سیاست‌گذاری‌های خانواده در اروپا و امریکا
بهترین راه پیشبرد برابری جنسیتی و برابری اجتماعی‌اقتصادی چیست؟ برای نمونه، زنان کشورهای اسکاندیناوی چاره‌ای ندارند جز آنکه برای کسب درآمد کار کنند؛ اما زنان این کشورها برای پیشرفت شغلی بیخیال فرزندآوری می‌شوند. خواه سیاست‌های مشوق فرزندآوری در کار باشند یا نباشند، می‌توان استدلال کرد که بچه‌دارشدن انتخابی ارادی است. نرخِ تقریباً پایینِ باروری میان زنان تحصیل‌کردۀ کشورهایی مانند انگلستان یا آلمان نیز پرسش‌های دیگری مطرح می‌کند: آن نظام‌هایی که به زنان امکان می‌دهند هم‌پای مردان رقابت کنند و از نردبان پیشرفت شغلی به‌اندازۀ مردان بالا بروند، آیا به‌واقع برابری جنسیتی میان پردرآمدها را نشان می‌دهند یا اینکه زنانشان تصمیم گرفته‌اند مثل مردان زندگی کنند؟
کد خبر :
۲۵۵۰۶
بازدید :
۴۵۱۰
معرفی
اگر سیاست‌گذاری عمومی را به معنای عبور از «وضعیت موجود» به «وضعیت مطلوب‌مان» بدانیم، روشن است که بدون ارجاع به بافت و زمینۀ توسعۀ سیاست‌های وضع‌شده، نمی‌توان آنها را درک کرد.
ما برخی از جنبه‌های وضعیت موجود را ناگزیر می‌دانیم، و برخی دیگر را جزء ضروریِ مسأله‌ای قلمداد می‌کنیم که سیاست‌ها سعی در حل آن دارند؛ این دو بخش در زمان و مکان‌های مختلف، متفاوت‌اند.
در موضوع مطالعه‌مان که سیاست‌گذاری‌های خانواده و پیامدهای جنسیتی‌شان باشد، به وضوح باید چنین بافتی مد نظر قرار دهیم. سیاست‌گذاری‌های خانواده پیش‌فرض‌هایی دربارۀ سازوکار خانواده و همچنین پیش‌فرض‌هایی دربارۀ حقوق و سامان‌دهی مناسب درآمد و مراقبت‌گری دارند و به دنبال ایجاد تغییر هستند.
بافت گسترده‌تر ماجراست که به طرز معناداری آگاهی‌بخش، اصلاح‌گر و محدودکنندۀ هر یک از این موارد است. بعلاوه، دامنۀ هم‌آهنگی اثرات مد نظر با هنجارهای اجتماعی و ساختارهای نهادی غالب نیز می‌تواند به تقویت یا تضعیف آن اثرات منجر شود.
هدف این فصل، توصیف و مقایسۀ روندها و نوآوری‌های سیاست‌گذاری خانواده در اتحادیۀ اروپا و ایالات متحده از اواخر قرن بیستم تا حال حاضر است.
در این راستا، تفاوت‌های میان‌کشوری۱ را از لحاظ اهداف گسترده‌تر سیاسی، منطق زیربنایی سیاست‌گذاری و پیامدهای این سیاست‌ها برای گروه‌های جمعیتی مختلف، مد نظر قرار می‌دهیم.
برای تسهیل ارائه و تحلیل اطلاعات، دو بازۀ وسیع را بررسی می‌کنیم: یکی بازۀ تغییرات سریع اجتماعی و اقتصادی که از اوایل تا نیمۀ دهۀ ۱۹۷۰ میلادی پا گرفتند، یعنی دوره‌ای که تلاش برای مهار و مدیریت تغییرات به تفاوت‌های معنادار میان‌کشوری از لحاظ فهم، ساخت و تعامل دولت‌های رفاه با خانواده‌ها منجر شد؛ و دیگری بازه‌ای که از میانۀ دهۀ ۱۹۹۰ آغاز می‌شود، یعنی دوره‌ای که تحولاتِ اتحادیۀ اروپا (شاید به خاطر تجربۀ۲ اندک آن در حوزه‌های سیاست‌گذاری اجتماعی) منجر بدان شد که سیاست‌گذاری‌های خانواده در اروپا پیوند هرچه تنگاتنگ‌تری با دغدغه‌های اقتصادی و مالی پیدا کنند.
بعلاوه، تحولات رویکرد اتحادیۀ اروپا به سیاست‌گذاری اروپایی، از قبیل «شیوۀ هماهنگی عمومی»۳، فضا را برای به‌اشتراک‌گذاری و ارزیابی همتایان۴ میان کشورهای مختلف باز کرد (هایندرش و بیشاف، ۲۰۰۸) که نتیجۀ آن، قدری هم‌گرایی در چارچوب‌های سیاست‌گذاری (و البته هم‌گرایی رویکردهای سیاست‌گذاری اما به مقدار کمتر) بود. با این حال، الگوهای جاافتادۀ قدیمی مبتنی بر لایه‌بندی۵ جنسیتی و اجتماعی همچنان ادامه دارند.
الگوهای واگرا و ناهم‌خوانِ درآمد و مراقبت‌گری
اکثر دولت‌های رفاهِ توسعه‌یافته از همان آغازین مراحل توسعۀ خود سعی کردند با یارانه دادن برای هزینه‌های بزرگ کردن فرزندان، از خانواده‌ها حمایت کنند. دلواپسی دربارۀ فقر و نابرابری، و در برخی کشورها میل به افزایش نرخ زادوولد، انگیزۀ اکثر دولت‌های توسعه‌یافتۀ رفاه شد تا با سازوکارهای بازتوزیع، درآمد پدران را هدف قرار دهند (شیور و بردشاو، ۱۹۹۵).
این سیاست‌گذاری‌های خانواده عمدتاً در وضعیتی ریشه داشت که الگوی تقسیم کار جنسیتیِ «مرد نان‌آور / زن مراقبت‌گر» را ناگزیر یا بهینه قلمداد می‌کردند. حتی در کشورهایی مثل فرانسه که نرخ مشارکت زنان در بازار کار نسبتاً بالاست، سیاست‌های تدوین‌شده اغلب فرض می‌کردند که مادرانِ کودکان (خردسال) از بازار کار کنار می‌کشند و در خانه از فرزندان خود مراقبت می‌کنند (میسرا و جود، ۲۰۰۸؛ جنسون و کانترو، ۱۹۹۰).
در نتیجه، هدف سیاست‌گذاری‌های خانواده آن بود که حفظ وابستگی اقتصادی همسر و کودک برای مرد آسان‌تر شود (شیور و بردشاو، ۱۹۹۵).
در دوران جهش اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورها به کمبود نیروی کار دچار بودند. هرچند برخی کشورها برای تأمین نیروی کار به کارگران مهمان تکیه می‌کردند، مابقی فعالانه به دنبال ترویج مشارکت زنان از جمله مادران در بازار کار هم می‌رفتند (رُزنبلات، لایت و شرگ، ۲۰۰۲).
تا اوایل دهۀ ۱۹۷۰ میلادی اکثر برنامه‌های جذب کارگران مهمان خاتمه یافتند (کسلز، ۲۰۰۶) اما میراث آن برنامه‌ها رد پای ماندگاری در جامعه‌های اروپایی به جا گذاشت. استراتژی‌های مختلفی که این کشورها اتخاذ کرده بودند، عملاً مفهوم‌های متفاوتی از نهاد خانواده، تقسیم جنسیتی کار در آن، و تقسیم کار میان خانواده، دولت و بازار را خلق کرده یا مهر تأیید می‌زد.
در سال‌های بعد، تغییرات پرشتاب اجتماعی و اقتصادی تیشه به ریشۀ منطق و مطلوبیت الگوی خانوادگی «مرد نان‌آور / زن مراقبت‌گر» زد. رکود اقتصادی و تغییرات بازار کار، که تا حدی ناشی از افزایش رقابت جهانی و رهاسازیِ اجتماعی۶ بود، شغل‌های مردان را کم‌درآمدتر و بی‌ثبات‌تر کرد.
همچنین نرخ روزافزون فروپاشی خانواده‌ها موجب می‌شد که بسیاری از کودکان دور از پدران‌شان زندگی کنند. در نتیجه، آن سیاست‌های خانواده که پیش‌فرض‌شان حضور مُدام و اشتغال دائمی یک مرد نان‌آور بود، دیگر بیان‌گر واقعیت زندگی مردم نبودند.
هرچند اشتغال زنان در تمامی کشورها به صورت چشم‌گیر (اما نه به یک اندازه) افزایش یافت، ضرورت ایفای مسئولیت‌های مراقبت‌گری موجب می‌شد دستمزد، ساعات کار و تداوم اشتغال زنان (و بویژه مادران) به پای استاندارد (تاریخی) مردانه نرسد، که بالتبع به آسیب‌پذیری اقتصادی تعداد روزافزونی از خانواده‌های بی‌پدر۷ منجر می‌شد.
این روندها کمابیش گریبان تمام دولت‌های توسعه‌یافتۀ رفاه را گرفت، اما در برخی از دولت‌ها فراگیرتر بود. به عنوان نمونه، سرعت (و تا حدی ماهیت) تغییرات خانواده در ایتالیا از سایر کشورهای ثروتمند عقب ماند (پرلی‌هریس و همکاران، ۲۰۱۰، ۲۰۱۲). بعلاوه، سیاست‌گذاران شیوه‌های متفاوتی برای تفسیر و تلاش جهت مدیریت این تغییرات داشتند.
کشورهای اسکاندیناوی (بویژه دانمارک و سوئد) تشویق زنان به ورود در بازار کار را بسیار زودتر آغاز کرده بودند، ولی در دهۀ ۱۹۷۰ میلادی آن چهارچوب نهادی که در صدد تسهیل آشتی دادن مسئولیت‌های کار-خانوادۀ زنان و اعطاء استقلال اقتصادی بیشتر به آنها بود مستحکم‌تر شد.
قوانین ضد تبعیض و آزار جنسی در ایالات متحده هم موانع نهادی موجود در برابر اشتغال زنان را حذف کرد ولی مذاکره بر سر کار و مراقبت‌گری را به خانواده و بازار سپرد؛ که در نتیجه، زنان آن کشور بسته به ساختار خانوادگی و موقعیت اجتماعی-اقتصادی خود، از شرایط و امکان‌های بسیار متفاوتی برخوردار می‌شدند (اُکانر، اورلوف و شیور، ۱۹۹۹؛ اورلوف، ۲۰۰۶). در مقابل آن دو رویکرد که کمابیش از روش‌های مختلف به دنبال تغییر بودند، دولت‌های رفاه در سطح قارۀ اروپا عموماً به حمایت فعال از الگوی خانوادگی «مرد نان‌آور / زن مراقبت‌گر» ادامه دادند (سیگل‌راشتون و کنی، ۲۰۰۳؛ میسرا و جود، ۲۰۰۸).
دسته‌بندی الگوهای واگرا
این مسیرهای سیاست‌گذاری که همچون منطق‌های زیربنایی‌شان روزبه‌روز واگراتر می‌شوند، و مفهوم‌هایی که از خانواده به نمایش می‌گذارند، موضوع پژوهش‌های گستردۀ فمینیستی بوده‌اند.
در واکنش به بی‌اعتنایی جریان اصلی پژوهش‌ها در رژیم رفاه به مقولۀ جنسیت (بویژه تحقیق اسپینگ‌اندرسن، ۱۹۹۰)، دانش‌پژوهان فمینیست از توجه نسبتاً اندکی که به خانواده و به حمایت نهادی از یک تقسیم کار جنسیتی خاص در آن شده است انتقاد کرده‌اند (برای مرور این بحث مراجعه کنید به: اورلوف، ۲۰۰۹).
برخی از محققان تلاش کرده‌اند تا مسائل خانوادگی و جنسیتی را صریح‌تر ادغام کنند (مثلاً مراجعه کنید به: لویس، ۱۹۹۲؛ اورلوف، ۱۹۹۳؛ لیستر، ۱۹۹۴).
روندهای واگرای سیاست‌گذاری، دیگر محققان را به تدوین چهارچوب‌هایی توصیفی واداشته است تا پیوند احتمالی بین تفاوت برون‌دادها در کشورهای مختلف و روندهای واگرای سیاست‌گذاری خانواده در آنها را جمع‌بندی کنند (سیگل‌راشتون، ۲۰۰۹).
مثلاً فاو-افینگر۸ (۲۰۰۵) نقطۀ عزیمت خود را بنیان‌های اجتماعی تفاوت‌هایی گذاشت که در طراحی خدمات مراقبت مستقیم توسط دولت‌های رفاه وجود دارند، و بنا به آن چهارچوبی تدوین کرد تا شباهت‌ها و تفاوت‌های گستردۀ میان‌کشوری در شیوۀ سازمان‌دهی یا تنظیم کارهای دستمزددار و مراقبت در سطح جامعوی را توصیف کند.
«نظام زوجین شاغل/دولت مراقبت‌گر» که مشخصۀ رویکرد کشورهای اسکاندیناوی است، از طریق مراقبت نهادیِ کودکان و سالخوردگان، بخش‌های مهمی از مراقبت‌گری را به دولت برون‌سپاری می‌شود، و تمامی بزرگ‌سالان تشویق می‌شوند (و از آنها انتظار می‌رود) مشغول کارهای مزدبگیر شوند.
در «نظام مدرن‌شدۀ مرد نان‌آور» که در انگلستان و بخش‌هایی از قارۀ اروپا رایج است، حمایت دولتی از مراقبت کودکان و سالخوردگان بالنسبه توسعه نیافته است، و گویا پیش‌فرض‌شان این است که مشارکت زنان در بازار کار حول مسئولیت‌های خانه‌داری و مراقبت‌گری‌شان تنظیم شده و سامان می‌یابد. در نتیجه شکاف زیادی از لحاظ ساعات کار یا نرخ «معادل شغل تمام‌وقت» (FTE) هم میان مردان و زنان و هم میان مادران و زنان بی‌فرزند مشاهده می‌شود.
در نظام سوم یعنی «زوجین شاغل/خانوادۀ مراقبت‌گر» نیز خدمات دولتی چندان توسعه نیافته‌اند و لذا انگار مسئولیت مراقبت‌گری بر دوش خانواده گذاشته شده است. با این حال در نظام سوم، تفاوت‌های جنسیتی از لحاظ اشتغال و ساعات کار کمتر از نظام دوم است.
این نظام در بافت‌هایی مانند ایالات متحده و کشورهای جنوب اروپا پدید آمده است که میزان مخارج اجتماعی دولت اندک و نابرابری دستمزدها بالاست؛ لذا زن متأهلی که از جهت اقتصادی وابسته باشد، حتی اگر «ایده‌آل» این نظام‌ها هم باشد، از دسترس بسیاری از خانواده‌ها دور است.
این چهارچوب‌ها با هدف جمع‌بندی و توصیف تفاوت‌های میان‌کشوری از لحاظ شیوۀ اختصاص وقت دو جنسیت به شغل و مراقبت‌گری طراحی شده‌اند، ولی الگوهای دوم و سوم می‌توانند هم‌زمان در یک کشور دیده شوند، خصوصاً زمانی که فشارهای اقتصادی برای عقب‌نشینی دولت رفاه قدرتمند بوده و سخاوت‌مندی حمایت‌های دولتی کاهش می‌یابد.
خانواده‌هایی که با درآمد یک‌نفر می‌توانند امرار معاش کنند امکان انتخاب بیشتری دارند، ولی خانواده‌های نیازمند به درآمد دونفر بیشتر به الگوی «زوجین شاغل/خانوادۀ مراقبت‌گر» محدود می‌شوند.
فاو-افینگر (۲۰۰۵) کشورها را با این معیار دسته‌بندی می‌کند که تا چه حد خدمات مراقبت نهادی از کودکان را ارائه داده و کار مزدبگیر زنان را تشویق می‌کنند؛ و لازم به ذکر است که این چهارچوب به الگوهای اشتغال مردان یا اختصاص وقت آنها میان کار و مراقبت‌گری نمی‌پردازد.
البته این نکته تا حدی هم دور از انتظار نیست چون انعکاسی از برجسته‌ترین تفاوت‌ها در منطق سیاست‌گذاری خانواده تا اوایل دهۀ ۱۹۹۰ میلادی است که گویا فرض می‌کردند مردان اشتغال تمام‌وقت دارند و برای مراقبت‌گری در دسترس نیستند.
از منظر میان‌کشوری، مهم‌ترین وجه افتراق به این نکته باز می‌گردد که آیا یا چقدر اشتغال زنان (یا به تعبیر دقیق‌تر مادران) را باید تشویق کرد و چه مقدار از کار زن خانه‌دار می‌تواند و باید خارج از خانواده و قلمرو خصوصی عرضه شود.
در سال‌های اخیر روندهای اروپایی کمابیش به سوی یک نسخۀ اصلاح‌شده از «نظام مدرن‌شدۀ مرد نان‌آور» همگرا شده‌اند که تأکید جدی بر حداقلی از مشارکت همۀ بزرگ‌سالان در بازار کار دارد و بحث‌هایی نیز دربارۀ اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای اختصاص بخشی از وقت کار مزدبگیر مردان به مراقبت‌گری در جریان است.
با این حال، در دولت‌های توسعه‌یافتۀ رفاه، حجم و سخاوت‌مندی خدمات مراقبت‌گری دولتی است که از جهات مهمی اختصاص وقت به کار و مراقبت‌گری را میان جنسیت‌ها (و طبقه‌ها) شکل می‌دهد، تقویت می‌کند و متمایز می‌سازد.
منطق‌های نوین سیاست‌گذاری و چالش‌های نوظهور
اثربخشی سیاست‌هایی که الگوی «مرد نان‌آور/زن مراقبت‌گر» را پیش‌فرض دانسته و حمایت می‌کنند، به برخی شرایط وابسته است: کودکان در پیوند ازدواج (یا سایر وصلت‌های رسمی) به دنیا بیایند، وصلت‌ها ثبات داشته باشند، و مردان از امنیت شغلی بهره‌مند باشند.
به همین طریق، منطق‌های نوین سیاست‌گذاری که شاخصۀ نظام‌های سیاست‌گذاری خانواده پس از دهۀ ۱۹۷۰ میلادی هستند نیز برای دست‌یابی به اثرات مد نظر خود، برخی شرایط محیطی را پیش‌فرض گرفته و بدانها اتکا کرده‌اند. در صورت تغییر این شرایط، منطق آن رویکرد دچار تضاد می‌شود و احتمالاً فشار برای تطبیق و وفق دادن رویکردهای سیاست‌گذاری با تغییرات پدید می‌آید.
همانند الگوی «مرد نان‌آور/زن مراقبت‌گر»، پیش‌فرض الگوی مدرن‌شدۀ مرد نان‌آور نیز آن است که زنان از لحاظ مالی به مردان وابسته‌اند؛ لذا این الگو نیز به توانایی مردان برای تخصص‌یابی در یک شغل مزدبگیر و به ثبات ازدواج (یا سایر وصلت‌های رسمی) تکیه می‌کند.
اما این استراتژی برای زنان ریسک زیادی دارد چون این دو نقطۀ اتکاء بسیار لرزان‌اند (سیگل‌اشتون، ۲۰۱۰). الگوی «زوجین شاغل/خانوادۀ مراقبت‌گر» هم به نرخ بالای اشتغال زنان و مردان و به امکان سامان‌بخشی به کار مراقبت‌گری بدون کمک دولت تکیه می‌کند.
با افزایش مشارکت زنان در بازار کار، مراقبت‌گری توسط مادربزرگ‌ها مرسوم شد؛ اما از آنجا که مادربزرگ‌ها نیز هرچه بیشتر وارد بازار کار شده‌اند و سن بازنشستگی در بسیاری کشورها افزایش یافته است، خدمات مراقبت‌گری آنها نیز احتمالاً کاهش می‌یابد (سیگل‌راشتون و کنی، ۲۰۰۳).
تکیه به بازار رسمی یا غیررسمی برای دریافت خدمات مراقبت‌گری نیز یک راه‌حل دیگر است. در کشورهایی ماند ایالات متحده که اختلاف دستمزدها در بازار رسمی بالاست و مقررات اشتغال‌شان چندان سخت‌گیرانه نیست، فرصت‌های خرید خدمات مراقبت‌گری در بازار رسمی بیشتر است.
در بسیاری کشورهای اروپایی، خانواده‌ها در سال‌های اخیر به سراغ بازار غیررسمی رفته‌اند، و همانند ایالات متحده، مهاجران یک منبع کم‌هزینه از خدمت‌کاران مراقبت‌گر را تأمین می‌کنند (هاچیلد، ۲۰۰۰؛ پارناس، ۲۰۰۱؛ لوتز، ۲۰۰۲؛ انگرسون، ۲۰۰۴؛ بتیو و همکاران، ۲۰۰۶؛ سیموناتزی، ۲۰۰۹).
در نهایت، الگوی «زوجین شاغل/دولت مراقبت‌گر» بسیار وابسته به امنیت شغلی زنان و مردان و همچنین ارائۀ خدمات گستردۀ مراقبت کودکان با کیفیت رضایت‌بخش برای همه است؛ اگر طبقۀ متوسط راه‌های دیگری برای سامان‌بخشی به مراقبت کودکان خود بیابد، حمایت سیاسی از سرمایه‌گذاری دولتی احتمالاً کاهش می‌یابد که عملاً این نظام را به خطر می‌اندازد (مراجعه کنید به: کُرپی و پالم، ۱۹۹۸).
همانند سرانجام الگوی مرد نان‌آور/زن مراقبت‌گر، تغییر نهادهای پیرامونی می‌تواند انسجام و اثربخشی هر نظام خاصی را دست‌خوش تغییر کند که بالقوه به عدم تحقق اهداف سیاست‌ها یا اثرات جانبی ناخواسته همچون کاهش نرخ زادوولد یا تضعیف بُنیۀ بخش عمومی مراقبت‌گری منجر می‌گردد. علاوه بر این، تغییرات نهادهای پیرامونی می‌توانند در جهت تقویت یا تضعیف طرح‌های سیاست‌گذاری عمل کنند.
با جهانی‌شدن اقتصادها، کاهش نرخ باروری و تثبیت و سپس اُفت اندازۀ نسبی جمعیت در سن اشتغال، همۀ دولت‌های توسعه‌یافتۀ رفاه با محدودیت امکان افزایش بهره‌وری در بخش مراقبت‌گری مواجه شده‌اند که فرآیندهای آن بیش از سرمایه به کار وابسته‌اند (پدیده‌ای که گاهی اوقات نام «بیماری هزینه» روی آن گذاشته‌اند؛ مراجعه کنید به: دونات، ۲۰۰۰؛ هیملویت، ۲۰۰۷)؛ و این نکته، مشکلات خاصی برای نظام «زوجین شاغل/دولت مراقبت‌گر» پدید آورده است. ناتوانی در افزایش بهره‌وری به اندازۀ سایر بخش‌های سرمایه‌بَر موجب می‌شود هزینه‌های خدمات مراقبت به نسبت سایر انواع کالاها افزایش یابند.
این پیامد، در ظاهر، می‌تواند به معنای ناکامی دولت رفاه تفسیر شود. در همین حال، تلاش برای افزایش بهره‌وری نیز احتمالاً به کاهش کیفیت منجر می‌شود (هیملویت، ۲۰۰۷) که خطر اُفت حمایت عمومی از این نظام را به دنبال دارد.
در سوی دیگر، فروپاشی خانواده‌ها و طلسم درازمدت مادران مجرّد نیز مسائل خاص دیگری فراروی نظام مدرن‌شدۀ مرد نان‌آور قرار می‌دهند.
با فقدان درآمد مرد نان‌آور، هزینه‌ها از جهت مالی (تأمین حمایت درآمدی) و/یا اجتماعی (بالا رفتن خطر فقر کودک تا حد غیرقابل‌قبول) افزایش می‌یابند. یک چالش متفاوت نیز منعطف‌سازی بازار کار است که یافتن شغل دائمی و امنیت اقتصادی لازم برای ایجاد خانوارهای مستقل و تشکیل خانواده برای بزرگ‌سالان جوان را دشوارتر می‌کند (بلاسفلد و همکاران، ۲۰۰۵).
خصوصاً در اروپای جنوبی، فقدان امنیت شغلی برای بزرگ‌سالان جوان گویا گذار به بزرگ‌سالی را طولانی‌تر کرده و نرخ زادوولد را کاهش می‌دهد (برناردی و نازیو، ۲۰۰۵؛ میلز و همکاران، ۲۰۰۵؛ اسپینگ‌اندرسن، ۲۰۰۷).
سیاست‌گذاری خانواده و ساختار بازار کار
چهارچوب فاو-افینگر (۲۰۰۵) سطح مختلف مداخلۀ دولت در تأمین خدمات مراقبت‌گری را از هم تفکیک می‌کند که مشخصاً یک متغیر کلیدی در سیاست‌گذاری است؛ اما تفاوت‌های موجود در توزیع کار مراقبت‌گری که دولت انجام نمی‌دهد یا تفاوت‌های مشاهده‌شده در ساختار و سازمان‌دهی بازار کار صراحتاً در این چهارچوب لحاظ نشده‌اند.
در نتیجه، کشورهایی که به نظر فاو-افینگر از نظام مشابهی برخوردارند، از لحاظ نحوۀ سازمان‌دهی مراقبت‌گری قدری متفاوت‌اند. مثلاً در مواردی که مراقبت‌گری یک وظیفۀ دولتی به حساب نمی‌آید، در برخی کشورها خانواده‌ها معمولاً این خدمات را از بازار می‌خرند، اما در سایر کشورها ببشتر به نظام‌های غیررسمی مراقبت‌گری اتکاء دارند.
لذا هرچند هریک از این نظام‌ها به پیامدهای رفتاری و مادی خاصی نزد خانواده‌های فرزنددار دلالت می‌کنند و تغییرات در بستر هر یک از نظام‌ها نیز چالش‌های ویژۀ آن نظام‌ها را برای سیاست‌گذاری پدید می‌آورند، اما برای درک رابطۀ این نظام‌ها با الگوهای نابرابری جنسیتی و لایه‌بندی اجتماعی در هر مورد باید بافت گسترده‌تر اجتماعی و اقتصادی را نیز مد نظر قرار داد.
بتیو و همکاران (۲۰۰۶) و سیموناتزی (۲۰۰۹) با استفاده از مفهوم «نظام‌های مراقبت‌گری»۱۰ (بتیو و پلانتنگا، ۲۰۰۴) که با صراحت بیشتری به تقسیم کار مراقبت‌گری میان خانواده، دولت و بازار می‌پردازد، تفاوت‌های مهمی را از لحاظ مشارکت زنان در بازار کار و خلق بازارهای رسمی و غیررسمی برای کار مراقبت‌گری نشان داده‌اند. بنا به پژوهش آنها، ساختار بازار کار موجب می‌شود که برخی شیوه‌های سامان‌دهی کار مراقبت‌گری، عملی‌تر از سایر شیوه‌ها باشند (دونات، ۲۰۰۰؛ مورگان، ۲۰۰۵).
این مشاهدۀ مهم می‌گوید واکنش‌ها به سیاست‌های مشابه (یا حتی یکسان)، و یا واکنش‌ها به عدم سیاست‌گذاری، در یک دولت رفاه یا میان دولت‌های مختلف رفاه ممکن است بسیار متفاوت باشند.
به عنوان مثال، هرچه نابرابری دستمزدها بیشتر باشد، افراد بیشتری می‌توانند خدمات مراقبت‌گری را از بازار خریداری کنند، که بالقوه مشارکت زنان در بازار کار در هر دو سر طیف دستمزدها یعنی بخش آغازین (خرید خدمات) و بخش انتهایی (بهره‌مندی از فرصت‌های شغلی) را افزایش می‌دهد. در همین حال، این ساختار به نابرابری درون‌جنسیتی بیشتر، و بالتبع نابرابری اجتماعی-اقتصادی بیشتر وابسته است.
زنان فقیر به احتمال زیاد شغل‌های مراقبت‌گری را با کمترین دستمزدها می‌پذیرند. این زنجیره‌های مراقبت‌گری لاجرم برخی از کودکان یا سالخوردگان در انتهای زنجیره را بی‌بهره از مراقبت مناسب می‌گذارد (هاچیلد، ۲۰۰۰؛ پارناس، ۲۰۰۱). در سوی دیگر، وقتی طیف دستمزدها همگن‌تر باشد، هزینۀ خرید خدمات مراقبت‌گری به نسبت درآمدهای زنان بیشتر می‌شود.
لذا اگر دولت برای تأمین خدمات مراقبت‌گری به میدان نیاید، زنان مجبور به چشم‌پوشی از کارهای مزدبگیر می‌شوند تا در کار بی‌مزد مراقبت‌گری تخصص یابند، که این وضعیت نیز نابرابری جنسیتی در تمامی سطوح اجتماعی-اقتصادی را تحکیم می‌کند.
زنان (و مردان) برای آنکه بتوانند کسب درآمد را با بچه‌داری (یا سایر مسئولیت‌های مراقبت‌گری) ترکیب نمایند، باید بتوانند کار مراقبت‌گری را به نحوی برون‌سپاری کنند: یعنی باید بتوانند کار و مراقبت‌گری را ترکیب کنند و باید «کارشان دستمزد داشته باشد.»
به گفتۀ آن ادبیات پژوهشی که تحلیل جنسیتی از نظریۀ انواع سرمایه‌داری ارائه می‌دهند (هال و ساسکیس، ۲۰۰۱)، سیاست‌گذاری‌های سخاوتمندانۀ خانواده با تبدیل مادران به کارکنانی که کمتر قابل اتکاء هستند و به تبع آن ترویج تبعیض ساختاری علیه کل زنان، ممکن است دستمزد کار زنان را به طور کلی کاهش دهند (مندل و شالف، ۲۰۰۹؛ مندل، ۲۰۱۰؛ همچنین مراجعه کنید به: استوز-اب، ۲۰۰۹؛ فولبر، ۲۰۰۹ و روبری، ۲۰۰۹).
استدلال آنها این است که مرخصی‌های سخاوتمندانۀ زایمان معمولاً مشخصۀ دولت‌های سخاوتمندتر رفاه است که از قضا «اقتصاد بازار هم‌آهنگ»۱۱ دارند. ویژگی‌های این اقتصاد رایج در قارۀ اروپا عبارتند از: وابستگی بازار کار به کارگرانی با مهارت‌های تخصصی، حفاظت قدرتمند شغلی (استخدام و اخراج)، و اینکه کارمند بواقع یک سرمایه‌گذاری مهم کارفرمای خود است.
محافظت از کارگران در این اقتصادها بیشتر از «اقتصاد بازار لیبرال»۱۲ رایج در ایالات متحده و انگلستان است: کارگرانی با مهارت‌های عمومی و قابل انتقال، حفاظت اندک شغلی، تفاوت بیشتر دستمزدها، و تحرّک بالای بازار کار، مشخصۀ اقتصادهای لیبرال است.
شرکت‌های فعال در اقتصادهای بازار هم‌آهنگ به دنبال کارگران بسیار متعهد هستند و لذا میل به استخدام زنانی ندارند که احتمالاً مرخصی‌های طولانی‌مدت زایمان می‌گیرند یا تعهدی به سازمان ندارند. بدین‌ترتیب نوع شغل‌های در دسترس زنان و گروه‌های مختلف زنان (و شرایط همراه با این شغل‌ها) تا حد زیادی به نحوۀ سامان‌دهی کار مراقبت‌گری، بازار کار و نظام رفاه بستگی دارد.
با نگاه به ساختار بازار کار و سیاست‌گذاری خانواده به عنوان بخشی از یک نظام وسیع‌تر، روشن می‌شود آن کشورهایی که بنا به چهارچوب فاو-افینگر (۲۰۰۵) حائز نظام‌های مشابه کسب درآمد و مراقبت‌گری هستند، ممکن است برون‌دادهای جنسیتی و طبقاتی بسیار متفاوتی را نشان دهند. الگوی مدرن‌شدۀ مرد نان‌آور به امکان امرار معاش خانواده با یک درآمد اتکاء می‌کند، و لذا به سطوح بالای دستمزد و/یا مبادلات اجتماعی که حامی این نوع نظام باشند، متکی است.
در اقتصاد بازار لیبرال، همراه با این الگو احتمالاً الگوی «زوجین شاغل/خانوادۀ مراقبت‌گر» نیز وجود دارد، چون وقتی تفاوت دستمزدها بیشتر باشد آنهایی که در انتهای طیف دستمزد قرار دارند به سختی می‌توانند با درآمد فقط یک نفر زندگی را بگذرانند.
اقتصاد بازار هم‌آهنگ به طور معمول فعالانه از نظام مدرن‌شدۀ مرد نان‌آور حمایت می‌کند (مانند آلمان تا همین اواخر)، و به بخش بزرگ‌تری از جامعه امکان می‌دهد تا با این نظام سر کنند.
الگوی «زوجین شاغل/خانوادۀ مراقبت‌گر» همراه با تفاوت چشم‌گیر دستمزدها و حفاظت شغلی اندک احتمالاً به نظام مراقبت‌گری بازارمحور منجر می‌شود، جایی که کیفیت خدمات مراقبت‌گری تابع توان خرید افراد است؛ این وضعیت به نابرابری اجتماعی-اقتصادی دامن می‌زند اما نابرابری جنسیتی در زمینۀ اشتغال را (حداقل برای گروه‌هایی که توان پرداخت هزینۀ خدمات مناسب مراقبت‌گری را دارند) کاهش می‌دهد.
در جایی که سطوح دستمزدها همگن‌تر یا پایین‌تر بوده و مقررات اشتغال سخت‌گیرانه‌تر باشند، خرید خدمات مراقبت‌گری از بازار دشوارتر می‌شود؛ در این وضعیت که احتمالاً در اقتصادهای بازار هم‌آهنگ رُخ می‌دهند، اگر خدمات‌رسانی دولتی کم باشد، خانواده‌ها مجبور می‌شوند از خدمات مراقبت‌گری مادربزرگ‌ها استفاده کنند یا به دنبال سایر راه‌حل‌های غیررسمی مراقبت از فرزندان خود بروند.
و در نهایت، الگوی «زوجین شاغل/دولت مراقبت‌گر» به سختی با اقتصاد بازار لیبرال جفت می‌شود، چون به دولت قدرتمند و مداخله‌گر و درآمدهای چشم‌گیر مالیاتی نیاز دارد. چنانچه در کشورهای اسکاندیناوی دیده‌ایم، این الگو می‌تواند مشارکت زنان در بازار کار را تسهیل کند، و استدلال می‌شود که میل به تبعیض ساختاری بیشتر علیه زنان در اقتصادهای بازار هم‌آهنگ را خنثی می‌کند (انگلاند، فرارینی و کُرپی، ۲۰۱۰).
این الگو با ارائۀ خدمات باکیفیت و به‌صرفۀ مراقبت از کودکان به همۀ خانواده‌ها و آزادسازی بزرگ‌سالان برای مشارکت در بازار کار با دستمزدهای نسبتاً همگن، و متعاقباً امکان زنان برای دست‌یابی به قدری استقلال اقتصادی از مردان، نابرابری اجتماعی-اقتصادی را کاهش می‌دهد.
با این حال، زنان همچنان معمولاً پاره‌وقت کار می‌کنند (البته کار پاره‌وقت طولانی در حد ۳۰ ساعت در هفته که باز هم کمتر از مردان است)؛ و مطابق با پیش‌بینی‌های نظریه‌های مربوط به انواع (جنسیتیِ) سرمایه‌داری دربارۀ اقتصادهای بازار هم‌آهنگ، زنان شغل‌های بخش دولتی (مولود گسترش خدمات دولتی) با دستمزدهای اندکی کمتر را به جای بخش خصوصی انتخاب می‌کنند، و تعداد بسیار کمی از آنها می‌توانند به بالاترین جایگاه‌های حرفه‌ای و شغلی برسند.
تدارک خدمات مراقبت کودکان توسط دولت اهمیت دارد، اما باز هم بخش عمدۀ مراقبت‌گری در خانواده انجام می‌شود که سهم بیشتری از آن در زمرۀ مسئولیت‌های زنان مانده است.
ولی در یک ساختار متفاوت بازار که زنان برای انجام باقیماندۀ کار مراقبت‌گری مجبور می‌شوند شغل‌های نامطمئن و «انعطاف‌پذیر» را قبول کنند، روشن است که این الگو بواقع نمی‌تواند تقسیم کار واقعاً برابر یا منصفانۀ جنسیتی ایجاد کند.
ترکیب‌های مختلف تنظیم بازار کار، سیاست‌گذاری خانواده و مداخلۀ دولت می‌تواند به زنان «ظرفیت شکل‌دهی و حفظ خانوارهای خودمختار» (اورلوف، ۱۹۹۳) یا «خانواده‌زُدایی»۱۳ (لیستر، ۱۹۹۴) بدهد؛ اما این فرآیند، پیامدهای متفاوتی برای گروه‌های مختلف زنان خواهد داشت.
جالب توجه است که نقطۀ اتکای همۀ الگوها (گاه به تلویح) آن است که زنان بالاخره میان درآمدزایی و مراقبت‌گری البته به شیوه‌های متفاوت آشتی دهند، اما فرض می‌شود که زندگی مردان عمدتاً حول محور اشتغال مزدبگیر است.
در این حالت، برابری جنسیتی تلویحاً بدین معنا فهمیده می‌شود که زنان چقدر مشابه مردان شده‌اند. بدین‌ترتیب، دستاورد برابری جنسیتی بیشتر در حوزۀ اشتغال مزدبگیر می‌تواند بحران در حوزۀ مراقبت‌گری به پا کند (هاچیلد، ۱۹۹۵).
اشتغال زنان و نرخ زادوولد: اهداف همگرا، برون‌دادهای واگرا؟
در سال‌های اخیر، هدف مشترک سیاست‌گذاری‌های ایالات متحده و اروپا، با استفاده از چماق یا هویج یا هر دو، فعال‌سازی زنان و مادران (در مورد ایالات متحده: عمدتاً زنان فقیر) در بازار کار فارغ از مسئولیت‌های مراقبت‌گری آنها بوده است. یک تفاوت مهم میان ایالات متحده و اروپا، دلواپسی کشورهای اروپایی دربارۀ نرخ زادوولد کمتر از جبران جمعیت (شاید به استثنای انگلستان؛ مراجعه کنید به: سیگل‌راشتون، ۲۰۰۸) است.
بویژه در جنوب، مرکز و شرق اروپا شاهد روند کمترین میزان باروری هستیم که با نرخ باروری کل برابر با ۱.۵ یا کمتر از آن تعریف می‌شود (بیلاری و کُهلر، ۲۰۰۴). هرچند همۀ کشورهای اروپایی با نرخ زادوولد کمتر از جبران جمعیت دست به گریبان هستند، خانواده‌های تک‌فرزند شایع‌تر شده‌اند؛ و بویژه در اروپای جنوبی، این پدیده از قضا با نرخ پایین مشارکت زنان در نیروی کار مصادف شده است که اگر از زاویۀ چالش‌های جمعیت‌شناختی فراروی پایداری درازمدت دولت رفاه بدان نگاه کنیم، وخیم‌ترین وضعیت را رقم می‌زند. علت آن است که باروری پایین و انقباض پایۀ مالیاتی می‌تواند روند فعلیِ افزایش نسبت جمعیت غیرمولّد و چالش‌های مالی ناشی از آن که برای دولت رفاه پدید می‌آید را تشدید کند.
در چند دهۀ آتی، سالخوردگی جمعیت در اکثر دولت‌های توسعه‌یافتۀ رفاه موجب افزایش تقاضا برای برنامه‌های خدمات دولتی و البته کاهش پایۀ مالیاتی برای تأمین هزینۀ این برنامه‌ها خواهد شد. این یکی از مهم‌ترین نکاتی است که می‌تواند روندهای فعلی در منطق سیاست‌گذاری خانواده در سطح اتحادیۀ اروپا را تبیین کند.
از ابتدا یا اواسط دهۀ ۱۹۹۰ میلادی بدین سو، منطق سیاست‌گذاری خانواده در دولت‌های توسعه‌یافتۀ رفاه (بویژه ملت‌های اروپایی) دوباره هم‌گراتر شده است. سیاست‌گذاری‌های خانواده به جای حمایت از همسر و مراقبت‌گر وابستۀ اقتصادی، به سمت‌وسویی رفته‌اند که اشتغال مزدبگیر مادران را ترویج و تسهیل نمایند بدون آنکه مانع تحقق اهداف آنها در حوزۀ فرزندآوری شوند.
اسناد سیاست‌گذاری به جای آنکه صرفاً هزینه‌های مراقبت از خانوار را به صورت مالی جبران کنند، تأکید می‌کردند که باید با تأمین فرصت مراقبت‌گری ضمن حفظ موقعیت شغلی و همچنین خدمات مراقبت کودک، به مسألۀ آشتی‌دهی وظایف شغلی-خانوادگی والدین (یعنی غالباً مادران) پرداخت.
هدف این دو سیاست آن بود که نرخ مشارکت در بازار کار به حداکثر برسد، اما به دنبال برابری جنسیتی در نرخ «معادل شغل تمام‌وقت» (FTE) نبوده‌اند. تغییر نیم‌رُخ جمعیت‌شناختی اروپا و جمعیت رو به سالخوردگی آن چالش‌هایی ایجاد کرده‌اند که سیاست‌های لازم برای حل‌شان، بنا به اِجماع نسبی، باید هم‌زمان از افزایش نرخ زادوولد و مشارکت زنان در بازار کار حمایت کنند.
این رویکرد تا بدانجا پا گرفته است که پتانسیل مردان برای پُر کردن شکاف مراقبت‌گری هم به دستورکار سیاست‌گذاری‌ها وارد شده است. اتحادیۀ اروپا با تعیین اهداف مشترک سیاست‌های اجتماعی که کشورها را به پی‌گیری‌شان تشویق می‌کند، نقش مهمی در این تحولات بازی کرده است.
البته نحوۀ تعامل رویکردهای نوین سیاست‌گذاری با وضعیت اجتماعی و اقتصادی، منطق‌های سابق سیاست‌گذاری، هنجارها و ارزش‌های عمیقاً جاافتاده، و همچنین وضعیت نهادی پیرامونی (از قبیل ساختار بازار کار و خانواده) است که برون‌داد این رویکردها در زمینۀ برابری جنسیتی و اجتماعی-اقتصادی را شکل می‌دهد.
هرچند الگوهای سابق و متمایز نظام‌های جنسیتی که در اسناد سیاست‌گذاری و (قدری کمتر) در بسته‌های سیاست‌گذاری (فراگینا و همکاران، ۲۰۱۳) کشورهای اروپایی دیده می‌شد حداقل در سطح شعارها هرچه‌بیشتر کم‌رنگ شده‌اند، اکثر پژوهش‌های دانشگاهی همچنان بر تفاوت‌های میان‌کشوری تأکید می‌کنند و در این راستا به آن منطق‌های سیاست‌گذاری ارجاع می‌دهند که در دهه‌های پیشین اتخاذ شده‌اند.
ولی مستندسازی و تبیین روندهای هم‌گرای سیاست‌گذاری، حتی مواردی که اساساً با انتظارمان از تداوم روندهای سابق فاصله دارند، چندان توجهی جلب نکرده است. در بخش‌های بعدی، به برخی از برجسته‌ترین روندها به سمت هم‌گرایی منطق‌ها و ابزارهای سیاست‌گذاری می‌پردازیم و تفاوت‌های میان‌کشوری از لحاظ رویکردها و برون‌دادهای احتمالی را بررسی می‌کنیم.
هم‌گرایی رویکردها به سمت آشتی دادن کار-خانواده
نوآوری‌های اخیر در سیاست‌های آشتی‌دهی کار-خانواده در کشورهای اتحادیۀ اروپا اغلب در جهت هم‌گرایی بوده‌اند. کشورهای سطح قارۀ اروپا بویژه آلمان سیاست‌هایی به سمت‌وسوی الگوهای کشورهای اسکاندیناوی (البته هر کشور به شیوۀ خاص خود) تدوین کرده‌اند، در حالی که سوئد به سمت الگوی قاره‌ای حرکت کرده است. فرانسه طلایه‌دار طراحی سیاست‌هایی بود که فارغ از راه‌حل‌های مختلف انتخابی، برای هزینه‌های مراقبت کودکان حمایت مالی در اختیار خانواده‌ها می‌گذاشت.
فرانسه در حرکتی که می‌توان مشوق مشارکت زنان در بازار کار بجای مراقبت تمام‌وقت غیررسمی از کودکان قلمداد کرد، اکنون به سمت مراقبت دولتی از کودکان به سبک کشورهای اسکاندیناوی حرکت می‌کند تا خدمات مراقبت نهادی تضمینی از سنین خردسالی کودک را به خانواده‌ها ارائه دهد (مورل، ۲۰۰۷؛ لویس و همکاران، ۲۰۰۸).
در مقابل، آلمان که در آشتی‌دهی کار-خانواده عمیقاً متکی به الگوی خانوادگی «مرد نان‌آور/زن مراقبت‌گر» بوده است، به تازگی پیوند میان سابقۀ تاریخی قدرتمندش در حمایت نهادی از این الگوی تقسیم کار و نرخ پایین باروری را مد نظر قرار داده است (استریک، ۲۰۰۹).
شواهد حاکی از آن است که سائقۀ نرخ پایین باروری در آلمان، شکاف مشهود میان دو دسته از زنان است: آنهایی که روی کار مزدبگیر تمرکز کرده و نرخ باروری بسیار پایینی دارند، و (تعداد رو به کاهشِ) زنانی که بیخیال کار مزدبگیر می‌شوند تا در مراقبت کودک تخصص یابند (کوک، ۲۰۰۴).
در واکنش به این وضعیت، به سبک کشورهای اسکاندیناوی، یک بیمۀ مرخصی باحقوق والدین راه‌اندازی شده است با این امید که باروری میان زنان طبقۀ متوسط را افزایش دهد (لویس و همکاران، ۲۰۰۸؛ استریک، ۲۰۰۹).
سوئد یک سنت قدیمی در ترویج الگوی «زوجین شاغل/دولت مراقبت‌گر» دارد که مبنای آن، یارانه و سامان‌دهی دولتیِ مراقبت کودک همراه با مرخصی باحقوق والدین است. اما با اصلاحات اخیر سیاست‌های این کشور، مشوق‌های مبهم‌تری ارائه شده‌اند که بنا به تبلیغات‌شان، قدرت انتخاب والدین در سامان‌دهی مراقبت کودکان را افزایش می‌دهد و از جمله به والدین کودکان کمتر از سه‌ساله‌ای که در مراکز مراقبت دولتی ثبت‌نام نشده‌اند مزایایی اعطاء می‌کند (تنبرگر و سیگل‌راشتون، ۲۰۱۱).
سیاست «پول نقد به ازاء مراقبت» که دیگر کشورهای اسکاندیناوی هم اتخاذ کرده‌اند مورد انتقاد قرار گفته است: آن را «تلۀ زنان» می‌نامند، بویژه برای گروه‌هایی از زنان که پیش از مادر شدن هم چندان در بازار کار ادغام نشده‌اند (نایبرگ، ۲۰۱۰).
اما این سیاست چنین نیز تبلیغ می‌شود که راهی است تا والدین و بویژه مادران مجموعه گزینه‌های وسیع‌تری داشته باشند، خصوصاً در ترکیب با کاهش اخیر مالیات‌ها برای خدمات خانگی که می‌تواند هزینۀ مراقبت خانگی از کودکان را تأمین کند.
هرچند حمایت نهادی از الگوی «زوجین شاغل/دولت مراقبت‌گر» برای همۀ سطوح درآمدی همچنان قدرتمند به کار خود ادامه می‌دهد، این سیاست می‌تواند به متنوع‌سازیِ بیشتر نظام‌های مراقبت کودک بنا به جایگاه اجتماعی-اقتصادی افراد منجر شود، که شاید دو پیامد درازمدت داشته باشد: اُفول حمایت سیاسی از سرمایه‌گذاری دولتی در مراقبت کودکان (اگر ثروتمندان این گزینه را کنار بگذارند)، و/یا گسترش طیف اجتماعیِ وضعیت رشد کودکان (اگر زنان فقیرتر تصمیم بگیرند در خانه از فرزندان‌شان مراقبت کنند و کودکان‌شان از محرّک‌های آموزشی موجود در مراقبت باکیفیت محروم شوند) (تنبرگر و سیگل‌راشتون، ۲۰۱۱).
به هر روی، این تحولات نشانۀ یک فاصلۀ چشم‌گیر از تداوم روند سابق به سوی یک راه‌حل میانه است که دامنۀ گسترده‌تری از گزینه‌ها پیرامون نحوۀ سامان‌دهی زندگی را در اختیار خانواده‌ها قرار می‌دهد.
هرچند این هم‌گرایی سیاست‌ها نشانۀ میل به تسهیل قدرت انتخاب زنان برای ورود به بازار کار در عین حفظ (یا ایجاد) قدرت انتخابِ مراقبت‌گری تمام‌وقت است، ساختار بازار کار تعیین می‌کند که آیا یک انتخاب واقعی در میان است یا خیر.
دستمزدهای رایج در سوئد معمولاً آن‌قدر نیست که خانواده بتواند با درآمد یک نفر زندگی کند، و طرح «پول نقد به ازاء مراقبت» هم آن‌قدر سخاوت‌مندانه نیست که این وضعیت را تغییر دهد (تنبرگر و سیگل‌راشتون، ۲۰۱۱). همگنیِ نسبی دستمزدها نیز خرید خدمات مراقبت از بازار را به جز برای خانواده‌های پردرآمد، دشوار می‌کند.
در کشورهایی مانند آلمان که گروه‌های بزرگی از زنان بیرون بازار کار مانده‌اند، پرسش این است که با توجه به هزینه‌های خدمات مراقبت کودکان و یارانه‌های باقیمانده برای خانواده‌های تک‌شاغل، کار کردن مادران به عایداتش می‌ارزد؛ یعنی آیا مادران می‌توانند شغل‌های خوبی پیدا کنند (خصوصاً وقتی کار پاره‌وقت مطلوب آنهاست)، یا اینکه این شغل‌ها مختصّ مردان و زنان بی‌فرزند می‌مانند (مراجعه کنید به: کوک، ۲۰۰۴؛ سیگل‌راشتون و والدفوگل، ۲۰۰۷)؟ گزینه‌های شغلی ضعیف شاید مادرانی که خانه‌داری برایشان به‌صرفه است را از بازار کار دور نگه دارد، و کسانی که از پس در خانه ماندن برنمی‌آیند را وادارد که بیخیال مادری شوند که به نوبۀ خود نرخ زادوولد را کاهش می‌دهد.
بافت اجتماعی-اقتصادی و ساختار بازار کار احتمالاً از جهات مهمی قدرت انتخاب را محدود می‌کنند؛ و سیاست‌های مشابه نیز می‌توانند برون‌دادهای نامشابهی داشته باشند. روشن است که روش‌های مختلف متوازن‌سازی و توزیع وظایف درآمدزایی و مراقبت‌گری، خواه این روش‌ها فعال باشند یا منفعل، پیامدهای متفاوتی در هر دو زمینۀ برابری اجتماعی-اقتصادی و جنسیتی دارند.
اما بدون ارجاع به بافت وسیع‌تر اجتماعی و اقتصادی نمی‌توان این پیامدها را به درستی درک کرد. بررسی سیاست‌ها (یا حتی بسته‌های سیاست‌گذاری) در خلأ ممکن است گمراه‌کننده باشند.
واداشتن مردان به مراقبت‌گری: هدف همگرا، برون‌دادهای واگرا؟
در سراسر اروپا و همچنین ایالات متحده، تقسیم کار همچنان جنسیتی است ولی نظام‌های متفاوت کار مزدبگیر و مراقبت‌گری با تعیین کمیّت و کیفیت کار مزدبگیر زنان به نسبت مردان، استقلال اقتصادی زنان را شکل می‌دهند.
سیاست‌گذارانی که به دنبال پرداختن به این مسائل رفته‌اند، رفتار مردان را به ندرت مشکل‌آفرین قلمداد می‌کرده‌اند. نانسی فریزر (۱۹۹۴)، فیلسوف سیاسی که این نکته را یک غفلت مهم می‌دانست، مدلی با عنوان الگوی «مراقبت‌گر همگانی»۱۴ پیشنهاد داد که بنا به آن، جامعه حول یک فرد مشابه زن امروزی (یعنی کسی که هر دو مسئولیت درآمدزایی و مراقبت‌گری را بر عهده دارد) سامان‌دهی شود.
شعارهای کشورهای اسکاندیناوی و اتحادیۀ اروپا بیشترین قرابت را با این چشم‌انداز و آرزو دارند، و تلاش‌های میانه‌حالی برای تدوین سیاست‌هایی جهت حمایت و اِعمال این نوع تغییر حداقل میان پدران کودکان کم‌سن انجام شده‌اند.
دولت رفاه ایالات متحده خدمات مراقبت‌گری محدودی ارائه می‌دهد که عملاً این کار را به زنان و بازار (جایی که سایر زنان کار مراقبت را تأمین می‌کنند) می‌سپارد، ولی در سطح اتحادیۀ اروپا مراقبت‌گری مردان تا حدودی تشویق می‌شود که علتش شاید شواهد روزافزونی باشد که تأثیر آن بر افزایش نرخ پایین باروری اروپا و نرخ اندک مشارکت زنان در بازار کار را نشان می‌دهند (سیگل‌راشتون، گویسیس و کیزر، ۲۰۱۳).
بواقع حجم فزاینده‌ای از شواهد، از طیف وسیعی از کشورهای اروپایی، نشان می‌دهند میان ایفای نقش مراقبت‌گری توسط مردان برای فرزند اول با احتمال آوردن فرزند دوم، رابطۀ مثبتی وجود دارد (کوک، ۲۰۰۴، ۲۰۰۸؛ دواندر و اندرسون، ۲۰۰۵؛ اسپینگ‌اندرسن، ۲۰۰۷؛ و دواندر و همکاران، ۲۰۱۰).
مؤلفان این پژوهش‌ها استدلال می‌کنند که افزایش درگیری پدران در مراقبت از کودک، هزینۀ فرصت‌ها[ی ازدست‌رفتۀ] زنان به خاطر بچه‌دار شدن را کاهش می‌دهد، که بدین‌ترتیب آشتی‌دهی مسئولیت‌های کار-خانوادۀ زنان را تسهیل کرده و آنها را به داشتن خانواده‌های بزرگ‌تر متمایل می‌سازد.
افزایش مداخلۀ مردان در مراقبت از کودک به عنوان یک روش کمک به افزایش نرخ باروری و اشتغال مزدبگیر زنان شناسایی شده است؛ لذا تا حد (البته بسیار محدوی) از مردان اروپایی خواسته می‌شود مسئولیت بیشتری در مراقبت از کودک به عهده بگیرند.
مهم‌ترین مداخلۀ اتحادیۀ اروپا برای تشویق مراقبت‌گری پدران، بخش‌نامۀ مرخصی والدین سال ۱۹۹۶ (96/34/EC) بود که دولت‌های عضو اتحادیه را موظف می‌کرد حق فردی هریک از والدین برای بهره‌مندی از یک حداقل مرخصی (که اخیراً از ۳ ماه به ۴ ماه افزایش یافته است) را قانون‌گذاری کنند، که ۱ ماه آن قابل انتقال میان والدین نیست.
این قانون نیز همانند سایر بخش‌نامه‌های اتحادیۀ اروپا یک حداقل لازم را مشخص می‌کرد، اما طراحی بسیاری از جنبه‌های سیاست‌گذاری مربوطه (از جمله شرایط مرخصی) به دولت‌های عضو تفویض شد تا در فرآیند الحاق این بخش‌نامه به قوانین ملی جدید یا اصلاح‌شدۀ خود درباره‌شان تصمیم بگیرند. همین نکته موجب شده است نظام‌های متنوعی از لحاظ انعطاف‌پذیری مرخصی و میزان حقوق آن (اگر باحقوق باشد) شکل بگیرند.
سوئد یک نمونه از مرخصی‌های سخاوتمندانۀ والدین را ارائه می‌دهد که از ۴۸۰ روز آن، برای ۳۹۰ روز با ۸۰% دستمزد سابق تا یک سقف مشخص و مابقی با یک رقم ثابت مصوّب حقوق پرداخت می‌شود. دو ماه مختص هر یک از والدین (و غیرقابل انتقال به دیگری) است؛ همچنین «مزایای برابری» پرداخت می‌شود، بدین معنا که هرچه والدین به صورت برابرتر از مرخصی استفاده کرده باشند رقم بیشتری دریافت می‌کنند، تا ضرر اقتصادی مشهور ناشی از مرخصی پدران جبران شده و والدین به تقسیم مساوی مرخصی تشویق شوند (نایبرگ۱۵، ۲۰۱۰؛ تنبرگر و سیگل‌راشتون، ۲۰۱۱).
همان‌طور که از اقتصاد بازار لیبرال انتظار می‌رود، انگلستان این بخش‌نامه را به صورت حداقلی اجرا کرده است، ولی نشانه‌های هم‌گرایی به سمت یک رویکرد اروپایی‌تر در آنجا نیز دیده می‌شوند. انگلستان علی‌رغم مخالفت شدید خود با طرح قانون مرخصی والدین در دهۀ ۱۹۸۰ میلادی، از اوایل دهۀ ۱۹۹۰ میلادی مدت مرخصی استحقاقی باحقوق و بی‌حقوق مادران را دائم افزایش داده است؛ این در حالی است که در ایالات متحده همچنان خبری از مرخصی مصوب مادران نیست.
در مقایسه با سایر کشورهای اتحادیۀ اروپا، انگلستان رویکرد جنسیتی‌تری اتخاذ کرده است به نحوی که یکی از طولانی‌ترین مرخصی‌های مادران در اتحادیۀ اروپا را دارد، در حالی که مرخصی استحقاقی مربوط به هر دو والد را همچنان محدود نگه داشته است (لویس و کمپبل، ۲۰۰۷؛ سیگل‌راشتون، گویسیس و کیزر، ۲۰۱۳).
انگلستان از سال ۲۰۱۱ گزینۀ «مرخصی اضافی والدین» تا سقف ۲۶ هفته در اولین سال تولد نوزاد را ارائه داده است. اما شرط بهره‌مندی از این مرخصی آن است که مادر به سر کار «بازگردد»؛ لذا عملاً مشروط به آن است که مادر شرایط و میل انتقال «مرخصی اضافۀ مادرانِ» استحقاقی خود را به شریک زندگی مذکرش داشته باشد.
هدف این سیاست یعنی افزایش مراقبت‌گری پدران حداقل از جنبۀ نظری و روی کاغذ میان تمام دولت‌های عضو اتحادیۀ اروپا مشترک است، اما میزان تعهدات آنها و ابزارهای سیاست‌گذاری مورد استفاده‌شان تفاوت‌های چشم‌گیری دارد.
همچنبن میزان تغییر رفتار مردان در نتیجۀ این سیاست‌گذاری‌ها نیز تا حدی متغیر است. مردان سوئدی هرچند قدری پیشرفت داشته‌اند اما هنوز بخش کوچکی از کل مرخصی استحقاقی والدین خود را استفاده می‌کنند؛ و از منطقۀ اسکاندیناوی که خارج شویم، میزان استفادۀ پدران از امکان مرخصی‌شان باز هم کمتر می‌شود.
بخشی از ماجرا را می‌توان چنین تبیین کرد که حتی در صورت وجود مرخصی استحقاقی سخاوت‌مندانه، ملاحظات اقتصادی (اینکه درآمد مردها معمولاً بیشتر است) و هنجارهای قویاً جنسیتی هم در محل کار و هم در خانواده، بهره‌مندی مردان از (بخش زیادی از) مرخصی را دشوار می‌کند (لامی‌تاسکولا، ۲۰۰۶).
با این حال، نحوۀ اختصاص وقت زنان به دو مسئولیت کار و مراقبت میان کشورهای مختلف بسیار متغیر است چون بسته به اولاً تقاضا و موجود بودن شغل‌های پاره‌وقت، ثانیاً اینکه در هر بافت چه مقداری از کار مراقبت‌گری بر عهدۀ خانواده است، و ثالثاً اینکه برون‌سپاری کار مراقبت‌گری به بازار یا سایر اعضاء خانواده چقدر آسان باشد، نقش اندک مردان در مراقبت‌گری لاجرم پیامدهای بسیار متفاوتی برای زنان و توانایی‌شان در ورود به بازار کار مزدبگیر خواهد داشت.
مادران مجرّد فقیر: از مراقبت‌گری تا درآمدزایی
ذیل سیاست‌گذاری‌هایی که افزایش مشارکت زنان در بازار کار را دنبال می‌کنند، کشورهایی که مانند انگلستان، ایالات متحده و هلند که در سنت قدیم خود مزایای اجتماعی در اختیار مادران مجرّد می‌گذاشتند تا در مراقبت‌گری تمام‌وقت تخصص یابند، اکنون در حال اصلاح سیاست‌های خود هستند تا این مادران را وارد شغل‌های مزدبگیر کنند.
در ایالات متحده، اصلاحات منجر به تصویب قانون «کمک موقت به خانواده‌های نیازمند»۱۶ (TANF) در سال ۱۹۹۶، شرایط بهره‌مندی از مزایای اجتماعی (یا به‌اصطلاح «رفاه») را سخت‌گیرانه‌تر کرد که بسیاری از مادران مجرد فقیر را به ورود در بازار کار واداشت (مارتین و کامینادا، ۲۰۱۱).
هلند و انگلستان نیز اصلاحاتی با همان هدف انجام داده‌اند تا مادران مجرّد فقیر را از وابستگی به دولت رفاه به سمت اشتغال مزدبگیر حرکت دهند، هرچند در مقایسه با ایالات متحده اقدامات این دو کشور بیشتر در جهت توانمندسازی و کمتر اجباری بوده است. «قانون اصلاح رفاه» انگلستان مصوّب ۲۰۱۲ نیز تحکیم بیشتر مشوق‌های کاری را هدف قرار داده است.
اثرات این اصلاحات تا حد زیادی به دو عامل بستگی دارند: اول، نوع دستمزدهایی که مادران مجرّد کم‌مهارت در بازار کار می‌توانند به دست آورند؛ و دوم اینکه دستمزد یا ساعات کار آنها چقدر توانایی بهره‌مندی‌شان از خدمات به‌صرفه و باکیفیت مراقبت از کودک را محدود می‌کند.
هرچند اقتصادهای بازار لیبرال شاید فرصت‌های اشتغال بیشتری فراهم کنند، اما دستمزدها پایین‌تر از آن‌اند که خانواده‌ها را بالای خط فقر بیاورند. انگلستان با اینکه از لحاظ سامان‌دهی بازار کار و دولت رفاه معمولاً در دستۀ اقتصادهای بازار لیبرال گنجانده می‌شود، به شیوه‌های مختلف یارانه‌های سخاوتمندانه‌ای در اختیار شاغلین کم‌درآمد (حتی اگر پاره‌وقت کار کنند) می‌گذارد خصوصاً اگر فرزندان وابسته داشته باشند.
این نکته انگلستان را از ایالات متحده متمایز می‌کند: در آمریکا، بازار کار کم‌دستمزد عمدتاً دستمزدهای ناکافی برای تأمین زندگی می‌دهد که مادران مجرّد را وادار می‌کند برای امرار معاش خود بیش از یک شغل داشته باشند (اینریش، ۲۰۰۱؛ کورتوگ، ۲۰۰۳). در همین حال، آنها کمتر از همتایان اروپایی خود به خدمات به‌صرفه و باکیفیت مراقبت از کودک دسترسی دارند؛ این نکته دلواپسی‌هایی دربارۀ پیامدهای احتمالی این اصلاحات بر کودکان پیش می‌آورد. در سوی دیگر، در اقتصادهای بازار هم‌آهنگ مانند هلند، یافتن یک شغل به مراتب پردردسرتر از مسألۀ دستمزد آن است، و یک دردسر دیگر هم نگرش‌های مقاوم یا حداقل دوسویه۱۷ به مادران شاغل است (نیجن و فن‌ول، ۲۰۰۱).
پس اینجا هم می‌بینیم که هرچند منطق‌ها و اهداف سیاست‌گذاری در جهت هم‌گرایی هستند، برون‌داد ماجرا به منظومه‌ها وسیع‌تر سیاست‌اری و بافت اجتماعی-اقتصادی بستگی دارد. در آینده، برخی از غامض‌ترین و مهم‌ترین پرسش‌های پیرامون سیاست‌گذاری خانواده، کمتر به تفاوت‌های میان‌کشوری در طراحی سیاست‌ها (که اغلب، به تلویح، فرض می‌کنند رابطۀ ساده‌انگارانه‌ای میان مشوق‌های سیاست‌گذاری و تغییرات رفتاری وجود دارد)، و بیشتر به تبیین برون‌دادهای متنوع علی‌رغم هم‌گرایی سیاست‌ها مربوط خواهند بود.
نتیجه‌گیری
دولت‌های توسعه‌یافتۀ رفاه پیش‌تر الگوهای متفاوتی از سامان‌دهی درآمد و مراقبت‌گری را دنبال می‌کردند و از لحاظ میزان تشویق زنان به مشارکت در نیروی کار تفاوت بسیار زیادی با همدیگر داشتند.
اما این دولت‌ها اخیراً به دنبال اهداف سیاست‌گذاری مشابه‌تری رفته‌اند که می‌خواهد مشارکت زنان و بویژه مادران در بازار کار را بیشتر کرده، و در اروپا هم‌زمان نرخ زادوولد را افزایش داده یا حداقل حفظ نماید.
منطقی است که فرض کنیم چالش‌های اقتصادی و جمعیت‌شناختی مشابهی که فراروی دولت‌های رفاه قرار دارند، و نهادهای فراملی۱۸ که هدف‌های سیاست‌گذاری را تعیین کرده و حمایت نهادی از سیاست‌گذاری مشترک به عمل می‌آورند، تا حدی باعث این هم‌گرایی اهداف سیاست‌گذاری شده‌اند.
هرچند هنوز هم تفاوت‌های مشهودی در حوزۀ اهداف و ابزارهای سیاست‌گذاری میان دولت‌های توسعه‌یافتۀ رفاه دیده می‌شود و کشورهای اتحادیۀ اروپا همچنان بسته‌های متفاوت سیاست‌گذاری خانواده را به کار می‌گیرند، اما شواهدی نیز مبنی بر هم‌گرایی روزافزون وجود دارند.
در چند دهۀ اخیر، تلاش‌های محققان برای دسته‌بندی کشورها در قالب نظام‌ها یا گونه‌شناسی‌های مختلف، نکات و فهم‌های مهمی به بار آورده است. هدف چنین تلاش‌هایی، ساده‌سازی است تا بتوانیم در بستر پیچیدۀ سیاست‌گذاری عمومی تطبیقی، روندها را ببینیم.
البته می‌دانیم که واقعیت پیچیده‌تر است؛ کشورهایی که به یک نظام تعلق دارند، یکسان نیستند و لزوماً واکنش مشابهی به ابزارهای سیاست‌گذاری مشابه نشان نمی‌دهند. وضعیت نهادهای پیرامونی، بافت‌های متفاوتی رقم می‌زنند که سیاست‌گذاری قرار است در آن بافت ما را به «وضعیت مطلوب‌مان» رهنمون کند. تفاوت‌های میان کشورهایی که تابع الگوهای متفاوت هستند، از این نیز بیشتر است. اگر دسته‌بندی کشورها را با نحوۀ تعامل الگوهای مختلف با نهادهای مربوطه ادغام یا ترکیب کنیم، فایدۀ این ابزار تحلیلی هویدا می‌شود.
در این فصل دیده‌ایم شباهت اهداف سیاست‌گذاری یا حتی ابزارهای سیاست‌گذاری هم لزوماً به برون‌دادهای مشابه منجر نمی‌شود. منطق‌های سیاست‌گذاری سابق تا حدی «چسبندگی» دارند چون جامعه‌ای خلق کرده‌اند که قرار است خانواده‌هایش به شیوۀ خاصی عمل کنند، که قرار است مردها و زنها نقش‌های خاصی را به عهده بگیرند، که قرار است درآمدزایی و مراقبت‌گری به شیوۀ خاصی سامان‌دهی شود.
نهادهای پیرامونی از قبیل بازار کار و خانواده به گونه‌ای تکامل یافته‌اند که مؤثر بر و متأثر از مصالحه‌های جنسیتی سابق‌اند؛ و لذا نحوۀ تأثیرگذاری نوآوری‌های سیاست‌گذاری بعدی را از جهات مهمی شکل می‌دهند. به همین دلیل، نباید سیاست‌گذاری‌ها یا بسته‌های سیاست‌گذاری خانواده را در خلأ سنجید، بلکه باید آنها را بخشی از منظومۀ گسترده‌تر سیاست‌گذاری دید که بافت وسیع‌تر اجتماعی و اقتصادی آن را تعدیل می‌کند.
لذا برون‌داد تلاش‌های سیاست‌گذاری با هدف افزایش مشارکت زنان در بازار کار در ایالات متحده و اروپا، و آشتی‌دهی کار-خانواده در اتحادیۀ اروپا، از جهت برابری جنسیتی و برابری اجتماعی-اقتصادی متغیر خواهد بود.
برخی نظام‌ها به خوبی توانسته‌اند شرایط زندگی بالنسبه برابر زنان با یکدیگر را فراهم کنند، اما هزینه‌اش آن بوده است که تعداد بسیار معدودی از زنان می‌توانند به بالاترین جایگاه‌ها دست یابند. دیگر کشورها گویا برابری جنسیتی میان افراد پردرآمد را بهتر شکل داده‌اند، ولی هزینه‌اش افزایش نابرابری میان خود زنان بوده است.
پس این پرسش پیش می‌آید که آیا میان برابری اقتصادی میان زنان با برابری اقتصادی میان مردان و زنان ناسازگاری دارد، یعنی آیا برابری جنسیتی با برابری اجتماعی-اقتصادی ناسازگار است؟ به هر روی گویا از وقوع نوعی نابرابری جنسیتی نمی‌توان اجتناب کرد (مراجعه کنید به: روبری، ۲۰۰۹).
پس بهترین راه پیش‌بُرد برابری جنسیتی و برابری اجتماعی-اقتصادی چیست؟ حکیم۱۹ (۱۹۹۵) می‌گوید زنان کشورهای اسکاندیناوی چاره‌ای ندارند جز آنکه برای کسب درآمد کار کنند؛ این نکته می‌تواند «انتخاب» آنها برای ترکیب کار مزدبگیر با مادری را توضیح دهد. ولی حکیم تبیین نمی‌کند که چرا زنان این کشورها برای پیشرفت شغلی بیخیال فرزند نمی‌شوند؟ خواه سیاست‌های مشوق فرزندآوری در کار باشند یا نباشند، می‌توان استدلال کرد که بچه‌دار شدن یک انتخاب ارادی است.
نرخ بالنسبه پایین باروری میان زنان تحصیل‌کردۀ کشورهایی مانند انگلستان (سیگل‌راشتون، ۲۰۰۸)یا آلمان نیز پرسش‌های دیگری مطرح می‌کند: آن نظام‌هایی که به زنان امکان می‌دهند هم‌پای مردان رقابت کنند و از نردبان پیشرفت شغلی به اندازۀ مردان بالا بروند، آیا بواقع برابری جنسیتی میان پردرآمدها را نشان می‌دهند یا اینکه زنانشان تصمیم گرفته‌اند مثل مردان (یعنی بدون مسئولیت مراقبت‌گری) زندگی کنند؟
آیا الگویی که در آن مردان می‌توانند شغل‌های رده‌بالا را با زندگی خانوادگی ترکیب کنند اما زنان اغلب مجبور به انتخاب میان این دو هستند، واقعاً برابری جنسیتی به ارمغان آورده است؟ در جایی مانند ایالات متحده که تفاوت دستمزدها بیشتر است، زنان پردرآمد ساده‌تر می‌توانند خدمات تمام‌وقت مراقبت کودک را خریداری کنند و بدین‌ترتیب زندگی‌ای مشابه با مردان داشته باشند؛ اما در سایر بافت‌ها، چنین راه‌حلی شاید از نظر اقتصادی امکان‌پذیر نباشد، و به هر روی آن برابری جنسیتی که در اختیار زنان پردرآمد است شاید چندان ثمره‌ای برای سایر زنان نداشته باشد.
بعلاوه، چنین الگویی همچنان از حل ناسازگاری میان «مسئولیت‌های مراقبت‌گری» و «جایگاه‌های بالا در بازار کار» ناتوان است؛ و اینکه برابری جنسیتی را مساوی آن می‌داند که زنان بتوانند مثل مردان زندگی کنند، نشانۀ جایگاه ویژه‌ای است که جامعه برای سبک‌زندگی «مردانه» در مقایسه با سبک‌زندگی «زنانه» قائل است.
لاجرم باید چنین نتیجه گرفت: این پرسش که کدام الگو برای زنان یا ترویج برابری جنسیتی در خانواده‌ها بهتر است، پاسخ مشخصی ندارد؛ چرا که در بحث پیرامون پیامدهای جنسیتی سیاست‌گذاری‌های عمومی، نمی‌توان زنان را یک گروه همگن در نظر گرفت. بلکه برعکس؛ ابزارهای سیاست‌گذاری مختلف، ثمره‌های متفاوتی برای گروه‌های مختلف زنان دارند، و پیامدهایی در هر دو سطح فردی و جامعوی به جا می‌گذارند.
این مقاله ترجمه‌ای است از:
Pernilla Tunberger and Wendy Sigle-Rushton (2014) Public Policy and Families, in: Judith Treas, Jacqueline Scott, and Martin Richards (Eds) (2014) The Wiley Blackwell Companion to The Sociology of Families, Wiley-Blackwell
پی‌نوشت‌ها:
[۱] Cross-national
[۲] remit
[۳] Open Method of Coordination:
[۴] Peer Evaluation
[۵] Stratification
[۶] Social Dumping
[۷] Single Mother
[۸] Pfau-Effinger
[۹] Full-Time Equivalent
[۱۰] Care Regimes
[۱۱] Coordinated Market Economies
[۱۲] Liberal Market Economies
[۱۳] Defamilialization
[۱۴] Universal Caregiver
[۱۵] Nyberg
[۱۶] Temporary Assistance for Needy Families
[۱۷] Ambivalent
[۱۸] Supranational
[۱۹] Hakim
مولف: پرنیلا تنبرگر و وندی سیگل‌راشتون | مترجم: محمد معماریان
اگر سیاست‌گذاری عمومی را به معنای عبور از «وضعیت موجود» به «وضعیت مطلوب‌مان» بدانیم، روشن است که بدون ارجاع به بافت و زمینۀ توسعۀ سیاست‌های وضع‌شده، نمی‌توان آنها را درک کرد.
ما برخی از جنبه‌های وضعیت موجود را ناگزیر می‌دانیم، و برخی دیگر را جزء ضروریِ مسأله‌ای قلمداد می‌کنیم که سیاست‌ها سعی در حل آن دارند؛ این دو بخش در زمان و مکان‌های مختلف، متفاوت‌اند.
در موضوع مطالعه‌مان که سیاست‌گذاری‌های خانواده و پیامدهای جنسیتی‌شان باشد، به وضوح باید چنین بافتی مد نظر قرار دهیم. سیاست‌گذاری‌های خانواده پیش‌فرض‌هایی دربارۀ سازوکار خانواده و همچنین پیش‌فرض‌هایی دربارۀ حقوق و سامان‌دهی مناسب درآمد و مراقبت‌گری دارند و به دنبال ایجاد تغییر هستند.
بافت گسترده‌تر ماجراست که به طرز معناداری آگاهی‌بخش، اصلاح‌گر و محدودکنندۀ هر یک از این موارد است. بعلاوه، دامنۀ هم‌آهنگی اثرات مد نظر با هنجارهای اجتماعی و ساختارهای نهادی غالب نیز می‌تواند به تقویت یا تضعیف آن اثرات منجر شود.
هدف این فصل، توصیف و مقایسۀ روندها و نوآوری‌های سیاست‌گذاری خانواده در اتحادیۀ اروپا و ایالات متحده از اواخر قرن بیستم تا حال حاضر است.
در این راستا، تفاوت‌های میان‌کشوری۱ را از لحاظ اهداف گسترده‌تر سیاسی، منطق زیربنایی سیاست‌گذاری و پیامدهای این سیاست‌ها برای گروه‌های جمعیتی مختلف، مد نظر قرار می‌دهیم.
برای تسهیل ارائه و تحلیل اطلاعات، دو بازۀ وسیع را بررسی می‌کنیم: یکی بازۀ تغییرات سریع اجتماعی و اقتصادی که از اوایل تا نیمۀ دهۀ ۱۹۷۰ میلادی پا گرفتند، یعنی دوره‌ای که تلاش برای مهار و مدیریت تغییرات به تفاوت‌های معنادار میان‌کشوری از لحاظ فهم، ساخت و تعامل دولت‌های رفاه با خانواده‌ها منجر شد؛ و دیگری بازه‌ای که از میانۀ دهۀ ۱۹۹۰ آغاز می‌شود، یعنی دوره‌ای که تحولاتِ اتحادیۀ اروپا (شاید به خاطر تجربۀ۲ اندک آن در حوزه‌های سیاست‌گذاری اجتماعی) منجر بدان شد که سیاست‌گذاری‌های خانواده در اروپا پیوند هرچه تنگاتنگ‌تری با دغدغه‌های اقتصادی و مالی پیدا کنند.
بعلاوه، تحولات رویکرد اتحادیۀ اروپا به سیاست‌گذاری اروپایی، از قبیل «شیوۀ هماهنگی عمومی»۳، فضا را برای به‌اشتراک‌گذاری و ارزیابی همتایان۴ میان کشورهای مختلف باز کرد (هایندرش و بیشاف، ۲۰۰۸) که نتیجۀ آن، قدری هم‌گرایی در چارچوب‌های سیاست‌گذاری (و البته هم‌گرایی رویکردهای سیاست‌گذاری اما به مقدار کمتر) بود. با این حال، الگوهای جاافتادۀ قدیمی مبتنی بر لایه‌بندی۵ جنسیتی و اجتماعی همچنان ادامه دارند.
الگوهای واگرا و ناهم‌خوانِ درآمد و مراقبت‌گری
اکثر دولت‌های رفاهِ توسعه‌یافته از همان آغازین مراحل توسعۀ خود سعی کردند با یارانه دادن برای هزینه‌های بزرگ کردن فرزندان، از خانواده‌ها حمایت کنند. دلواپسی دربارۀ فقر و نابرابری، و در برخی کشورها میل به افزایش نرخ زادوولد، انگیزۀ اکثر دولت‌های توسعه‌یافتۀ رفاه شد تا با سازوکارهای بازتوزیع، درآمد پدران را هدف قرار دهند (شیور و بردشاو، ۱۹۹۵).
این سیاست‌گذاری‌های خانواده عمدتاً در وضعیتی ریشه داشت که الگوی تقسیم کار جنسیتیِ «مرد نان‌آور / زن مراقبت‌گر» را ناگزیر یا بهینه قلمداد می‌کردند. حتی در کشورهایی مثل فرانسه که نرخ مشارکت زنان در بازار کار نسبتاً بالاست، سیاست‌های تدوین‌شده اغلب فرض می‌کردند که مادرانِ کودکان (خردسال) از بازار کار کنار می‌کشند و در خانه از فرزندان خود مراقبت می‌کنند (میسرا و جود، ۲۰۰۸؛ جنسون و کانترو، ۱۹۹۰).
در نتیجه، هدف سیاست‌گذاری‌های خانواده آن بود که حفظ وابستگی اقتصادی همسر و کودک برای مرد آسان‌تر شود (شیور و بردشاو، ۱۹۹۵).
در دوران جهش اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورها به کمبود نیروی کار دچار بودند. هرچند برخی کشورها برای تأمین نیروی کار به کارگران مهمان تکیه می‌کردند، مابقی فعالانه به دنبال ترویج مشارکت زنان از جمله مادران در بازار کار هم می‌رفتند (رُزنبلات، لایت و شرگ، ۲۰۰۲).
تا اوایل دهۀ ۱۹۷۰ میلادی اکثر برنامه‌های جذب کارگران مهمان خاتمه یافتند (کسلز، ۲۰۰۶) اما میراث آن برنامه‌ها رد پای ماندگاری در جامعه‌های اروپایی به جا گذاشت. استراتژی‌های مختلفی که این کشورها اتخاذ کرده بودند، عملاً مفهوم‌های متفاوتی از نهاد خانواده، تقسیم جنسیتی کار در آن، و تقسیم کار میان خانواده، دولت و بازار را خلق کرده یا مهر تأیید می‌زد.
در سال‌های بعد، تغییرات پرشتاب اجتماعی و اقتصادی تیشه به ریشۀ منطق و مطلوبیت الگوی خانوادگی «مرد نان‌آور / زن مراقبت‌گر» زد. رکود اقتصادی و تغییرات بازار کار، که تا حدی ناشی از افزایش رقابت جهانی و رهاسازیِ اجتماعی۶ بود، شغل‌های مردان را کم‌درآمدتر و بی‌ثبات‌تر کرد.
همچنین نرخ روزافزون فروپاشی خانواده‌ها موجب می‌شد که بسیاری از کودکان دور از پدران‌شان زندگی کنند. در نتیجه، آن سیاست‌های خانواده که پیش‌فرض‌شان حضور مُدام و اشتغال دائمی یک مرد نان‌آور بود، دیگر بیان‌گر واقعیت زندگی مردم نبودند.
هرچند اشتغال زنان در تمامی کشورها به صورت چشم‌گیر (اما نه به یک اندازه) افزایش یافت، ضرورت ایفای مسئولیت‌های مراقبت‌گری موجب می‌شد دستمزد، ساعات کار و تداوم اشتغال زنان (و بویژه مادران) به پای استاندارد (تاریخی) مردانه نرسد، که بالتبع به آسیب‌پذیری اقتصادی تعداد روزافزونی از خانواده‌های بی‌پدر۷ منجر می‌شد.
این روندها کمابیش گریبان تمام دولت‌های توسعه‌یافتۀ رفاه را گرفت، اما در برخی از دولت‌ها فراگیرتر بود. به عنوان نمونه، سرعت (و تا حدی ماهیت) تغییرات خانواده در ایتالیا از سایر کشورهای ثروتمند عقب ماند (پرلی‌هریس و همکاران، ۲۰۱۰، ۲۰۱۲). بعلاوه، سیاست‌گذاران شیوه‌های متفاوتی برای تفسیر و تلاش جهت مدیریت این تغییرات داشتند.
کشورهای اسکاندیناوی (بویژه دانمارک و سوئد) تشویق زنان به ورود در بازار کار را بسیار زودتر آغاز کرده بودند، ولی در دهۀ ۱۹۷۰ میلادی آن چهارچوب نهادی که در صدد تسهیل آشتی دادن مسئولیت‌های کار-خانوادۀ زنان و اعطاء استقلال اقتصادی بیشتر به آنها بود مستحکم‌تر شد.
قوانین ضد تبعیض و آزار جنسی در ایالات متحده هم موانع نهادی موجود در برابر اشتغال زنان را حذف کرد ولی مذاکره بر سر کار و مراقبت‌گری را به خانواده و بازار سپرد؛ که در نتیجه، زنان آن کشور بسته به ساختار خانوادگی و موقعیت اجتماعی-اقتصادی خود، از شرایط و امکان‌های بسیار متفاوتی برخوردار می‌شدند (اُکانر، اورلوف و شیور، ۱۹۹۹؛ اورلوف، ۲۰۰۶). در مقابل آن دو رویکرد که کمابیش از روش‌های مختلف به دنبال تغییر بودند، دولت‌های رفاه در سطح قارۀ اروپا عموماً به حمایت فعال از الگوی خانوادگی «مرد نان‌آور / زن مراقبت‌گر» ادامه دادند (سیگل‌راشتون و کنی، ۲۰۰۳؛ میسرا و جود، ۲۰۰۸).
دسته‌بندی الگوهای واگرا
این مسیرهای سیاست‌گذاری که همچون منطق‌های زیربنایی‌شان روزبه‌روز واگراتر می‌شوند، و مفهوم‌هایی که از خانواده به نمایش می‌گذارند، موضوع پژوهش‌های گستردۀ فمینیستی بوده‌اند.
در واکنش به بی‌اعتنایی جریان اصلی پژوهش‌ها در رژیم رفاه به مقولۀ جنسیت (بویژه تحقیق اسپینگ‌اندرسن، ۱۹۹۰)، دانش‌پژوهان فمینیست از توجه نسبتاً اندکی که به خانواده و به حمایت نهادی از یک تقسیم کار جنسیتی خاص در آن شده است انتقاد کرده‌اند (برای مرور این بحث مراجعه کنید به: اورلوف، ۲۰۰۹).
برخی از محققان تلاش کرده‌اند تا مسائل خانوادگی و جنسیتی را صریح‌تر ادغام کنند (مثلاً مراجعه کنید به: لویس، ۱۹۹۲؛ اورلوف، ۱۹۹۳؛ لیستر، ۱۹۹۴).
روندهای واگرای سیاست‌گذاری، دیگر محققان را به تدوین چهارچوب‌هایی توصیفی واداشته است تا پیوند احتمالی بین تفاوت برون‌دادها در کشورهای مختلف و روندهای واگرای سیاست‌گذاری خانواده در آنها را جمع‌بندی کنند (سیگل‌راشتون، ۲۰۰۹).
مثلاً فاو-افینگر۸ (۲۰۰۵) نقطۀ عزیمت خود را بنیان‌های اجتماعی تفاوت‌هایی گذاشت که در طراحی خدمات مراقبت مستقیم توسط دولت‌های رفاه وجود دارند، و بنا به آن چهارچوبی تدوین کرد تا شباهت‌ها و تفاوت‌های گستردۀ میان‌کشوری در شیوۀ سازمان‌دهی یا تنظیم کارهای دستمزددار و مراقبت در سطح جامعوی را توصیف کند.
«نظام زوجین شاغل/دولت مراقبت‌گر» که مشخصۀ رویکرد کشورهای اسکاندیناوی است، از طریق مراقبت نهادیِ کودکان و سالخوردگان، بخش‌های مهمی از مراقبت‌گری را به دولت برون‌سپاری می‌شود، و تمامی بزرگ‌سالان تشویق می‌شوند (و از آنها انتظار می‌رود) مشغول کارهای مزدبگیر شوند.
در «نظام مدرن‌شدۀ مرد نان‌آور» که در انگلستان و بخش‌هایی از قارۀ اروپا رایج است، حمایت دولتی از مراقبت کودکان و سالخوردگان بالنسبه توسعه نیافته است، و گویا پیش‌فرض‌شان این است که مشارکت زنان در بازار کار حول مسئولیت‌های خانه‌داری و مراقبت‌گری‌شان تنظیم شده و سامان می‌یابد. در نتیجه شکاف زیادی از لحاظ ساعات کار یا نرخ «معادل شغل تمام‌وقت» (FTE) هم میان مردان و زنان و هم میان مادران و زنان بی‌فرزند مشاهده می‌شود.
در نظام سوم یعنی «زوجین شاغل/خانوادۀ مراقبت‌گر» نیز خدمات دولتی چندان توسعه نیافته‌اند و لذا انگار مسئولیت مراقبت‌گری بر دوش خانواده گذاشته شده است. با این حال در نظام سوم، تفاوت‌های جنسیتی از لحاظ اشتغال و ساعات کار کمتر از نظام دوم است.
این نظام در بافت‌هایی مانند ایالات متحده و کشورهای جنوب اروپا پدید آمده است که میزان مخارج اجتماعی دولت اندک و نابرابری دستمزدها بالاست؛ لذا زن متأهلی که از جهت اقتصادی وابسته باشد، حتی اگر «ایده‌آل» این نظام‌ها هم باشد، از دسترس بسیاری از خانواده‌ها دور است.
این چهارچوب‌ها با هدف جمع‌بندی و توصیف تفاوت‌های میان‌کشوری از لحاظ شیوۀ اختصاص وقت دو جنسیت به شغل و مراقبت‌گری طراحی شده‌اند، ولی الگوهای دوم و سوم می‌توانند هم‌زمان در یک کشور دیده شوند، خصوصاً زمانی که فشارهای اقتصادی برای عقب‌نشینی دولت رفاه قدرتمند بوده و سخاوت‌مندی حمایت‌های دولتی کاهش می‌یابد.
خانواده‌هایی که با درآمد یک‌نفر می‌توانند امرار معاش کنند امکان انتخاب بیشتری دارند، ولی خانواده‌های نیازمند به درآمد دونفر بیشتر به الگوی «زوجین شاغل/خانوادۀ مراقبت‌گر» محدود می‌شوند.
فاو-افینگر (۲۰۰۵) کشورها را با این معیار دسته‌بندی می‌کند که تا چه حد خدمات مراقبت نهادی از کودکان را ارائه داده و کار مزدبگیر زنان را تشویق می‌کنند؛ و لازم به ذکر است که این چهارچوب به الگوهای اشتغال مردان یا اختصاص وقت آنها میان کار و مراقبت‌گری نمی‌پردازد.
البته این نکته تا حدی هم دور از انتظار نیست چون انعکاسی از برجسته‌ترین تفاوت‌ها در منطق سیاست‌گذاری خانواده تا اوایل دهۀ ۱۹۹۰ میلادی است که گویا فرض می‌کردند مردان اشتغال تمام‌وقت دارند و برای مراقبت‌گری در دسترس نیستند.
از منظر میان‌کشوری، مهم‌ترین وجه افتراق به این نکته باز می‌گردد که آیا یا چقدر اشتغال زنان (یا به تعبیر دقیق‌تر مادران) را باید تشویق کرد و چه مقدار از کار زن خانه‌دار می‌تواند و باید خارج از خانواده و قلمرو خصوصی عرضه شود.
در سال‌های اخیر روندهای اروپایی کمابیش به سوی یک نسخۀ اصلاح‌شده از «نظام مدرن‌شدۀ مرد نان‌آور» همگرا شده‌اند که تأکید جدی بر حداقلی از مشارکت همۀ بزرگ‌سالان در بازار کار دارد و بحث‌هایی نیز دربارۀ اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای اختصاص بخشی از وقت کار مزدبگیر مردان به مراقبت‌گری در جریان است.
با این حال، در دولت‌های توسعه‌یافتۀ رفاه، حجم و سخاوت‌مندی خدمات مراقبت‌گری دولتی است که از جهات مهمی اختصاص وقت به کار و مراقبت‌گری را میان جنسیت‌ها (و طبقه‌ها) شکل می‌دهد، تقویت می‌کند و متمایز می‌سازد.
منطق‌های نوین سیاست‌گذاری و چالش‌های نوظهور
اثربخشی سیاست‌هایی که الگوی «مرد نان‌آور/زن مراقبت‌گر» را پیش‌فرض دانسته و حمایت می‌کنند، به برخی شرایط وابسته است: کودکان در پیوند ازدواج (یا سایر وصلت‌های رسمی) به دنیا بیایند، وصلت‌ها ثبات داشته باشند، و مردان از امنیت شغلی بهره‌مند باشند.
به همین طریق، منطق‌های نوین سیاست‌گذاری که شاخصۀ نظام‌های سیاست‌گذاری خانواده پس از دهۀ ۱۹۷۰ میلادی هستند نیز برای دست‌یابی به اثرات مد نظر خود، برخی شرایط محیطی را پیش‌فرض گرفته و بدانها اتکا کرده‌اند. در صورت تغییر این شرایط، منطق آن رویکرد دچار تضاد می‌شود و احتمالاً فشار برای تطبیق و وفق دادن رویکردهای سیاست‌گذاری با تغییرات پدید می‌آید.
همانند الگوی «مرد نان‌آور/زن مراقبت‌گر»، پیش‌فرض الگوی مدرن‌شدۀ مرد نان‌آور نیز آن است که زنان از لحاظ مالی به مردان وابسته‌اند؛ لذا این الگو نیز به توانایی مردان برای تخصص‌یابی در یک شغل مزدبگیر و به ثبات ازدواج (یا سایر وصلت‌های رسمی) تکیه می‌کند.
اما این استراتژی برای زنان ریسک زیادی دارد چون این دو نقطۀ اتکاء بسیار لرزان‌اند (سیگل‌اشتون، ۲۰۱۰). الگوی «زوجین شاغل/خانوادۀ مراقبت‌گر» هم به نرخ بالای اشتغال زنان و مردان و به امکان سامان‌بخشی به کار مراقبت‌گری بدون کمک دولت تکیه می‌کند.
با افزایش مشارکت زنان در بازار کار، مراقبت‌گری توسط مادربزرگ‌ها مرسوم شد؛ اما از آنجا که مادربزرگ‌ها نیز هرچه بیشتر وارد بازار کار شده‌اند و سن بازنشستگی در بسیاری کشورها افزایش یافته است، خدمات مراقبت‌گری آنها نیز احتمالاً کاهش می‌یابد (سیگل‌راشتون و کنی، ۲۰۰۳).
تکیه به بازار رسمی یا غیررسمی برای دریافت خدمات مراقبت‌گری نیز یک راه‌حل دیگر است. در کشورهایی ماند ایالات متحده که اختلاف دستمزدها در بازار رسمی بالاست و مقررات اشتغال‌شان چندان سخت‌گیرانه نیست، فرصت‌های خرید خدمات مراقبت‌گری در بازار رسمی بیشتر است.
در بسیاری کشورهای اروپایی، خانواده‌ها در سال‌های اخیر به سراغ بازار غیررسمی رفته‌اند، و همانند ایالات متحده، مهاجران یک منبع کم‌هزینه از خدمت‌کاران مراقبت‌گر را تأمین می‌کنند (هاچیلد، ۲۰۰۰؛ پارناس، ۲۰۰۱؛ لوتز، ۲۰۰۲؛ انگرسون، ۲۰۰۴؛ بتیو و همکاران، ۲۰۰۶؛ سیموناتزی، ۲۰۰۹).
در نهایت، الگوی «زوجین شاغل/دولت مراقبت‌گر» بسیار وابسته به امنیت شغلی زنان و مردان و همچنین ارائۀ خدمات گستردۀ مراقبت کودکان با کیفیت رضایت‌بخش برای همه است؛ اگر طبقۀ متوسط راه‌های دیگری برای سامان‌بخشی به مراقبت کودکان خود بیابد، حمایت سیاسی از سرمایه‌گذاری دولتی احتمالاً کاهش می‌یابد که عملاً این نظام را به خطر می‌اندازد (مراجعه کنید به: کُرپی و پالم، ۱۹۹۸).
همانند سرانجام الگوی مرد نان‌آور/زن مراقبت‌گر، تغییر نهادهای پیرامونی می‌تواند انسجام و اثربخشی هر نظام خاصی را دست‌خوش تغییر کند که بالقوه به عدم تحقق اهداف سیاست‌ها یا اثرات جانبی ناخواسته همچون کاهش نرخ زادوولد یا تضعیف بُنیۀ بخش عمومی مراقبت‌گری منجر می‌گردد. علاوه بر این، تغییرات نهادهای پیرامونی می‌توانند در جهت تقویت یا تضعیف طرح‌های سیاست‌گذاری عمل کنند.
با جهانی‌شدن اقتصادها، کاهش نرخ باروری و تثبیت و سپس اُفت اندازۀ نسبی جمعیت در سن اشتغال، همۀ دولت‌های توسعه‌یافتۀ رفاه با محدودیت امکان افزایش بهره‌وری در بخش مراقبت‌گری مواجه شده‌اند که فرآیندهای آن بیش از سرمایه به کار وابسته‌اند (پدیده‌ای که گاهی اوقات نام «بیماری هزینه» روی آن گذاشته‌اند؛ مراجعه کنید به: دونات، ۲۰۰۰؛ هیملویت، ۲۰۰۷)؛ و این نکته، مشکلات خاصی برای نظام «زوجین شاغل/دولت مراقبت‌گر» پدید آورده است. ناتوانی در افزایش بهره‌وری به اندازۀ سایر بخش‌های سرمایه‌بَر موجب می‌شود هزینه‌های خدمات مراقبت به نسبت سایر انواع کالاها افزایش یابند.
این پیامد، در ظاهر، می‌تواند به معنای ناکامی دولت رفاه تفسیر شود. در همین حال، تلاش برای افزایش بهره‌وری نیز احتمالاً به کاهش کیفیت منجر می‌شود (هیملویت، ۲۰۰۷) که خطر اُفت حمایت عمومی از این نظام را به دنبال دارد.
در سوی دیگر، فروپاشی خانواده‌ها و طلسم درازمدت مادران مجرّد نیز مسائل خاص دیگری فراروی نظام مدرن‌شدۀ مرد نان‌آور قرار می‌دهند.
با فقدان درآمد مرد نان‌آور، هزینه‌ها از جهت مالی (تأمین حمایت درآمدی) و/یا اجتماعی (بالا رفتن خطر فقر کودک تا حد غیرقابل‌قبول) افزایش می‌یابند. یک چالش متفاوت نیز منعطف‌سازی بازار کار است که یافتن شغل دائمی و امنیت اقتصادی لازم برای ایجاد خانوارهای مستقل و تشکیل خانواده برای بزرگ‌سالان جوان را دشوارتر می‌کند (بلاسفلد و همکاران، ۲۰۰۵).
خصوصاً در اروپای جنوبی، فقدان امنیت شغلی برای بزرگ‌سالان جوان گویا گذار به بزرگ‌سالی را طولانی‌تر کرده و نرخ زادوولد را کاهش می‌دهد (برناردی و نازیو، ۲۰۰۵؛ میلز و همکاران، ۲۰۰۵؛ اسپینگ‌اندرسن، ۲۰۰۷).
سیاست‌گذاری خانواده و ساختار بازار کار
چهارچوب فاو-افینگر (۲۰۰۵) سطح مختلف مداخلۀ دولت در تأمین خدمات مراقبت‌گری را از هم تفکیک می‌کند که مشخصاً یک متغیر کلیدی در سیاست‌گذاری است؛ اما تفاوت‌های موجود در توزیع کار مراقبت‌گری که دولت انجام نمی‌دهد یا تفاوت‌های مشاهده‌شده در ساختار و سازمان‌دهی بازار کار صراحتاً در این چهارچوب لحاظ نشده‌اند.
در نتیجه، کشورهایی که به نظر فاو-افینگر از نظام مشابهی برخوردارند، از لحاظ نحوۀ سازمان‌دهی مراقبت‌گری قدری متفاوت‌اند. مثلاً در مواردی که مراقبت‌گری یک وظیفۀ دولتی به حساب نمی‌آید، در برخی کشورها خانواده‌ها معمولاً این خدمات را از بازار می‌خرند، اما در سایر کشورها ببشتر به نظام‌های غیررسمی مراقبت‌گری اتکاء دارند.
لذا هرچند هریک از این نظام‌ها به پیامدهای رفتاری و مادی خاصی نزد خانواده‌های فرزنددار دلالت می‌کنند و تغییرات در بستر هر یک از نظام‌ها نیز چالش‌های ویژۀ آن نظام‌ها را برای سیاست‌گذاری پدید می‌آورند، اما برای درک رابطۀ این نظام‌ها با الگوهای نابرابری جنسیتی و لایه‌بندی اجتماعی در هر مورد باید بافت گسترده‌تر اجتماعی و اقتصادی را نیز مد نظر قرار داد.
بتیو و همکاران (۲۰۰۶) و سیموناتزی (۲۰۰۹) با استفاده از مفهوم «نظام‌های مراقبت‌گری»۱۰ (بتیو و پلانتنگا، ۲۰۰۴) که با صراحت بیشتری به تقسیم کار مراقبت‌گری میان خانواده، دولت و بازار می‌پردازد، تفاوت‌های مهمی را از لحاظ مشارکت زنان در بازار کار و خلق بازارهای رسمی و غیررسمی برای کار مراقبت‌گری نشان داده‌اند. بنا به پژوهش آنها، ساختار بازار کار موجب می‌شود که برخی شیوه‌های سامان‌دهی کار مراقبت‌گری، عملی‌تر از سایر شیوه‌ها باشند (دونات، ۲۰۰۰؛ مورگان، ۲۰۰۵).
این مشاهدۀ مهم می‌گوید واکنش‌ها به سیاست‌های مشابه (یا حتی یکسان)، و یا واکنش‌ها به عدم سیاست‌گذاری، در یک دولت رفاه یا میان دولت‌های مختلف رفاه ممکن است بسیار متفاوت باشند.
به عنوان مثال، هرچه نابرابری دستمزدها بیشتر باشد، افراد بیشتری می‌توانند خدمات مراقبت‌گری را از بازار خریداری کنند، که بالقوه مشارکت زنان در بازار کار در هر دو سر طیف دستمزدها یعنی بخش آغازین (خرید خدمات) و بخش انتهایی (بهره‌مندی از فرصت‌های شغلی) را افزایش می‌دهد. در همین حال، این ساختار به نابرابری درون‌جنسیتی بیشتر، و بالتبع نابرابری اجتماعی-اقتصادی بیشتر وابسته است.
زنان فقیر به احتمال زیاد شغل‌های مراقبت‌گری را با کمترین دستمزدها می‌پذیرند. این زنجیره‌های مراقبت‌گری لاجرم برخی از کودکان یا سالخوردگان در انتهای زنجیره را بی‌بهره از مراقبت مناسب می‌گذارد (هاچیلد، ۲۰۰۰؛ پارناس، ۲۰۰۱). در سوی دیگر، وقتی طیف دستمزدها همگن‌تر باشد، هزینۀ خرید خدمات مراقبت‌گری به نسبت درآمدهای زنان بیشتر می‌شود.
لذا اگر دولت برای تأمین خدمات مراقبت‌گری به میدان نیاید، زنان مجبور به چشم‌پوشی از کارهای مزدبگیر می‌شوند تا در کار بی‌مزد مراقبت‌گری تخصص یابند، که این وضعیت نیز نابرابری جنسیتی در تمامی سطوح اجتماعی-اقتصادی را تحکیم می‌کند.
زنان (و مردان) برای آنکه بتوانند کسب درآمد را با بچه‌داری (یا سایر مسئولیت‌های مراقبت‌گری) ترکیب نمایند، باید بتوانند کار مراقبت‌گری را به نحوی برون‌سپاری کنند: یعنی باید بتوانند کار و مراقبت‌گری را ترکیب کنند و باید «کارشان دستمزد داشته باشد.»
به گفتۀ آن ادبیات پژوهشی که تحلیل جنسیتی از نظریۀ انواع سرمایه‌داری ارائه می‌دهند (هال و ساسکیس، ۲۰۰۱)، سیاست‌گذاری‌های سخاوتمندانۀ خانواده با تبدیل مادران به کارکنانی که کمتر قابل اتکاء هستند و به تبع آن ترویج تبعیض ساختاری علیه کل زنان، ممکن است دستمزد کار زنان را به طور کلی کاهش دهند (مندل و شالف، ۲۰۰۹؛ مندل، ۲۰۱۰؛ همچنین مراجعه کنید به: استوز-اب، ۲۰۰۹؛ فولبر، ۲۰۰۹ و روبری، ۲۰۰۹).
استدلال آنها این است که مرخصی‌های سخاوتمندانۀ زایمان معمولاً مشخصۀ دولت‌های سخاوتمندتر رفاه است که از قضا «اقتصاد بازار هم‌آهنگ»۱۱ دارند. ویژگی‌های این اقتصاد رایج در قارۀ اروپا عبارتند از: وابستگی بازار کار به کارگرانی با مهارت‌های تخصصی، حفاظت قدرتمند شغلی (استخدام و اخراج)، و اینکه کارمند بواقع یک سرمایه‌گذاری مهم کارفرمای خود است.
محافظت از کارگران در این اقتصادها بیشتر از «اقتصاد بازار لیبرال»۱۲ رایج در ایالات متحده و انگلستان است: کارگرانی با مهارت‌های عمومی و قابل انتقال، حفاظت اندک شغلی، تفاوت بیشتر دستمزدها، و تحرّک بالای بازار کار، مشخصۀ اقتصادهای لیبرال است.
شرکت‌های فعال در اقتصادهای بازار هم‌آهنگ به دنبال کارگران بسیار متعهد هستند و لذا میل به استخدام زنانی ندارند که احتمالاً مرخصی‌های طولانی‌مدت زایمان می‌گیرند یا تعهدی به سازمان ندارند. بدین‌ترتیب نوع شغل‌های در دسترس زنان و گروه‌های مختلف زنان (و شرایط همراه با این شغل‌ها) تا حد زیادی به نحوۀ سامان‌دهی کار مراقبت‌گری، بازار کار و نظام رفاه بستگی دارد.
با نگاه به ساختار بازار کار و سیاست‌گذاری خانواده به عنوان بخشی از یک نظام وسیع‌تر، روشن می‌شود آن کشورهایی که بنا به چهارچوب فاو-افینگر (۲۰۰۵) حائز نظام‌های مشابه کسب درآمد و مراقبت‌گری هستند، ممکن است برون‌دادهای جنسیتی و طبقاتی بسیار متفاوتی را نشان دهند. الگوی مدرن‌شدۀ مرد نان‌آور به امکان امرار معاش خانواده با یک درآمد اتکاء می‌کند، و لذا به سطوح بالای دستمزد و/یا مبادلات اجتماعی که حامی این نوع نظام باشند، متکی است.
در اقتصاد بازار لیبرال، همراه با این الگو احتمالاً الگوی «زوجین شاغل/خانوادۀ مراقبت‌گر» نیز وجود دارد، چون وقتی تفاوت دستمزدها بیشتر باشد آنهایی که در انتهای طیف دستمزد قرار دارند به سختی می‌توانند با درآمد فقط یک نفر زندگی را بگذرانند.
اقتصاد بازار هم‌آهنگ به طور معمول فعالانه از نظام مدرن‌شدۀ مرد نان‌آور حمایت می‌کند (مانند آلمان تا همین اواخر)، و به بخش بزرگ‌تری از جامعه امکان می‌دهد تا با این نظام سر کنند.
الگوی «زوجین شاغل/خانوادۀ مراقبت‌گر» همراه با تفاوت چشم‌گیر دستمزدها و حفاظت شغلی اندک احتمالاً به نظام مراقبت‌گری بازارمحور منجر می‌شود، جایی که کیفیت خدمات مراقبت‌گری تابع توان خرید افراد است؛ این وضعیت به نابرابری اجتماعی-اقتصادی دامن می‌زند اما نابرابری جنسیتی در زمینۀ اشتغال را (حداقل برای گروه‌هایی که توان پرداخت هزینۀ خدمات مناسب مراقبت‌گری را دارند) کاهش می‌دهد.
در جایی که سطوح دستمزدها همگن‌تر یا پایین‌تر بوده و مقررات اشتغال سخت‌گیرانه‌تر باشند، خرید خدمات مراقبت‌گری از بازار دشوارتر می‌شود؛ در این وضعیت که احتمالاً در اقتصادهای بازار هم‌آهنگ رُخ می‌دهند، اگر خدمات‌رسانی دولتی کم باشد، خانواده‌ها مجبور می‌شوند از خدمات مراقبت‌گری مادربزرگ‌ها استفاده کنند یا به دنبال سایر راه‌حل‌های غیررسمی مراقبت از فرزندان خود بروند.
و در نهایت، الگوی «زوجین شاغل/دولت مراقبت‌گر» به سختی با اقتصاد بازار لیبرال جفت می‌شود، چون به دولت قدرتمند و مداخله‌گر و درآمدهای چشم‌گیر مالیاتی نیاز دارد. چنانچه در کشورهای اسکاندیناوی دیده‌ایم، این الگو می‌تواند مشارکت زنان در بازار کار را تسهیل کند، و استدلال می‌شود که میل به تبعیض ساختاری بیشتر علیه زنان در اقتصادهای بازار هم‌آهنگ را خنثی می‌کند (انگلاند، فرارینی و کُرپی، ۲۰۱۰).
این الگو با ارائۀ خدمات باکیفیت و به‌صرفۀ مراقبت از کودکان به همۀ خانواده‌ها و آزادسازی بزرگ‌سالان برای مشارکت در بازار کار با دستمزدهای نسبتاً همگن، و متعاقباً امکان زنان برای دست‌یابی به قدری استقلال اقتصادی از مردان، نابرابری اجتماعی-اقتصادی را کاهش می‌دهد.
با این حال، زنان همچنان معمولاً پاره‌وقت کار می‌کنند (البته کار پاره‌وقت طولانی در حد ۳۰ ساعت در هفته که باز هم کمتر از مردان است)؛ و مطابق با پیش‌بینی‌های نظریه‌های مربوط به انواع (جنسیتیِ) سرمایه‌داری دربارۀ اقتصادهای بازار هم‌آهنگ، زنان شغل‌های بخش دولتی (مولود گسترش خدمات دولتی) با دستمزدهای اندکی کمتر را به جای بخش خصوصی انتخاب می‌کنند، و تعداد بسیار کمی از آنها می‌توانند به بالاترین جایگاه‌های حرفه‌ای و شغلی برسند.
تدارک خدمات مراقبت کودکان توسط دولت اهمیت دارد، اما باز هم بخش عمدۀ مراقبت‌گری در خانواده انجام می‌شود که سهم بیشتری از آن در زمرۀ مسئولیت‌های زنان مانده است.
ولی در یک ساختار متفاوت بازار که زنان برای انجام باقیماندۀ کار مراقبت‌گری مجبور می‌شوند شغل‌های نامطمئن و «انعطاف‌پذیر» را قبول کنند، روشن است که این الگو بواقع نمی‌تواند تقسیم کار واقعاً برابر یا منصفانۀ جنسیتی ایجاد کند.
ترکیب‌های مختلف تنظیم بازار کار، سیاست‌گذاری خانواده و مداخلۀ دولت می‌تواند به زنان «ظرفیت شکل‌دهی و حفظ خانوارهای خودمختار» (اورلوف، ۱۹۹۳) یا «خانواده‌زُدایی»۱۳ (لیستر، ۱۹۹۴) بدهد؛ اما این فرآیند، پیامدهای متفاوتی برای گروه‌های مختلف زنان خواهد داشت.
جالب توجه است که نقطۀ اتکای همۀ الگوها (گاه به تلویح) آن است که زنان بالاخره میان درآمدزایی و مراقبت‌گری البته به شیوه‌های متفاوت آشتی دهند، اما فرض می‌شود که زندگی مردان عمدتاً حول محور اشتغال مزدبگیر است.
در این حالت، برابری جنسیتی تلویحاً بدین معنا فهمیده می‌شود که زنان چقدر مشابه مردان شده‌اند. بدین‌ترتیب، دستاورد برابری جنسیتی بیشتر در حوزۀ اشتغال مزدبگیر می‌تواند بحران در حوزۀ مراقبت‌گری به پا کند (هاچیلد، ۱۹۹۵).
اشتغال زنان و نرخ زادوولد: اهداف همگرا، برون‌دادهای واگرا؟
در سال‌های اخیر، هدف مشترک سیاست‌گذاری‌های ایالات متحده و اروپا، با استفاده از چماق یا هویج یا هر دو، فعال‌سازی زنان و مادران (در مورد ایالات متحده: عمدتاً زنان فقیر) در بازار کار فارغ از مسئولیت‌های مراقبت‌گری آنها بوده است. یک تفاوت مهم میان ایالات متحده و اروپا، دلواپسی کشورهای اروپایی دربارۀ نرخ زادوولد کمتر از جبران جمعیت (شاید به استثنای انگلستان؛ مراجعه کنید به: سیگل‌راشتون، ۲۰۰۸) است.
بویژه در جنوب، مرکز و شرق اروپا شاهد روند کمترین میزان باروری هستیم که با نرخ باروری کل برابر با ۱.۵ یا کمتر از آن تعریف می‌شود (بیلاری و کُهلر، ۲۰۰۴). هرچند همۀ کشورهای اروپایی با نرخ زادوولد کمتر از جبران جمعیت دست به گریبان هستند، خانواده‌های تک‌فرزند شایع‌تر شده‌اند؛ و بویژه در اروپای جنوبی، این پدیده از قضا با نرخ پایین مشارکت زنان در نیروی کار مصادف شده است که اگر از زاویۀ چالش‌های جمعیت‌شناختی فراروی پایداری درازمدت دولت رفاه بدان نگاه کنیم، وخیم‌ترین وضعیت را رقم می‌زند. علت آن است که باروری پایین و انقباض پایۀ مالیاتی می‌تواند روند فعلیِ افزایش نسبت جمعیت غیرمولّد و چالش‌های مالی ناشی از آن که برای دولت رفاه پدید می‌آید را تشدید کند.
در چند دهۀ آتی، سالخوردگی جمعیت در اکثر دولت‌های توسعه‌یافتۀ رفاه موجب افزایش تقاضا برای برنامه‌های خدمات دولتی و البته کاهش پایۀ مالیاتی برای تأمین هزینۀ این برنامه‌ها خواهد شد. این یکی از مهم‌ترین نکاتی است که می‌تواند روندهای فعلی در منطق سیاست‌گذاری خانواده در سطح اتحادیۀ اروپا را تبیین کند.
از ابتدا یا اواسط دهۀ ۱۹۹۰ میلادی بدین سو، منطق سیاست‌گذاری خانواده در دولت‌های توسعه‌یافتۀ رفاه (بویژه ملت‌های اروپایی) دوباره هم‌گراتر شده است. سیاست‌گذاری‌های خانواده به جای حمایت از همسر و مراقبت‌گر وابستۀ اقتصادی، به سمت‌وسویی رفته‌اند که اشتغال مزدبگیر مادران را ترویج و تسهیل نمایند بدون آنکه مانع تحقق اهداف آنها در حوزۀ فرزندآوری شوند.
اسناد سیاست‌گذاری به جای آنکه صرفاً هزینه‌های مراقبت از خانوار را به صورت مالی جبران کنند، تأکید می‌کردند که باید با تأمین فرصت مراقبت‌گری ضمن حفظ موقعیت شغلی و همچنین خدمات مراقبت کودک، به مسألۀ آشتی‌دهی وظایف شغلی-خانوادگی والدین (یعنی غالباً مادران) پرداخت.
هدف این دو سیاست آن بود که نرخ مشارکت در بازار کار به حداکثر برسد، اما به دنبال برابری جنسیتی در نرخ «معادل شغل تمام‌وقت» (FTE) نبوده‌اند. تغییر نیم‌رُخ جمعیت‌شناختی اروپا و جمعیت رو به سالخوردگی آن چالش‌هایی ایجاد کرده‌اند که سیاست‌های لازم برای حل‌شان، بنا به اِجماع نسبی، باید هم‌زمان از افزایش نرخ زادوولد و مشارکت زنان در بازار کار حمایت کنند.
این رویکرد تا بدانجا پا گرفته است که پتانسیل مردان برای پُر کردن شکاف مراقبت‌گری هم به دستورکار سیاست‌گذاری‌ها وارد شده است. اتحادیۀ اروپا با تعیین اهداف مشترک سیاست‌های اجتماعی که کشورها را به پی‌گیری‌شان تشویق می‌کند، نقش مهمی در این تحولات بازی کرده است.
البته نحوۀ تعامل رویکردهای نوین سیاست‌گذاری با وضعیت اجتماعی و اقتصادی، منطق‌های سابق سیاست‌گذاری، هنجارها و ارزش‌های عمیقاً جاافتاده، و همچنین وضعیت نهادی پیرامونی (از قبیل ساختار بازار کار و خانواده) است که برون‌داد این رویکردها در زمینۀ برابری جنسیتی و اجتماعی-اقتصادی را شکل می‌دهد.
هرچند الگوهای سابق و متمایز نظام‌های جنسیتی که در اسناد سیاست‌گذاری و (قدری کمتر) در بسته‌های سیاست‌گذاری (فراگینا و همکاران، ۲۰۱۳) کشورهای اروپایی دیده می‌شد حداقل در سطح شعارها هرچه‌بیشتر کم‌رنگ شده‌اند، اکثر پژوهش‌های دانشگاهی همچنان بر تفاوت‌های میان‌کشوری تأکید می‌کنند و در این راستا به آن منطق‌های سیاست‌گذاری ارجاع می‌دهند که در دهه‌های پیشین اتخاذ شده‌اند.
ولی مستندسازی و تبیین روندهای هم‌گرای سیاست‌گذاری، حتی مواردی که اساساً با انتظارمان از تداوم روندهای سابق فاصله دارند، چندان توجهی جلب نکرده است. در بخش‌های بعدی، به برخی از برجسته‌ترین روندها به سمت هم‌گرایی منطق‌ها و ابزارهای سیاست‌گذاری می‌پردازیم و تفاوت‌های میان‌کشوری از لحاظ رویکردها و برون‌دادهای احتمالی را بررسی می‌کنیم.
هم‌گرایی رویکردها به سمت آشتی دادن کار-خانواده
نوآوری‌های اخیر در سیاست‌های آشتی‌دهی کار-خانواده در کشورهای اتحادیۀ اروپا اغلب در جهت هم‌گرایی بوده‌اند. کشورهای سطح قارۀ اروپا بویژه آلمان سیاست‌هایی به سمت‌وسوی الگوهای کشورهای اسکاندیناوی (البته هر کشور به شیوۀ خاص خود) تدوین کرده‌اند، در حالی که سوئد به سمت الگوی قاره‌ای حرکت کرده است. فرانسه طلایه‌دار طراحی سیاست‌هایی بود که فارغ از راه‌حل‌های مختلف انتخابی، برای هزینه‌های مراقبت کودکان حمایت مالی در اختیار خانواده‌ها می‌گذاشت.
فرانسه در حرکتی که می‌توان مشوق مشارکت زنان در بازار کار بجای مراقبت تمام‌وقت غیررسمی از کودکان قلمداد کرد، اکنون به سمت مراقبت دولتی از کودکان به سبک کشورهای اسکاندیناوی حرکت می‌کند تا خدمات مراقبت نهادی تضمینی از سنین خردسالی کودک را به خانواده‌ها ارائه دهد (مورل، ۲۰۰۷؛ لویس و همکاران، ۲۰۰۸).
در مقابل، آلمان که در آشتی‌دهی کار-خانواده عمیقاً متکی به الگوی خانوادگی «مرد نان‌آور/زن مراقبت‌گر» بوده است، به تازگی پیوند میان سابقۀ تاریخی قدرتمندش در حمایت نهادی از این الگوی تقسیم کار و نرخ پایین باروری را مد نظر قرار داده است (استریک، ۲۰۰۹).
شواهد حاکی از آن است که سائقۀ نرخ پایین باروری در آلمان، شکاف مشهود میان دو دسته از زنان است: آنهایی که روی کار مزدبگیر تمرکز کرده و نرخ باروری بسیار پایینی دارند، و (تعداد رو به کاهشِ) زنانی که بیخیال کار مزدبگیر می‌شوند تا در مراقبت کودک تخصص یابند (کوک، ۲۰۰۴).
در واکنش به این وضعیت، به سبک کشورهای اسکاندیناوی، یک بیمۀ مرخصی باحقوق والدین راه‌اندازی شده است با این امید که باروری میان زنان طبقۀ متوسط را افزایش دهد (لویس و همکاران، ۲۰۰۸؛ استریک، ۲۰۰۹).
سوئد یک سنت قدیمی در ترویج الگوی «زوجین شاغل/دولت مراقبت‌گر» دارد که مبنای آن، یارانه و سامان‌دهی دولتیِ مراقبت کودک همراه با مرخصی باحقوق والدین است. اما با اصلاحات اخیر سیاست‌های این کشور، مشوق‌های مبهم‌تری ارائه شده‌اند که بنا به تبلیغات‌شان، قدرت انتخاب والدین در سامان‌دهی مراقبت کودکان را افزایش می‌دهد و از جمله به والدین کودکان کمتر از سه‌ساله‌ای که در مراکز مراقبت دولتی ثبت‌نام نشده‌اند مزایایی اعطاء می‌کند (تنبرگر و سیگل‌راشتون، ۲۰۱۱).
سیاست «پول نقد به ازاء مراقبت» که دیگر کشورهای اسکاندیناوی هم اتخاذ کرده‌اند مورد انتقاد قرار گفته است: آن را «تلۀ زنان» می‌نامند، بویژه برای گروه‌هایی از زنان که پیش از مادر شدن هم چندان در بازار کار ادغام نشده‌اند (نایبرگ، ۲۰۱۰).
اما این سیاست چنین نیز تبلیغ می‌شود که راهی است تا والدین و بویژه مادران مجموعه گزینه‌های وسیع‌تری داشته باشند، خصوصاً در ترکیب با کاهش اخیر مالیات‌ها برای خدمات خانگی که می‌تواند هزینۀ مراقبت خانگی از کودکان را تأمین کند.
هرچند حمایت نهادی از الگوی «زوجین شاغل/دولت مراقبت‌گر» برای همۀ سطوح درآمدی همچنان قدرتمند به کار خود ادامه می‌دهد، این سیاست می‌تواند به متنوع‌سازیِ بیشتر نظام‌های مراقبت کودک بنا به جایگاه اجتماعی-اقتصادی افراد منجر شود، که شاید دو پیامد درازمدت داشته باشد: اُفول حمایت سیاسی از سرمایه‌گذاری دولتی در مراقبت کودکان (اگر ثروتمندان این گزینه را کنار بگذارند)، و/یا گسترش طیف اجتماعیِ وضعیت رشد کودکان (اگر زنان فقیرتر تصمیم بگیرند در خانه از فرزندان‌شان مراقبت کنند و کودکان‌شان از محرّک‌های آموزشی موجود در مراقبت باکیفیت محروم شوند) (تنبرگر و سیگل‌راشتون، ۲۰۱۱).
به هر روی، این تحولات نشانۀ یک فاصلۀ چشم‌گیر از تداوم روند سابق به سوی یک راه‌حل میانه است که دامنۀ گسترده‌تری از گزینه‌ها پیرامون نحوۀ سامان‌دهی زندگی را در اختیار خانواده‌ها قرار می‌دهد.
هرچند این هم‌گرایی سیاست‌ها نشانۀ میل به تسهیل قدرت انتخاب زنان برای ورود به بازار کار در عین حفظ (یا ایجاد) قدرت انتخابِ مراقبت‌گری تمام‌وقت است، ساختار بازار کار تعیین می‌کند که آیا یک انتخاب واقعی در میان است یا خیر.
دستمزدهای رایج در سوئد معمولاً آن‌قدر نیست که خانواده بتواند با درآمد یک نفر زندگی کند، و طرح «پول نقد به ازاء مراقبت» هم آن‌قدر سخاوت‌مندانه نیست که این وضعیت را تغییر دهد (تنبرگر و سیگل‌راشتون، ۲۰۱۱). همگنیِ نسبی دستمزدها نیز خرید خدمات مراقبت از بازار را به جز برای خانواده‌های پردرآمد، دشوار می‌کند.
در کشورهایی مانند آلمان که گروه‌های بزرگی از زنان بیرون بازار کار مانده‌اند، پرسش این است که با توجه به هزینه‌های خدمات مراقبت کودکان و یارانه‌های باقیمانده برای خانواده‌های تک‌شاغل، کار کردن مادران به عایداتش می‌ارزد؛ یعنی آیا مادران می‌توانند شغل‌های خوبی پیدا کنند (خصوصاً وقتی کار پاره‌وقت مطلوب آنهاست)، یا اینکه این شغل‌ها مختصّ مردان و زنان بی‌فرزند می‌مانند (مراجعه کنید به: کوک، ۲۰۰۴؛ سیگل‌راشتون و والدفوگل، ۲۰۰۷)؟ گزینه‌های شغلی ضعیف شاید مادرانی که خانه‌داری برایشان به‌صرفه است را از بازار کار دور نگه دارد، و کسانی که از پس در خانه ماندن برنمی‌آیند را وادارد که بیخیال مادری شوند که به نوبۀ خود نرخ زادوولد را کاهش می‌دهد.
بافت اجتماعی-اقتصادی و ساختار بازار کار احتمالاً از جهات مهمی قدرت انتخاب را محدود می‌کنند؛ و سیاست‌های مشابه نیز می‌توانند برون‌دادهای نامشابهی داشته باشند. روشن است که روش‌های مختلف متوازن‌سازی و توزیع وظایف درآمدزایی و مراقبت‌گری، خواه این روش‌ها فعال باشند یا منفعل، پیامدهای متفاوتی در هر دو زمینۀ برابری اجتماعی-اقتصادی و جنسیتی دارند.
اما بدون ارجاع به بافت وسیع‌تر اجتماعی و اقتصادی نمی‌توان این پیامدها را به درستی درک کرد. بررسی سیاست‌ها (یا حتی بسته‌های سیاست‌گذاری) در خلأ ممکن است گمراه‌کننده باشند.
واداشتن مردان به مراقبت‌گری: هدف همگرا، برون‌دادهای واگرا؟
در سراسر اروپا و همچنین ایالات متحده، تقسیم کار همچنان جنسیتی است ولی نظام‌های متفاوت کار مزدبگیر و مراقبت‌گری با تعیین کمیّت و کیفیت کار مزدبگیر زنان به نسبت مردان، استقلال اقتصادی زنان را شکل می‌دهند.
سیاست‌گذارانی که به دنبال پرداختن به این مسائل رفته‌اند، رفتار مردان را به ندرت مشکل‌آفرین قلمداد می‌کرده‌اند. نانسی فریزر (۱۹۹۴)، فیلسوف سیاسی که این نکته را یک غفلت مهم می‌دانست، مدلی با عنوان الگوی «مراقبت‌گر همگانی»۱۴ پیشنهاد داد که بنا به آن، جامعه حول یک فرد مشابه زن امروزی (یعنی کسی که هر دو مسئولیت درآمدزایی و مراقبت‌گری را بر عهده دارد) سامان‌دهی شود.
شعارهای کشورهای اسکاندیناوی و اتحادیۀ اروپا بیشترین قرابت را با این چشم‌انداز و آرزو دارند، و تلاش‌های میانه‌حالی برای تدوین سیاست‌هایی جهت حمایت و اِعمال این نوع تغییر حداقل میان پدران کودکان کم‌سن انجام شده‌اند.
دولت رفاه ایالات متحده خدمات مراقبت‌گری محدودی ارائه می‌دهد که عملاً این کار را به زنان و بازار (جایی که سایر زنان کار مراقبت را تأمین می‌کنند) می‌سپارد، ولی در سطح اتحادیۀ اروپا مراقبت‌گری مردان تا حدودی تشویق می‌شود که علتش شاید شواهد روزافزونی باشد که تأثیر آن بر افزایش نرخ پایین باروری اروپا و نرخ اندک مشارکت زنان در بازار کار را نشان می‌دهند (سیگل‌راشتون، گویسیس و کیزر، ۲۰۱۳).
بواقع حجم فزاینده‌ای از شواهد، از طیف وسیعی از کشورهای اروپایی، نشان می‌دهند میان ایفای نقش مراقبت‌گری توسط مردان برای فرزند اول با احتمال آوردن فرزند دوم، رابطۀ مثبتی وجود دارد (کوک، ۲۰۰۴، ۲۰۰۸؛ دواندر و اندرسون، ۲۰۰۵؛ اسپینگ‌اندرسن، ۲۰۰۷؛ و دواندر و همکاران، ۲۰۱۰).
مؤلفان این پژوهش‌ها استدلال می‌کنند که افزایش درگیری پدران در مراقبت از کودک، هزینۀ فرصت‌ها[ی ازدست‌رفتۀ] زنان به خاطر بچه‌دار شدن را کاهش می‌دهد، که بدین‌ترتیب آشتی‌دهی مسئولیت‌های کار-خانوادۀ زنان را تسهیل کرده و آنها را به داشتن خانواده‌های بزرگ‌تر متمایل می‌سازد.
افزایش مداخلۀ مردان در مراقبت از کودک به عنوان یک روش کمک به افزایش نرخ باروری و اشتغال مزدبگیر زنان شناسایی شده است؛ لذا تا حد (البته بسیار محدوی) از مردان اروپایی خواسته می‌شود مسئولیت بیشتری در مراقبت از کودک به عهده بگیرند.
مهم‌ترین مداخلۀ اتحادیۀ اروپا برای تشویق مراقبت‌گری پدران، بخش‌نامۀ مرخصی والدین سال ۱۹۹۶ (96/34/EC) بود که دولت‌های عضو اتحادیه را موظف می‌کرد حق فردی هریک از والدین برای بهره‌مندی از یک حداقل مرخصی (که اخیراً از ۳ ماه به ۴ ماه افزایش یافته است) را قانون‌گذاری کنند، که ۱ ماه آن قابل انتقال میان والدین نیست.
این قانون نیز همانند سایر بخش‌نامه‌های اتحادیۀ اروپا یک حداقل لازم را مشخص می‌کرد، اما طراحی بسیاری از جنبه‌های سیاست‌گذاری مربوطه (از جمله شرایط مرخصی) به دولت‌های عضو تفویض شد تا در فرآیند الحاق این بخش‌نامه به قوانین ملی جدید یا اصلاح‌شدۀ خود درباره‌شان تصمیم بگیرند. همین نکته موجب شده است نظام‌های متنوعی از لحاظ انعطاف‌پذیری مرخصی و میزان حقوق آن (اگر باحقوق باشد) شکل بگیرند.
سوئد یک نمونه از مرخصی‌های سخاوتمندانۀ والدین را ارائه می‌دهد که از ۴۸۰ روز آن، برای ۳۹۰ روز با ۸۰% دستمزد سابق تا یک سقف مشخص و مابقی با یک رقم ثابت مصوّب حقوق پرداخت می‌شود. دو ماه مختص هر یک از والدین (و غیرقابل انتقال به دیگری) است؛ همچنین «مزایای برابری» پرداخت می‌شود، بدین معنا که هرچه والدین به صورت برابرتر از مرخصی استفاده کرده باشند رقم بیشتری دریافت می‌کنند، تا ضرر اقتصادی مشهور ناشی از مرخصی پدران جبران شده و والدین به تقسیم مساوی مرخصی تشویق شوند (نایبرگ۱۵، ۲۰۱۰؛ تنبرگر و سیگل‌راشتون، ۲۰۱۱).
همان‌طور که از اقتصاد بازار لیبرال انتظار می‌رود، انگلستان این بخش‌نامه را به صورت حداقلی اجرا کرده است، ولی نشانه‌های هم‌گرایی به سمت یک رویکرد اروپایی‌تر در آنجا نیز دیده می‌شوند. انگلستان علی‌رغم مخالفت شدید خود با طرح قانون مرخصی والدین در دهۀ ۱۹۸۰ میلادی، از اوایل دهۀ ۱۹۹۰ میلادی مدت مرخصی استحقاقی باحقوق و بی‌حقوق مادران را دائم افزایش داده است؛ این در حالی است که در ایالات متحده همچنان خبری از مرخصی مصوب مادران نیست.
در مقایسه با سایر کشورهای اتحادیۀ اروپا، انگلستان رویکرد جنسیتی‌تری اتخاذ کرده است به نحوی که یکی از طولانی‌ترین مرخصی‌های مادران در اتحادیۀ اروپا را دارد، در حالی که مرخصی استحقاقی مربوط به هر دو والد را همچنان محدود نگه داشته است (لویس و کمپبل، ۲۰۰۷؛ سیگل‌راشتون، گویسیس و کیزر، ۲۰۱۳).
انگلستان از سال ۲۰۱۱ گزینۀ «مرخصی اضافی والدین» تا سقف ۲۶ هفته در اولین سال تولد نوزاد را ارائه داده است. اما شرط بهره‌مندی از این مرخصی آن است که مادر به سر کار «بازگردد»؛ لذا عملاً مشروط به آن است که مادر شرایط و میل انتقال «مرخصی اضافۀ مادرانِ» استحقاقی خود را به شریک زندگی مذکرش داشته باشد.
هدف این سیاست یعنی افزایش مراقبت‌گری پدران حداقل از جنبۀ نظری و روی کاغذ میان تمام دولت‌های عضو اتحادیۀ اروپا مشترک است، اما میزان تعهدات آنها و ابزارهای سیاست‌گذاری مورد استفاده‌شان تفاوت‌های چشم‌گیری دارد.
همچنبن میزان تغییر رفتار مردان در نتیجۀ این سیاست‌گذاری‌ها نیز تا حدی متغیر است. مردان سوئدی هرچند قدری پیشرفت داشته‌اند اما هنوز بخش کوچکی از کل مرخصی استحقاقی والدین خود را استفاده می‌کنند؛ و از منطقۀ اسکاندیناوی که خارج شویم، میزان استفادۀ پدران از امکان مرخصی‌شان باز هم کمتر می‌شود.
بخشی از ماجرا را می‌توان چنین تبیین کرد که حتی در صورت وجود مرخصی استحقاقی سخاوت‌مندانه، ملاحظات اقتصادی (اینکه درآمد مردها معمولاً بیشتر است) و هنجارهای قویاً جنسیتی هم در محل کار و هم در خانواده، بهره‌مندی مردان از (بخش زیادی از) مرخصی را دشوار می‌کند (لامی‌تاسکولا، ۲۰۰۶).
با این حال، نحوۀ اختصاص وقت زنان به دو مسئولیت کار و مراقبت میان کشورهای مختلف بسیار متغیر است چون بسته به اولاً تقاضا و موجود بودن شغل‌های پاره‌وقت، ثانیاً اینکه در هر بافت چه مقداری از کار مراقبت‌گری بر عهدۀ خانواده است، و ثالثاً اینکه برون‌سپاری کار مراقبت‌گری به بازار یا سایر اعضاء خانواده چقدر آسان باشد، نقش اندک مردان در مراقبت‌گری لاجرم پیامدهای بسیار متفاوتی برای زنان و توانایی‌شان در ورود به بازار کار مزدبگیر خواهد داشت.
مادران مجرّد فقیر: از مراقبت‌گری تا درآمدزایی
ذیل سیاست‌گذاری‌هایی که افزایش مشارکت زنان در بازار کار را دنبال می‌کنند، کشورهایی که مانند انگلستان، ایالات متحده و هلند که در سنت قدیم خود مزایای اجتماعی در اختیار مادران مجرّد می‌گذاشتند تا در مراقبت‌گری تمام‌وقت تخصص یابند، اکنون در حال اصلاح سیاست‌های خود هستند تا این مادران را وارد شغل‌های مزدبگیر کنند.
در ایالات متحده، اصلاحات منجر به تصویب قانون «کمک موقت به خانواده‌های نیازمند»۱۶ (TANF) در سال ۱۹۹۶، شرایط بهره‌مندی از مزایای اجتماعی (یا به‌اصطلاح «رفاه») را سخت‌گیرانه‌تر کرد که بسیاری از مادران مجرد فقیر را به ورود در بازار کار واداشت (مارتین و کامینادا، ۲۰۱۱).
هلند و انگلستان نیز اصلاحاتی با همان هدف انجام داده‌اند تا مادران مجرّد فقیر را از وابستگی به دولت رفاه به سمت اشتغال مزدبگیر حرکت دهند، هرچند در مقایسه با ایالات متحده اقدامات این دو کشور بیشتر در جهت توانمندسازی و کمتر اجباری بوده است. «قانون اصلاح رفاه» انگلستان مصوّب ۲۰۱۲ نیز تحکیم بیشتر مشوق‌های کاری را هدف قرار داده است.
اثرات این اصلاحات تا حد زیادی به دو عامل بستگی دارند: اول، نوع دستمزدهایی که مادران مجرّد کم‌مهارت در بازار کار می‌توانند به دست آورند؛ و دوم اینکه دستمزد یا ساعات کار آنها چقدر توانایی بهره‌مندی‌شان از خدمات به‌صرفه و باکیفیت مراقبت از کودک را محدود می‌کند.
هرچند اقتصادهای بازار لیبرال شاید فرصت‌های اشتغال بیشتری فراهم کنند، اما دستمزدها پایین‌تر از آن‌اند که خانواده‌ها را بالای خط فقر بیاورند. انگلستان با اینکه از لحاظ سامان‌دهی بازار کار و دولت رفاه معمولاً در دستۀ اقتصادهای بازار لیبرال گنجانده می‌شود، به شیوه‌های مختلف یارانه‌های سخاوتمندانه‌ای در اختیار شاغلین کم‌درآمد (حتی اگر پاره‌وقت کار کنند) می‌گذارد خصوصاً اگر فرزندان وابسته داشته باشند.
این نکته انگلستان را از ایالات متحده متمایز می‌کند: در آمریکا، بازار کار کم‌دستمزد عمدتاً دستمزدهای ناکافی برای تأمین زندگی می‌دهد که مادران مجرّد را وادار می‌کند برای امرار معاش خود بیش از یک شغل داشته باشند (اینریش، ۲۰۰۱؛ کورتوگ، ۲۰۰۳). در همین حال، آنها کمتر از همتایان اروپایی خود به خدمات به‌صرفه و باکیفیت مراقبت از کودک دسترسی دارند؛ این نکته دلواپسی‌هایی دربارۀ پیامدهای احتمالی این اصلاحات بر کودکان پیش می‌آورد. در سوی دیگر، در اقتصادهای بازار هم‌آهنگ مانند هلند، یافتن یک شغل به مراتب پردردسرتر از مسألۀ دستمزد آن است، و یک دردسر دیگر هم نگرش‌های مقاوم یا حداقل دوسویه۱۷ به مادران شاغل است (نیجن و فن‌ول، ۲۰۰۱).
پس اینجا هم می‌بینیم که هرچند منطق‌ها و اهداف سیاست‌گذاری در جهت هم‌گرایی هستند، برون‌داد ماجرا به منظومه‌ها وسیع‌تر سیاست‌اری و بافت اجتماعی-اقتصادی بستگی دارد. در آینده، برخی از غامض‌ترین و مهم‌ترین پرسش‌های پیرامون سیاست‌گذاری خانواده، کمتر به تفاوت‌های میان‌کشوری در طراحی سیاست‌ها (که اغلب، به تلویح، فرض می‌کنند رابطۀ ساده‌انگارانه‌ای میان مشوق‌های سیاست‌گذاری و تغییرات رفتاری وجود دارد)، و بیشتر به تبیین برون‌دادهای متنوع علی‌رغم هم‌گرایی سیاست‌ها مربوط خواهند بود.
نتیجه‌گیری
دولت‌های توسعه‌یافتۀ رفاه پیش‌تر الگوهای متفاوتی از سامان‌دهی درآمد و مراقبت‌گری را دنبال می‌کردند و از لحاظ میزان تشویق زنان به مشارکت در نیروی کار تفاوت بسیار زیادی با همدیگر داشتند.
اما این دولت‌ها اخیراً به دنبال اهداف سیاست‌گذاری مشابه‌تری رفته‌اند که می‌خواهد مشارکت زنان و بویژه مادران در بازار کار را بیشتر کرده، و در اروپا هم‌زمان نرخ زادوولد را افزایش داده یا حداقل حفظ نماید.
منطقی است که فرض کنیم چالش‌های اقتصادی و جمعیت‌شناختی مشابهی که فراروی دولت‌های رفاه قرار دارند، و نهادهای فراملی۱۸ که هدف‌های سیاست‌گذاری را تعیین کرده و حمایت نهادی از سیاست‌گذاری مشترک به عمل می‌آورند، تا حدی باعث این هم‌گرایی اهداف سیاست‌گذاری شده‌اند.
هرچند هنوز هم تفاوت‌های مشهودی در حوزۀ اهداف و ابزارهای سیاست‌گذاری میان دولت‌های توسعه‌یافتۀ رفاه دیده می‌شود و کشورهای اتحادیۀ اروپا همچنان بسته‌های متفاوت سیاست‌گذاری خانواده را به کار می‌گیرند، اما شواهدی نیز مبنی بر هم‌گرایی روزافزون وجود دارند.
در چند دهۀ اخیر، تلاش‌های محققان برای دسته‌بندی کشورها در قالب نظام‌ها یا گونه‌شناسی‌های مختلف، نکات و فهم‌های مهمی به بار آورده است. هدف چنین تلاش‌هایی، ساده‌سازی است تا بتوانیم در بستر پیچیدۀ سیاست‌گذاری عمومی تطبیقی، روندها را ببینیم.
البته می‌دانیم که واقعیت پیچیده‌تر است؛ کشورهایی که به یک نظام تعلق دارند، یکسان نیستند و لزوماً واکنش مشابهی به ابزارهای سیاست‌گذاری مشابه نشان نمی‌دهند. وضعیت نهادهای پیرامونی، بافت‌های متفاوتی رقم می‌زنند که سیاست‌گذاری قرار است در آن بافت ما را به «وضعیت مطلوب‌مان» رهنمون کند. تفاوت‌های میان کشورهایی که تابع الگوهای متفاوت هستند، از این نیز بیشتر است. اگر دسته‌بندی کشورها را با نحوۀ تعامل الگوهای مختلف با نهادهای مربوطه ادغام یا ترکیب کنیم، فایدۀ این ابزار تحلیلی هویدا می‌شود.
در این فصل دیده‌ایم شباهت اهداف سیاست‌گذاری یا حتی ابزارهای سیاست‌گذاری هم لزوماً به برون‌دادهای مشابه منجر نمی‌شود. منطق‌های سیاست‌گذاری سابق تا حدی «چسبندگی» دارند چون جامعه‌ای خلق کرده‌اند که قرار است خانواده‌هایش به شیوۀ خاصی عمل کنند، که قرار است مردها و زنها نقش‌های خاصی را به عهده بگیرند، که قرار است درآمدزایی و مراقبت‌گری به شیوۀ خاصی سامان‌دهی شود.
نهادهای پیرامونی از قبیل بازار کار و خانواده به گونه‌ای تکامل یافته‌اند که مؤثر بر و متأثر از مصالحه‌های جنسیتی سابق‌اند؛ و لذا نحوۀ تأثیرگذاری نوآوری‌های سیاست‌گذاری بعدی را از جهات مهمی شکل می‌دهند. به همین دلیل، نباید سیاست‌گذاری‌ها یا بسته‌های سیاست‌گذاری خانواده را در خلأ سنجید، بلکه باید آنها را بخشی از منظومۀ گسترده‌تر سیاست‌گذاری دید که بافت وسیع‌تر اجتماعی و اقتصادی آن را تعدیل می‌کند.
لذا برون‌داد تلاش‌های سیاست‌گذاری با هدف افزایش مشارکت زنان در بازار کار در ایالات متحده و اروپا، و آشتی‌دهی کار-خانواده در اتحادیۀ اروپا، از جهت برابری جنسیتی و برابری اجتماعی-اقتصادی متغیر خواهد بود.
برخی نظام‌ها به خوبی توانسته‌اند شرایط زندگی بالنسبه برابر زنان با یکدیگر را فراهم کنند، اما هزینه‌اش آن بوده است که تعداد بسیار معدودی از زنان می‌توانند به بالاترین جایگاه‌ها دست یابند. دیگر کشورها گویا برابری جنسیتی میان افراد پردرآمد را بهتر شکل داده‌اند، ولی هزینه‌اش افزایش نابرابری میان خود زنان بوده است.
پس این پرسش پیش می‌آید که آیا میان برابری اقتصادی میان زنان با برابری اقتصادی میان مردان و زنان ناسازگاری دارد، یعنی آیا برابری جنسیتی با برابری اجتماعی-اقتصادی ناسازگار است؟ به هر روی گویا از وقوع نوعی نابرابری جنسیتی نمی‌توان اجتناب کرد (مراجعه کنید به: روبری، ۲۰۰۹).
پس بهترین راه پیش‌بُرد برابری جنسیتی و برابری اجتماعی-اقتصادی چیست؟ حکیم۱۹ (۱۹۹۵) می‌گوید زنان کشورهای اسکاندیناوی چاره‌ای ندارند جز آنکه برای کسب درآمد کار کنند؛ این نکته می‌تواند «انتخاب» آنها برای ترکیب کار مزدبگیر با مادری را توضیح دهد. ولی حکیم تبیین نمی‌کند که چرا زنان این کشورها برای پیشرفت شغلی بیخیال فرزند نمی‌شوند؟ خواه سیاست‌های مشوق فرزندآوری در کار باشند یا نباشند، می‌توان استدلال کرد که بچه‌دار شدن یک انتخاب ارادی است.
نرخ بالنسبه پایین باروری میان زنان تحصیل‌کردۀ کشورهایی مانند انگلستان (سیگل‌راشتون، ۲۰۰۸)یا آلمان نیز پرسش‌های دیگری مطرح می‌کند: آن نظام‌هایی که به زنان امکان می‌دهند هم‌پای مردان رقابت کنند و از نردبان پیشرفت شغلی به اندازۀ مردان بالا بروند، آیا بواقع برابری جنسیتی میان پردرآمدها را نشان می‌دهند یا اینکه زنانشان تصمیم گرفته‌اند مثل مردان (یعنی بدون مسئولیت مراقبت‌گری) زندگی کنند؟
آیا الگویی که در آن مردان می‌توانند شغل‌های رده‌بالا را با زندگی خانوادگی ترکیب کنند اما زنان اغلب مجبور به انتخاب میان این دو هستند، واقعاً برابری جنسیتی به ارمغان آورده است؟ در جایی مانند ایالات متحده که تفاوت دستمزدها بیشتر است، زنان پردرآمد ساده‌تر می‌توانند خدمات تمام‌وقت مراقبت کودک را خریداری کنند و بدین‌ترتیب زندگی‌ای مشابه با مردان داشته باشند؛ اما در سایر بافت‌ها، چنین راه‌حلی شاید از نظر اقتصادی امکان‌پذیر نباشد، و به هر روی آن برابری جنسیتی که در اختیار زنان پردرآمد است شاید چندان ثمره‌ای برای سایر زنان نداشته باشد.
بعلاوه، چنین الگویی همچنان از حل ناسازگاری میان «مسئولیت‌های مراقبت‌گری» و «جایگاه‌های بالا در بازار کار» ناتوان است؛ و اینکه برابری جنسیتی را مساوی آن می‌داند که زنان بتوانند مثل مردان زندگی کنند، نشانۀ جایگاه ویژه‌ای است که جامعه برای سبک‌زندگی «مردانه» در مقایسه با سبک‌زندگی «زنانه» قائل است.
لاجرم باید چنین نتیجه گرفت: این پرسش که کدام الگو برای زنان یا ترویج برابری جنسیتی در خانواده‌ها بهتر است، پاسخ مشخصی ندارد؛ چرا که در بحث پیرامون پیامدهای جنسیتی سیاست‌گذاری‌های عمومی، نمی‌توان زنان را یک گروه همگن در نظر گرفت. بلکه برعکس؛ ابزارهای سیاست‌گذاری مختلف، ثمره‌های متفاوتی برای گروه‌های مختلف زنان دارند، و پیامدهایی در هر دو سطح فردی و جامعوی به جا می‌گذارند.
این مقاله ترجمه‌ای است از:
Pernilla Tunberger and Wendy Sigle-Rushton (2014) Public Policy and Families, in: Judith Treas, Jacqueline Scott, and Martin Richards (Eds) (2014) The Wiley Blackwell Companion to The Sociology of Families, Wiley-Blackwell
پی‌نوشت‌ها:
[۱] Cross-national
[۲] remit
[۳] Open Method of Coordination:
[۴] Peer Evaluation
[۵] Stratification
[۶] Social Dumping
[۷] Single Mother
[۸] Pfau-Effinger
[۹] Full-Time Equivalent
[۱۰] Care Regimes
[۱۱] Coordinated Market Economies
[۱۲] Liberal Market Economies
[۱۳] Defamilialization
[۱۴] Universal Caregiver
[۱۵] Nyberg
[۱۶] Temporary Assistance for Needy Families
[۱۷] Ambivalent
[۱۸] Supranational
[۱۹] Hakim
مولف: پرنیلا تنبرگر و وندی سیگل‌راشتون | مترجم: محمد معماریان
۰
