مقصر محروميت ميليون‌ها نفر از رأی دادن كيست؟

همه اين كارها شدني بود ولي وزارت كشوري كه به هر دليلي، وزيري ناهمسو با رييس جمهور آن را اداره مي كند، نخواست يا نتوانست به مهم ترين وظيفه خود به درستي عمل كند و بدين ترتيب حق ميليون ها ايراني ضايع شد و بيش از همه از آراي روحاني كاست.

به گزارش عصر ايران، روز جمعه، ميليون ها ايراني كه در صف رأي بودند، موفق نشدند در انتخابات شركت كنند. به گفته رييس جمهور تعداد اين افراد بيش از سه ميليون نفر بوده است.

در اين باره نكات زير قابل توجه است:
١- هر چند همواره به مردم توصيه مي شود كه راي دادن را به آخر وقت موكول نكنند اما واقعيت اين است كه در همه انتخابات ها و مشخصا انتخابات ٢٩ ارديبشهت ٩٦ ، مردم از همان ابتداي صبج در شعب اخذ رأي حضور داشته اند و اين گونه نبوده كه بگوييم در ساعاتي مردم حضور نداشته اند و فقط آخر وقت رفته اند.

وانگهي بسياري از مردم بعداز ساعت ها ايستادن در صف و قبل از ساعات پاياني به دلايل مختلف از جمله خستگي يا داشتن كاري ديگر برغم ميل باطني صف را ترك كردند.

بنابراين، هر چند توصيه به دادن رأي در اول وقت همچنان باقي است اما بايد تمهيداتي انديشه كرد تا مردم اينقدر معطل و معذب نشوند.

٢- مقصر اصلي جا ماندن ميليون ها ايراني از رأي دادن، بي هيچ ترديدي وزارت كشور است و شخص وزير كشور بايد در اين باره پاسخگو باشد و حتما عذرخواهي كند.

آيا وزارت كشور با سابقه برگزاري دهها انتخابات نمي توانسته پيش بيني كند كه به دليل همزماني انتخابات رياست جمهوري و شوراها، مردم بيشتر از حد معمول در شعبات اخذ رأي و صف ها معطل مي شوند؟!

چرا دستگاه هاي ثبت شماره ملي مجهز به باركدخوان نبودند و اپراتورها مجبور به ورود دستي اطلاعات بودند؟ چرا تعداد اپراتورها و متصديان رأي گيري كم بود؟ آيا نمي شد شعب بيشتري به رأي گيري اختصاص داد؟ آيا نمي شد شعبه هاي سياري را به حالت آماده باش تدارك ديد و به شعبه هاي شلوغ فرستاد؟

همه اين كارها شدني بود ولي وزارت كشوري كه به هر دليلي، وزيري ناهمسو با رييس جمهور آن را اداره مي كند، نخواست يا نتوانست به مهم ترين وظيفه خود به درستي عمل كند و بدين ترتيب حق ميليون ها ايراني ضايع شد و بيش از همه از آراي روحاني كاست.

٣- در دو ه هاي قبل، عرف اين بوده كه با فرارسيدن ساعت ٢٤ ، از كساني كه در شعبه هاي اخذ رأي حضور داشتند راي مي گرفتند ولي مراجعه كننده جديد را نمي پذيرفتند. اين بار اما رأس ساعت ٢٤ روند رأي گيري را قطع و كساني كه بعد از ساعت ها به سر صندوق رسيده بودند را بازگرداندند!

شوراي نگهبان و وزارت كشور بايد در اين باره و تفاوت عملكردشان با همه دوره هاي قبلي توضيح دهند.

٤- طبق قانون، انتخابات در روز جمعه برگزار مي شود.

طبق تجربه به ويژه در مناطق گرمسير بسياري از مردم از عصر به بعد رأي مي دهند و لذا هميشه ساعات پاياني با ازدحام رأي دهندگان مواجه هستيم.

بر اين اساس مجلس شوراي اسلامي مي تواند با اصلاح قانون، از حقوق ميليون ها شهروند ايراني در انتخابات آينده حراست كند و وزارت كشور را موظف كند كه مثلا تا ساعت ٢ بامداد هم رأي گيري را در شعبه هايي كه ازدحام دارند ادامه دهد. به نظر نمي رسد بعد ساعت ٢ بامداد تعداد قابل ملاحظه اي براي رأي دادن بروند. اين دو ساعت مي تواند جبران كاستي ها باشد و حقوق مردم را حفظ كند.

وقتي در يك مسابقه فوتبال وقت اضافه براي جلوگيري از تضييع حق دو تيم فوتبال در نظر مي گيرند چگونه است كه قانونگذار فكري به حال حقوق يك ملت نكرده است؟ هر چهار سال يك بار، اختصاص دو ساعت زمان بيشتر به مردم، جاي دوري نمي رود.

اسمش هر چه مي خواهد باشد: بي كفايتي، سياسي كاري يا خلأقانوني ؛ در هر حال محروميت ميليون ها شهروند از رأي دادن هم مصداق " حق الناس" است و عجالتا توپ در زمين نمايندگان مجلس، تا با اصلاح قانون از حقوق موكلان خود دفاع كنند.