دردسر تازه بانک‌های مرکزی؛ چرا تحرک اقتصاد جهانی در ۲۰۲۳ تهدید تورمی تلقی می‌شود؟

در حالی‌که پیش‌تر نهاد‌ها و موسسات جهانی از رشد پایین خبر می‌دادند رصد آمار‌ها نشان می‌دهد که در آغاز سال ۲۰۲۳، اقتصاد با یک رشد سریع روبه‌رو خواهد شد. بررسی آمار‌های کار و میزان خرید بنگاه‌ها حاکی از آن است که وضعیت اقتصاد در مناطق اروپا، آمریکا و چین با رونق سریع همراه شده است.

اگرچه این رشد سریع، می‌تواند یک خبر خوب برای فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها باشد، اما در شرایطی که بانک‌های مرکزی هنوز دغدغه مهار تورم دارند، از این خبر خوشحال نشده‌اند.

آخرین اظهارات مقامات فدرال رزرو نیز حاکی از آن است که برای حصول هدف‌گذاری تورمی در سال ۲۰۲۳ احتمالا دوباره نرخ‌های بهره افزایشی خواهد شد تا از تکرار بحرانی مشابه دهه ۱۹۷۰ جلوگیری شود؛ بنابراین برای بانک‌های مرکزی هنوز مهار تورم یک اولویت اصلی محسوب می‌شود، هرچند شاید با سیاست انقباضی شدیدتر، سرعت‌گیر جدید در مسیر رشد اقتصادی ایجاد کنند. این موضوع می‌تواند یک درس سیاستی برای کشور‌هایی باشد که به دنبال ایجاد رونق اقتصادی همراه با تورم بالا هستند.

اقتصاد جهان درحال قدرت گرفتن است، به‌طوری که پیش‌بینی می‌شود با توجه به‌نظرسنجی‌های تجاری این هفته، رشد اقتصادی با وجود افزایش هزینه‌های استقراض، افزایش قیمت‌های انرژی و مواد غذایی تقویت شود. خبر شکوفایی اقتصادی می‌تواند نشان از دردسری داشته باشد که بانک‌های مرکزی نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی برای کنترل تورم به مدت زمان بیشتری نیاز پیدا خواهند کرد.

براساس گزارش وال‌استریت ژورنال، داده‌های اقتصادی آمریکا، چین و اروپا از آغاز ۲۰۲۳ نشان‌دهنده روز‌های شگفت انگیزی در اقتصاد‌های این مناطق بوده است. این درحالی است که پیش‌بینی‌های بانک جهانی و دیگر اقتصاددانان مبنی‌بر این بوده است که ۲۰۲۳ یکی از ضعیف‌ترین سال‌ها در دهه‌های اخیر خواهد بود.

اگرچه نشانه‌های مثبت اقتصادی برای دولت‌ها امیدوارکننده است، اما تاب آوری بازار ممکن است بانک‌های مرکزی را به این نتیجه برساند که برای کاهش قیمت‌ها باید نرخ‌های بهره را بیش از میزان پیش‌بینی شده افزایش دهند. از سرگیری دوباره افزایش نرخ‌های بهره می‌تواند منجر به کاهش رشد در اواخر سال‌جاری و در ادامه ۲۰۲۴ شود که سابقا به‌عنوان سال‌بهبود اقتصادی تلقی می‌شد.

سیگنال رونق از بازار کار

بر اساس این گزارش، یکی از شاخص‌های کلیدی بانک‌های مرکزی، بازار کار است که در بسیاری از نقاط جهان پررونق باقی‌مانده است. سیاستگذاران داده‌های بازار کار را برای نشانه‌هایی از افزایش بیکاری، کاهش ساعات کار، یا کاهش سرعت افزایش دستمزد‌ها بررسی کرده‌اند که همه این عوامل می‌تواند به کاهش تقاضا یا کاهش فشار صعودی قیمت‌ها کمک کند.

جدیدترین نشانه‌ها مبنی‌بر قوی تر‌بودن رشد اقتصادی نسبت به آنچه قبلا انتظار می‌رفت، درنظرسنجی‌های اخیر کارخانه‌ها در سراسر جهان از سوی اس اندپی گلوبال دیده شده‌است. در ماه فوریه، اولین افزایش تولید جهانی در هفت ماه گذشته به کمک جهش تولید در چین، پس از لغو محدودیت‌های شدید کووید توسط مقامات، ایجاد شد. نتایج نظرسنجی‌های مشابه از مطالعات دیگر در سراسر جهان نیز از شتاب رشد در چین و اروپا خبر دارد.

چسبندگی تورم بیش از حد انتظار

از سوی دیگر براساس گزارش وزارت بازرگانی آمریکا، تورم بار دیگر بالا رفته است، به‌طوری که هزینه و درآمد آمریکایی‌ها در ژانویه ۲۰۲۳ افزایش داشته است. شاخص قیمت‌های ترجیحی فدرال‌رزرو (شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی) در ژانویه نسبت به مدت مشابه سال‌قبل ۴/ ۵‌درصد رشد کرده است.

این درحالی است که هزینه مصرف‌کنندگان آمریکا در ژانویه نسبت به دسامبر ۸/ ۱‌درصد رشد داشته که بزرگ‌ترین افزایش در نزدیک به دو سال‌گذشته است. دستمزد‌ها نیز در ژانویه حدود ۹/ ۰‌درصد رشد کرده است که به نوبه خود به بیش از دو‌برابر از ماه قبل رسیده است.

تناقض رونق اقتصادی

اگرچه رونق اقتصادی اصولا یک خبر خوب در نظر گرفته می‌شود، اما برای سکانداران پولی به‌طور متناقضی، «خبر بد» درنظر گرفته می‌شود. سیاستگذاری فدرال‌رزرو برای مهار تورمی که در اواسط تابستان گذشته به بالاترین حد در ۴۰ سال‌گذشته رسید، سخت‌تر شده و در نتیجه این نهاد مسیر طولانی‌تر و سخت تری در پیش دارد.

این بدان معناست که هزینه وام برای کسب‌وکار‌ها و مصرف‌کنندگان بالا و بالاتر خواهد رفت و دشواری‌های بیشتری برای بازگرداندن هدف تورمی به سطح ۲‌درصدی، بر سر راه فدرال‌رزرو خواهد بود. نرخ‌های بهره بالاتر مشکل مشترک سرمایه گذاران و مصرف‌کنندگان است. نرخ بهره بالاتر قیمت‌های سهام را کاهش می‌دهد، چراکه ارزش درآمد‌های آتی زمانی‌که قیمت پول بالاتر می‌رود، کمتر می‌شود. همچنین این موضوع می‌تواند پاسخ این سوال باشد که چرا بازار سهام پس از شرایط خوب در ژانویه، در فوریه دچار وضعیت بدی شد.

شاخص اس اندپی ۵۰۰ در اولین ماه سال‌۱۸/ ۶‌درصد افزایش داشت، ولی سپس در فوریه با کاهش ۶/ ۲‌درصدی مواجه شد. از سوی دیگر بخشی از جواب را می‌توان در افزایش ناگهانی هزینه‌های مصرف‌کننده در ژانویه دید، به‌طوری‌که همزمان با گزارش‌شدن آن در اواخر فوریه، بازار‌ها به تلاطم افتادند. به‌نظر می‌رسد افزایش نزدیک به ۴۰۰‌میلیارد دلاری کمک‌هزینه زندگی برای واجدین شرایط تامین‌اجتماعی و تعدیل طبقات مالیاتی به دلیل تورم، به افزایش درآمد در ژانویه کمک کرده‌است.

وضعیت مناسب قاره سبز و چین

اروپا نیز سال را با خیال راحت از جانب بحران انرژی آغاز کرده‌است و بعید به‌نظر می‌رسد که به سمت رکود پیش‌بینی شده سقوط کند. اکنون، اما به نظر می‌رسد هزینه اصلی رونق فعلی اقتصادی به قیمت تورم بالاتر پرداخت شده‌است. داده‌های روز پنج‌شنبه نشان داد نرخ تورم هسته (بدون احتساب انرژی و مواد غذایی) در فوریه رکورد زده است.

احیای چین به افزایش تولید کارخانه در سایر بخش‌های آسیا کمک کرده‌است، بااین‌حال اقتصاددانان در اظهارنظر در مورد تاثیرات جهانی آن محتاط هستند که تا حدی می‌تواند به دلیل ابهامات پیرامون این باشد که بازگشایی چین چقدر و با چه سرعتی به نفع بقیه کشور‌ها خواهد بود. به هر جهت، کنار گذاشتن محدودیت‌های سختگیرانه کووید صفر چین بیشتر به نفع مصرف خواهد بود.

این موضوع برای کشور‌هایی مانند تایلند که در بین گردشگران چینی محبوب هستند، مفید خواهد بود، با این حال پرواز‌های خروجی از چین همچنان محدود است و تاثیر مثبت هزینه‌های گردشگران چینی احتمالا تا نیمه دوم سال‌جاری مشهود نخواهد بود. بهبود اقتصادی چین هر اندازه که برای این کشور خوب است، اما به این معنی نیست که خبر خوبی برای تمامی افراد در سایر مناطق و کشور‌ها نیز باشد.

همچنین تردید‌هایی در مورد اینکه تاب آوری رشد در آمریکا و اروپا چگونه خواهد بود وجود دارد. نرخ‌های بهره درحال‌حاضر در مقایسه با استاندارد‌های دهه‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته‌است و تاثیر کامل آن بر اقتصاد‌ها زمانبر خواهد بود. البته توضیح دیگری نیز می‌تواند برای چنین تاب آوری شگفت انگیزی در مواجهه با حرکت‌های تهاجمی بانک مرکزی وجود داشته باشد: نرخ‌های بهره همواره در سطح مشخصی افزایش می‌یابند.

منبع:دنیای‌اقتصاد