رای علیه محمدرضا پهلوی به تاریخ 22 تیر 94!
در اقدامی بیسابقه و جالب، یک قاضی رسیدگیکننده به پروندههای ویژه اصل 49 قانون اساسی در مازندران، در پی درخواست ستاد اجرایی فرمان امام خمینی مازندران وضعیت یک قطعه زمین را که متعلق به محمدرضا پهلوی بوده است، تعیین کرد.
کد خبر :
۴۳۵۱
بازدید :
۳۹۲۶
در اقدامی بیسابقه و جالب، یک قاضی رسیدگیکننده به پروندههای ویژه اصل 49 قانون اساسی در مازندران، در پی درخواست ستاد اجرایی فرمان امام خمینی مازندران وضعیت یک قطعه زمین را که متعلق به محمدرضا پهلوی بوده است، تعیین کرد.
به گزارش پارسینه، در این رای دادگاه، ستاد اجرایی فرمان امام به عنوان «خواهان» و محمدرضا پهلوی به عنوان «خوانده» منظور شدهاند.
ماجرا از این قرار بوده که حسب گزارش اداره ثبت اسناد و املاک مازندران، 11 سهم مشاع از 13 سهم ششدانگ یک قطعه زمین در چمستان هنوز در مالکیت محمدرضا پهلوی قرار داشته و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) برای تعیین تکلیف نهایی این قطعه زمین به دادگاه مراجعه کرده و دادگاه نیز برای رعایت اصلی بیطرفی ضمن تایید مصادره این قطعه زمین از سوی ستاد اجرایی، این آگهی را در نشریات درج میکند.
اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: «دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بهوسیله دولت اجرا شود.»
به گزارش پارسینه، در این رای دادگاه، ستاد اجرایی فرمان امام به عنوان «خواهان» و محمدرضا پهلوی به عنوان «خوانده» منظور شدهاند.
ماجرا از این قرار بوده که حسب گزارش اداره ثبت اسناد و املاک مازندران، 11 سهم مشاع از 13 سهم ششدانگ یک قطعه زمین در چمستان هنوز در مالکیت محمدرضا پهلوی قرار داشته و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) برای تعیین تکلیف نهایی این قطعه زمین به دادگاه مراجعه کرده و دادگاه نیز برای رعایت اصلی بیطرفی ضمن تایید مصادره این قطعه زمین از سوی ستاد اجرایی، این آگهی را در نشریات درج میکند.
اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: «دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بهوسیله دولت اجرا شود.»
۰