قاليباف در يك قدمی انفصال از خدمت بود

بيشتر از يك هفته است كه مقاومت برخي شهردارها در مقابل ورود حسابرسان ديوان محاسبات به شهرداري‌ها خبري و حاشيه‌ساز شده است.

به گزارش اعتماد، اين موضوع كه با رسانه‌اي شدن حكم قطعي ديوان محاسبات عليه صولت مرتضوي، شهردار مشهد و رييس ستاد انتخابات استان‌هاي ابراهيم رييسي، عيان شد روز گذشته هم با اظهارات فياض شجاعي، دادستان ديوان محاسبات درباره حكم مشابهي عليه قاليباف شهردار تهران وارد فاز جدي‌تري شد.

شجاعي روز گذشته به ايسنا گفته است پيش از انتخابات رياست‌جمهوري شهردار تهران (قاليباف) براي حسابرسي ديوان محاسبات موانعي ايجاد كرده بود و به همين دليل پرونده‌اي در دادسراي ديوان براي او تشكيل شد.

به گفته شجاعي حتي راي اوليه‌اي هم براي قاليباف صادر شد اما از آنجا كه پيش از قطعيت اين راي، شهردار تهران براي ورود حسابرسان به شهرداري اعلام آمادگي كرد از قطعي شدن حكم او جلوگيري شد. بنا به گفته فياض شجاعي اگر در هر مرحله از فعاليت حسابرسان ديوان مانعي براي آنها ايجاد شود ديوان ورود خواهد كرد و نهاد مربوطه و مسوول آن را تحت تعقيب قرار خواهد داد.

شجاعي در پاسخ به اين سوال كه آيا پرونده تخلفات افراد از جمله شهردار پس از دوران مسووليت‌شان مفتوح خواهد بود يا خير، گفت: منفك شدن يك مسوول از مسووليت قبلي موجب رفع تكليف از آن فرد يا مختومه شدن پرونده نمي‌شود بلكه رسيدگي به پرونده تا نتيجه قطعي ادامه خواهد يافت و نهايتا يا منع تعقيب از سوي دادستان صادر مي‌شود يا هيات‌هاي مستشاري و محكمه راي برائت يا محكوميت صادر خواهند كرد.

پايان ممانعت از ورود ديوان محاسبات
قاليباف روزهاي پاياني حضورش در شهرداري تهران را بعد از ١٢ سال مي‌گذراند. او با تغيير تركيب شوراي شهر و آمدن اصلاح‌طلبان بايد از ساختمان بهشت خداحافظي كند. آن هم در شرايطي كه حرف و حديث‌هاي زيادي درباره مناسبات مالي در شهرداري تهران از موضوع واگذاري املاك نجومي گرفته تا نحوه فروش تراكم و هزينه كرد آن و ده‌ها موضوع ديگر به گوش مي‌رسد.

او پيش از انتخابات يك بار هم توانست از خطر تحقيق و تفحص مجلس از شهرداري تهران بجهد و حتي براي راي نياوردن آن در مجلس از لاريجاني رييس مجلس تشكر هم بكند. به گفته دادستان ديوان محاسبات هر چند او قصد داشته با حسابرسان ديوان محاسبات هم برخورد مشابهي داشته باشد اما با حكم اوليه‌اي كه عليه او صادر مي‌شود ناگزير مي‌شود مانع ورود حسابرسان ديوان به شهرداري نشود.

اتفاقي كه البته در مورد صولت مرتضوي شهردار مشهد نيفتاد تا ديوان هم حكم قطعي براي او صادر كند. حكمي كه البته در مرحله اعاده دادرسي فعلا متوقف شده است. هرچند مرتضوي صدور اين حكم قطعي را تكذيب كرده بود و گفته بود درخواست اعاده دادرسي داده و موضوع در دست بررسي است اما نكته اينجاست كه تنها بعد از صدور حكم قطعي امكان درخواست اعاده دادرسي مي‌تواند وارد باشد.

او هم اگرچه روزهاي پاياني حضورش در شهرداري مشهد را مي‌گذراند اما اين حكم در صورت تاييد بعد از اعاده دادرسي مي‌تواند مانع از ورودش به آستان قدس رضوي (جايي كه در گمانه‌زني‌ها به عنوان محل فعاليت بعدي صولت مرتضوي از آن نام برده يم شود) بشود. شايد همين شرايط بغرنج براي مرتضوي موجب واكنش‌هاي شديد او شده است.

او پنجشنبه گذشته در يك نشست خبري در اظهاراتي سعي كرد بگويد صدور اين حكم محصول توطئه سياسي اصلاح‌طلبان است: «عده‌اي يك سال پيش من را نسبت به مسائلي انذار دادند و گفتند خبري از درون جريان اصلاحات شكل گرفته است.

در جلسه‌اي كه با حضور يكي از سران فتنه در تهران تشكيل شده، در رابطه با انتخابات آينده تصميماتي اتخاذ كرده‌اند.» او گفته جريان فتنه برنامه‌ريزي كرده بود، انگ متخلف بودن را به پيشاني‌ام بچسباند.

پاسخ ديوان محاسبات به شهردار مشهد
اين سخنان او اما روز گذشته با واكنش ديوان محاسبات و صدور يك بيانيه همراه بود. ديوان محاسبات در اين بيانيه درباره راي انفصال از خدمت صولت مرتضوي تاكيد كرده است: اظهارات وي نوعي فرافكني در سايه هيجانات ناپايدار احساسي است؛ به گونه‌اي كه انگار جاي شاكي و متشاكي عوض شده است.

در اين بيانيه آمده است: روز پنجشنبه شهردار مشهد در نشست خبري درباره راي انفصال از خدمت صادره راجع ‌‌به ايشان از سوي ديوان محاسبات، اظهاراتي به‌طور كامل خلاف واقع و فاقد پايه و اساس ابراز كردند و در آن مطالبي نادرست را به ديوان محاسبات كشور نسبت داده‌اند، كه به‌طور كامل تكذيب مي‌شود.

ديوان محاسبات كشور در راستاي تنوير افكار عمومي درباره وضعيت رسيدگي به پرونده مشاراليه متني را به شرح زير در معرض اطلاع‌رساني قرار داد:
- بحث در دامنه صلاحيت ديوان محاسبات كشور و استناد صرف به قانون اساسي بدون در نظر گرفتن قانون ديوان محاسبات كشور به ويژه تبصره ذيل ماده (٢) و نيز راي جديدالصدور هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيازمند تخصص و دانش كافي است كه در لابه‌لاي مصاحبه صدرالذكر فقدان تخصص در اين موضوع مشهود بوده تا جايي كه حتي عناوين قانوني نيز به غلط استفاده شده‌اند چه رسد به اينكه تفسير دقيقي از قانون ارايه شود.

-اين بيانيه مي‌افزايد: روند رسيدگي در ديوان محاسبات كشور داراي مراحلي است كه مستقل از هم بوده ليكن مكمل هم محسوب مي‌شوند كه عبارتند از حسابرسي در هيات‌هاي حسابرسي، رسيدگي در دادسرا، صدور راي در هيات‌هاي مستشاري، نقض يا ابرام راي در محكمه تجديدنظر و در هر مرحله حداقل سه تن يعني جمعا حدود ١٢ تن در خصوص موضوع اظهارنظر مي‌كنند.

در ظاهر به دليل عدم آشنايي مصاحبه‌كننده با اين فرآيند در تصور ايشان ديوان محاسبات در يك فرد و مقام خلاصه شده است. در ادامه اين بيانيه امده است: چنان كه از متن اظهارات ايشان برمي‌آيد رسيدگي در ديوان محاسبات كشور را كه حاصل فرآيندهاي چهارگانه فوق است متهم به سياست‌زدگي و سياسي‌كاري كرده در حالي كه اگر اندكي انصاف را به قضاوت خود مي‌افزود، در‌مي‌يافت كه راي مذكور در تاريخ ١٢/٢/١٣٩٦ يعني پيش از انتخابات رياست‌جمهوري صادر شده و چنان چه نظر بر سياسي‌كاري مي‌بود بايد در همان تاريخ ابلاغ مي‌شد در حالي كه ديوان محاسبات كشور به جهت جلوگيري از هر گونه سوءاستفاده احتمالي و بهره‌برداري غيرحرفه‌اي ابلاغ آن را به بعد از برگزاري انتخابات و به صورت محرمانه موكول كرد.

در اين بيانيه آمده است: ‌ رسيدگي در ديوان محاسبات حاصل كار پرسنل متخصص اين ديوان است كه همواره با رعايت اصول و استقلال حرفه‌اي به انجام وظايف خود مي‌پردازند و وابسته به هيچ گرايش و جناح سياسي نيستند تا بتوان به ايشان اتهام سياسي‌كاري وارد كرد. لذا تنها برداشتي كه از مطالب مطروحه از سوي مصاحبه‌كننده مي‌توان داشت نوعي فرافكني در سايه هيجانات ناپايدار احساسي است.

به گونه‌اي كه انگار جاي شاكي و متشاكي عوض شده است. و گرنه پرونده ايشان هم يكي از صدها پرونده‌اي است كه در ديوان محاسبات مسير قانوني رسيدگي خود را طي كرده و تا آن جا كه امكان قانوني براي ايشان وجود داشته باشد اعم از تجديدنظر و اعاده دادرسي اعمال خواهد شد.

اين بيانيه در پايان مي‌افزايد: اداره كل روابط عمومي ديوان محاسبات كشور با رد هر گونه شايبه سياسي در رسيدگي به پرونده فوق‌الذكر و تكذيب اظهارات نامبرده اشعار مي‌دارد همان‌گونه كه در خصوص پرونده‌هاي قبلي مشاراليه كه در دست رسيدگي بوده يا منجر به صدور حكم شده بر مدار قانون و اصول حرفه‌اي عمل كرده است در اين پرونده نيز پاي‌بندي به قانون و شرافت حرفه‌اي مبناي رسيدگي بوده و خواهد بود.