وزن‌کشی اعداد در بورس

در معاملات هفته‌ای که سپری شد شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران شرایط مطلوبی را پشت‌سر گذاشت و با کسب ۸۳/ ۲درصد بازدهی در بالاترین سطح تاریخی خود، روی رقم ۲‌میلیون و ۱۳۷‌هزار‌واحدی ایستاد.

در این میان بازار سهام به‌عنوان بازاری پیشرو درمیان سایر بازار‌های مالی نظیر دلار و سکه از ابتدای شروع سال‌نو تاکنون توانسته به لحاظ کسب بازدهی هم وضعیت به‌مراتب بهتری به لحاظ آمار و ارقام به‌ثبت برساند.

بدین ترتیب در ۸ روز کاری ۱۴۰۲ بورس تهران توانست ۰۳/ ۹ درصد بازدهی برای سرمایه گذاران خود به‌ارمغان آورد. هرچند نمی‌توان کسب این میزان از بازدهی را برای کلیت جامعه سرمایه گذاران متصور بود چراکه سرمایه گذار عملا نمی‌تواند این میزان از رشد را در سبد سرمایه‌گذاری خود مشاهده کند، زیرا کلیت سهام فعال بازار سهام در سبد هیچ‌یک از معامله‌گران جای نمی‌گیرد، اما به هر ترتیب از ابتدای سال‌تاکنون و هم در مقیاس هفتگی بورس توانست به لحاظ کسب بازدهی نسبت به سکه و دلار پیشی بگیرد.

در ۸ روز معاملاتی اخیر پس از بورس، دلار در جایگاه دوم و سکه در رتبه سوم قرار گرفت. نگاهی دقیق‌تر به فرآینده معاملات در بازار‌های رقیب نشان می‌دهد که در هفته‌ای که گذشته سکه با کاهش ۹۵/ ۵ درصدی و دلار با افت ۷/ ۷ درصدی مواجه شد. از ابتدای ۱۴۰۲ نیز سکه ۲۱/ ۳‌درصد و دلار ۴۶/ ۵ درصد عایدی به‌همراه داشت.

اما در بطن بورس تهران طی مدت اخیر رویداد دیگری به‌وقوع پیوست که برای جامعه سرمایه گذاران حائزاهمیت خواهد بود. شاخص هم‌وزن وضعیت مطلوب‌تری را نسبت به شاخص اصلی بورس اوراق‌بهادار تجربه کرد، به‌نحوی‌که این معیار بورسی در مقیاس هفتگی ۵۹/ ۴ درصد بازدهی داشت. از طرفی کسب ۲۵/ ۱۱ درصد عایدی برآینده ۸ روز دادوستد‌های اخیر این معیار بورسی است.

پیشرانی به‌نام بورس

به باور برخی از صاحب‌نظران اقتصادی می‌توان از روند دادوستد‌های بازار‌ها این‌گونه استنباط کرد که جریان نقد در سال‌جاری نسبت به چند مدت گذشته رفتاری هوشمندانه از خود به نمایش می‌گذارد. فرار پول از بستر‌هایی همچون اسکناس آمریکایی و سکه می‌تواند در ابتدای شروع سال نوید تغییر راهبرد معامله گری سرمایه گذاران فعال در بازار‌های مالی را بدهد. آن‌طور که به‌نظر می‌رسد اشباع قیمتی در بازار‌هایی همچون دلار و سکه می‌تواند به‌عنوان عامل اصلی تغییر مسیر جریان نقد در اقتصاد محسوب شود.

در آن‌سوی بازار، اما صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز وضعیت قابل‌توجهی را تجربه کردند، به‌نحوی‌که از ابتدای ۱۴۰۲ تاکنون به‌طور میانگین ۴۶‌میلیارد‌تومان پول از صندوق‌ها خارج شدند. نقطه‌عطف ماجرا دقیقا جایی است که میانگین خروج در هفته‌ای که سپری شد به رقمی بالغ بر ۹۱‌میلیارد‌تومان رسید.

آنچه پیداست ورود مستقیم سرمایه گذاران به جریان معاملات بازار سهام نسبت به گذشته تشدید شده‌است. این مهم می‌تواند حاوی ۲ سیگنال باشد. نخست تغییر جهت کانال سرمایه‌درگردش از سایر بازار‌های مالی به سمت بورس و دیگری تغییر استراتژی معامله‌گران با جابه‌جایی عمدتا نقدینگی پارک‌شده در کف حساب کار گزاری یا بانک به سمت بازار سرمایه.

ورود پول به بورس اوراق‌بهادار تهران در هفته‌ای که فقط ۳ روز کاری داشت به‌طور میانگین ۶‌میلیارد‌تومان محاسبه می‌شود و در مجموع ۸ روز کاری نیز به‌طور میانگین جذب پول در بخش مولد اقتصاد کشور ۱۱۰‌میلیارد‌تومان است.

بر این اساس با درنظر گرفتن آمار و ارقام معاملات و به‌عبارت دیگر گردش جریان پول در بازار‌هایی نظیر بورس، دلار، سکه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری سناریوی تزریق بخشی از منابع مالی خارج‌شده از سایر بخش‌های اقتصاد به بورس وزن می‌گیرد.

در حال‌حاضر پیشرانی شرکت‌های بورسی در فضای معاملاتی اقتصاد کشور می‌تواند نشات‌گرفته از عوامل متعددی باشد، جبران جاماندگی از بازار‌های مالی، ورود اثر نرخ حواله اسکناس آمریکایی به جریان معاملات، بهبود روابط در سطح منطقه به‌خصوص جهان عرب و ... را می‌توان به‌عنوان نقاط عطف این روز‌های بخش مولد محسوب کرد.

سیگنال ارزش معاملات خرد

ارزش معاملات خرد بورس (سهام و حق‌تقدم) در هفته گذشته به‌طور میانگین در رقمی بالغ بر ۸‌هزار و ۲۷۶‌میلیارد‌تومان جای گرفت؛ این در حالی است که در ۸ روز معاملاتی سال‌۱۴۰۲ نیز این معیار بورسی به‌طور میانگین رقم ۷‌هزار و ۲۰۹‌میلیارد تومانی را به تصویر می‌کشد.

آن‌طور که به‌نظر می‌رسد تا زمانی‌که ارزش معاملات خرد در محدوده‌های ۷ الی ۸‌هزار میلیارد‌تومانی در نوسان هستند، برای جامعه سرمایه گذاران فعالیت در بورس نه‌تن‌ها جای نگرانی ندارد بلکه می‌تواند سیگنال تداوم ارزندگی سهام را به سایر فعالان بازار‌های مالی کشور نیز ارسال کند.

چرایی اقبال ریالی‌ها

مسیریابی جریان نقدینگی در هفته منتهی به ۱۶ فروردین سال‌۱۴۰۲ نیز حکایت از این مهم دارد که صنایعی نظیر مخابرات با ۱۹۴‌میلیارد‌تومان، خودرو با ۱۴۷‌میلیارد‌تومان و بانک در رتبه سوم ۱۳۳‌میلیارد‌تومان جذب داشتند. آنچه از ارقام فوق حاصل می‌شود این است که در ۳ روز معاملاتی پیشین عمدتا صنایع ریالی مورد‌استقبال معامله‌گران قرار داشتند.

حال دلیل چنین اقبالی به ریالی‌ها می‌تواند نشات‌گرفته از جبران عقب ماندگی صنایع مذکور نسبت به چند مدت اخیر باشد. تشدید بحران جهانی نیز با توجه به تورم انتظاری دیگر عاملی است که می‌تواند از اکنون بخشی از جریان نقد را به سمت صنایع‌ریالی که عمدتا در سطوح ارزنده‌ای هم هستند سوق دهد. متعاقبا در نقطه مقابل نیز در هفته گذشته گروه‌هایی همچون فرآورده‌های نفتی با ۱۷۶‌میلیارد‌تومان، فلزات اساسی با ۱۴۱‌میلیارد‌تومان و چندرشته‌ای صنعتی با ۱۱۳‌میلیارد‌تومان با بیشترین میزان فرار نقدینگی از سوی معامله‌گران مواجه شدند.

در صدر فهرست برترین شرکت‌های هفته گذشته مشاهده می‌شود که به‌ترتیب نماد‌های معاملاتی «وبصادر»، «اخابر» و «همراه» هر‌کدام به‌ترتیب با ۲۰۶‌میلیارد‌تومان، ۱۰۳‌میلیارد‌تومان و ۹۰‌میلیارد‌تومان ورود پول همراه بودند. در این بخش هم مشاهده می‌شود که عمدتا‌ریالی‌ها مورد اقبال از سوی جامعه سرمایه گذار بورسی قرار داشتند.

از سویی دیگر برخی از نماد‌های معاملاتی که عبارتند از «شپنا»، «شستا» و «وبملت» هر کدام به‌ترتیب با ۱۵۲‌میلیارد تومان، ۱۰۴‌میلیارد تومان و ۸۶‌میلیارد‌تومان خروج پول از سوی معامله‌گران بورسی مواجه بودند. اصلاح و استراحت بزرگان بازار می‌تواند به‌عنوان یکی از دلایل خروج پول از صنایع دلاری محسوب شود.

در تحلیلی دیگر برخی از فعالان بازار سرمایه معتقدند، تغییر سیاست فدرال‌رزرو در کنترل تورم در صورت تداوم، محرکی برای رشد دلاری‌ها است، اما اکنون بازیگران فعال در بازار‌های جهانی همچنان سیاست‌های پیش روی فد را تا حدودی غیر‌قابل پیش‌بینی توصیف می‌کنند و همچنان تشدید رویکرد انقباضی را دور از ذهن تصور نمی‌کنند.

بر همین اساس می‌توان نوسان‌های مقطعی ناشی از عدم‌اطمینان نسبت به تصمیمات آتی بانک‌مرکزی آمریکا را در جریان نرخ گذاری کالا‌های پایه در بازار‌های جهانی مورد‌توجه در امر سرمایه‌گذاری قرار داد.

اما و اگر‌های صنعت پرحاشیه

از دیگر نکات حائزاهمیت در معاملات هفته گذشته بازار سهام می‌توان به وضعیت خودرویی‌ها نیز اشاره کرد. در هفته گذشته بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان شورای‌رقابت افزایش قیمت محصولات خودرویی را با بهره‌گیری از فرمولی منطقی‌تر از گذشته استخراج کرد.

در ادامه، اما شورای مذکور از انتشار نرخ‌های جدید سر باز زد و اعلام کرد نظرات کارشناسی خود را به سازمان حمایت و وزارت صمت ارائه کرده‌است. اکنون صمت پس از ارزیابی کارشناسی مسوول انتشار قیمت خودرو است، اما آن‌طور که به‌نظر می‌رسد، با توجه به شعار سال (مهار تورم، رشد تولید) احتمالا دستگاه‌ها در سال‌۱۴۰۲ چندان رقبتی در راستای اعلام نرخ‌های افزایشی نخواهند داشت.

آنچه پیداست، اکنون سطوح قیمت‌ها باید نسبت به سال‌گذشته با افزایش همراه شود، اما تبعات آتی آن موضوعی است که سیاستگذار را تحت‌فشار قرار داده‌است. «دنیای‌اقتصاد» به‌تازگی در گزارشی تحت‌عنوان (کلاف سردرگم خودرویی‌ها در بورس) به واکاوی استراتژی معامله‌گران در مواجهه با رویداد انتظاری در بعد افزایش قیمت‌ها و اساسا چرایی ضرورت افزایش نرخ محصولات ایران‌خودرو و سایپا پرداخته است.

به هر ترتیب در ۳ روز کاری هفته گذشته شاخص صنعت خودرو ۵۳/ ۵ درصد رشد داشت. این گروه در ۸ روز کاری ۱۴۰۲ نیز موفق به کسب بازدهی ۲/ ۱۲ درصدی نیز شد. هرچند آمار و ارقام از بازدهی مثبت خودرو یی‌ها حکایت می‌کند، اما مشاهده می‌شود که بازدهی این صنعت در هفته گذشته نسبت به ۵‌روز ابتدایی سال نسبتا کاهش داشته‌است. به ظن کارشناسان صنعت خودرو یک بام و دو هوای سیاستگذار در اعلام نرخ‌ها می‌تواند از دلایل کاهش اقبال صنعت مذکور درنظر گرفته شود.

در عین‌حال تغییر مالکیت در مقیاس هفتگی نشان می‌دهد که گروه خودرویی به‌رغم تشدید ریسک، اما همچنان مورد استقبال جامعه سرمایه گذار بوده و ۱۴۷‌میلیارد‌تومان جذب پول داشته‌است. (در حقیقت عنوان رتبه دوم ورود پول در بازار سهام به صنعت خودرو اختصاص داشت.) از ابتدای سال‌۱۴۰۲ تا پایان آخرین روز معاملاتی هفته گذشته نیز ۲۶۱‌میلیارد‌تومان ورود پول به گروه خودرو صورت‌گرفت.

تفاوت بازدهی در ۲ مقطع زمانی

اکنون بورس اوراق‌بهادار تهران از سطح تاریخی خود در سال‌۱۳۹۹ به لحاظ رقمی فراتر رفته‌است، هرچند برخی از سیاستگذاران بازگشت به ارقامی بیش از سقف قبلی را دستاوردی برای عملکرد خود در دولت فعلی درنظر می‌گیرند، اما نباید فراموش کرد دماسنج اصلی بازار سهام با اینکه توانست به جایگاه ۲‌سال‌و‌نیم گذشته خود بازگردد، اما سبد سرمایه‌گذاری معامله‌گران بورسی همچنان با سطوح قبلی خود فاصله دارند.

از طرفی بازدهی بورس به لحاظ دلاری در بازه مذکور (مرداد سال‌۱۳۹۹ و فروردین ۱۴۰۲) یکسان نیست. نرخ ارز با تغییرات فاحشی مواجه شد، اما اثرات آن تاکنون به‌طور واقعی در جریان معاملات سهام صنایع و بنگاه‌های بورسی مشاهده نشده‌است.

منبع: دنیای اقتصاد