این رانت ناشی از چندقیمتی شدن در اقتصاد و قیمت‌گذاری دستوری چه ذی‌نفعانی دارد که همچنان روی آن اصرار دارند. مشخص است که هرچه به تولید لطمه بزند به بازار سرمایه هم لطمه می‌زند. اگر تولید پیش‌بینی‌پذیر باشد و خیال تولیدکننده از حمایت مسوولان و دولت راحت باشد، حمایت از تولید فقط در حد یک شعار باقی نمی‌ماند و سهامدار هم خیالش راحت است.

وی ادامه داد: در شرایط سودآوری یکسان قاعدتا سهامدار ارزش بالاتری را برای دارایی‌ها در بازار سرمایه در نظر می‌گیرد. پس رفتار حال حاضر بازار کاملا طبیعی است. اگر سایر مسوولان نیز همانطور که کمیسیون اقتصادی مجلس و سازمان بورس حمایت کردند از بورس و سهامداران حمایت کنند، قاعدتا بازار سهام با قدرت بیشتری به روند رو‌به‌رشد خود ادامه خواهد داد. این تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر تاثیر قابل‌توجه ناهماهنگی‌های مسوولان بر اعتماد سهامداران و وضعیت بازار سهام، خاطرنشان کرد: بزرگ‌ترین ناهماهنگی و خاطره بدی که سهامدار دارد اختلاف‌نظر مسوولان بر سر عرضه پالایشگاهی‌ها در تابستان ۹۹ بود که بعد از آن فاجعه بزرگی را در بازار شاهد بودیم.

در‌حالی‌که دولت رسما مردم را برای ورود به بورس تشویق می‌کرد، اما ناهماهنگی میان مسوولان این ریسک را به بازار وارد کرد و سهامداران فهمیدند روی حرف دولت نمی‌توانند حساب کنند. عنصر هماهنگ‌کننده این رفتار‌ها می‌تواند جایگاه سهامداران باشد. مسوولان باید بپذیرند ما چندین میلیون نفر در این کشور داریم که نفع و ضرر آن‌ها در این تصمیمات نهفته است و باید جایگاه آن‌ها در نظر گرفته شود. کسی نباید بدون در نظر گرفتن سهامداران بورس تصمیم کلانی در اقتصاد بگیرد.

سوری در خصوص نقش سازمان بورس در حمایت از سهامداران نیز اظهار کرد: سازمان بورس به دلیل ساختاری که دارد و اینکه شورای عالی بورس به صورت سنتی تحت نفوذ وزارت اقتصاد است و وزارت اقتصاد هم تحت‌تاثیر تصمیمات دولت است معمولا جایگاه پرقدرتی در تصمیمات کلان اقتصادی نداشته، اما امروز پشتوانه این سازمان میلیون‌ها سهامدار هستند که اگر ببینند سازمان بورس حامی حقوق آنهاست قطعا پشت این سازمان خواهند بود. هر کس که در این کشور چند میلیون نفر را پشت خود داشته باشد با قدرت و شهامت بیشتری صحبت خواهد کرد.

وی تاکید کرد: حمایت سازمان بورس از سهامداران باعث دلگرمی آن‌ها خواهد بود و متقابلا حمایت سهامداران از سازمان بورس، کمیسیون اقتصادی و هر مرجعی که از آن‌ها دفاع می‌کند نیز باعث دلگرمی این مسوولان است و باعث می‌شود سازمان بورس در مقابله با قسمت‌های مختلف دولت و مسوولان بتواند با قدرت بیشتری از حق سهامداران دفاع کند. من این را حاصل هماهنگی کمیسیون اقتصادی مجلس، سازمان بورس و سهامداران می‌بینم.

تاثیرات مخرب تصمیمات لحظه‌ای

پیام الیاس‌کردی، کارشناس بازار سهام، نیز در این خصوص گفت: از سال ۹۹ که مردم بیشتر با بازار سرمایه درگیر شدند اتفاقی که افتاد این بود که تعداد اعضای جامعه‌ای که در بازار سرمایه به صورت مستقیم و غیرمستقیم سرمایه‌گذاری می‌کرد افزایش پیدا کرد و یک‌مطالبه عمومی به واسطه حضور گسترده و عرضه سهام عدالت شکل گرفت. سهامداران، فعالان بازار سهام، مسوولان سازمان بورس و شورای عالی بورس از آن پس انتظار داشتند که اگر قرار است مسوولی صحبت کند و صحبت‌های او بر بازار سرمایه تاثر بگذارد، این اظهارنظر باید تا زمانی که تبدیل به قانون یا مصوبه نشده اعلام نشود تا تاثیر منفی روانی بر بازار نگذارد.

وی ادامه داد: در هفته‌های اخیر شاهد اعلام نظرات ضد‌و‌نقیضی در بحث عرضه خودرو در بورس کالا بودیم. شورای رقابت نامه‌ای منتشر کرد که البته بعدا این صحبت به رئیس شورای رقابت منصوب و اعلام شد نظر شخصی بوده است، بعد از آن نماینده‌های مجلس در این خصوص اظهارنظر کردند و همچنان هم می‌کنند. اما واقعیت این است که با اینکه این اظهارات تا مصوبه نشوند الزام اجرایی ندارند تاثیرات لحظه‌ای خود را بر بازار سهام می‌گذارند.

این تحلیلگر بازار سهام ادامه داد: با توجه به مصوبات موجود، بازار سرمایه تصور می‌کرد که خودرو از این به بعد در بورس کالا عرضه شود و اختلاف قیمت نیز به جیب خودروساز برود. ولی می‌بینیم اظهارنظر‌های متفاوتی در این بین شده و بعد از گذشت چهارماه از مصوبه سران قوا، شورای رقابت نامه‌ای در زمان ساعت کار بازار منتشر می‌کند و عامل ضرر و زیان سهامداران خودرویی می‌شود. نامه‌ای که آقای عشقی دو روز قبل نوشته بودند نیز بیان همین مطلب بود که ضرر و زیان عجیبی به واسطه قیمت‌گذاری دستوری به صنایع ما تحمیل شده است. اما نکته مهم بعدی و بحث مهم‌تر این است که اظهار‌نظر‌های بعضا نسنجیده باعث زیان سهامداران و در نتیجه زیان مضاعف صنایع بورسی می‌شود.

الیاس کردی عنوان کرد: علاوه بر این، موضوع دیگری نیز هست و آن بحث تخفیفاتی است که دولت در راستای سیاست‌های تشویق به ازدواج و فرزندآوری از جیب خودروسازان خرج می‌کند و اقدام به اجرای طرح‌هایی از قبیل خودروی جوانان با قیمتی بسیار پایین‌تر می‌کند. دولت و مجلس باید بدانند زمانی که خودرو را در بورس کالا عرضه کردند سهام این شرکت به دست مردم افتاده و به این معناست که سهام خودروساز تماما برای دولت نیست و مردم هم سهامدارند. در این شرایط دولت نمی‌تواند و نباید به تنهایی تصمیم‌گیری کند. اگر قرار است اقدام حمایتی انجام دهد باید بهای آن را از جیب خود بپردازد نه سهامداران.

منبع: دنیای اقتصاد