نجات‌يافتگان از اعدام

سرانجام پس از سه‌بار خارج‌شدن از دستور کار مجلس و دو بار ارجاع به کميسيون قضائي، طرح الحاق يک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر در صحن مجلس تصويب شد. اين طرح با عبور از بهارستان راهي شوراي نگهبان مي‌شود تا اين شورا نظرش را اعلام کند و اگر نظر شوراي نگهبان هم مثبت باشد، به قانون تبديل شود.

به گزارش شرق، اگر اين طرح به قانون تبديل شود، به گفته حجت‌الاسلام «حسن نوروزي»، سخنگوي کميسيون قضائي، مي‌تواند حدود پنج‌هزارو ٣٠٠ نفر را از حکم اعدام نجات دهد.براساس اين طرح که روز گذشته با رأي بالايي هم به تصويب رسيد، مجازات اعدام برخي از محکومان به مواد مخدر به حبس تبديل خواهد شد. براساس ماده واحده اين طرح، يک ماده به شرح زير به‌عنوان ماده ٤٥ به قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب سوم آبان ٦٧ و اصلاحات بعدي آن الحاق و شماره ماده ٤٥ قانون به ماده ٤٦ اصلاح می‌شود.

طرح چه مي‌گويد؟
طبق ماده ٤٥ مرتکبين جرائمي که در اين قانون مجازاتشان اعدام يا حبس ابد است، در صورت احراز يکي از شرايط ذيل در حکم مفسد‌ في‌الارض و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشي از مواد مخدر يا روان‌گردان محکوم هستند؛ در غير اين صورت حسب مورد «مشمولين به اعدام» به «حبس درجه يک تا ٣٠ سال» و جزاي نقدي درجه يک تا دوبرابر حداقل آن و «مشمولين به حبس ابد» به حبس و جزاي نقدي درجه ٢ و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشي از جرائم مواد مخدر و روان‌گردان محکوم مي‌شوند»:

الف- «مواردي که مباشر جرم و يا حداقل يکي از شرکا، حين ارتکاب جرم سلاح کشيده يا به قصد مقابله با مأمورين سلاح گرم و يا شکاري به‌همراه داشته باشند (منظور از سلاح در اين بند سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب ٧/٦/١٣٩٠ مي‌باشد).

ب- «درصورتي‌که مرتکب نقش سردستگي (موضوع ماده ١٣٠ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢) يا پشتيبان مالي و يا سرمايه‌گذار را داشته يا از اطفال و نوجوانان کمتر از ١٨ سال يا مجانين براي ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.»

پ- مواردي که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع اين قانون، سابقه محکوميت قطعي اعدام يا حبس ابد يا حبس بيش از ١٥ سال داشته باشد.»

ت- ساخت، توليد، توزيع، فروش و واردکردن، مواد موضوع ماده ٤ قانون مشروط بر اينکه بيش از ٥٠ کيلوگرم باشد و مواد موضوع ماده ٨ قانون مشروط بر اينکه بيش از دو کيلوگرم باشد و درخصوص ساير جرائم موضوع ماده ٨ درصورتي‌که بيش از سه کيلوگرم باشد.»

اجراي اين بند نسبت به مرتکبان قبل از لازم‌الاجراشدن اين ماده منوط به داشتن يکي از شرايط بندهاي «الف»، «ب» يا «پ» است.تبصره- درباره جرائم موضوع اين قانون که مجازات حبس بيش از پنج سال دارد، درصورتي‌که حکم به حداقل مجازات قانوني صادر شود، جز درمورد مصاديق تبصره ماده ٣٨، مرتکب از تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط و ساير نهادهاي ارفاقي بهره‌مند نخواهد شد. درصورتي‌که حکم به مجازات بيش از حداقل مجازات قانوني صادر شود، دادگاه مي‌تواند بخشي از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانوني به مدت پنج تا١٠ سال تعليق کند.

آغاز زمزمه‌هاي کاهش مجازات اعدام
زمزمه‌هاي کاهش مجازات اعدام براي جرائم مواد مخدر، از اوايل سال گذشته آغاز شد. ارديبهشت‌ پارسال «محمدجواد لاريجاني»، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه، تعداد اعدام محکومان مواد مخدر را «بهمن‌وار» توصيف کرده بود: «متأسفانه امروز حکم قصاص که يک حکم نوراني است، زير تعداد بهمن‌وار اعدام محکومان مواد مخدر زير سؤال رفته و اين براي نظام ما مناسب نيست و بايد قانون را بازنگري کنيم».

چندي پس از آن، او در مصاحبه با روزنامه‌اي برزيلي درباره اعدام محکومان مواد مخدر گفته بود: «تعداد اعدام‌ها در ايران بالاست و همه آنها هم طبق قانون انجام مي‌شوند، ولي اعدام چيز خوبي نيست و ٩٣ درصد اعدام‌ها در ايران در ارتباط با قاچاق مواد مخدر است. من موافق تغيير قانون هستم، اما نه به اين معني که مبارزه با قاچاق مواد مخدر را متوقف کنيم».

چند ماه بعد، در شهريور ١٣٩٥ نيز «محمدباقر الفت»، معاون پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه، به «تسنيم» گفته بود: «مجازات اعدام قاچاقچيان مواد مخدر تا الان بازدارندگي نداشته و اين موضوع را به‌صورت مکتوب به رئيس قوه ‌قضائيه اعلام کرده‌ايم».

او ادامه داده بود: «نکته مهم ديگري که بايد در نظر بگيريم اين است که افرادي که اعدام مي‌شوند درواقع قاچاقچيان اصلي نيستند، زيرا قاچاقچيان اصلي درگير عمليات انتقال محموله‌هاي موادمخدر نمي‌شوند و معمولا با هزينه کمي، مواد مخدر را در اختيار افرادي که بضاعت مالي کافي ندارند قرار مي‌دهند».

او درباره اينکه يکي از انتقادهاي موجود به حبس‌هاي طولاني‌مدت اين است که معمولا فرد محکوم پس از تحمل چند سال حبس با تسهيلات و تخفيفات مختلف آزاد مي‌شود و ممکن است اين شرايط با همين وصف،‌ بعد از تعديل قانون، بازدارندگي مجازات قاچاقچيان مواد مخدر را کم کند، گفته بود: «بله همين‌طور است. بايد برنامه‌ريزي دقيق داشته باشيم.

جاهايي مثل معادن بزرگ و حوزه راهسازي، تالاب‌ها و بيابان‌ها، فرصت‌هاي زيادي براي کار سخت اين‌گونه محکومان هستند. درحال‌حاضر در کشورهاي متعددي اين کارها در حال انجام است. با اين شرايط اين افراد هم مي‌دانند بايد براي سال‌هاي متمادي در زندان بمانند و کمتر به اين سمت مي‌روند».

مدتي بعد آيت‌الله آملي‌لاريجاني، رئيس قوه قضائيه، در سخناني گفت: «قوانين مربوط به قاچاق مواد مخدر وحي مُنزَل نيست؛ اما اينکه برخي مي‌گويند اعدام‌ها هيچ فايده‌اي نداشته، حرف کاملا غلطي است؛ به‌دليل اينکه اگر سخت‌گيري‌هاي قوه قضائيه و کمک نيروي انتظامي نبود، به وضع بسيار بدتري مبتلا بوديم و آن‌وقت مواد مخدر را در عطاري‌ها هم پيدا مي‌کرديم».

رئيس قوه قضائيه در عين حال گفته بود: «ما اعدام‌ها را في حد ذاته مطلوب نمي‌دانيم، منتها بحث در اين است که وقتي در کنار اين موضوع به ضرر عظيمي که اينها به جامعه وارد مي‌کنند و خانواده‌هايي که متلاشي مي‌شوند، توجه می‌کنیم، ناچار هستيم برخورد قاطع و سريع و آشکار با مواد مخدر داشته باشيم و از دادستان‌ها مي‌خواهم در اجراي احکام تعلل نکنند. البته قبول دارم قوانين مربوط به مواد مخدر يک‌بار ديگر بايد بررسي شود و تا جايي که مي‌شود، به‌جاي اعدام، مجازات‌هاي جايگزين و مؤثر بيايد؛ ولي به شرط و شروطي و بدانيد ما کلا نمي‌توانيم اعدام را منتفي کنيم».

طرح راهي صحن شد
پس از اين، صحبت‌ها بود که اين طرح آذرماه سال گذشته وارد دستور کار مجلس شد و مجلس هم به يک فوريت آن رأي داد و براي چکش‌کاري به صورت يک‌فوريتي راهي کميسيون قضائي شد.

اين طرح در حالي از سوي کميسيون قضائي به صحن مجلس رفت که در سخنان مقامات عالي‌رتبه قوه قضائيه نشانه‌هاي موافقت ديده مي‌شد.پس از آن بود که بندهايي از اين طرح در کميسيون قضائي به تصويب رسيد. با تصويب بند به بند آن، نهايتا کليت طرح به تصويب رسيد تا در دستور کار مجلس قرار بگيرد.

اما همچنان پس از رسيدن اين طرح به صحن، مخالفت‌هايي از سوي بخش‌هايي از قوه قضائيه، وزير کشور و ستاد مبارزه با مواد مخدر با آن مي‌شد. اين مخالفت‌ها سه بار منجر به خروج طرح از دستور کار شد که صداي سخنگوي کميسيون قضائي را هم در آورد. او به شدت از اقدامات هيئت‌رئيسه در خارج‌کردن اين طرح از دستور کار انتقاد مي‌کرد؛ اما تنها هيئت رئيسه هدف انتقاد او نبود؛ بلکه مخالفت‌هاي صورت‌گرفته هم از موضوعات مخالفت او بود.

نهايتا اين طرح به صحن آمد و پس از تصويب کليات آن، «با توجه به اينکه کميسيون امنيت ملي و نماينده قوه قضائيه ملاحظاتي درباره جزئيات طرح مذکور داشتند، با پيشنهاد رئيس مجلس شوراي اسلامي ماده‌واحده طرح الحاق يک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر به کميسيون قضائي حقوقي مجلس براي بررسي ارجاع داده شد که اين پيشنهاد با ١٣٥ رأي موافق مورد موافقت قرار گرفت».

اما اين پايان کار نبود؛ سه‌شنبه هفته گذشته هم با واردکردن دو ايراد از سوي مجلس با نظر «علي لاريجاني» رئيس مجلس ارجاع اين طرح به کميسيون قضائي به رأي گذاشته شد و نهايتا براي بار دوم به کميسيون رفت. پس از رفع ايرادات مجلس به طرح، بار ديگر اين طرح به صحن آمد و ديروز با رأي بالا، يعني ۱۶۵ رأي موافق، ۲۲ رأي مخالف و هفت رأي ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماينده حاضر در صحن به تصويب رسيد.

با به تصويب رسيدن اين طرح در صحن، حالا بارقه‌هاي اميد براي حدود پنج‌هزار و ٣٠٠ محکوم به اعدام زنده شد؛ آنهايي که اگر اين طرح به قانون تبديل شود، مي‌توانند از مزيت عطف به ماسبق آن بهره ببرند و مشمول تخفيف مجازات از اعدام به حبس شوند.