تردیدهای اجرای طرح رجیستری موبایل

طرحی که قرار است بحث قاچاق را از بازار تلفن همراه تهران حذف کند، در مرحله نخست خود به فضایی آزموده شده - که تجربه ناموفقی را در گذشته رقم زد - قدم گذاشته است.

مسوولان وزارت ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق در یک برنامه تلویزیونی که ساعاتی بعد از جلسه تصمیم‌گیری در این زمینه برگزار می‌شد مسوولان دو نهاد در مورد چگونگی اجرای این طرح توضیحاتی دادند و مشخص شد که تلاش شده در اجرای آن نهایت احتیاط را به کار ببرند تا کمترین بازخورد منفی از سوی مردم را شاهد باشیم.

با این حال مشخص نیست همه چیز آنچنانکه از پیش تعیین شده پیش برود به خصوص آنکه پیچیدگی‌های مربوط به قاچاق کالایی چون موبایل نحوه برخورد با این پدیده را بسیار دشوار می‌کند.

شناسنامه‌دار کردن موبایل‌ها

حسین فلاح جوشقانی جزئیاتی را در مورد چگونگی پیاده‌سازی طرح رجیستری گوشی موبایل تشریح کرد. به گزارش خبرگزاری مهر سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در این طرح گوشی تلفن همراه مشترک بر اساس شماره سریال گوشی و نیز شماره سریال سیمکارت در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت به ثبت می‌رسد و به محض روشن شدن در شبکه تلفن همراه این دو زوج شماره با پلت‌فرم شبکه مخابراتی کشور مطابقت داده می‌شود و در صورتی که مورد تایید قرار گیرد امکان استفاده از آن در شبکه مخابراتی کشور وجود خواهد داشت.

فلاح جوشقانی ادامه داد: در صورتی که شماره سریال گوشی و شماره سیم‌کارت با اطلاعات سامانه وزارت صنعت مطابقت نداشته باشد به مشترک هشدار داده خواهد شد که در یک بازه زمانی تعیین شده گوشی را در سامانه به ثبت برساند در غیر این صورت پس از اتمام بازه زمانی در نظر گرفته شده گوشی غیرمجاز شناخته شده و امکان استفاده از آن وجود نخواهد داشت.

سرپرست رگولاتوری با بیان اینکه سامانه ثبت اطلاعات گوشی به سامانه گمرک کشور متصل است، اضافه کرد: در این فرآیند سریال گوشی(IMEI) که از مبادی قانونی وارد کشور شده است در این سامانه مطابقت داده می‌شود و پس از آن وزارت ارتباطات می‌تواند این گوشی را شناسایی و فعالسازی کرده و امکان سرویس‌دهی آن را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: فرآیند اجرای طرح رجیستری یک زنجیره کامل از گمرک شامل عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و خریداران موبایل و نیز وزارت صنعت و سامانه ثبت و شناسایی گوشی بوده و در نهایت وزارت ارتباطات این زنجیره را تکمیل و یکپارچه می‌کند در کنار آن نیز ستاد مبارزه با قاچاق نقش هماهنگ کننده را دارد.

در این طرح هزینه‌ای بابت اجرای طرح رجیستری به مردم تحمیل نمی‌شود و مردم باید توجه داشته باشند که هیچ گونه هزینه اضافی بابت این طرح پرداخت نکنند.وی تاکید کرد: در همین حال در حوزه نرم‌افزاری نیز تمامی تلاش ما این است که با مدیریت تقلب جلوی هر گونه نفوذ به این سامانه گرفته شود و سامانه به نحوی طراحی شده که نسبت به دور زدن و هرگونه نفوذ واکنش سریع نشان دهد.

پایش شبکه برای اجرای طرح رجیستری از اواخر مهرماه آغاز می‌شود و پس از آن قرار است این طرح روی دو برند خاص و چند مدل از این گوشی‌ها تست شود. باید زمانی برای تطبیق اجرای طرح برای واردکنندگان در نظر بگیریم.

سرپرست رگولاتوری با بیان اینکه پلت‌فرم فنی این پروژه نهایی شده و آماده اجرای مرحله نخست این طرح است، افزود: مردم باید بدانند که گوشی‌هایی که هم اکنون در دستشان است و فعال بوده ارتباطی به این طرح نخواهد داشت و تنها گوشی‌هایی قرار است در این سامانه مطابقت داده شود که برای نخستین بار روشن می‌شوند.

وی گفت: در این زمینه قصد داریم در گام نخست علاوه بر اطلاع‌رسانی به مردم و جلوگیری از ورود چند برند خاص که هیچ‌گونه خدمات‌‌رسانی به مردم ندارند حفره‌های شبکه را نیز شناسایی کنیم و به هیچ عنوان قصد نداریم که گوشی‌هایی که در دست مردم است را در این طرح شرکت دهیم.فلاح تاکید کرد: این گوشی‌ها از هر مبدایی که وارد کشور شده باشند، در شبکه مخابراتی کشور مجاز شناخته می‌شوند و مردم نباید نگران این موضوع باشند. اما پس از اجرای این طرح هر گونه ثبت گوشی در سامانه مخابراتی کشور نیازمند داشتن سریال مشخص است.

تجربه ناموفق سال ۸۵

طرح رجیستری یک تجربه ناموفق در سال ۱۳۸۵ دارد اما مسوولان فعلی معتقدند که در اجرای طرح جدید تمام زمینه‌های موفقیت طرح لحاظ شده است. جوشقانی در این زمینه گفت: تا قبل از این سال تمامی گوشی‌هایی که در شبکه تلفن همراه کشور فعال می‌شد دارای کد شناسایی (IMEI) یکتا و بدون تکرار بود اما متاسفانه به دلیل اجرای ناقص طرح رجیستری و مشکلات فنی آن امکان دور زدن برای قاچاقچیان به وجود آمد و ما هم اکنون شاهد هستیم که بعضی از گوشی‌ها بیش از ۱۰ هزار بار در شبکه با شماره سریال یکسان تکرار شده‌اند یا اطلاعاتی از آنها در شبکه جهانی مخابراتی وجود ندارد به همین دلیل دیگر بسیاری از این گوشی‌ها قابل ردیابی نیست.

وی افزود: شماره سریال گوشی امکان ردیابی آن را در صورت سرقت ممکن می‌کند اما هم اکنون بسیاری از این گوشی‌ها کدشناسایی واقعی نیست. به همین دلیل ما در این طرح زمان بیشتری را برای مسائل زیرساختی و فنی در نظر گرفتیم تا طرح مشکلات گذشته را نداشته باشد.

فلاح گفت: هم اکنون ۸۳ میلیون سیم‌کارت فعال در شبکه وجود دارد و ۵/ ۲ برابر آن، گوشی در دست مردم است. به همین دلیل این پروژه را به‌صورت آزمایشی ظرف مدت ۶ ماه اجرا کردیم تا اطمینان حاصل کنیم که اجرای اصلی آن با موفقیت همراه خواهد بود. از خرداد ماه نیز طرح وارد فاز اجرایی جدی شده و محدودیت فنی آن برطرف شده است.سرپرست رگولاتوری با اشاره به اینکه ارزش بازار گوشی تلفن همراه در سال حدود ۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود، تاکید کرد: متاسفانه بالغ بر ۸۰ درصد این بازار قاچاق است و این موضوع ضرر هنگفتی را به کشور، تولید و اشتغال می‌زند.

طرحی که چهارماهه تکمیل می‌شود

همچنین حمیدرضا دهقانی نیا مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا در این برنامه تلویزیونی از اجرای کامل رجیستری ظرف مدت چهار ماه خبر داد و گفت: پیش‌بینی این است که با توجه به اقدامات صورت گرفته بتوانیم تا چهار ماه آینده این بازار را ساماندهی کنیم.وی گفت: برای آنکه بازار دچار بحران نشود و مشکلی برای واردکنندگان پیش نیاید در فاز نخست قرار نیست طرح را برای تمامی برندها در نظر‌بگیریم.

به همین دلیل در کمیته راهبری به این نتیجه رسیدیم که با توجه به کنش بازار واکنش نشان دهیم و آن را مدیریت کنیم. دهقانی نیا تاکید کرد: تمامی تلاش‌مان این است که با اجرای این طرح به زودی شاهد ساماندهی تمامی گوشی‌های وارد شده در کشور باشیم تا بتوانیم از ضرر قاچاق جلوگیری کنیم.

مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا در مورد گوشی‌هایی که تحت عنوان مسافری وارد کشور می‌شود، گفت: در آغاز پروژه اگر مسافری گوشی‌هایی با برندهای مورد نظر وارد کشور کند در این طرح مورد رجیستری قرار می‌گیرد و ممکن است نتواند آن را در سامانه به ثبت برساند، مگر اینکه مطابق با قانون امور گمرکی و ماده ۱۱۹ و ۱۳۶ قانون شناسه آن در گمرک کشور به ثبت برسد.وی ادامه داد: گمرک قول داده است که تمامی اطلاعات گوشی‌های ثبت شده در سامانه گمرک را در اختیار سیستم وزارت ارتباطات قرار دهد.

آمادگی تولید گوشی در داخل کشور

در سال ۸۵ اجرای طرح رجیستری به بحث تولید گوشی ملی و ساخت موبایل در داخل کشور گره خورد که باعث ایجاد کارگاه‌ها و به دنبال آن محصولات ناموفقی تحت عنوان موبایل ملی شد. در حالی که زمینه‌های تولید موبایل در ایران وجود نداشت مسوولان وقت تلاش کردند به نوعی با مسدود کردن مسیر واردات نوعی تولید اجباری را در داخل کشور سامان دهی کنند که در نهایت بعد از مدت کوتاهی با عدم استقبال مردم از گوشی‌های بدون کیفیت ساخته شده (که در واقع مونتاژ قطعات وارداتی چینی بود) خط‌های تولید چنین موبایل‌هایی متوقف شدند. حالا به نظر می‌رسد اتفاقی مشابه در حال رخ دادن است هرچند مسوولان می‌گویند امیدوارند با این کار اشتغال در کشور صورت گیرد.

علی میرنژاد مدیر کل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت با اشاره به اقداماتی که از سوی وزارت صنعت در همکاری برای اجرای طرح رجیستری صورت گرفته است، گفت: هرگونه گوشی که بخواهد وارد کشور شود باید در سامانه تجارت خارجی و نیز سامانه تجارت داخلی وزارت صنعت به ثبت برسد و پس از تایید آن از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده امکان ثبت سفارش آن برای وارد‌کننده وجود خواهد داشت در غیر این‌صورت این گوشی در سامانه وزارت صنعت قابل شناسایی نخواهد بود و امکان مطابقت شماره موبایل با شناسه گوشی وجود نخواهد داشت.

وی اضافه کرد: بیش از ۵/ ۱ میلیون گوشی موبایل به‌صورت رسمی در سامانه گمرک به ثبت رسیده و تاکنون ۲۸۷ مدل کدشناسایی برای گوشی موبایل در این سامانه ثبت شده است.میرنژاد از آموزش کامل اجرای این طرح به وارد‌کنندگان رسمی گوشی تلفن همراه خبر داد و افزود: در همین حال مذاکره با دو برند خارجی تولیدکننده گوشی موبایل برای راه‌اندازی خط تولید موبایل در کشور آغاز شده است و آنها آمادگی خود را برای اجرای این پروژه اعلام کرده‌اند.مدیر کل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت تاکید کرد: در صورتی که سرمایه‌گذار مطمئن به برگشت سرمایه خود باشد و بازار قاچاق نباشد امیدواریم که تولید در کشور شکل گیرد و اشتغال ایجاد شود.

سوال‌های بی‌پاسخ

در اجرای طرح رجیستری در حالی رضایت وزارت ارتباطات جلب شده که برخی فعالان این عرصه نسبت به اجرای صحیح آن ابراز تردید کرده‌اند. به خصوص از آنجا که بحث ساماندهی واردکنندگان قانونی هنوز حل نشده و مشکلاتی که ناشی از برخی شرکت‌های واردکننده رسمی به بازار تحمیل شده هنوز زبانزد است.ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی به سایت سیتنا گفته است: کسی که نسبت به واردات اقدام می‌کند باید سررشته‌ای در این زمینه داشته باشد اما، متاسفانه شاهد هستیم که برخی از شرکت‌هایی که در زمینه دام،طیور و کنجاله فعالیت می‌کنند نیز اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده‌اند.

درستی با بیان اینکه ۲۵ شرکت در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات برند خاصی از گوشی تلفن همراه ثبت شدند که مقرر شد طی ۶ ماه نمایندگی اخذ کنند اما اکنون فقط یک سوم آنها فعال هستند، افزود: بسیاری از این شرکت‌ها برای واردات، ارز مبادله‌ای دریافت کردند اما در مجموع فقط ۶۰تا ۷۰هزار گوشی وارد کردند.