حل تعارضات در چينش كابينه

عباس عبدی | در مقطع انتخابات رياست‌جمهوري ١٣٩٦، به ويژه هنگامي كه تنور آن داغ شده بود، هر روز يك يا چند نظرسنجي از جاهاي شناخته شده و نشده منتشر مي‌شد و عده‌اي را از نتايج آن خوشحال و عده ديگري را ناراحت مي‌كرد و دوستان زيادي نيز مي‌خواستند نظر مرا درباره آنها بدانند.

هميشه پاسخ مي‌دادم كه آنها را نخوانده‌ام و نمي‌خوانم و توصيه مي‌كنم كه شما هم ذهن خود را درگير مطالبي نكنيد كه از ميزان صحت و سقم آن اطلاعي نداريد.

فقط مواردي را بايد خواند كه نسبت به منبع و شيوه توليدش اطمينان نسبي وجود دارد. در اين دو ماه گذشته نيز اخبار و ليست‌هاي گوناگوني درباره كابينه منتشر مي‌شود كه آنها نيز ارزش خواندن ندارند، حتي اگر بعدا معلوم شود يك مورد آن درست بوده، ولي باز هم الان نمي‌توان اظهارنظر قطعي كرد و نبايد ذهن خود را درگير اين ليست‌ها نمود.

بنابراين درباره كابينه فقط چند مساله كلي را مي‌توان ذكر كرد كه در اين يادداشت به يكي از آنها اشاره مي‌شود. پيش از اين به سازمان برنامه به عنوان «پيست دولت» اشاره كرده‌ام كه اگر اين دولت بخواهد به همان فرآيند و مسير ٤ سال گذشته ادامه يابد، به معناي آن است كه هيچ تحول جدي‌اي در اقتصاد رخ نخواهد داد، حتي اگر وزراي اقتصادي قوي‌تر و منسجم‌تر از حال شوند. در صورت ادامه اين وضع در سازمان برنامه نه تنها در حوزه اقتصاد شاهد تحولي نخواهيم بود، بلكه اصلاحات اداري نيز خواب و خيالي بيش نخواهد بود.

پيش از ورود به اصل مطلب اين يادداشت، يادآوري اين نكته ضروري است كه در همه انتخابات‌ها ميان آنچه در دوره انتخابات وعده داده مي‌شود با آنچه در عمل و در شكل‌گيري كابينه رخ مي‌دهد فاصله‌اي وجود دارد.

ايجاد اين فاصله علل گوناگوني دارد. در درجه اول سازوكار كسب راي است كه نامزدها را به ارايه قول‌هايي وادار مي‌كند كه در عمل قدرت عملي كردن آن را ندارند و از ابتدا هم كمابيش روشن است.

بخش ديگر ناشي از ذهني بودن نامزدها نسبت به واقعيات و امكاناتي است كه در عمل مواجه با آن خواهند شد. بخشي نيز ناشي از فرآيند و اصول حاكم ولي متضاد بر دو بخش كسب راي و چينش كابينه است؛ تضادي كه در ايران بيش از ساختارهاي كشورهاي ديگر است.

وقتي كه در كشوري مثل بريتانيا انتخابات مجلس برگزار مي‌شود و يكي از احزاب اكثريت را به دست مي‌آورد، در يك فرآيند به نسبت روشني، رييس حزب از سوي ملكه به عنوان نامزد نخست‌وزيري به مجلس معرفي مي‌شود و چون حزب مذكور اكثريت را دارد، به‌طور قطعي راي اعتماد مي‌گيرد و اعضاي كابينه نيز كمابيش در حزب مشخص هستند و با كمترين اختلاف، نهايي مي‌شود.

اين اتفاق در فرانسه به اين سادگي رخ نمي‌دهد. زيرا نظام فرانسه رياستي- پارلماني است. رييس‌جمهور از مردم راي گرفته است، ولي معلوم نيست كه اكثريت مجلس با او همراه باشند.

لذا در برخي مقاطع او مجبور مي‌شود نخست‌وزير را از حزب ديگري غير از حزب خود معرفي كند و درباره ساير وزرا چانه‌زني مي‌كنند. البته در هر دو مورد نيروهاي سياسي موجود در كشور اثرگذاري خود را كمابيش از طريق حضور انتخاباتي نشان مي‌دهند و نيازي به هماهنگي با نيروهاي غيرانتخاباتي نيست. ولي در ايران مساله به كلي متفاوت است.

سازوكار حاكم بر شكل‌گيري فضاي انتخاباتي از منطق حضور آشكار و شفاف و نسبتا دموكراتيك تبعيت مي‌كند، و نيروهاي اثرگذار آن كاملا شناخته شده هستند، گروه‌هاي اجتماعي و قومي، زنان، نويسندگان، هنرمندان، دانشجويان، كارگران، كارفرمايان و... همگي به‌صورت نسبتا شفاف در فعاليت انتخاباتي حضور دارند و نامزدهاي انتخاباتي نيز با آنان سخن مي‌گويند و به آنان وعده مي‌دهند و از آنان راي مي‌گيرند.

ولي از روز بعد انتخابات اين نيروها به دليل نداشتن تشكيلات يا رسميت نداشتن آن به حاشيه مي‌روند و به جاي آنها نيروهاي ديگر كه عموما هم غيرشفاف هستند وارد تعاملات چينش كابينه مي‌شوند و مردم از پيغام و پسغام‌هاي آنها اطلاع چنداني ندارند.

عدم شفافيت در اين مرحله را در كنار ساختار به‌شدت غيرحزبي مجلس و نيز نظام رياستي- پارلماني بگذاريد تا معلوم شود در ايران چه شكاف بزرگي ميان اين دو فرآيند كسب راي و چينش كابينه وجود دارد.

اين شكاف واقعيتي انكارناپذير است ولي اگر قرار باشد تحولات جامعه در يك مسير حركت كند ولي تركيب كابينه به گونه ديگري شود، در نهايت نه فقط رييس‌جمهور، بلكه همه متضرر خواهند شد. اين امر بي‌معناست كه زنان ٦٠ درصد ورودي‌هاي دانشگاهي جامعه را تشكيل دهند ولي هنوز نتوانند سهم متناسبي يا حداقلي را در مديريت كلان كشور داشته باشند.

دير يا زود عوارض آن گريبان جامعه را خواهد گرفت. اين بي‌معناست كه گروه‌هاي گوناگون قومي در انتخابات مشاركت فعال كند ولي بازتابي از اين فعاليت در ويترين اداره كشور يعني دولت نباشد. به‌طور قطع حل اين مسائل در ايران سخت است ولي حل آنها وظيفه كساني است كه راي گرفته‌اند.

اگر امروز نتوانند اين مشكل را حل كنند، در اين صورت فردا كدام مشكل را حل خواهند كرد؟ حل اين مشكلات يكي از وظايف سياستمداران است و نه دور زدن آنها. به‌طور قطع بايد محدوديت‌هاي موجود را در نظر گرفت ولي وظيفه سياستمداران تن دادن به آنها نيست، هرچند ناديده گرفتن محدوديت‌ها نيز درست نيست. قضاوت درباره نقطه بهينه اين وضع دير يا زود انجام خواهد شد.