سرنوشت خودروهای لوکس چه می‌شود؟
ابتدا تعدادشان ١٣ تا بود، بعد اعلام شد که ٤٥ عدد هستند؛ بار سوم تعدادشان رسید به عدد ٦٦ و در آخر هم ٧١ مورد دیگر به جمعشان اضافه و اعلام شد که ١٣٧ عدد هستند که در گمرک خوابیده و منتظر ورود به کشورند؛ منتظرانی که به آنها می‌گویند: «سلطان».
سلاطین بزرگی که هر کدام از کشوری میهمان ایران شده‌اند و حالا منتظر اعلام نظر نهایی دولت درباره سرنوشتشان هستند. دو سال است که ورودشان به کمترین میزان خود رسیده اما هنوز که هنوز است اخبار مربوط به ورودشان جزو جذاب‌ترین خبرهاست، آمارها هم این را تأیید می‌کنند: «برنج، گندم و خودرو در صدر لیست واردات به کشور».
چند سال پیش بود که اعلام شد وارد‌كننده بيش از ٧٠٠ دستگاه پورشه به ايران پیرزنی است از روستايي در حوالي بوشهر. مسئولان عاليرتبه گمرك اين خبر را در جمعي خصوصي با گروهي از خبرنگاران مطرح كرده بودند؛ البته این خبر مربوط به زمانی بود که واردات خودروهاي بالاي ٢٥٠٠ سي‌سي آزاد بود و واردات خودروهای لوکس به کشور محدودیتی نداشت.
دولت یازدهم با سیاست‌هایش مقابل ورود خودروهای میلیاردی به کشور که بیشترین سود را به غول‌های خودروسازی چون پورشه می‌رساند، گرفت و حالا دیگر کمتر صدای اگزوز صدها دستگاه پورشه و مازراتی که در اواخر دهه ٨٠ تا سال ٩٢ به خیابان‌ها وارد می‌شدند تا مانور تجمل بدهند، به گوش می‌رسد. بحث مربوط به این خودروها همیشه داغ و جذاب است؛ اما موضوعی که باعث شد موضوع خودروهای لوکس دوباره به صدر اخبار اقتصادی چند هفته گذشته بازگردد، ماجرای امحای آن تعداد از خودروهای لوکسی بود که به کشور وارد شده بودند ولي بر طبق مصوبه جدید هیأت دولت مجوز ترخیص به آنها داده نمی‌شد. خبر امحای خودروهای میلیاردی از ابتدا با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده بود؛ از مخالف‌‌ها تا موافقان و تکذیبیه‌های مختلف؛ موافقان امحا را برخورد قاطع با معضل قاچاق می‌دانستند و مخالفان این اقدام را نوعی از بین رفتن سرمایه و ارز. هنوز ساعتی از خبر عدم امحای این خودروها نگذشته بود که قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز سریعا این خبر را تکذیب و اعلام کرد كه قطعا خودروهای قاچاق مکشوفه امحا خواهند شد.
قانون چه می‌گوید؟
براساس آیین‌نامه مواد ۵۴ و ۵۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که ناظر بر چگونگی اقدام نسبت به کالاهای مکشوفه حاصل از کالاهای مبارزه با قاچاق است و به تصویب دولت رسیده، کالاهایی که بازگشت آنها به چرخه بازتولید داخلی منجر به آسیب به تولیدات داخلی می‌شوند یا اشتغال را تحت‌تأثیر منفی قرار می‌دهند، مجاز به این نخواهند بود که وارد چرخه بازتولید شوند و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اجازه به مزایده گذاشتن این اموال و کشفیات و کالاها را نخواهد داشت؛ بر این اساس این کالاها یا در صورت امکان باید از کشور به شکل صادرات خارج شوند یا اگر امکان آن نباشد، امحا و معدوم شوند.
بنابراین طبق این آیین‌نامه، کالاهای مکشوفه قاچاق که تولید مشابه داخلی داشته باشند، در کشور قابل توزیع نیستند و باید امحا شوند یا اگر احیانا امکان صادرات‌شان باشد، از کشور صادر شوند که شامل میوه، لوازم خانگی و سایر کالاهایی می‌شود که در کشور خط تولیدشان وجود دارد و تولید می‌شوند. سابقه امحای کالاهای قاچاق در سال‌های گذشته تنها برای محموله‌های مواد‌مخدر و مشروبات الکلی ثبت شده است و به غیر از امحای محموله‌های میوه‌های ممنوعه وارداتی که پیش از نوروز ٩٥ امحا شده‌اند تاکنون سابقه‌‌ای برای امحای کالاهای قاچاق لوکسی که نظیرشان در کشور تولید نمی‌شود، وجود نداشته است.
لوکس‌ها از کدام جاده به کشور رسیده‌اند؟
در بحث ورود خودروهای لوکس به کشور یکی از موضوعاتی که همواره مورد مناقشه است، راه ورود این خودروها و نحوه واردات آنهاست؛ موضوعی که سبب شده در چند ماه اخیر مسئولان مختلف انگشت اتهام را به سوی یکدیگر بگیرند و هر یک دیگری را مسئول ورود این خودروها به کشور قلمداد کنند. مسئولان گمرک در این زمینه اعلام کرده بودند که ورود این خودروها از طریق مناطق آزاد و با سندسازی صورت گرفته؛ ادعایی که واکنش اکبر ترکان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در پی داشت: «خودروهای مناطق آزاد نمی‌توانند به سرزمین اصلی راه یابند. این خودروها در مناطق آزاد شماره‌گذاری می‌شوند و اگر بخواهند به سرزمین اصلی بروند، نیروهای مأمور در این زمینه باید نسبت به این اقدام جلوگیری کنند. بعید می‌دانم که مأموران گمرک یا نیروی انتظامی در این خصوص مرتکب تخلف شوند و بدون این‌که یک خودرو مسیر قانونی‌اش را طی کند، وارد سرزمین اصلی شود.
ترکان در پاسخ به این‌که مسئولان گمرک معتقدند که این خودروها از طریق سندسازی به سرزمین اصلی راه یافته‌اند، هم گفته بود: «کسانی که این مسائل را مطرح می‌کنند، باید در این خصوص پاسخگو باشند و باید از خودشان این سوال را پرسید. درست است که خودروهای لوکس از طریق مناطق آزاد به کشور وارد می‌شوند، اما این خودروها تنها در محدوده مناطق آزاد اجازه تردد دارند و اگر بخواهند از این مناطق به سرزمین اصلی راه یابند هم نیروی انتظامی و هم مسئولان گمرک از این اتفاق جلوگیری می‌کنند.
سرنوشت سلاطین خودرو
آمار تعداد خودروهاي لوکس در اختيار سازمان اموال تمليكي در چند نوبت تغيیر و در‌نهایت رئیس این سازمان در آخرين مصاحبه‌اش تعداد را ۱۳۷ خودرو اعلام کرد. ديوان عدالت اداري هم بعد از مدت‌ها کشمکش بالاخره از آزاد‌سازي تردد خودروهاي بالاي ۲۵۰۰ سي‌سي خبر داد و اعلام کرد که كساني كه تا قبل از سال ۹۳ اين خودروها را به صورت غير‌قانوني وارد كرده و در گمركات رها كرده‌اند، مي‌توانند طي مزايده‌اي دوباره اين خودروها را از سازمان اموال تمليكي خريداري كنند. دلیری هفته گذشته سرنوشت خودروهای لوکس را منوط به مزایده اعلام کرد و گفت که مصوبه‌ای که درخصوص ممنوعیت ورود این خودروها به کشور بوده هم در حال اصلاح است: «دولت عرضه و فروش خودروهاي بالاي ۲۵۰۰ سي‌سي را در سال ۹۳ ممنوع اعلام كرد و بر اين اساس اين خودروها بايد به كشورهاي مبدأ واردات مرجوع مي‌شد كه اين كار اتفاق نيفتاد و صاحبان اين كالاها، آنها را به دليل پيگيري براي واردات از مجاري رسمي، در گمرك رها كرده بودند و كالا متروكه شده بود؛ چراكه قرار بود اين مصوبه اصلاح شود تا ممنوعيت واردات مشمول اين خودروها نشود. فرآيند تصميم‌گيري دولت در اين رابطه طولاني شد كه بر اين اساس،
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري چند روز پيش با صدور رأي، مجوز ورود اين خودروها را صادر كرد كه البته به معناي ثبت‌سفارش جديد خودروهاي بالاي ۲۵۰۰ سي‌سي نيست؛ به اين معنا كه چگونگي واردات و مجاز بودن يا نبودن ثبت‌سفارش اين خودروها با توجه به سياست‌هاي دولت در آينده مشخص مي‌شود.»
یکی از موارد بر سر راه اصلاح مصوبه ورود خودروهایی لوکس به کشور، معیاری برای چگونگی ورود آنهاست که به گفته دلیری دولت درخصوص آن هنوز به تصمیم جامعی نرسیده: «دولت سه شيوه را براي تصميم‌گيري در خصوص چگونگي ورود خودروهاي با حجم موتور بالاي ۲۵۰۰ سي‌سي در دستوركار بررسي دارد؛ به اين معنا كه يا شاخص ارزش و قيمت اين خودروها را در نظر خواهد گرفت، يا براساس شيوه فعلي يعني حجم موتور كار را مديريت خواهد كرد يا تلفيقي از حجم موتور و ارزش را مدنظر قرار خواهد داد و درنهايت تصميم به اصلاح تعرفه واردات اين خودروها خواهد گرفت، بنابراين، اين شيوه‌ها در دستوركار بررسي دولت قرار دارد و در مورد آن تصميم‌گيري مي‌شود».
به گفته دليري، هنوز ديوان عدالت اداري مصوبه ورود خودروهاي مذكور را در اختيار سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي قرار نداده است، اما وقتي مصوبه ابلاغ شد، به هر نحوي كه قانون اجازه مي‌دهد و در چارچوب وظايف اين سازمان است، به آن عمل مي‌شود. حالا ١٣٧ غول لوکس در گمرک منتظر هستند که مزایده سرنوشتشان را رقم بزند؛ مزایده‌ای که واردکننده‌های آنها هم می‌توانند در آن شرکت و به خرید این خودروها اقدام کنند: «صاحبان خودروها بايد براي تعيين تكليف آن به سازمان رجوع كنند؛ البته اين خودروها به صورت مستقيم به دارندگان آنها تحويل داده نمي‌شود، بلكه بايد مزايده برگزار شود و خود آنها هم مي‌توانند در اين مزايده شركت كرده و در صورت برنده‌شدن در آن مالك خودرو شوند؛ در غير اين صورت، سازمان منابع حاصل از فروش را طبق ضوابط و مقررات به مالكان تحويل مي‌دهد. مزايده به صورت الكترونيكي برگزار خواهد شد و بايد در سايت مراحل آن به ثبت برسد و ابلاغ شود.
البته بايد مدتي را هم براي بازديد خودروها از سوي متقاضيان شركت در مزايده فراهم كرد كه به نظر مي‌رسد حداقل ۱۵ روز زمان لازم است كه اين فرآيند انجام شده و مزايده برگزار شود.» با این‌که مصاحبه دلیری اعلام تصمیم نهایی برای سرنوشت این خودروها بود، اما همچنان مخالفان و موافقان بر سر مواضع خود ایستاده‌اند و درخصوص سرنوشت این خودروها با هم توافق ندارند. موافقانی که مزایده را بهترین تصمیم و مخالفانی که حکم نهایی برای این خودروها را له‌شدن زیر وزنه‌های سنگین پرس مي‌دانند.
