اقبال ناخواسته به تولید داخل

پس از خروج ترامپ از برجام و تشدید تحریم‌های همه‌جانبه از سوی ایالات‌متحده آمریکا، اقتصاد ایران دچار یک دوره افزایش نرخ ارز، تورم بالا و رکود شد. سیاستمداران کشور در واکنش به شرایط جدید، سیاست‌ها و ابتکاراتی به‌کار گرفتند که آثار متناقضی بر بخش تولیدی کشور داشت. از یک طرف برای حفظ ارز کشور، محدودیت‌های وارداتی نسبتا شدیدی اعمال شد.

کالا‌های وارداتی به چهار گروه کالا‌های ضروری، نیمه ضروری، غیرضروری و ممنوع تقسیم‌بندی و بر همین مبنا واردات ۱۳۳۹ کد کالایی ممنوع شد. از طرف دیگر افزایش نرخ ارز از حدود ۴‌هزارتومان در ابتدای سال۱۳۹۷ به بیش از ۱۰هزارتومان در انتهای سال، موجب گرانی اجناس وارداتی و افزایش مزیت قیمتی تولید داخل شد.

این افزایش نرخ ارز در چند سال اخیر هم ادامه داشته و تا بیش از ۴۰ هزار تومان رسیده است. افزایش نرخ ارز و تحدید واردات زمینه را برای رشد و توسعه تولیدات داخل در یک بازار محافظت‌شده فراهم کرد به‌طوری‌که سهم تولیدات ایرانی از بازار داخل در چند سال اخیر به شکل قابل توجهی افزایش یافت.

حالا لوازم خانگی، پوشاک، لوازم جانبی الکترونیکی، محصولات آرایشی و بهداشتی، لوازم‌التحریر، شیرآلات و اسباب‌بازی ایرانی جای خود را در سبد مصرف‌کننده ایرانی بازکرده و تغییر ذائقه ایرانیان، در برخی موارد به اجبار، در حال رخ‌دادن است. در بعضی صنایع مانند صنعت لوازم خانگی، سهم بازار برند‌های ایرانی از ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۸۰ درصد رسیده است.

این تحولات در ساختار بازار داخلی با تغییر کمّی و کیفی محصولات ایرانی هم همراه بوده است. برای مثال حالا تمام برند‌های مطرح لوازم خانگی، محصولات خود را با گارانتی ۲ تا ۳ سال و با خدمات پس از فروش ۱۰ ساله ارائه می‌کنند.

خروج آمریکا از برجام و اعمال محدودیت واردات

هرچند این «حمایت‌گرایی ناخواسته» و اجباری با سیاست‌های ضدتولیدی از طرف نهاد‌های دولتی نیز همراه بود؛ به‌عبارت دقیق‌تر استقرار سیاسی ایران که وابسته به سیاست‌های توده‌ای است، طیف گسترده‌ای از سیاست‌های حامی مصرف‌کننده و ضدتولیدی را در دستور کار قرار داد. کنترل قیمت‌ها که به‌جزء جدایی‌ناپذیر ساختار اقتصادی کشور تبدیل شده است از ابتدای سال ۱۳۹۷ و با افزایش نرخ ارز و تورم تشدید شد.

قیمت‌گذاری دولتی کمتر از نرخ تورم باعث شد تولیدکنندگان ایرانی باوجود افزایش قابل‌توجه در تولید و فروش، سودی که باید را کسب نکنند. از طرف دیگر کنترل‌های قیمتی صرفا به قیمت‌گذاری دستوری محدود نشد و گشت‌های نظارتی در مغازه‌ها و همچنین بنگاه‌های تولیدی به‌راه افتاد.

برخورد با فروشندگان یا بنگاه‌های تولیدی به بهانه مبارزه با تورم بعضا هزینه‌های گزافی را به بنگاه‌های تولیدی تحمیل کرد. همچنین محدودیت واردات مشکلاتی را برای زنجیره تامین صنایع تولیدی ایجاد کرد. برای مثال با ممنوعیت واردات پارچه، زنجیره تامین صنعت پوشاک داخل با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد. در واقع تنگنا‌های ارزی و محدودیت‌های وارداتی در صنایع بالادست باعث موجب اختلال در صنایع پایین‌دست می‌شود.

علاوه بر سیاست‌های ضد‌تولیدی دولت، وقوع بحران کرونا و تعطیلی مداوم مربوط به قرنطینه نیز ضربات جبران‌ناپذیری به بنگاه‌های تولیدی وارد کرد؛ به‌طوری‌که در برخی صنایع مانند پوشاک، خرید حضوری به مقدار قابل‌توجهی کاهش یافت. همچنین کاهش قدرت خرید مردم نیز موجب کاهش تقاضای کل داخل شد. برای مثال سهم پوشاک از سبد هزینه خانوار شهری از ۲/ ۴ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳/ ۳ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافت. هرچند به نظر می‌رسد همچنان کفه جایگزینی واردات سنگین‌تر از کاهش تقاضای کل بوده است؛ یعنی سهمی که تولید داخلی از جایگزینی کالا‌های خارجی به‌دست آورده، بیش از کاهش تقاضای کل است.

در مجموع می‌توان گفت که تحدید واردات و کاهش نرخ ارز از یک طرف موجب افزایش کمّی و کیفی تولید داخل شده و از طرف دیگر سیاست‌های کنترل قیمتی و مشکلات تحریم و بی‌ثباتی اقتصاد و کرونا سرعت پیشرفت این صنایع را کم کرده است. حالا وضعیت صنایع تولیدی کشور در یک برهه تاریخی قرار دارد. دولت می‌تواند با حمایت از پیشرفتی که در بسیاری از موارد به هزینه مصرف‌کننده (از طریق محروم شدن از انتخاب کالای خارجی و اجبار به خرید محصول تولید داخلی) صورت گرفته است، موجب ارتقای کیفی محصولات تولیدی و جلب رضایت مصرف‌کننده و آماده‌سازی صنایع برای ورود به بازار‌های صادراتی شود.

این مهم، یعنی حرکت از مرحله جایگزینی واردات به سمت توسعه صادرات نیازمند صرف سرمایه و انرژی قابل‌توجه (کمک فنی به بنگاه‌های تولیدی، تامین مالی سرمایه‌گذاری و سرمایه در‌گردش، کمک به استخدام تکنیسین خارجی، تسهیل واردات نهاده‌های تولید، تخصیص یارانه صادرات، آموزش نیروی انسانی مورد نیاز و...) و همچنین رها کردن سیاست‌های ضدتولیدی (مانند کنترل قیمتی، اولویت صنایع در قطع برق و گاز، سرکوب نرخ ارز، بودجه انبساطی که منجر به تورم بالا می‌شود و...) است.

در مقابل ادامه سیاست‌های ضدتولیدی دولت موجب عدم رضایت مصرف‌کننده از تولیدات داخلی می‌شود و در اولین گشایش ارزی و باز شدن دروازه‌های کشور به روی محصولات خارجی، تمام تحولات مثبت فعلی در بخش تولید از بین خواهد رفت.

منبع: دنیای اقتصاد