تاخت‌و‌تاز سهامداران در بورس تهران

با چرخش سیاستگذار در بعد قانون‌گذاری از اوایل اسفند ورق معاملات در بورس اوراق‌بهادار تهران و فرابورس ایران هم برگشت، به‌نحوی‌که از ابتدای ماه‌جاری سرمایه گذاران با پررنگ‌شدن حذف سیاست تثبیتی در نرخ نیما (۲۸‌هزار و ۵۰۰‌تومان) برای عمده شرکت‌های سهامی و دقیقا روی کارآمدن بازار حواله ارز و کشف قیمت بر حسب عرضه و تقاضا، شاهد بازگشت اقبال به جریان خرید و فروش سهام بودند، بنابراین از ابتدای ماه‌جاری تا پایان معاملات روز دوشنبه بالغ بر ۲۷۵‌هزار و ۷۷۵ واحد رشد معادل ۹۸/ ۱۷‌درصد افزایش در نماگر اصلی بورس تهران به‌ثبت رسید.

گذشته نگر بازار سهام از نخستین روز معاملاتی سال‌۱۴۰۱ تا پایان یازدهمین ماه از سال‌جاری نیز از کسب بازدهی ۱۵/ ۱۲ درصدی بورس تهران حکایت دارد؛ این در حالی است که فقط در ۶ روز کاری اسفند ماه شاخص‌کل بورس توانست به‌طور مجزا ۹۸/ ۱۷‌درصد بازدهی به ارمغان آورد؛ در واقع چنین رویدادی می‌تواند حکایت از بازگشت اقبال به جریان معاملاتی بورس تهران داشته باشد، هرچند بخش مولد بدترین عملکرد را در مقایسه با سایر بازار‌های مالی به لحاظ بازدهی طی ۱۱‌ماه کاری به‌ثبت رسانده بود، اما اکنون با تغیر نگرش بانک‌مرکزی در حوزه قانون‌گذاری از ابتدای اسفند، بازگشت جریان نقد به زمین خرید و فروش سهام در تالار شیشه‌ای سعادت‌آباد به‌نوعی تسهیل شده‌است.

آن‌طور که به‌نظر می‌رسد با توجه به رشد نرخ ارز در بازار آزاد احتمال اینکه کشف دلار در بازار حواله ارزی با افزایش همراه شود نیز دور از ذهن نیست چراکه به باور کارشناسان بورسی رشد نرخ دلار در بازار آزاد می‌تواند به‌نوعی سیگنال افزایشی به بازار حواله نیز ارسال کند، دقیقا عکس این سناریو نیز با تغیر پارامتر‌های اقتصادی امری محتمل درنظر گرفته می‌شود.

به هر ترتیب اکنون می‌توان به اسکناس آمریکایی به‌عنوان موتور محرک تشدید سودآوری شرکت‌های سهامی نگریست. هرچند به‌تازگی تا حدودی تب و تاب افزایش نرخ دلار در بازار آزاد فروکش کرد و بخشی از معامله‌گران فعال در بورس تهران پس از تجربه حدود ۱۸‌درصدی بازدهی در این بازار تصمیم به شناسایی سود گرفتند، اما به‌طور کلی در سناریویی دیگر می‌توان منفی‌های کنونی را به‌عنوان موقعیتی برای خرید درنظر گرفت.

تبعات تنگنای شریان ورود ارز

کلیت فضای اقتصاد کشور در سال‌۱۴۰۱ با چالش‌های متعددی مواجه بود؛ از سیاست خارجه و تعاملات دیپلمات‌ها با سایر کشور‌ها گرفته تا انعکاس رویداد‌های متعدد سیاسی در کلان اقتصاد و به‌نوعی اثرگذاری آن در تغیین نرخ‌ها و تبیین مسیر پیش روی سرمایه گذاران در بازار‌های مالی همگی تحت‌تاثیر این مهم قرارگرفتند.

به باور برخی از صاحب‌نظران اقتصادی در بعد سیاست خارجه کارشکنی‌های طرف مقابل و بهانه گیری های متعدد توام با عدم‌عقب نشینی طرف ایرانی از منافع ملی کشور؛ در واقع موضوعی بود که پیامد آن توانست بازار‌های مالی کشور را در بخش ارزی با چالش مواجه کند. از طرفی مسدود‌شدن راه‌های ورود اسکناس آمریکایی و به‌طور مشخص ممانعت بانک‌های عراقی از مبادلات وسیع ارزی با ایران، با رویکرد تازه واشنگتن نسبت به این کشور با محوریت تحریم تعدادی از بانک‌های عراقی، تا حدودی مسیر ورود ارز به ایران را با اخلال مواجه کرد.

هرچند رشد دلار در بازار آزاد پیش از این مهم کلید خورد، اما عامل فوق هم توانست همانند اهرمی در راستای تشدید افزایش نرخ ارز نقش‌آفرینی کند؛ در واقع واکنش دلار به تعلیق برنامه جامع اقدام‌مشترک توام با تنگنای شریان ورود ارز به کشور شرایط را با تحولاتی عظیم همراه کرد، به‌نحوی‌که نرخ ارز که مدت‌ها پیش از رویداد‌های مذکور پا در مسیر صعود گذاشته بود حال با دگرگونی شرایط حرکت در شیب تند صعود آن به‌نوعی تسریع شد.

بازدهی در ۱۱ ماه

ارزیابی بازدهی بازار‌ها از ابتدای سال‌جاری تا پایان بهمن حاکی از آن است که بورس تهران ۱۵/ ۱۲ درصد، سکه ۹۴/ ۱۳۵ درصد، دلار ۱۱/ ۸۴‌درصد سودآور بودند. از طرفی در ۱۰ ماه ابتدایی سال‌جاری بیش از ۵۵‌درصد بازدهی در حوزه مسکن به‌وقوع پیوست.

چرایی جاماندگی بورس

آنچه به روایت آمار پیداست، بورس اوراق‌بهادار تهران در انتهای فهرست بازدهی میان بازار‌ها در بازه مذکور قرار گرفته‌است، به‌عبارتی عدم‌انطباق سهام با نرخ‌های عمدتا مطلوب در بازار‌های جهانی، بی توجهی به نرخ اسکناس آمریکایی و تورم ۵۰‌درصدی در کلان اقتصاد کشور توام با عدم‌ورود موارد متعدد اثرگذار در جهت دهی مثبت به شاخص‌های سهامی تنها به یک دلیل مشخص، آن‌هم دخالت مستمر سیاستگذاران مرتبط می‌شود.

در شرایطی که بورس می‌توانست به‌عنوان سپر تورمی مانع از تزریق نقدینگی به بخش‌های غیر‌مولد شود متاسفانه تبعات رویکرد سیاستگذاران اقتصادی به‌خصوص در بخش نرخ گذاری‌ها و خلق قوانین زائد توام با صدور دستورالعمل‌های غیر‌کارشناسی نه‌تنها سرمایه را از این بخش فراری داد بلکه بازار‌های عمدتا سفته بازانه را با رونق همراه کرد. انعکاس موارد مذکور باعث شد بورس اوراق‌بهادار تهران و فرابورس ایران با ثبت افت‌های پی در پی و ایجاد فرسایش در شیب نزول شرایط را برای سرمایه‌گذاری معامله‌گران تا حدودی ناهموار کند و به زمین سوخته‌ای برای برخی از معامله‌گران مبدل شوند و در ادامه، خروج قطره چکانی سرمایه عمدتا حقیقی تحت‌فشار منگنه بورس (محدودیت دامنه‌نوسان) صورت‌گرفت.

۲ سناریوی رشد دلار

پیامد قهر سرمایه گذاران با بخش مولد در گام نخست در مبادلات ارزی میدان فردوسی قابل‌رویت بود. با اینکه بازار دلار از ابتدای سال‌۱۴۰۱ به محلی برای سرمایه‌گذاری مبدل شد، اما در ادامه معامله‌گران عمدتا با خرید ارز در راستای حفظ ارزش پول باعث تعمیق شرایط نامساعد اقتصادی شدند. هرچند به باور برخی از کارشناسان در ابتدا، رشد نرخ ارز به دلیل اینکه دولت در بخش ارزی با کسری‌بودجه مواجه بود، در نتیجه تا حدودی از این نوع افزایش استقبال کرد، اما نباید فراموش شود که عدم‌کنترل نرخ ارز حتی با بهانه جبران کسری‌بودجه کار را به‌جایی رساند که اکنون مدیریت ارز نسبت به گذشته سخت‌تر شده‌است.

فارغ از این مهم، سناریو‌هایی نظیر سختگیری ایالات‌متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در حوزه ورود دلار‌های نفتی به کشور از سوی کشور‌های همسایه می‌تواند وزن بیشتری در این قبیل از محاسبات داشته باشد و به‌عنوان اصلی‌ترین عامل در رشد افسارگسیخته نرخ ارز ایفای نقش کند.

حجم گیری حباب سکه

انعکاس عدم‌اقبال بورس از زاویه دیگر در بازار سکه، اما به‌نحوی شدید‌تر نمایان شد، به‌طوری که سکه توانست با رشد چشمگیری مواجه شود و بازدهی معقولی را درمیان بازار‌های مالی کسب کند. به هر ترتیب ورود سرمایه به این بخش نیز توانست تا حدودی معادلات بورسی‌ها را به نفع بخش غیر‌مولد بر هم زند.

به دلیل اینکه خرید سکه نسبت به خودرو و مسکن تا حدودی برای جامعه سرمایه گذاران از سهولت بیشتری برخوردار بود و عمدتا به منابع مالی به‌مراتب کمتری هم سرمایه‌گذاری در این حوزه نیاز داشت، در نتیجه بیشترین جهش در بخش سکه برای فعالان رقم خورد. در این میان حباب در بازار موردبحث به‌شدت حجم گرفت و انواع سکه در دلار‌هایی به‌مراتب بالاتر از بازار آزاد و با ارقامی متفاوت قیمت خورد.

درمان موقت؟

در این میان سیاستگذار با اقدامی تازه نرخ سود سپرده بانکی را تا سطح ۲۳‌درصد افزایش داد، درحالی‌که بعضا بانک‌ها به‌صورت غیر قانونی نرخ‌هایی فراتر از سطح مذکور را با توجه به میزان سپرده سرمایه گذاران پیشنهاد می‌دادند، اما در نهایت سیاستگذار به رقم ۲۳‌درصد بسنده کرد. در نهایت، اما این امر هم در جای خود نتوانست مانع از تشدید هیجان متقاضیان در سایر بازار‌های غیر‌مولد شود.

تیک آف خودرو و مسکن

در این میان سایر بازار‌های مالی نظیر خودرو و مسکن با احتساب افزایش سطح نرخ ارز و انتظارات تورمی با جهش قیمتی شدیدی مواجه شدند و اساسا سرمایه‌های بزرگ توانستند با بهره گیری از شرایط به سمت این بازار‌ها متمایل شوند.

برآشفتگی در کلیت اقتصاد خود را به‌نحوی دیگر در بازار‌ها نمایان کرد. رشد ماهانه ۳‌درصدی قیمت‌ها در بازار مسکن طی ۱۰‌ماه سال‌۱۴۰۱ موضوع دیگری است که نشان می‌دهد این بخش مورد استقبال قابل‌توجهی از سوی معامله‌گران قرار گرفته‌است.

هرچند بازار خودرو نیز پس از کش و قوس‌های فراوان میان بورس‌کالای ایران و شورای‌رقابت سرانجام با ورود کمیسیون تلفیق آرام گرفت، اما در این مسیر نیز حرکت نرخ‌ها در صنعت مذکور با افزایش قیمت همراه بود و معامله‌گران توانستند بازدهی قابل‌توجهی را از این بازار کسب کنند.

ترس بازار سهام

تنها بازاری که تا ابتدای اسفندماه نتوانست با دلار بیش از ۴۰‌هزار‌تومانی منبطق شود، بازار سهام درنظر گرفته می‌شود. البته سیاست‌های بانک‌مرکزی نیز در عدم‌تمایل حرکت نقدینگی به سمت بورس نیز در این بازه زمانی بی تاثیر نبود.

از طرفی معامله‌گران احتمالات ورود سیاستگذار (مداخلات دستوری) به سایر صنایع را نیز دور از انتظار ارزیابی نمی‌کردند و در محاسبات خود وزن قابل‌توجهی به این مهم می‌دادند. به‌طور معمول زمانی‌که بخشی از اقتصاد درگیر نرخ تکلیفی می‌شود، سیگنالی به سایر بخش‌ها مبنی‌بر افزایش احتمال ورود نرخ‌های دستوری یا دستورالعمل‌های ضد‌بازاری تشدید خواهد شد.

چرا بازار سرمایه مهجور ماند

حال چرا اثرات افزایش نرخ دلار در قیمت سهام شرکت‌ها در ۱۱ ماه ابتدایی سال‌جاری منعکس نشد؟ همانطور که اشاره شد افزایش نرخ ارز به‌عنوان یکی از محرک‌های افزایش سودآوری شرکت‌های بورسی و فرابورسی به‌خصوص صنایعی خواهد بود که اصولا مبتنی بر نرخ کامودیتی‌ها در بازار‌های جهانی مورد معامله قرار می‌گیرند و اصطلاحا صادرات‌محور هستند.

به باور برخی از صاحب‌نظران بازار سرمایه چرایی عقب‌ماندگی بورس اوراق‌بهادار تهران و فرابورس ایران از فضای متورم اقتصاد بیش از هر عامل بیرونی دقیقا به سیاستگذاری‌های داخلی بازمی‌گردد.

از طرفی لایحه بودجه‌سال‌۱۴۰۲ که چندی پیش به مجلس تقدیم شد در حوزه‌های مختلف نقطه‌عطفی برای سرمایه گذاران بورسی نداشت. هرچند اغلب پارامتر‌های موردنظر سیاستگذار با ضریب ۴۰‌درصدی نسبت به سال‌۱۴۰۱ همراه بودند، اما در واقع عایدی این مهم به‌طور مشخص به نفع قانون‌گذار شد. در این میان تنها توپ ریاضت در زمین بورس افتاد.

آنچه پیداست، سرمایه گذاران و صنایع مهجور بازار سرمایه هرچند در بخش مولد فعال بودند، اما در بازه ۱۱ ماهه سال‌جاری به‌طور جدی از بازار‌های رقیب در حوزه کسب بازدهی شکست خوردند. تورم ۵۰‌درصدی هم نتوانست به‌عنوان محرکی برای رشد شاخص‌های سهامی ایفای نقش کند و عمدتا سرمایه گذاران فعال در بخش مولد اقتصاد با کاهش چشمگیر دارایی‌های خود مواجه شدند.

به باور کارشناسان بازار سرمایه رشد شاخص‌های سهامی که از ابتدای اسفندماه کلید خورد می‌تواند ادامه دار ارزیابی شود، افت‌های مقطعی نیز می‌تواند برای ورود سهامداران عمدتا محتاط فرصت مناسبی درنظر گرفته شود. ۱۰ روز پایانی اسفندماه که عمدتا صندوق‌هایی نظیر صندوق بازنشستگی یا هلدینگ‌ها در وضعیت فروش قرار می‌گیرند نیز به باور برخی از کارشناسان دیگر موقعیتی است که سرمایه گذاران می‌توانند در چینش سبد سرمایه‌گذاری خود تجدیدنظر کنند.

منبع:دنیای‌اقتصاد