جزيیات تازه پرونده پترسون و توقیف ۲ میلیارد دلار
کد خبر :
۱۶۱۴۷
بازدید :
۱۱۷۴
در چند روز اخیر پرسش‌ها و ابهامات متعددی در رابطه با پرونده موسوم به پترسون و توقیف بخشی از دارایی‌های خارجی بانك مركزی در آمریكا مطرح شد؛ اینكه چرا بانك مركزی ایران اقدام به خرید اوراق دلاری كرد؟
چه اقداماتی برای دفاع در مقابل دست‌اندازی آمریكا به اموال ایران انجام نشده و مبنای آرای صادره چیست؟ با توجه به طرح این پرسش‌ها و اینكه «روند پرونده‌ها به چه صورت بوده و چه چیزی سبب شده است تا دارایی‌های بانك مركزی برای اجرای رأیی كه علیه دولت صادر شده بود، قابل توقیف باشند» در این نوشته تلاش شده تا به برخی از این پرسش‌ها به اختصار پاسخ داده شود.
یكی از پرسش‌ها این است كه چرا برجام مانع این اقدام نشد؟ پاسخ ساده است؛ تحریم‌هایی كه براساس برجام لغو یا تعلیق می‌شوند، تحریم‌های هسته‌ای هستند. تحریم‌های به‌اصطلاح مرتبط با حمایت ایران از گروه‌های تروریستی، تحریم‌های موشكی، تحریم‌های نظامی و تحریم‌های مربوط به ادعای مداخله ایران در سایر كشورها که به هیچ وجه موضوع مذاكرات ایران و كشورهای گروه ١+٥ نبوده است؛ از این‌رو این تحریم‌ها در عین اینكه ایران آنها را نامشروع و خلاف همه ضوابط حقوق بین‌الملل می‌داند، به قوت خود باقی مانده‌اند.
ایران به هیچ وجه حاضر نشده است درباره چنین اتهاماتی با طرف مقابل مذاكره كند و هرگز به دنبال آن نبوده است كه باب مذاكره در این خصوص را با طرف مقابل باز كند. نتیجه اینكه رفع تحریم‌های به‌اصطلاح تروریستی خارج از موضوع برجام بوده است. نكته دیگر آن است كه چرا رأیی كه علیه دولت صادر شده بود، علیه بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اجرا شد؟ پاسخ را در دو نكته می‌توان بیان كرد؛ نخست عدم بی‌طرفی محاكم آمریكا و عدم رعایت استانداردهای دادرسی توسط آنها كه منجر به بی‌توجهی به اصل حقوقی استقلال بانك‌های مركزی شد. اصلی كه حتی در ماده ١٦١١ قانون مصونیت دولت‌های خارجی همان كشور نیز به رسمیت شناخته شده است.
دوم در برخی رفتارهای داخلی كه به خواهان‌ها (شاكی آمریكایی) این فرصت را داد كه در دادگاه استدلال كنند بانك مركزی ایران فاقد استقلال است و همانند ارگان و نماینده دولت عمل میكند. در این زمینه نگاهی به بخشی از لایحه‌ای كه وكیل خواهان‌ها در سال ١٣٩٠ به دادگاه ارایه كرده‌اند، می‌تواند مفید باشد.
در این لایحه آمریکایی که در دوره محمود احمدی‌نژاد گزارش شده است، در مقام اثبات عدم استقلال بانك مركزی ایران در آن دوره آمده است: دولت ایران به قدری بانك مركزی را كنترل میكند كه بانك مركزی هیچ استقلالی ندارد. كنترل دولت بر بانك مركزی آن‌قدر زیاد است كه رابطه اصیل و عامل میان آنها برقرار است.
بانك مركزی همواره و به‌طور سیستماتیك عملیات تجاری از طرف دولت انجام می‌دهد. اموالی كه به نام بانك مركزی نگهداری می‌شوند، عمدتا متعلق به دولت هستند. دولت از طریق انتصاب مقامات و كنترل عملیات بانك مركزی دستورات خود را به بانك مركزی دیكته میكند. بانك مركزی ظاهرا براساس قانون پولی و بانكی اداره می‌شود؛ اما در دولت عملیات روزمره بانك مركزی نیز تحت كنترل دولت است.
قانون پولی و بانكی ترتیب انتصاب رئیس‌كل بانك مركزی كه عالی‌ترین مقام آن است را مشخص كرده است. دولت تاكنون نگذاشته است كه دوره پنج‌ساله روسای كل بانك مركزی تمام شود و آنها را زودتر بركنار كرده است. در داخل ایران هم نمایندگان مجلس در آن ایام و بعد از آن بارها این اقدامات رئیس دولت نهم و دهم را مورد انتقاد قرار داده‌اند و از اینكه رئیس دولت به بانك مركزی دستور می‌دهد وجوهی را به حساب دولت واریز كند، ایراد گرفته‌اند.
رئیس دولت نیز ابایی نداشته است از اینكه اعلام كند بانك مركزی را كنترل میكند.
به گزارش منبع آمریکایی، رسانه‌های ایران نقل كرده‌اند كه او در سخنرانی‌های خود گفته است «من به بانك مركزی دستور می‌دهم». رئیس دولت در پاسخ به این سوال كه رابطه میان بانك مركزی و دولت چیست؟ اظهار داشته است: «قانون اساسی ما به این امر تصریح كرده است. جریان سرمایه و پول باید توسط دولت كنترل شود. این قانون است و قانون كشور باید اجرا شود.»
چنین استدلال‌هایی بارها توسط خواهان‌ها (شاكی آمریكایی) به زبان‌های مختلف مطرح شد و مورد استناد قرار گرفت و البته بانك مركزی نیز تلاش كرد به این استدلال‌ها پاسخ دهد. در این پرونده حتی از نظریات متخصصان حقوق اقتصادی بین‌المللی استفاده شد و نظریات كارشناسی آنها در دادگاه مطرح شد تا نشان داده شود كه بانك مركزی ایران نیز همانند سایر بانك‌های مركزی دنیا مستقل است و ماه‌ها وقت دادگاه مصروف بررسی همین استدلال‌ها شد.
سوالی كه در اینجا پیش می‌آید این است كه آیا این اظهارنظرها و اقدامات آشكار كه مورد سوءاستفاده طرف مقابل قرار می‌گرفت، ضرورت داشت؟ آیا نمی‌شد از این هزینه‌ها كاست؟ آیا در آن هنگام كه اكثر متخصصان و صاحب‌نظران بر لزوم احترام به استقلال بانك مركزی و عدم صدور دستور به آن تاكید می‌كردند، نباید به این نظرهای كارشناسی توجه می‌شد؟ درست است كه محكمه آمریكایی بی‌طرف نبود و بانك مركزی و طرف مقابل را به نحو برابر و منصفانه مورد قضاوت قرار نمی‌داد، اما در همین محكمه جهت‌دار و غیر منصف نیز باید كار را برای طرف مقابل دشوار كرد نه آسان.
در‌مجموع می‌توان به روشنی چنین نتیجه گرفت كه بهانه اصلی پرونده موسوم به پترسون برای توقیف دو میلیارد دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران در آمریكا دخالت‌های گسترده شخص محمود احمدی‌نژاد در امور بانك مركزی كشورمان بوده است؛ نهادی كه باید طبق قانون به استقلال آن احترام می‌گذاشت.
حال اگر كسی مقصر است باید پاسخگوی تقصیر خود باشد. ایران نیز باید از همه اقدامات حقوقی و قانونی برای استیفای مطالبات خود استفاده كند و باید مراقبت شود كه در این میانه مقصر اصلی و دشمن اصلی كه همان آمریكا و سیاست‌های سلطه‌جویانه آن است، گم نشود. اما باید در كنار همه اینها از تجربه‌های تاریخی درس آموخت و به این نكته توجه داشت كه استقلال بانك مركزی ضرورت است نه زینت.
چه اقداماتی برای دفاع در مقابل دست‌اندازی آمریكا به اموال ایران انجام نشده و مبنای آرای صادره چیست؟ با توجه به طرح این پرسش‌ها و اینكه «روند پرونده‌ها به چه صورت بوده و چه چیزی سبب شده است تا دارایی‌های بانك مركزی برای اجرای رأیی كه علیه دولت صادر شده بود، قابل توقیف باشند» در این نوشته تلاش شده تا به برخی از این پرسش‌ها به اختصار پاسخ داده شود.
یكی از پرسش‌ها این است كه چرا برجام مانع این اقدام نشد؟ پاسخ ساده است؛ تحریم‌هایی كه براساس برجام لغو یا تعلیق می‌شوند، تحریم‌های هسته‌ای هستند. تحریم‌های به‌اصطلاح مرتبط با حمایت ایران از گروه‌های تروریستی، تحریم‌های موشكی، تحریم‌های نظامی و تحریم‌های مربوط به ادعای مداخله ایران در سایر كشورها که به هیچ وجه موضوع مذاكرات ایران و كشورهای گروه ١+٥ نبوده است؛ از این‌رو این تحریم‌ها در عین اینكه ایران آنها را نامشروع و خلاف همه ضوابط حقوق بین‌الملل می‌داند، به قوت خود باقی مانده‌اند.
ایران به هیچ وجه حاضر نشده است درباره چنین اتهاماتی با طرف مقابل مذاكره كند و هرگز به دنبال آن نبوده است كه باب مذاكره در این خصوص را با طرف مقابل باز كند. نتیجه اینكه رفع تحریم‌های به‌اصطلاح تروریستی خارج از موضوع برجام بوده است. نكته دیگر آن است كه چرا رأیی كه علیه دولت صادر شده بود، علیه بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اجرا شد؟ پاسخ را در دو نكته می‌توان بیان كرد؛ نخست عدم بی‌طرفی محاكم آمریكا و عدم رعایت استانداردهای دادرسی توسط آنها كه منجر به بی‌توجهی به اصل حقوقی استقلال بانك‌های مركزی شد. اصلی كه حتی در ماده ١٦١١ قانون مصونیت دولت‌های خارجی همان كشور نیز به رسمیت شناخته شده است.
دوم در برخی رفتارهای داخلی كه به خواهان‌ها (شاكی آمریكایی) این فرصت را داد كه در دادگاه استدلال كنند بانك مركزی ایران فاقد استقلال است و همانند ارگان و نماینده دولت عمل میكند. در این زمینه نگاهی به بخشی از لایحه‌ای كه وكیل خواهان‌ها در سال ١٣٩٠ به دادگاه ارایه كرده‌اند، می‌تواند مفید باشد.
در این لایحه آمریکایی که در دوره محمود احمدی‌نژاد گزارش شده است، در مقام اثبات عدم استقلال بانك مركزی ایران در آن دوره آمده است: دولت ایران به قدری بانك مركزی را كنترل میكند كه بانك مركزی هیچ استقلالی ندارد. كنترل دولت بر بانك مركزی آن‌قدر زیاد است كه رابطه اصیل و عامل میان آنها برقرار است.
بانك مركزی همواره و به‌طور سیستماتیك عملیات تجاری از طرف دولت انجام می‌دهد. اموالی كه به نام بانك مركزی نگهداری می‌شوند، عمدتا متعلق به دولت هستند. دولت از طریق انتصاب مقامات و كنترل عملیات بانك مركزی دستورات خود را به بانك مركزی دیكته میكند. بانك مركزی ظاهرا براساس قانون پولی و بانكی اداره می‌شود؛ اما در دولت عملیات روزمره بانك مركزی نیز تحت كنترل دولت است.
قانون پولی و بانكی ترتیب انتصاب رئیس‌كل بانك مركزی كه عالی‌ترین مقام آن است را مشخص كرده است. دولت تاكنون نگذاشته است كه دوره پنج‌ساله روسای كل بانك مركزی تمام شود و آنها را زودتر بركنار كرده است. در داخل ایران هم نمایندگان مجلس در آن ایام و بعد از آن بارها این اقدامات رئیس دولت نهم و دهم را مورد انتقاد قرار داده‌اند و از اینكه رئیس دولت به بانك مركزی دستور می‌دهد وجوهی را به حساب دولت واریز كند، ایراد گرفته‌اند.
رئیس دولت نیز ابایی نداشته است از اینكه اعلام كند بانك مركزی را كنترل میكند.
به گزارش منبع آمریکایی، رسانه‌های ایران نقل كرده‌اند كه او در سخنرانی‌های خود گفته است «من به بانك مركزی دستور می‌دهم». رئیس دولت در پاسخ به این سوال كه رابطه میان بانك مركزی و دولت چیست؟ اظهار داشته است: «قانون اساسی ما به این امر تصریح كرده است. جریان سرمایه و پول باید توسط دولت كنترل شود. این قانون است و قانون كشور باید اجرا شود.»
چنین استدلال‌هایی بارها توسط خواهان‌ها (شاكی آمریكایی) به زبان‌های مختلف مطرح شد و مورد استناد قرار گرفت و البته بانك مركزی نیز تلاش كرد به این استدلال‌ها پاسخ دهد. در این پرونده حتی از نظریات متخصصان حقوق اقتصادی بین‌المللی استفاده شد و نظریات كارشناسی آنها در دادگاه مطرح شد تا نشان داده شود كه بانك مركزی ایران نیز همانند سایر بانك‌های مركزی دنیا مستقل است و ماه‌ها وقت دادگاه مصروف بررسی همین استدلال‌ها شد.
سوالی كه در اینجا پیش می‌آید این است كه آیا این اظهارنظرها و اقدامات آشكار كه مورد سوءاستفاده طرف مقابل قرار می‌گرفت، ضرورت داشت؟ آیا نمی‌شد از این هزینه‌ها كاست؟ آیا در آن هنگام كه اكثر متخصصان و صاحب‌نظران بر لزوم احترام به استقلال بانك مركزی و عدم صدور دستور به آن تاكید می‌كردند، نباید به این نظرهای كارشناسی توجه می‌شد؟ درست است كه محكمه آمریكایی بی‌طرف نبود و بانك مركزی و طرف مقابل را به نحو برابر و منصفانه مورد قضاوت قرار نمی‌داد، اما در همین محكمه جهت‌دار و غیر منصف نیز باید كار را برای طرف مقابل دشوار كرد نه آسان.
در‌مجموع می‌توان به روشنی چنین نتیجه گرفت كه بهانه اصلی پرونده موسوم به پترسون برای توقیف دو میلیارد دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران در آمریكا دخالت‌های گسترده شخص محمود احمدی‌نژاد در امور بانك مركزی كشورمان بوده است؛ نهادی كه باید طبق قانون به استقلال آن احترام می‌گذاشت.
حال اگر كسی مقصر است باید پاسخگوی تقصیر خود باشد. ایران نیز باید از همه اقدامات حقوقی و قانونی برای استیفای مطالبات خود استفاده كند و باید مراقبت شود كه در این میانه مقصر اصلی و دشمن اصلی كه همان آمریكا و سیاست‌های سلطه‌جویانه آن است، گم نشود. اما باید در كنار همه اینها از تجربه‌های تاریخی درس آموخت و به این نكته توجه داشت كه استقلال بانك مركزی ضرورت است نه زینت.
۰
