هفت مقصر یک ویرانی
مالک و مدیر ساختمان، اتاق اصناف و افراد صنفی، شهرداری و شورای شهر تهران، استانداری و فرمانداری تهران وزارت کار، سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت بحران کشور در حادثه پلاسکو مقصرند.
کد خبر :
۴۲۳۹۵
بازدید :
۱۴۶۱
هفت‌ماه پس از فروریختن ساختمان ۵۴ساله پلاسکو، از نماد تهران مدرن تنها خرابه‌ای در ضلع شمال‌شرقی میدان استانبول باقی مانده و دست‌کم ۲۱خانواده که همچنان عزادار مرگ عزیزانشانند. ابعاد حادثه‌ای که ۱۶ آتش‌نشان را در آخرین روز دی‌ماه ۹۵ به سرای ابدی فرستاد و ایرانیان را در غمی بزرگ فرو برد همچنان مورد بحث و بررسی است.
به گزارش شهروند، پس از گزارش‌های شورای اسلامی شهر تهران و «هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو» که به دستور رئیس‌جمهوری تشکیل شده بود حالا کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم نتیجه بررسی و تحقیقات خود را منتشر کرده است؛ گزارشی که یکی از علت‌های اصلی آتش‌سوزی را «بهره‌برداری غیرمجاز کارگران واحدهای صنفی در طبقه دهم ساختمان از ادوات گرمایشی و سیم‌کشی غیرمجاز و غیراستاندارد» می‌داند و هفت مقصر این حادثه را «مالک و مدیر ساختمان، اتاق اصناف و افراد صنفی، شهرداری و شورای شهر تهران، استانداری و فرمانداری تهران، وزارت کار، سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت بحران کشور» معرفی می‌کند.
محورهای اصلی گزارش
گزارشی که دیروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، حاصل کار کمیسیون عمران است که در ٦ محور اصلی ساماندهی شده است؛ پس از بخش مقدمه که به ماموریت محوله رئیس مجلس به این کمیسیون اشاره می‌کند به «شرح وقوع و علل حادثه» می‌پردازد. در این بخش از گزارش، علت حادثه حریق، بهره‌برداری غیرمجاز کارگران واحدهای صنفی در طبقه دهم ساختمان از ادوات گرمایشی و سیم‌کشی غیرمجاز و غیراستاندارد اعلام شده و از وجودنداشتن استانداردهای لازم ایمنی در سیستم‌های برق صنعتی، روشنایی، تهویه، گرمایش، حفاظت، هشداردهنده و تجهیزات اطفای حریق در ساختمان پلاسکو به‌عنوان دیگر عوامل تاثیرگذار یاد شده است.
سومین بخش این گزارش با عنوان «مسئولیت‌ها و وظایف قانونی»، سعی در معرفی مقصران این حادثه دارد. این بخش، هفت نهاد و دستگاه را به‌عنوان مقصران حادثه معرفی می‌کند و در نخستین گام با نام بردن از مالک و مدیر ساختمان، توضیح می‌دهد: «به استناد ماده ٢٠قانون روابط موجر و مستأجر و ماده ٤٨٦ قانون مدنی، کلیه تعمیرات کلی و اساسی اصل بنا و ادوات مربوط، بر عهده مالک است.» در ادامه ٦ مقصر دیگر با استناد به مواد قانونی معرفی می‌شوند: اتاق اصناف و افراد صنفی، شهرداری و شورای شهر تهران، استانداری و فرمانداری تهران، وزارت کار، سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت بحران کشور.
«آسیب‌شناسی قوانین موجود» محور چهارم این گزارش کمیسیون عمران است که در پنج بند، قوانین کنونی درباره ایمنی ساختمان‌ها بررسی می‌شود. «حادثه حریق و ریزش ساختمان پلاسکو بیش از آن‌که یک بحران «شهری / ملی» تلقی شود، یک فاجعه «ذهنی / روانی» با بازنمایی اجتماعی و روانی حادثه نزد افکار عمومی است.» بخش پنجم گزارش با این جمله به جمع‌بندی و توصیه می‌پردازد. در این بخش درباره ریشه‌های عملکرد نامناسب دستگاه‌ها آمده است: «یکی از اساسی‌ترین ریشه‌های عملکرد نامناسب دستگاه‌ها، نبود مسئولیت‌پذیری و نبود انگیزه در اجرای قوانین به دلیل فقدان امنیت شغلی است. در این‌خصوص مقنن در تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری تلاش کرده که اولا مناصب حرفه‌ای و سیاسی را مشخصا تفکیک کرده و به مناصب حرفه‌ای، ویژگی ارتقای سلسله مراتبی و سلب امکان جابجایی و تنزل (مگر در موارد عملکرد پایین یا تخلف) ببخشد، لیکن درعمل، مدیران ارشد دستگاه‌ها، با بی‌اثر کردن این هدف مقنن، مناصب حرفه‌ای را مشابه مناصب سیاسی دچار نوعی تزلزل کرده و در نتیجه کارکنان دستگاه‌ها احساس مسئولیت و همچنین اقتدار لازم برای اجرای قوانین را از دست داده‌اند.» درنهایت گزارش کمیسیون عمران
با پنج پیشنهاد برای تغییر و اصلاح برخی قوانین موجود به پایان می‌رسد.
بی‌توجهی به کسبه در گزارش مجلس
بخش مغفول‌مانده گزارش مجلس شورای اسلامی، آن هم ۷ماه پس از ریزش ساختمان هفده‌طبقه پلاسکو و نابودی نزدیک به ۶۰۰ واحد تجاری، لزوم توجه به خانواده جانباختگان این حادثه و همچنین وضع کسبه این ساختمان است؛ موضوعی که تعدادی از نمایندگان مجلس پس از قرائت گزارش به آن اشاره کردند.
«نادر قاضی‌پور» نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در این‌باره در تذکری گفت: «در گزارشی که ارایه شد، به وضع ساکنان و کسبه این ساختمان که پس از فروریزش آواره شده‌اند، اشاره‌ای نشده است.» او خطاب به «مسعود پزشکیان» که ریاست جلسه دیروز را برعهده داشت، گفت: «برخی از کسبه ساختمان پلاسکو پس از ریزش این ساختمان در ترکیه به دستفرشی روی آورده‌اند و هنوز تکلیف آنها مشخص نیست. باید کمیسیون اجتماعی به بحث وضع ساکنان و کسبه پلاسکو ورود و گزارشی را به مجلس ارایه کند.» پزشکیان هم در پاسخ، از کمیسیون اجتماعی خواست که این موضوع را بررسی کنند.
«ولی داداشی»، نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی هم یکی دیگر از نمایندگانی بود که به این موضوع اشاره کرد. او با بیان این‌که بسیاری از مالکان واحدهای تجاری ساختمان پلاسکو امروز سرمایه خود را از دست داده و دستفروشی می‌کنند، گفت: «درحال حاضر هیچ مرجع پاسخگویی به وضع آنها وجود ندارد درحالی‌که وزارت کار باید به آن ورود پیدا می‌کرد.»
«مصطفی کواکبیان»، نماینده مردم تهران در مجلس هم با تأکید بر ضرورت مجازات مقصران این حادثه درباره بازماندگان و کسبه گفت: «بعد از گذشت ٧ماه از حادثه پلاسکو چه اقداماتی برای بازماندگان و دارندگان واحدهای صنفی پلاسکو شده است؟ حادثه پلاسکو باید به‌صورت عمیق مورد بررسی قرار گیرد که نمونه بارز آن بلاتکلیفی صاحبان واحدهای صنفی این ساختمان است. باید هر چه سریع‌تر تکلیف صاحبان ۶۰۰ واحد صنفی پلاسکو تعیین شود. برخی می‌گویند آنها در ترکیه دستفروشی می‌کنند، افرادی که با آبرو هستند ولی ما با کارهایمان آنها را بی‌آبرو می‌کنیم. بهتر است کاری کنیم تا هر چه زودتر وضع آنها مشخص شود.»
بهادری: نقطه قوت این گزارش مباحث حقوقی و قانونی است
در کنار گزارش شورای اسلامی شهر تهران و همچنین گزارش جامع هیأت ویژه‌ای که به دستور رئیس‌جمهوری تشکیل شد، این گزارش چه کارکردی دارد و چه کمکی به ایمنی ساختمان‌های شهری خواهد کرد. «سیدهادی بهادری» نایب‌رئیس کمیسیون عمران در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: «گزارش کمیسیون عمران از منظر مباحث حقوقی و قانونی است و این نقطه قوت آن است، درحالی‌که گزارش هیأت ویژه رئیس‌جمهوری از منظر فنی بود و توسط یک تیم دانشگاهی تنظیم شده بود.»
او درباره کارکردهای این گزارش هم می‌گوید: «این گزارش می‌گوید که مجلس می‌تواند چه نقشی در پیشگیری این حوادث داشته باشد. تفاوت از این منظر است، وگرنه ما تولید‌کننده اطلاعات نیستیم و گیرنده هستیم. آقای قالیباف، عوامل وزارت کار و وزارت راه و شهرسازی و مسئولان بنیاد مستضعفان چندین‌بار به کمیسیون آمدند و به سوالات اعضا پاسخ دادند.»
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، تاثیرگذاری این گزارش بر اصلاح قوانین و همچنین جلوگیری از وقوع حوادث مشابه را یکی از اهداف کمیسیون عمران می‌داند: «نگرانی ما این است که پلاسکوهای زیادی در تهران داریم و بحث ما این است که با این ساختمان و ساختمان‌هایی که قبل از نظام مهندسی ساخته شدند چه باید کرد. عمدتا این ساختمان‌ها فلزی هستند که آتش‌سوزی در این ساختمان‌ها بیشتر و کنترل آن بسیار دشوارتر است.»
بهادری ادامه می‌دهد: «کارکردهای گزارش مجلس در سطوح متفاوتی است. حالا که گزارش نهایی و ابعاد حادثه مشخص شده، ما می‌توانیم از ظرفیت مواد قانونی استفاده و تحقیق و تفحص را مطرح کنیم که اگر این تحقیق رأی بیاورد خود به خود زمینه برخورد با مقصران فراهم می‌شود. ما در گزارش پیشنهادهایی را مطرح کردیم که مجلس می‌تواند از این پیشنهادها استفاده و طرحی برای ایمنی ساختمان‌ها مطرح کند یا این‌که دولت لایحه دهد.»
مجلس شورای اسلامی و کمیسیون عمران پس از انتشار این گزارش، ایمنی شهر و ساختمان‌هایش را چگونه پیگیری خواهد کرد؟ نایب‌رئیس کمیسیون عمران تغییر برخی قوانین موجود را یک ضرورت در این‌باره می‌داند: «ما کمیته‌هایی را تعیین کردیم که یکی از این کمیته‌ها به بحث ساخت‌وساز شهری و قوانین مرتبط با آن ازجمله اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان خواهد پرداخت. قطعا این کمیسیون از خروجی و پیشنهادهای این گزارش استفاده خواهد کرد.»
۰
