چه کسانی پولها را به زنجانی بخشیدند؟
«روزنامه شرق» در گزارشی به موضوع فساد در دوران تحریم پرداخته است. این روزنامه در تیتر یک خود با عنوان «واریز پول نفت به حساب جعلی» می نویسد:« صبح دیروز معاون اول رئیسجمهوری، «کد» داد؛ عصرش دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از «کد» او رمزگشایی کرد.
کد خبر :
۱۹۱۵
بازدید :
۱۸۷۲
فرادید | «روزنامه شرق» در گزارشی به موضوع فساد در دوران تحریم پرداخته است. این روزنامه در تیتر یک خود با عنوان «واریز پول نفت به حساب جعلی» می نویسد:« صبح دیروز معاون اول رئیسجمهوری، «کد» داد؛ عصرش دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از «کد» او رمزگشایی کرد.
صبح «اسحاق جهانگیری» نامی از کسی نبرد و فقط بانیان فساد دومیلیارد و ٧٠٠میلیون دلاری را هدف گرفت: «عدهای از بانیان فساد، به جای شرمندگی و عذرخواهی از مردم، طلبکارند».
عصر «کاظم پالیزدار» توضیحات او را تکمیل کرد: «چهار نفر از اعضای هیأت دولت دهم در نامهای بدون شماره و سند زمینه واریز میلیاردها دلار را به حساب بابک زنجانی فراهم کردند».
این اظهارات شاید آغاز استقبال «جهانگیری» از شکایت «محمود احمدینژاد» باشد؛ شکایتی به دلیل آنچه «افترا و نشر اکاذیب» در مورد دولتهای نهم و دهم خوانده شده است. هفته پیش بود که وکیل «احمدینژاد» اعلام کرد از معاون اول «روحانی» شکایت به قوه قضائیه برده است.
دفتر جهانگیری و همچنین سخنگوی دولت از این اقدام استقبال کردند. شاید «وقت» گفتن حرفهایی که «جهانگیری» در سینه دارد، در دادگاهی باشد که «احمدینژاد» میخواهد او را به آنجا بکشاند.
چه کسانی پولها را به زنجانی بخشیدند؟
چند ساعت پس از اظهارات معاون اول رئیسجمهوری، «کاظم پالیزدار»، مشاور او و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در توضیحاتی درباره اینکه چه کسانی دومیلیارد و٧٠٠میلیون دلار را بخشیدند، به «ایرنا» گفته که «چهار نفر از اعضای هیأت دولت دهم صورتجلسهای را در کاغذی بدون شماره یا ثبت و به صورت دستنویس تنظیم کردند و در آن نوشتند که منابع یکی از شرکتهای وزارت نفت از بانکی در ترکیه به حساب مؤسسه جعلی بابک زنجانی در مالزی واریز شود».
پیش از این «اميرعباس سلطاني»، عضو کميته پيگيري پرونده «بابک زنجاني» در مجلس، با اشاره به جلسه نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس با «بابک زنجانی» پیش از بازداشت، به «شرق»گفته بود: «زنجانی در آن جلسهها میگفت من آدم چند وزارتخانه بودم و گناهی نداشتم».
او افزوده بود: «زنجاني پيش از ورود به معاملات نفتی، ١٥ پرونده باز تخلف در محاکم داشته و همه او را نه به عنوان يک تاجر که به عنوان يک بدهکار و کلاهبردار ميشناختند». شاید نکتهای که در میان سخنان «پالیزدار» تا حدودی تازگی دارد، روند بخشش دومیلیارد و ٧٠٠ میلیون دلار اعضای هیأت دولت دهم به زنجانی است.
«پالیزدار» در ادامه سخنانش گفته: «اینکه این کار بر چه مبنایی انجام شده است، هنوز جای بحث دارد».
حالا شاید همین «جعلی»بودن حساب مؤسسه منظور در مالزی باشد که باعث شده حجتالاسلام «محسنی اژهای» در نشست خبری دیروزش بگوید: «ایشان(بابک زنجانی) میگفتند در فلان بانکها پول دارند و به همین دلیل هیأتهایی به دو بانک مطرحشده توسط ایشان رفتند و بررسی کردند اما مشخص شد ایشان چنین حسابهایی ندارند». میتوان به «بابک زنجانی»، عبارت «کاسب تحریم» را اطلاق کرد؛ چراکه او در زمان ریاست «محمود احمدینژاد» بر دولت، به بهانه دورزدن تحریمها، اقدام به فروش نفت میکرد. اما فروش نفت او عادی و معمولی نبود؛ چراکه او مبلغ دومیلیارد و ٧٠٠ میلیون دلار از پول بیتالمال را به خزانه بازنگردانده است و به ملت ایران همچنان بدهکار. به گفته «بیژن زنگنه»، وزیر نفت هر ایرانی مبلغ ١١٠هزار تومان از «زنجانی» طلبکار است. «بابک زنجانی» از ديماه ١٣٩٢ در بازداشت بهسر ميبرد.»
صبح «اسحاق جهانگیری» نامی از کسی نبرد و فقط بانیان فساد دومیلیارد و ٧٠٠میلیون دلاری را هدف گرفت: «عدهای از بانیان فساد، به جای شرمندگی و عذرخواهی از مردم، طلبکارند».
عصر «کاظم پالیزدار» توضیحات او را تکمیل کرد: «چهار نفر از اعضای هیأت دولت دهم در نامهای بدون شماره و سند زمینه واریز میلیاردها دلار را به حساب بابک زنجانی فراهم کردند».
این اظهارات شاید آغاز استقبال «جهانگیری» از شکایت «محمود احمدینژاد» باشد؛ شکایتی به دلیل آنچه «افترا و نشر اکاذیب» در مورد دولتهای نهم و دهم خوانده شده است. هفته پیش بود که وکیل «احمدینژاد» اعلام کرد از معاون اول «روحانی» شکایت به قوه قضائیه برده است.
دفتر جهانگیری و همچنین سخنگوی دولت از این اقدام استقبال کردند. شاید «وقت» گفتن حرفهایی که «جهانگیری» در سینه دارد، در دادگاهی باشد که «احمدینژاد» میخواهد او را به آنجا بکشاند.
چه کسانی پولها را به زنجانی بخشیدند؟
چند ساعت پس از اظهارات معاون اول رئیسجمهوری، «کاظم پالیزدار»، مشاور او و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در توضیحاتی درباره اینکه چه کسانی دومیلیارد و٧٠٠میلیون دلار را بخشیدند، به «ایرنا» گفته که «چهار نفر از اعضای هیأت دولت دهم صورتجلسهای را در کاغذی بدون شماره یا ثبت و به صورت دستنویس تنظیم کردند و در آن نوشتند که منابع یکی از شرکتهای وزارت نفت از بانکی در ترکیه به حساب مؤسسه جعلی بابک زنجانی در مالزی واریز شود».
پیش از این «اميرعباس سلطاني»، عضو کميته پيگيري پرونده «بابک زنجاني» در مجلس، با اشاره به جلسه نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس با «بابک زنجانی» پیش از بازداشت، به «شرق»گفته بود: «زنجانی در آن جلسهها میگفت من آدم چند وزارتخانه بودم و گناهی نداشتم».
او افزوده بود: «زنجاني پيش از ورود به معاملات نفتی، ١٥ پرونده باز تخلف در محاکم داشته و همه او را نه به عنوان يک تاجر که به عنوان يک بدهکار و کلاهبردار ميشناختند». شاید نکتهای که در میان سخنان «پالیزدار» تا حدودی تازگی دارد، روند بخشش دومیلیارد و ٧٠٠ میلیون دلار اعضای هیأت دولت دهم به زنجانی است.
«پالیزدار» در ادامه سخنانش گفته: «اینکه این کار بر چه مبنایی انجام شده است، هنوز جای بحث دارد».
حالا شاید همین «جعلی»بودن حساب مؤسسه منظور در مالزی باشد که باعث شده حجتالاسلام «محسنی اژهای» در نشست خبری دیروزش بگوید: «ایشان(بابک زنجانی) میگفتند در فلان بانکها پول دارند و به همین دلیل هیأتهایی به دو بانک مطرحشده توسط ایشان رفتند و بررسی کردند اما مشخص شد ایشان چنین حسابهایی ندارند». میتوان به «بابک زنجانی»، عبارت «کاسب تحریم» را اطلاق کرد؛ چراکه او در زمان ریاست «محمود احمدینژاد» بر دولت، به بهانه دورزدن تحریمها، اقدام به فروش نفت میکرد. اما فروش نفت او عادی و معمولی نبود؛ چراکه او مبلغ دومیلیارد و ٧٠٠ میلیون دلار از پول بیتالمال را به خزانه بازنگردانده است و به ملت ایران همچنان بدهکار. به گفته «بیژن زنگنه»، وزیر نفت هر ایرانی مبلغ ١١٠هزار تومان از «زنجانی» طلبکار است. «بابک زنجانی» از ديماه ١٣٩٢ در بازداشت بهسر ميبرد.»
۰