معامله برد برد با اروپا

اتریش، دانمارک و ایتالیا ٢٢ میلیارد دلار خط اعتباری برای ایران ایجاد می‌کنند. رقمی که با احتساب فاینانس اعتباری هشت‌میلیارد‌یورویی کره‌جنوبی که یک هفته پیش ایجاد شد، بخشی از چالش‌های اقتصادی و زیرساختی ایران را از بین خواهد برد.

مجموع این خطوط اعتباری و فاینانس، ٣١ میلیارد دلار را دربر می‌گیرد که منجر به سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در کشور می‌شود و تولید و اشتغال را افزایش می‌دهد.

اين اتفاق در خشكسالي‌‌ ايران هم مي‌تواند به نفع كشور باشد و هم به نفع كشورهاي اروپايي. این خبر را دیروز ولی‌اله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد. او گفت کشورهای اتریش، دانمارک و ایتالیا، ٢٢ میلیارد یورو در قالب خطوط اعتباری در روزهای آینده برای ایران ایجاد خواهند کرد که خبر آن به‌تدریج اعلام می‌شود.

خط اعتباری، منبع و بودجه اعطای وام به دولت، تجارت و اشخاص حقیقی است که بر اساس آن امکان خرید کالا از کشور مبدأ با مهلت بازپرداخت مشخص، فراهم می‌شود. خبر جدید سیف در حالی اعلام‌ شده که منتقدان دولت در هفته‌های اخیر انتقادات بی‌سابقه‌ای را درباره اجرائی‌نبودن برجام مطرح کرده بودند.

سیف که با خبرگزاری صداوسیما، ارگان جریان منتقد دولت صحبت کرده بود، پاسخ این انتقادات را هم داد و تأكيد کرد که اگر دستاورد برجام نبود، این اتفاق نمی‌افتاد: «بی‌انصافی است وقتی بگوییم در زمینه برجام هیچ دستاوردی نداشته‌ایم، ولی انتظارمان بیشتر بوده و امیدواریم در آینده انتظارات محقق شود». او همچنین از اضافه‌شدن بیش از ٧٥٠ رابطه کارگزاری بانکی جدید به روابط قبلی خبر داده و گفته یک تاجر واردکننده یا صادرکننده کالا که با این کشور‌ها طرف حساب است، می‌تواند با ریال کار کند.

این صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی در حالی مطرح‌شده که علی طیب‌نیا، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی هم از ایجاد ٥٠ میلیارد دلار خط اعتباری خبر داده بود. طیب‌نیا این موضوع را در نخستین‌ روزهای آغاز امسال مطرح کرد و گفت: «یکی از اقدامات وزارت اقتصاد پس از برجام، مذاکره با بیش از ۱۵ بانک و مؤسسات بیمه اعتبار صادراتی در جهت تأمین مالی پروژه‌های کلان کشور بوده است. ازاین‌رو طبق گزارش سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران پس از به‌نتیجه‌رسیدن پرونده هسته‌ای، حدود ۵۰ میلیارد دلار تدارک منابع مالی خارجی در قالب فاینانس وام با کشورهای متعددی مذاکره انجام شد».

‌ خطوط اعتباری جدید در خدمت تولید باشد
پس ‌از آنکه رئیس‌کل بانک مرکزی از ایجاد خطوط اعتباری جدید خبر داد، چگونگی استفاده از این ٢٢ میلیارد دلار خط اعتباری به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شد. فعالان بخش تولید و صنعت تأكيد دارند شرایط باید به‌گونه‌ای رقم بخورد که کالاهای خریداری‌شده با استفاده از خطوط اعتباری جدید، در خدمت افزایش تولید و اشتغال باشد. مسعود دانشمند، عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران نیز همین اعتقاد را دارد.

او در گفت‌وگو با «شرق» بر لزوم توجه دولت به تأمین مواد اولیه بخش تولید اشاره کرد و گفت: «کشورهایی که برای توسعه صادرات خود برنامه‌ریزی می‌کنند، پس از یافتن بازار هدف، برای آن بازار خط اعتباری ایجاد می‌کنند تا کالاهای خود را به آن کشور بفروشند؛ پس در ابتدا باید به این نکته توجه داشته باشیم که کشورهای ایتالیا، اتریش و دانمارک قرار نیست پولی به ما بدهند؛ بلکه آنها این امکان را برای ما فراهم می‌کنند که کالاهای موردنیاز را به‌صورت نسیه‌ای بخریم و بعد دولت از محل بستانکاری پول نفت، این خطوط اعتباری را تسویه کند».

به گفته دانشمند، کشورهای پیشرفته معمولا به کشورهایی خط اعتباری می‌دهند که توان بازپرداخت آن را دارند. او همچنین ایران را کشوری توصیف می‌کند که قابلیت بازپرداخت خط اعتباری ایجادشده را دارد: «مجموع بدهی خارجی کشور ما حدود هشت میلیارد دلار است؛ این رقم بدهی برای اقتصاد ٢٠٠میلیارددلاری ایران عدد بزرگی نیست و بنابراین کشورهای مختلف برای ارائه این خطوط اعتباری به ایران رقابت می‌کنند».

این عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران همچنین تأكيد دارد که ایران باید برای استفاده از این خطوط اعتباری، برنامه هدفمندی داشته باشد: «ایجاد خطوط اعتباری معمولا موجب افزایش واردات کالاهای آماده مصرف می‌شود؛ مگر اینکه کشور ما برای دریافت این خطوط اعتباری قید کند که فقط اقدام به خرید مواد اولیه می‌کند و کالاهای آماده مصرف را از کشورهای هدف خریداری نخواهد کرد».

او ادامه داد: «اگر ایران در قالب خطوط اعتباری ایجادشده اقدام به خرید مواد اولیه کند، صنایع ما می‌توانند با استفاده از این مواد اولیه کالا تولید کنند و درنهایت با افزایش تولید، شاهد افزایش اشتغال و خروج از رکود باشیم. اما اگر قرار باشد فقط کالای آماده مصرف بخریم، تولید ما زمین‌گیر خواهد شد و گرهي از مشکلات بخش اقتصاد باز نمی‌شود».

‌ایتالیا و اتریش، منبع مواد اولیه مورد نیاز ایران
لزوم خرید مواد اولیه با استفاده از منابع خطوط اعتباری جدید در حالی مورد تأكيد فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد که طرف اروپایی به دنبال فروش کالاهای آماده به ایران است. دانشمند در این ارتباط هم می‌گوید: «طرف اروپایی به دنبال این نیست که مواد اولیه بفروشد، بلکه می‌خواهد کالایی را بفروشد که ارزش‌افزوده روی آن ایجاد شده باشد؛ در واقع ایتالیا، اتریش و دانمارک به دنبال آن هستند که بخشی از بازار چین در ایران را در اختیار بگیرند و کالاهای کره‌ای، ایتالیایی، اتریشی و دانمارکی را جایگزین کالاهای چینی کنند».

او البته بر این موضوع نیز تأكيد می‌کند که طرف ایرانی باید محکم مذاکره کند و امتیاز خرید مواد اولیه را از کشورهای اروپایی و به‌ویژه ایتالیا و اتریش بگیرد: «ایتالیا یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان موتور یخچال و فریزر است؛ پس می‌توانیم برای کارخانجات تولیدکننده یخچال داخلی، موتور ایتالیایی وارد کنیم؛ همچنین اکنون صنعت کنسروسازی ما نیازمند ورق فولادی مخصوص تولید قوطی کنسرو است که امکان واردات آن از ایتالیا وجود دارد؛ ضمن اینکه ایتالیایی‌ها مهد تولید دستگاه‌ها و ماشین‌آلات صنایع سنگ هستند و فعالان صنعت سنگ ایرانی نیز به‌شدت به این ماشین‌آلات پیشرفته نیاز دارند».

اتریش هم ازجمله کشورهایی است که می‌تواند مواد اولیه بسیاری برای ایران تأمین کند. مسعود دانشمند درباره واردات مواد اولیه از این کشور هم گفت: «اتریش، یک کشور قطعه‌ساز است؛ می‌توانیم انواع و اقسام قطعات مورد نیاز برای تولید خودروهای سنگین را از این کشور تأمین کنیم و چرخ تولید این کالاها را در کشورمان بچرخانیم».محمدرضا بهزادیان، عضو اتاق ایران هم اتریش را یک کشور قدرتمند در تأمین مواد اولیه برای ایران می‌داند.

او نیز در گفت‌وگو با «شرق» گفت: «اتریش یک فولادساز بزرگ دارد که در زمینه تولید آلیاژهای مختلف فلزی فعال است؛ این شرکت می‌تواند به ما مواد اولیه بدهد و ما نیز در راستای تولید کالاهای آماده مصرف از آن استفاده کنیم؛ همچنین می‌توانیم کالاهای اساسی؛ مانند گندم، جو و نهاده‌های دامی را از این کشور تأمین کنیم و در راستای توسعه بخش کشاورزی اختصاص دهیم».

به اعتقاد بهزادیان، برای چگونگی خرید کالاهای مورد نیاز از طریق خطوط اعتباری، الزامی برای کشور خریدار وجود ندارد: «ما می‌توانیم هر کالایی که نیاز داشته باشیم را در قالب خطوط اعتباری از کشورهای مختلف خریداری کنیم؛ فقط در خرید این نوع کالاها باید به این نکته توجه داشته باشیم که کالاهایی بخریم که موجب ایجاد ارزش‌افزوده و متعاقبا افزایش ثروت‌آفرینی و افزایش تولید و اشتغال در کشور ما شود».

‌بخش خصوصی را فراموش نکنیم
خط اعتباری ٢٢ میلیارددلاری کشورهای ایتالیا، اتریش و دانمارک در حالی برای ایران باز شده که کشورمان به بازار مطلوبی برای سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل‌ شده است. آن‌گونه که مهدی رئیس‌زاده، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا، می‌گوید، موقعیت جغرافیایی، جمعیت، توان بالقوه در منطقه، منابع در اختیار و امنیت، ایران را به یکی از کشورهای هدف برای سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است.

او در گفت‌وگو با «شرق»، رقابت اروپا و آمریکا را نیز یکی دیگر از عوامل ایجاد این خط اعتباری در ایران دانست. این فعال اقتصادی هم مانند دیگر فعالان اقتصادی، بر لزوم استفاده بهینه از خط اعتباری ایجادشده از سوی دولت تأكيد کرد و گفت: «چگونگی استفاده از این امکان باید از سوی تیم اقتصادی دولت به‌صورت دقیق مشخص شود؛ درواقع وزارت اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و نفت باید برای استفاده از این خط اعتباری برنامه مشخصی داشته باشند».

او مهم‌ترین اولویت استفاده از این خطوط اعتباری را سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها عنوان کرد: «باید زیرساخت‌هایی ایجاد شود که به رونق صنایع کوچک و متوسط کشور ما بینجامد؛ چراکه این صنایع کوچک و متوسط به‌تنهایی امکان جذب سرمایه‌ را ندارند و با تولید بیشتر می‌توانند سرمایه بیشتری جذب کنند؛ بنابراین باید شرایطی فراهم آید که صنایع کوچک و متوسط رونق بگیرند».

رئیس‌زاده توسعه کشت و سرمایه‌گذاری در تولید اقلام و مواد اولیه در بخش کشاورزی را که مورد نیاز بخش‌های مختلف است نیز از دیگر الزامات استفاده از خطوط اعتباری جدید نامید: «برای مثال اگر بتوانیم با استفاده از خطوط اعتباری جدید نسبت به توسعه کشت پنبه اقدام کنیم، می‌توانیم مشکل تأمین مواد اولیه در صنعت نساجی را برطرف کنیم؛ آن‌هم مواد اولیه‌ای که بسیار ارزان‌تر به ‌دست‌ آمده و می‌تواند منجر به تولید محصول رقابتی‌تری شود».

به گفته او، دولت باید در استفاده از این خطوط اعتباری جدید، بخش خصوصی‌ را بسیار جدی‌تر به بازی بگیرد: «اگر واقعا شعار تیم اقتصادی ما، توانمندسازی بخش خصوصی است، باید این بخش را بیشتر به بازی بگیریم؛ در چهار ماه گذشته، قراردادهای بسیار خوبی در حوزه تأمین مالی منعقد شده که می‌تواند اقتصاد کشور را نجات دهد؛ اما اگر قرار باشد استفاده از این منابع مالی به دستگاه‌های اجرائی و خصولتی‌ها واگذار شود، هیچ مشکلی حل نخواهد شد؛ چون تا زمانی که کار در دست بخش‌های غیرخصوصی است، آنها به دنبال کاهش قیمت تمام‌شده و ایجاد بازار رقابتی نخواهند بود و از سوی دیگر، ممکن است موجبات ایجاد رانت و فساد هم فراهم شود».