درد بانک‌ها چیست؟
بانک سیلیکون، ولی یکی از سه وام‌دهنده آمریکایی بود که در عرض یک هفته سقوط کردند. قانون‌گذاران آخر هفته دیوانه‌واری را از سر گذراندند تا بتوانند طرح نجاتی را پی‌ریزی کنند، با‌این‌حال کماکان نگرانی‌های مشتریان در مورد امنیت سپرده‌های خود پابرجاست.
«اکونومیست» در پی سقوط سیلیکون‌ولی و گسترش ابعاد آن مسیر اصلاح سیاست‌های نظام بانکی را تشریح کرد.
طی ده روز گذشته بانک‌ها به‌یکباره خود را درگیر کابوس بحران مالی مشابه ۲۰۰۹-۲۰۰۷ دیدند. فروپاشی بانک سیلیکون، ولی در ۹ مارس منجر به از دست رفتن ۴۲میلیارد دلار سپرده در یک روز شد. هفته‌نامه اکونومیست در سرمقاله این هفته خود به دردسر‌های قانون‌گذاران در تنظیم مجدد نظام بانکی و شرح ایراداتی که منجر به بروز چنین فاجعه‌ای شده بود، پرداخته است.
بانک سیلیکون، ولی یکی از سه وام‌دهنده آمریکایی بود که در عرض یک هفته سقوط کردند. قانون‌گذاران آخر هفته دیوانه‌واری را از سر گذراندند تا بتوانند طرح نجاتی را پی‌ریزی کنند، با‌این‌حال کماکان نگرانی‌های مشتریان در مورد امنیت سپرده‌های خود پابرجاست.
۲۲۹ میلیارد دلار سرمایه بانک‌ها از میان رفته است و منجر به کاهش ۱۷درصدی ارزش بازار بانک‌های آمریکایی در این ماه شده است. بازدهی خزانه‌داری کاهش یافته است و بازار‌ها اکنون بر این باورند که فدرال رزرو در تابستان کاهش نرخ بهره را آغاز خواهد کرد.
از سویی دیگر قیمت سهام بانک‌ها در اروپا و ژاپن نیز کاهش یافته است. بانک «کردیت سوئیس» نیز با مشکل روبه‌روست. این بانک که در ۱۵ مارس شاهد کاهش ۲۴درصدی سهام خود بود اکنون با کمک از بانک مرکزی سوئیس به دنبال راه نجات است.
فروپاشی بانک سیلیکون، ولی پرده از خطر نادیده‌گرفته‌شده‌ای در سیستم بانکی برداشت. زمانی که نرخ‌های بهره پایین بود، بانک کالیفرنیایی به پشتوانه دارایی‌های خود اوراق قرضه بلندمدت بسیاری را روانه بازار کرده بود. زمانی که فدرال رزرو نرخ بهره را با شدیدترین سرعت در چهار دهه اخیر افزایش می‌داد، قیمت اوراق قرضه سقوط کرد و بانک با زیان هنگفتی روبه‌رو شد.
قوانین مربوط به سرمایه آمریکا اکثر بانک‌ها را ملزم نمی‌کند که قیمت اوراق قرضه‌ای را که قصد دارند تا سررسید نگه دارند، محاسبه کنند. در نظام فعلی تنها بانک‌های بسیار بزرگ ارزش بازار همه اوراق قرضه خود را ثبت کنند. همانطور که فاجعه بانک سیلیکون، ولی مشخص کرد، زمانی‌که بانک متزلزل شود و مجبور باشد برای تامین سرمایه دست به فروش اوراق قرضه بزند، زیان شناسایی‌نشده خود را نشان می‌دهد.
سراسر سیستم بانکی آمریکا زیان‌های شناسایی‌نشده زیادی وجود دارد؛ در پایان ۲۰۲۲ رقمی به بزرگی ۶۲۰میلیارد دلار، معادل یک‌سوم سرمایه کل بانک‌های آمریکا، در این دسته قرار می‌گرفتند. زمانی این خبر وحشتناک‌تر به نظر می‌رسد که آسیب‌پذیری سیستم با افزایش نرخ بهره را نیز در نظر گفت. بحران مالی ۰۹-۲۰۰۷ در نتیجه موج وام‌دهی بی‌پروا و رکود مسکن پا گرفت.
مقرراتی که پس از بحران بنا شد به دنبال محدود کردن ریسک اعتباری و تضمین این نکته بود که دارایی‌های در اختیار بانک‌ها اعتماد خریداران را جلب کند؛ بنابراین بدین‌شکل آن‌ها بانک‌ها را تشویق به خرید اوراق قرضه دولتی کردند.
سال‌های متمادی تورم و نرخ‌های بهره پایین این احتمال را که در صورت تغییری در نظم جهان و کاهش ارزش اوراق قرضه بلندمدت، بانک‌ها چه آسیبی خواهند دید از دید‌ها پنهان ساخته بود. نقطه ضعف بانک‌ها در طول همه‌گیری کرونا آسیب‌پذیرتر نیز شد؛ سپرده‌ها به بانک‌ها سرازیر می‌شدند و فدرال رزرو پول نقد به سیستم پمپاژ می‌کرد.
بسیاری از بانک‌ها از این سپرده‌ها برای خرید اوراق قرضه بلندمدت و اوراق بهادار رهنی با ضمانت دولتی استفاده می‌کردند. برای بانک‌های بزرگ، نگهداری اوراق قرضه تا سررسید مستلزم تطبیق آن با سپرده‌هاست و با افزایش نرخ‌ها جذب سپرده‌ها افزایش می‌یابد. در بانک‌های بزرگی، مانند جی‌پی‌مورگان و «بانک آمریکا»، مشتریان بیش از هر چیز دیگری به دنبال افزایش سود هستند؛ بنابراین افزایش نرخ‌ها به لطف وام‌های با نرخ شناور باعث افزایش درآمد آن‌ها می‌شود.
در مقابل، تقریبا ۴۷۰۰ بانک کوچک و متوسط با مجموع دارایی‌های ۵/ ۱۰تریلیون دلاری باید به سپرده‌گذاران پول بیشتری بپردازند تا مانع از خروج پولشان شوند. این امر حاشیه سود این بانک‌ها را کاهش می‌دهد و همین امر می‌تواند توضیح‌دهنده چرایی سقوط ارزش سهام بانک‌ها باشد. مشکل دیگر نظام فعلی بانکی این است که وقتی بحران مالی پیش آید فارغ از بزرگی بانک‌ها، بر آن‌ها تاثیر می‌گذارد.
در بحران، سپرده‌گذارانی که زمانی مشتریان وفادار به حساب می‌آمدند به دنبال نجات خود بانک را مجبور خواهند ساخت که خروج سپرده‌ها را با فروش دارایی‌ها پوشش دهد و به این صورت است که زیان بانک روزافزون خواهد شد. چنین چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای می‌تواند دلیل موثقی برای توجیه عملکرد سخاوتمندانه فدرال رزرو در هفته گذشته باشد.
از ۱۲ مارس گفته شده که فدرال رزرو آماده است تا وام‌های تضمین‌شده‌ای را به جبران اوراق قرضه بانک‌ها ارائه کند. در‌حالی‌که فدرال رزرو سابقا در زمان ارزش‌گذاری وثیقه‌ها سختگیری‌های فراوانی داشت، اکنون وام‌هایی تا سقف ارزش اسمی اوراق ارائه می‌دهد. در مورد برخی از اوراق قرضه بلندمدت، این رقم می‌تواند تا بیش از ۵۰درصد بالاتر از ارزش بازار باشد. با توجه به حمایت سخاوتمندانه فدرال رزرو غیرممکن به نظر می‌رسد زیان‌های محاسبه‌نشده اوراق قرضه بانک‌ها باعث سقوط شود.
به بیانی بهتر بدان معناست که سپرده‌گذاران بانک‌ها هیچ‌گونه نگرانی که منجر به خارج کردن سپرده خود از بانک شود، نخواهند داشت. فدرال رزرو حق دارد سختگیری‌ها بر ارزش‌گذاری وثیقه‌ها را به قیمت جلوگیری از ایجاد بحران بانکی کم کند، اما این مفهوم ساده هزینه سنگینی دارد.
آن‌ها با ایجاد این انتظار که فدرال رزرو ریسک نرخ بهره را در یک بحران به عهده می‌گیرد، بانک‌ها را تشویق به رفتار بی‌پروا می‌کنند؛ بنابراین نهاد‌های ناظر باید از سال پیش رو برای ایمن‌تر کردن سیستم استفاده کنند. مرحله اول حذف بسیاری از معافیت‌های عجیب‌وغریبی است که برای بانک‌های متوسط اعمال می‌شود، که برخی از آن‌ها نتیجه قوانین پس از بحران بود که در میان لابی‌های زیاد در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ لغو شدند.
نجات سپرده‌گذاران در مساله SVB نشان می‌دهد سیاستگذاران فکر می‌کنند چنین بانک‌هایی خطرات سیستماتیک دارند. در این صورت، آن‌ها باید با قوانین حسابداری و نقدینگی مشابه مگابانک‌ها روبه‌رو شوند - مانند اروپا - و ملزم شوند در صورت شکست، برنامه‌های فدرال رزرو را برای حل و فصل منظم خود اجرا کنند. درواقع، این مساله آن‌ها را مجبور می‌کند تا اقدامات ایمنی خود را افزایش دهند.
منبع: دنیای اقتصاد
