آینده متفاوت تقاضای مسکن

دهه متفاوت تغییرات جمعیتی در ایران، آینده متفاوتی برای تقاضای مصرفی مسکن رقم زده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از آخرین وضعیت میزان ازدواج و حجم زادوولد در کشور و همچنین روند آن‌ها از ابتدای دهه۶۰ تا کنون نشان می‌دهد طی دهه۹۰ هر دو پارامتر جمعیتی به شکل توام، کاهش محسوس و معنادار را تجربه کردند.

از یکسو متوسط ازدواج‌های سالانه نسبت به دهه پرازدواج یعنی دهه۸۰، ۲۵درصد کاهش یافت و از سوی دیگر میانگین فرزندآوری نیز نسبت به دهه پرولادت یعنی دهه۶۰، معادل ۳۰درصد افت کرد. سال گذشته ازدواج‌ها به پایین‌ترین میزان از سال‌۸۳ رسید.

این وضعیت به معنای آن است که بازار مسکن در طول دو دهه آینده، با کاهش تقاضای مصرفی نسبت به دوره پرتقاضا از این نوع، روبه‌رو می‌شود. با این حال، افزایش خانوار‌های تک‌نفره از محل تغییر سبک زندگی و سایر مولفه‌ها از جمله تقاضای سرمایه‌ای، بر ابعاد نیاز به مسکن جدید موثر است. تغییرات جمعیتی دهه۹۰ سه پیام برای طیف فعالان بازار مسکن و ساختمان دارد.

معادلات بازار مسکن طی حداقل یک دهه آینده، به شدت تحت‌تاثیر «دو تغییر عمده جمعیتی دهه ۹۰» قرار خواهد گرفت. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره وضعیت جدید «متغیر تقاضای واقعی مسکن (نیاز مصرفی)» حاکی است، افت چشمگیر و قابل‌توجه حجم ازدواج‌ها در سال‌های اخیر - به صورت دقیق طی نیم دهه گذشته و البته در طول دهه ۹۰- از یک سو و کاهش شدید حجم زاد و ولد در همین بازه زمانی، «آینده متفاوتی از تقاضای مسکن» را برای حداقل یک دهه پیش رو و البته تا ۱۴۲۰ رقم می‌زند.

این وضعیت، چشم انداز بازار ساخت وساز و کسب و کار فعالان این حوزه را در کنار نبض معاملات ملک و قیمت نیز متاثر خواهد کرد. روند ازدواج‌های سالانه از دهه ۶۰ تاکنون نشان می‌دهد، تحت‌تاثیر «دهه پرولادت یعنی دهه ۶۰ که کشور با بیشترین فرزندآوری روبه‌رو شد»، حجم ازدواج‌ها در دهه ۸۰ به بالاترین میزان از ابتدای سال ۶۰ تاکنون رسید به‌طوری که نتیجه آن، در همان دهه ۸۰ و طول دهه ۹۰ به شکل «جهش تقاضای خرید و اجاره مسکن» ناشی از حجم بالای تشکیل خانواده در بازار ملک بروز پیدا کرد.

دهه ۸۰، متوسط سالانه ازدواج‌ها به ۷۶۰‌هزار فقره رسید؛ این ناشی از ۲ میلیون زاد و ولد (میانگین سالانه) در دهه ۶۰ بود. با این حال، طی دهه ۹۰، یعنی دوره‌ای که بازار مسکن با افزایش تقاضای واقعی ناشی از رشد جمعیتی دوره‌های قبل روبه‌رو شده بود، متوسط سالانه ازدواج در کشور ۲۵‌درصد نسبت به دهه ۸۰ افت کرد و در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ نیز این شاخص افت بالای ۲۷‌درصد داشته است.

با افت چشمگیر ازدواج در کشور طی سال‌های اخیر، «فرزندآوری» نیز کاهش پیدا کرده است به‌طوری که حجم زاد و ولد در دهه ۹۰ به میزان ۳۰‌درصد نسبت به دهه پرولادت یعنی دهه ۶۰، کاهش یافته و در فاصله سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ نیز این کاهش به نزدیک ۵۰‌درصد رسیده است. سال گذشته یک میلیون و ۱۰۰‌هزار زاد و ولد اتفاق افتاد که در مقایسه با میانگین سالانه ۲ میلیون فرزندآوری طی دهه ۶۰، بیانگر نوعی «انقباض جمعیتی» در حال حاضر نسبت به دوره «انبساط شدید جمعیتی» است.

اکنون مشخص است، دو شاخص «ازدواج‌های سالانه» و «جمعیت جدید ناشی از زاد و ولد» طی سال‌های دهه ۹۰ روند کاهشی داشته است و هر دو عاملی برای تداوم همین وضعیت در سال‌های آتی می‌تواند باشد. این دو شاخص، نقش اصلی را در معادله تقاضای واقعی مسکن بازی می‌کند و در کنار «نرخ مرگ ومیر»، «میزان طلاق» و «نوسازی خانه‌های کلنگی»، امکان برآورد تقاضای آتی در بخش مسکن را برای فعالان این بازار فراهم می‌آورد.

تصویر موجود از شاخص‌های تعیین کننده تقاضای واقعی مسکن در دهه جاری و دهه آتی - تا ۱۴۲۰- مشخص می‌کند، این بازار وضعیتی متفاوت از دهه ۹۰ می‌تواند داشته باشد. همان‌طور که اثر دهه پرولادت (دهه ۶۰) و سپس دهه پرازدواج (دهه ۸۰) به شکل مثبت بر روند تقاضای مسکن دهه‌های ۸۰ و ۹۰ تاثیر گذاشت، اکنون، دهه‌ای که هم فرزندآوری و هم تشکیل خانواده در آن، کاهشی بوده (یعنی دهه ۹۰)، به شکل منفی روند تقاضای واقعی مسکن را در دو دهه پیش رو تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. با این حال، تاثیر کاهش سالانه میزان ازدواج طی حداقل نیم دهه اخیر، زودتر از کاهش فرزندآوری خواهد بود. اما چقدر زودتر؟

فاکتور «انباشت تقاضای واقعی سال‌های اخیر»

بررسی‌ها در این باره نشان می‌دهد، یک فاکتور در حال حاضر وجود دارد که جلوی اثر فوری کاهش ازدواج‌ها را تا حدودی می‌گیرد. بازار مسکن در کشور در حال حاضر با «انباشت تقاضای واقعی خرید مسکن» ناشی از «سلب قدرت خرید خانوار‌ها در سال‌های ۹۷ تاکنون» به دلیل امواج جهش قیمت مسکن روبه‌رو است.

این انباشت تقاضا که به شکل «افزایش اجباری تقاضای اجاره نشینی» در همین سال‌ها بروز پیدا کرده، شاید باعث شود «اثر کاهش تقاضای واقعی ناشی از کاهش ازدواج‌های سالانه» در کوتاه مدت آنچنان محسوس نباشد؛ تقاضای انباشت این سال‌ها منتظر «توقف تورم مسکن» و «بازگشت قیمت آپارتمان به سطح متعارف (احیای قدرت خرید)» است.

اما واقعیت پیش روی بازار مسکن آن است که «تقاضای واقعی یا همان مصرفی» که در سال‌های گذشته با حجم بالا در بازار‌های سالانه معاملات خرید و اجاره ظاهر می‌شد، در سال‌های آینده روند متفاوتی خواهد داشت. این تصویر در کنار تصویری که پیش‌تر، از تقاضای آتی مسکن بر اساس «افزایش خانوار‌های تک نفره» و همچنین «افزایش سهم جمعیت سالمند در مقایسه با جمعیت با سن کمتر» منتشر شده بود حاوی سه پیام برای طیف فعال بازار مسکن و ساختمان است.‌

سه پیام افت تقاضای واقعی مسکن

پیام اول متوجه تقاضای سرمایه‌ای در بخش مسکن است. تقاضای سرمایه‌ای به دو شکل «سرمایه‌گذاری غیرمولد» به صورت خرید ملک و آپارتمان با هدف افزایش چشمگیر قیمت در آینده و همچنین «سرمایه‌گذاری مولد» به صورت ساخت‌وساز‌های جدید عمل می‌کند.

سازنده ها، نوع دوم سرمایه‌گذاری در این بخش را برعهده دارند که با توجه به رکود دست‌کم ۷ ساله تولید مسکن در کشور، فعلا «بازار کار» گسترده‌ای برای فعالیت دارند. اما چشم‌انداز ساخت‌وساز حتما طی سال‌های منتهی به ۱۴۲۰، تحت‌تاثیر «کاهش تقاضای واقعی» ناشی از اتفاقات جمعیتی دهه ۹۰ قرار دارد که لازم است از هم اکنون این فاکتور مورد توجه سرمایه‌گذاران باشد. این فاکتور می‌تواند باعث شود هدف‌گذاری تولید سالانه یک میلیون مسکن که ابتدای دهه ۹۰ برای ۱۰ سال، از سوی کارشناسان طرح جامع مسکن تعریف شده بود، برای سال‌های منتهی به ۱۴۲۰، تغییر کاهشی پیدا کند.

تقاضای سرمایه‌ای ملک (نوع اول) نیز اگرچه با استناد به «روند تاریخی تورم مسکن طی سه دهه گذشته که همواره از تورم عمومی بالاتر بوده» و همچنین با لحاظ قرار دادن «انتظارات تورمی در اقتصاد کنونی ایران»، همچنان انگیزه کافی برای خرید‌های غیرمصرفی آپارتمان دارد، اما این احتمال وجود دارد که در سال‌های آینده، کاهش شدت تقاضای مصرفی مسکن از محل «تاثیرگذاری افت ازدواج ها»، بر سطح تورم سالانه مسکن تا حدودی اثر کاهشی بگذارد.

اما در مقابل، این سناریو نیز مطرح است که در صورت تداوم «التهاب قیمت در بازار‌های موازی زمین و مسکن» ناشی از فعالیت موتور‌های انتظارات تورمی، تورم مسکن از متغیر‌هایی غیر از متغیر تقاضای واقعی، خط بگیرد. این احتمال از آنجا مطرح است که در همین سه چهار سال گذشته، به‌رغم آنکه «تقاضای واقعی (مصرفی) در بازار معاملات مسکن» حضور پررنگ و حتی در مقاطعی کمرنگ هم نداشت (خرید‌ها عمدتا به صورت سرمایه‌ای بود)، اما قیمت زمین و مسکن به شکل تاریخی، رشد‌های خیره کننده را تجربه کرد و در اوج رکود معاملات خرید، تورم مسکن، سطوح بسیار بالا را ثبت کرد.

پیام دوم، متوجه بازار ساخت‌وساز است آن هم از بابت «مساحت قابل تعریف برای ساختمان‌ها و آپارتمان ها». با کاهش توام ازدواج و فرزندآوری، روند افزایش خانوار‌های کم مقیاس (بعد پایین خانوار) به‌خصوص خانوار‌های تک نفره، احتمالا ادامه پیدا می‌کند. در این میان، افزایش چشمگیر طلاق در سال‌های اخیر از یکسو و افزایش سهم جمعیت سالمند از سوی دیگر، به «کوچک‌تر شدن بعد خانوار از ۳/۳ نفر دهه ۹۰» منجر خواهد شد.

بعد خانوار طی اواخر دهه ۹۰ به ۲۳/۳ نفر تنزل کرد. آمار طلاق سالانه نیز در دهه ۹۰ به دو برابر میانگین سالانه دهه ۸۰ رسید و سال ۱۴۰۰ رکورد بیشترین طلاق (۲۰۰‌هزار فقره) ثبت شد. متوسط سالانه طلاق در دهه ۸۰ حدود ۹۰‌هزار فقره بود. به این ترتیب، تقاضای آتی مسکن عمدتا به سمت آپارتمان‌های با مساحت کم شیفت می‌کند.

نزول قدرت خرید مسکن نیز به این حرکت، سرعت خواهد داد. این در حالی است که مساحت میانگین واحد‌های مسکونی در پروانه‌های ساختمانی بالاتر از ۱۰۰ مترمربع است. همین الان، عمده متقاضیان واقعی خرید مسکن، سراغ آپارتمان‌های با مساحت پایین‌تر از ۸۰ مترمربع را از بازار می‌گیرند. پیام سوم به دنبال دو پیام اول، مطرح می‌شود.

جزئیات بازار جدید ساختمانی

فردین یزدانی، صاحب‌نظر اقتصادی و کارشناس ارشد اقتصاد مسکن در این باره به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد، این تغییرات جمعیتی رخ داده در دهه ۹۰ در مقایسه با دهه ۶۰ و دهه ۸۰ به معنای آن است که «بازار مسکن در سال‌های آینده از بابت تقاضای واقعی و نه الزاما تقاضای دارایی با کاهش روبه‌رو می‌شود» و به نوعی، بازار مسکن در بلندمدت کشش کافی برای تقاضای واقعی ندارد.

یزدانی پیام مهم این وضعیت را «شکل گیری تجارت جدید در بخش مسکن و ساختمان در قالب بازار تعمیر و نگهداری مسکن و ساختمان طی یکی دو دهه پیش رو» می‌داند. او در این باره توضیح می‌دهد، سازندگان خصوصی یا همان فعالان ساختمانی لازم است بازار مسکن سال‌های آینده را متفاوت از سال‌های گذشته ببینند.

در سال‌های آینده، نیاز برای تعمیر و بازسازی و نگهداری مجتمع‌های مسکونی به شکل چشمگیر افزایش پیدا می‌کند که در مقایسه با پیش‌بینی کاهشی از روند رشد تقاضای واقعی، باعث خواهد شد سمت عرضه، بازار متناسب با این نیاز را راه اندازی و توسعه دهد. در دو سال اخیر بازار تعمیر ساختمان، رشد ناگهانی از سمت تقاضا به خود گرفت.

مالکانی که به‌خاطر تورم شدید مسکن دو سه سال گذشته، با سرکوب تقاضای تبدیل آپارتمان به ملک بهتر روبه‌رو شدند، سراغ تعمیر و بازسازی داخل آپارتمان رفتند. این روند پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آتی با حجم قابل‌توجه، در بازار مسکن خودنمایی کند. یزدانی همچنین خطاب به سیاستگذار مسکن نیز توصیه می‌کند، منابع و امکانات محدود در بخش مسکن در مسیری تخصیص پیدا کند که با معادله در حال شکل گیری در بازار تقاضای واقعی، هماهنگ باشد.

منبع: دنیای اقتصاد