برنامه مجلس برای تعیین دستوری قیمت ۲۵ کالا

محمدباقر قالیباف که برای دومین بار در زمان بررسی بودجه ۱۴۰۲ به کمیسیون تلفیق می‌رفت بر لزوم سرعت بخشیدن به اتمام کار لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق تاکید کرد. همچنین رئیس مجلس از نمایندگان خواست درآمدهایی که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده، واقعی باشد. از سوی دیگر قالیباف در پاسخ به تذکر یک نماینده مجلس اعلام کرد که نرخ تورم ۲۵ قلم کالا باید تک رقمی شود و قرار بر این است تا برای جمع‌بندی در این خصوص رئیس مجلس و کمیسیون تلفیق جلسه‌ای داشته باشند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به حضور قالیباف در جلسه کمیسیون تلفیق گفت: در جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق که رئیس مجلس در آن حاضر شدند، ابتدا رئیس کمیسیون تلفیق گزارشی را از روند رسیدگی به بودجه در تلفیق ارائه کردند و پس از آن برخی از نمایندگان تذکراتی دادند و سوالاتی را مطرح کردند.

او ادامه داد: بنده نیز در این جلسه این بحث را مطرح کردم که اگر قانون بودجه ۱۴۰۲ باید ذیل سیاست‌های کلی برنامه هفتم که توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد، مصوب شود دو نکته وجود دارد؛ یکی اینکه ما باید ثبات اقتصادی را شاهد باشیم که در حال حاضر چنین چیزی وجود ندارد. دوم اینکه طبق سیاست‌های برنامه هفتم باید تورم و نرخ رشد قیمت‌ها تک‌رقمی شود. اما در حال حاضر آنچه دولتی‌ها بیان می‌کنند، ۴۰ درصد است و برای سال آینده هم همین رقم را برای تورم پیش‌بینی می‌کنند. این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲، تاکید کرد: تذکر من این بود که لایحه‌ای که دولت آورده است ما را به این اهداف نمی‌رساند و اگر این هدف را قبول داریم، باید تدبیر کرد. اما با پیشنهادهایی که در سطح کمیسیون تلفیق به صورت عادی مطرح می‌شود چنین نتیجه‌ای را نمی‌گیریم و باید کار پیشنهادی برای این موضوع شکل بگیرد و تصمیم جامع و همه‌جانبه برای رسیدن به این هدف تعریف شود. همچنین این تصمیم باید به عنوان یک پیشران و محور اصلی در بودجه مدنظر قرار گیرد و سایر بخش‌های بودجه از آن تبعیت کند.

حاجی‌دلیگانی در ادامه تصریح کرد: آقای قالیباف این بحث را قبول داشتند، اما پیشنهادی که ایشان دادند این بود که اگر نمی‌توانیم نرخ تورم همه کالاها را تک رقمی کنیم، اما نرخ تورم در ۲۵ قلم کالا را تک‌رقمی کنیم. ایشان گفتند نیمی از این کالاها مربوط به معیشت و جیره غذایی مانند مرغ، نان و... باشد و نیم دیگر مربوط به لوازم خانگی مانند یخچال. در مجموع قرار شد جلسه‌ای را رئیس مجلس بگذارد و با حضور همه یا برخی از اعضای کمیسیون تلفیق جمع‌بندی در این زمینه انجام شود.

تاکید بر تسریع در بررسی بودجه

عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به تاکید قالیباف بر تسریع در بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق گفت: در جلسه روز گذشته آقای قالیباف بر بررسی سریع‌تر بودجه تاکید کردند. نهایتا قرار شد از شیفت سوم روز گذشته کمیسیون تلفیق بخش هزینه‌ای بودجه را بررسی کنیم. پیشنهادهای هزینه‌ای نمایندگان حدود ۳ برابر بیشتر از پیشنهادهای درآمدی است. آقای قالیباف همچنین این موضوع را مطرح کردند که تعداد پیشنهادها کمتر باشد. چون جمع‌بندی‌شان این بود که از ۹۹۰۰ پیشنهاد نمایندگان که در سال گذشته ثبت شده بود، در صحن علنی حدود ۳۰۰ پیشنهاد فرصت مطرح شدن پیدا کرد. او در خصوص زمان‌بندی بررسی بودجه در مجلس اشاره و اظهار کرد: بنا بر برنامه‌ای که پیش‌بینی شده است تا پنج‌شنبه آینده کار کمیسیون تلفیق را به اتمام برسانیم و در روز جمعه و شنبه که تعطیل است بارگذاری گزارش انجام و از یکشنبه ۲ اسفند و تا ۵ اسفند پیشنهادها بارگذاری شود و از روز ۶ اسفند می‌توانیم رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بودجه را در صحن مجلس بررسی کنیم.

الزام به واقعی کردن درآمدهای بودجه ۱۴۰۲

آرش زره‌تن لهونی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ گفت: مهم‌ترین مبحثی که آقای قالیباف اشاره کردند، این بود که درآمدهایی که در لایحه بودجه پیش‌بینی شده قابل تحقق است یا خیر. چون بر اساس درآمدها هزینه‌ها بسته می‌شود بعدا به مشکل برنخوریم. بنابراین باید درآمدهای بودجه ۱۴۰۲ واقعی و قابل تحقق باشد. او ادامه داد: رئیس مجلس همچنین تاکید کرد بر پیشنهادهایی که از سوی بسیاری از دستگاه‌های اجرایی به مجلس می‌آید، دقت شود تا از مسیر کارشناسی منحرف نشود. همچنین کاظم دلخوش، عضو دیگر کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ به «دنیای اقتصاد»، گفت: آقای قالیباف در جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق اعلام کردند که در بودجه‌نویسی میان مجلس و دولت اتحاد در جهت حل مشکلات مردم و ضروریات مردم مورد توجه قرار گیرد.

آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق چه بود؟

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ روز گذشته در نشست خبری به تشریح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: با توجه به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و برای تامین مالی طرح‌ها و با تایید شورای پول و اعتبار، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مکلف به راه‌اندازی سامانه فاکتورینگ شدند. او ادامه داد: با اجرایی شدن تامین مالی فاکتورینگ تا سقف ۶۰ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مبلغ ۸۰ هزار میلیارد برای نهادهای عمومی، منابع داخلی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و سایر مشمول آن در این قانون به ویژه قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر آمده است، اختصاص داده می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مصوبه دیگر کمیسیون متبوعش اشاره کرد و گفت: گروه‌های جهادی و خیرینی که در پروژه‌های آب‌رسانی روستایی با تایید وزارت نیرو مشغول فعالیت هستند، هزینه‌های آنها در پروژه‌های مذکور مشمول هزینه‌های قابل قبول مالیاتی است و از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف هستند. این موضوع تا پیش از این شامل شهرها بود که در بودجه مقرر شد که شامل روستاها هم شود. زارع به مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص واردات خودروی دست دوم اشاره کرد و گفت: همچنین مصوب شد برای توسعه حمل‌ونقل عمومی و تنظیم بازار خودرو، به وزارت صمت اجازه داده شد با تایید و تشخیص سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری ‌کشور برای کاربری شهری، انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود در خصوص واردات خودروهای با عمر کمتر از ۵ سال ثبت‌سفارش کنند.

وی ادامه داد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، تعرفه آب مصرفی کشت‌های گلخانه‌ای و کشاورزی صنعتی در شهرک‌های صنعتی، نواحی صنعتی و شهرک‌های کشاورزی به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌شود. همچنین براساس مصوبه کمیسیون تلفیق به دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود با تصویب هیات امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۱ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها از محل توثیق اموال خود اقدام کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: تعرفه گاز مصرفی تاسیسات گردشگری، صنایع دستی، آب درمانی‌ها و هتل‌ها مشابه تعرفه خدمات خواهند شد. همچنین میزان مالیات طرح‌های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر برای سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۲ معادل ۳۰۰ هزار تومان تعیین می‌شود و هیچ‌گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این طرح‌ها تعلق نمی‌گیرد. زارع تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی مکلف شد زمین مورد نیاز برای احداث پاسگاه‌ها، کلانتری‌ها، پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت و سالن‌های فرهنگی و ورزشی بسیج در مناطق محروم را به صورت رایگان در اختیار مرکز متولی در طرح‌های مسکن مهر، مسکن ملی و طرح‌های بازآفرینی شهری به ویژه در مناطق کم برخوردار قرار دهند.

او در ادامه اظهار کرد: همچنین مصوب شد که مبلغ هزارمیلیارد تومان از سود شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل‌ونقل به حساب صندوق توسعه حمل‌ونقل واریز ‌شود؛ در راستای حفاظت از محیط‌زیست و حفظ انفال کشور، سازمان محیط‌زیست از پرداخت ۳۰ درصد هزینه دادرسی دعاوی معاف می‌شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲، تاکید کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق درآمد شوراهای حل اختلاف به عنوان درآمد اختصاصی آنها تلقی می‌شود. همچنین قیمت سوخت و نفت و گاز عرضه شده به معادن، صنایع معدنی و صنایع بالادستی نفت و گاز معادل ۵۰ درصد متوسط بهای نفت و گاز صادراتی تعیین شد.

پیشنهادهای خودرویی به تصویب نهایی می‌رسد؟

علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در پاسخ به این پرسش که آیا مصوبات خودرویی کمیسیون تلفیق بودجه، در صحن به تصویب می‌رسد، گفت: تاکنون کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ دو پیشنهاد در زمینه خودرو داشته است. یکی از این پیشنهادها در خصوص واردات خودرو با عمر کمتر از ۵ سال است و پیشنهاد دیگر عرضه خودرو در بورس کالا است که به نظر بنده هر دو پیشنهاد در صحن مجلس رای می‌آورد.

او تاکید کرد: مجلس به دنبال حل مشکلات مردم است در این راستا به دنبال این هستیم که عرضه خودرو افزایش پیدا کند. نظر مجلس هم در خصوص واردات خودرو مثبت بود و هم در مورد آمدن خودرو در بورس کالا. در این شرایط مازاد قیمت کارخانه که در بورس به فروش می‌رسد به حمل‌ونقل عمومی اختصاص داده شود. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: ممکن است که دولت با این پیشنهادها مخالفت کند، اما مجلس تصمیم خود را می‌گیرد و به نظر بنده این مصوبات خودرویی کمیسیون تلفیق در صحن مجلس به تصویب می‌رسد.

دولت مخالف مصوبات خودرویی است

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، در خصوص نظر دولت پیرامون مصوبات خودرویی مجلس گفت: دولت مخالف این پیشنهادها است. اما درآمدهای دولت با پیشنهاد واردات خودرو با عمر کمتر از ۵ سال اضافه می‌شود. دولت بعد از بودجه‌نویسی باید اختیار را به مجلس و شورای نگهبان بدهد.