جزئیات سهمیه بنزین برای خانوار‌های فاقد خودرو

کمیسیون تلفیق بودجه اخیرا به دولت اجازه داد تا از ابتدای خردادماه ۱۴۰۲ و در صورت تحقق منابع، به سرپرست خانوار‌های فاقد خودرو به ازای هر عضو خانواده، ماهانه ۱۵ لیتر بنزین سهمیه‌ای اختصاص دهد.

نشست اخیر اعضای کمیسیون تلفیق ‎ بودجه ۱۴۰۲ مصوبات مهمی را به همراه داشت که یکی از این مصوبات درباره ارائه سهمیه بنزین به خانوار‌های فاقد خودرو بود.

اعضای کمیسیون تلفیق بودجه براساس این مصوبه به دولت اجازه دادند تا از ابتدای خردادماه ۱۴۰۲ و در صورت تحقق منابع، به سرپرست خانوار‌های فاقد خودرو به ازای هر عضو خانواده، ماهانه ۱۵ لیتر بنزین سهمیه‌ای اختصاص دهد و امکان تبادل سهمیه بنزین را در بازار فراهم کند.

مالک شریعتی نیاسر عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ درباره جزئیات این مصوبه گفت: یکی از وعده‌های ما در مجلس این بود که نحوه توزیع یارانه بنزین را اصلاح کنیم، زیرا ۴۵ درصد خانوار‌ها براساس آمار‌های جدید فاقد خودرو هستند و سهمی از سهمیه بنزین ندارند.

وی افزود: برای این که تنشی در جامعه ایجاد نشود و این طرح دچار اشکال نگردد تاکید کردیم بدون افزایش هرگونه قیمت بنزین، دولت مجاز است از محل صرفه جویی‌هایی که ایجاد می‌شود به ازای هر نفر ۱۵ لیتر سهیمه بنزین به خانواده‌ها اختصاص دهد و امکان تبادل آن در بازار را هم فراهم کند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: این کمک می‌کند که اولا سیستم عادلانه‌تر شود و خانواده‌های فاقد خودرو از یارانه بنزین سهم داشته باشند، دوم اینکه شکل گیری این بازار کمک می‌کند به تدریج دولت از فشار قیمت گذاری خارج شده و نقش تنظیم گر را داشته باشد.

شریعتی ادامه داد: در نحوه اجرا هم سهیمه خودرو‌های سواری عمومی مانند تاکسی‌های اینترنتی، وانت بارها، تاکسی‌ها حفظ خواهد شد. همچنین خانواده‌هایی که دو خودرو هم دارند سهمیه این دو خودرو حفظ می‌شود و عملا کسی در این زمینه متضرر نخواهد شد و شاید یک امکان جدید و ارزش افزوده‌ای است برای کسانی که خودرو ندارد.

وی اظهار داشت: نکته کلیدی این ماجر در ایجاد بازار است و حتما دولت باید بازار را ایجاد کند و این سهمیه به یک یارانه نقدی تبدیل نشود. شرایطی و الزامات اجرایی‌ای هم دارد مانند اینکه این سهمیه را آخر ماه تسویه کند تا سهیمه‌ها جمع نشود تا در بازار اخلال ایجاد نشود.

شریعتی گفت: البته در این مصوبه به دولت اجازه دادیم و تکلیف نکردیم و گفتیم از خردادماه که دولت در دو ماه ابتدایی سال فرصت داشته باشد بررسی‌های لازم را انجام دهد و زمینه‌های لازم را فراهم کند. خوشبختانه زیرساخت‌های فنی بازار هم قبلا تست شده و جواب داده است.

مصوبات کمیسیون تلفیق بعد از اینکه به تصویب اعضای کمیسیون می‌رسد به صحن مجلس شورای اسلامی خواهد آمد و در صورت تصویب به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

لایحه بودجه در صورتی قانونی و لازم الاجرا خواهد بود که شورای نگهبان آن را بررسی و تصویب کرده باشد. درصورت تصویب لایحه بودجه توسط شورای نگهبان، این لایحه به‌عنوان قانون بودجه سال آینده کل کشور لازم الاجرا بوده و توسط رئیس مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.

منبع: فارس