مجوز مجلس برای گرانی آب
دولت ٥ میلیارد دلار از روس‌ها وام می‌گیرد کارت سوخت، سوخت شد خروجی‌های معترض لیست یارانه می‌توانند دوباره ثبت‌نام کنند.
درحالی که نیمه اول سال ٩٥ روزهای پایانی خود را پشت سر می‌گذارد، کلیات اصلاحیه قانون بودجه امسال تنها دو روز است که تصویب شده و بهارستان‌نشین‌ها تازه دیروز با بررسی جزییات این اصلاحیه، پرونده بودجه ٩٥ را بستند. درجریان این بررسی‌ها مجلس درباره چند موضوع مهم تصمیم نهایی خود را اعلام کرد. خداحافظی با کارت سوخت، مجوز به دولت برای گرفتن وام از روس‌ها، چراغ سبز برای گران‌شدن آب‌بهای شهری و نحوه پرداخت بدهی‌های دولتی به پیمانکاران و بانک‌ها ازجمله مهم‌ترین این تصمیمات بود. علاوه براین نمایندگان تصویب کردند که پرداخت یارانه به پردرآمدها جرم نیست و خروجی‌های معترض لیست یارانه دوباره می‌توانند ثبت‌نام کنند.
لایحه بودجه ٩٥ که با ایرادگیری نمایندگان مجلس نهم به دولت پس فرستاده شده بود، با انجام اصلاحاتی دوباره در دستورکار مجلس دهم قرار گرفت. کلیات این اصلاحات دو روز پیش تصویب شد و دیروز با بررسی و تصویب جزییات، پرونده قانون بودجه ٩٥ بسته شد. براین اساس سرانجام پس از ماه‌ها کش‌وقوس تکلیف کارت سوخت روشن شد و مجلس نظر خود را هم‌راستا با نظر وزارت نفت دانست. پرونده پرماجرای کارت سوخت، درست درحالی که دولت چند ماهی است بنزین را تک‌نرخی کرده، با نظر نمایندگان مجلس نهم پیچیده شد و درحالی که کرسی‌داران دوره نهم پارلمان دولت را مکلف کرده بود که حداکثر تا پایان تیرماه تمام وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوییل) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند، نمایندگان مجلس دهم این مصوبه را لغو و کارت سوخت را حذف کردند. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که نمایندگان مجلس نهم با تصویب قانونی خواستار آن شده بودند که دولت دوباره بنزین را چند نرخی کند. اتفاقی که به گفته کارشناسان یک تصمیم اشتباه بود، می‌توانست فسادآور باشد.
یارانه گرفتن پردرآمدها، جرم نیست
از دیگر مفاد به تصویب رسیده در روز گذشته تبصره پرحاشیه مربوط به حذفی‌های یارانه بود. مجلس نهم اعلام کرده بود؛ از ابتدای تیرماه ۹۵ پرداخت یارانه به گروه‌هایی که برای حذف تعیین می‌شوند، جرم است و مصداق تصرف در اموال عمومی به شمار می‌آید. این موضوع مورد اعتراض دولت قرار گرفت، زیرا کابینه یازدهم معتقد بود با بانک‌های اطلاعاتی موجود حذف یارانه ٢٤میلیون نفر تا تیرماه ٩٥ ممکن نیست و این ضرب‌الاجل در عمل دولت را مجرم میکند. این اعتراض دولت مورد پذیرش مجلس دهم قرار گرفت و براساس مصوبه دیروز دیگر نه‌تنها پرداخت یارانه به افراد تعیین‌شده برای حذف جرم نیست، بلکه دولت برای چندمین‌بار در قالب قانون موظف به ثبت‌نام مجدد و برگشت افرادی شده که جامانده‌اند و اشتباهی حذف شده‌اند. گفتنی است؛ دولت تاکنون حدود چهار‌میلیون و۲۰۰هزار نفر از جمع یارانه‌بگیران را حذف کرده که با اعتراض‌های انجام‌شده حدود ۹۰۰هزار نفر به لیست سازمان هدفمندی یارانه‌ها برگشته‌اند. این درحالی است که مجلسی‌ها معتقدند باید ٢٤میلیون نفر پردرآمد از لیست یارانه حذف شوند. از این‌رو دیگر از تیرماه امسال پرداخت یارانه به اشخاص مشمول تبصره (۱۴) یعنی کلیه
اشخاصی که در دهک بالای درآمدی حضور داشته و افرادی که ماهانه بیش از سه‌میلیون و۵۰۰هزارتومان حقوق دریافت می‌کنند، دیگر تصرف در اموال عمومی نبوده و جرم محسوب نمی‌شود و افرادی که به صورت اشتباهی از دریافت یارانه حذف شده باشند نیز، می‌توانند دوباره برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند.
مجوز مجلس برای گرانی آب
براساس دیگر مصوب دیروز مجلس، وزارت نیرو مکلف شد از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مبلغی از درآمد حاصل از فروش آب شرب را به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. مجلسی‌ها تصویب کردند که وزارت نیرو به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد‌وپنجاه (١٥٠) ریال از مشترکان دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. محل هزینه این وجوه تا سقف ٧٠٠میلیارد ریال برای آبرسانی شرب روستایی و عشایری تعیین شده و مشمول مالیات نمی‌شود. این تصمیم مجلس درواقع می‌تواند مجوز پارلمان به دولت برای افزایش قیمت آب محسوب شود. گرچه وزارت نیرو بارها اعلام کرده است؛ فعلا تصمیم برای گران‌کردن قیمت آب و برق ندارد.
دولت می‌تواند ٥میلیارد دلار از روس‌ها وام بگیرد
نمایندگان مجلس همچنین به دولت اجازه دادند تا مبلغ ٥میلیارد دلار از روسیه وام بگیرد تا پروژه‌های عمرانی را سروسامان دهد. به موجب مصوبه مجلس در این پیشنهاد، به دولت اجازه داده شد با رعایت سقف مقرر در تبصره ٣ قانون بودجه سال ١٣٩٥ کل کشور تا مبلغ ٥میلیارد دلار وام از روسیه دریافت کند، البته مشروط به این‌که انرژی‌های نو، هسته‌ای، نیرو، راه‌آهن، بزرگراه‌ها، سدها، شبکه‌های آبیاری و طرح‌های انتقال آب را در اولویت خود قرار دهد. گفتنی است که نحوه اعمال حساب وام دریافتی، تعیین مدت بازپرداخت و میزان سهم ساخت داخلی و سایر شرایط وام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
موافقت مجلس با عضویت ایران در بانک زیرساخت آسیا
نمایندگان همچنین لایحه عضویت دولت ایران دربانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا را تصویب کردند. براساس این مصوبه، به دولت اجازه داده می‌شود دربانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پذیره‌نویسی تعداد ۱۵هزارو۸۰۸ سهم به ارزش یک‌میلیارد و۵۸۰میلیون و۸۰۰هزار دلار اقدام کند و در افزایش سهام سرمایه‌های آتی این بانک، با تصویب هیأت‌وزیران مشارکت کند.
شروط مجلس برای تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی
از طرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب تبصره‌ای از لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ به دولت اجازه تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را با رعایت ۷ شرط دادند. نمایندگان با تصویب ماده واحده این لایحه به دولت اجازه دادند از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول یا بلوکه شده یا مصادره شده بانک مرکزی و پیش‌بینی منابع لازم برای تأمین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (درصورت اجرا) مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک‌میلیارد ریال حداکثر تا سقف ۴۵۰هزار میلیارد ریال به شرح جدول یک با رعایت ٧ شرط تسویه کند.
پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران
نمایندگان درجریان بررسی جزییات لایحه بودجه با تبصره ٣٦ لایحه اصلاح قانون بودجه سال ٩٥ موافقت کردند. براساس این تبصره به دولت اجازه داده می‌شود جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران ازجمله بانک‌ها، پیمانکاران، شهرداران (با اولویت شهرهای ٢٠هزارنفر جمعیت) و بدهی‌های مربوط به خرید تضمینی محصولات استرات‍ژیک کشاورزی، تا معادل ٤٠هزار‌میلیارد تومان اوراق اسناد منتشر کند و سررسید تا ٥٠ساله قرار دهد.
اصل و سود و هزینه‌های انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام میکند. ضمن این‌که هرگونه تکلیف به بانک مرکزی مبنی بر خرید این اوراق ممنوع است.
