جرم نسل‌کشی در میانمار

الهام امين‌زاده، دانشيار دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران | جمهوري سوسياليستي متحده ميانمار با ٥٥ ميليون نفر جمعيت که ١٠ درصد آن مسلمان و بقيه بودايي هستند، در سال‌هاي اخير بحران‌هاي انساني عظيمی را تجربه کرده است.

بر‌خلاف انکار دولت ميانمار به اصالت مليت مردم مسلمان روهينگيا، بر اساس اسناد متقن تاريخي، استقرار مسلمانان از قرن اول هجري‌قمري در منطقه مرزي چين و ميانمار آغاز شده است. فرمانده ارتش ميانمار درباره مسلمانان روهينگيا ادعا کرده اين افراد بنگالي هستند و استعمارگران بريتانيا آنها را به ميانمار آورده‌اند؛ درحالي‌که اين اسناد ادعاي شبه‌نظاميان و نظاميان ميانماري را مبتني بر مهاجربودن مسلمانان، بي‌اساس مي‌کند.

فشار بوداييان بر مسلمانان که از قرن ١٨ ميلادي آغاز شد، در سال ١٩٧٤ با وضع قانون اساسي جديد و بيگانه‌خواندن مسلمانان ميانماري تشديد و نهادينه شد. در سال ١٩٨٢ قانون شهروندي‌ای به تصويب رسيد که بر اساس اين قانون، قوم روهينگيا از حق شهروندي محروم شده و به‌تبع آن اموال و دارايي‌هاي مسلمانان توقيف و از مشاغل دولتي برکنار مي‌شوند.

برخلاف اصول شهروندي ساير کشورها، با سلب مالکيت از اراضي مسلمانان، قوم روهينگيا به کار اجباري گمارده مي‌شوند و امکان تحصيل و بهره‌مندي از خدمات بهداشتي از آنان سلب مي‌شود. حملات سنگين عليه مسلمانان از سال ٢٠١٢ با اقدامات شبه‌نظاميان اين کشور از طريق سوزاندن مساکن و کوچاندن اهالي غيرنظامي، کشتار کودکان و زنان و تجاوز به آنها آغاز شد.

با توجه به اقدامات نظاميان و شبه‌نظاميان ميانماري، واقعيت‌هایی را درباره ارزيابي ارتکاب جرائم بين‌المللي از سوی آنان و در نهايت مسئوليت بين‌المللي دولت ميانمار می‌توان احصا کرد. اولين مسئله درباره مسئوليت دولت ميانمار، اقدامات افراد تحت‌حمايت اين دولت عليه اقليت مذهبي مسلمان است که قرن‌ها در اين منطقه سکونت داشته‌‌اند و بنا بر اعتراف کميسارياي سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، نقض حقوق بشر مسلمانان و نقض حقوق اقليت آنان و در نهايت جنايت عليه بشريت واقع شده است.

بر اساس کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته‌جمعي (ژنوسايد) مصوب سال ١٩٤٨ مجمع عمومي سازمان ملل متحد، جرم ژنوسايد ازبين‌بردن تمام يا بخشي از يک گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي به صورت کشتن، ايراد صدمات جدي بدني يا روحي، قراردادن عمدي در معرض شرايط نامناسب زندگي که منتهي به زوال قواي جسمي آن گروه به‌طور کلي يا جزئي شود و... است.

اساسنامه ديوان بين‌المللي کيفري نيز با تأييد موارد یادشده، به نوعي اعمال مشابه را مصداق نسل‌کشي مي‌داند. همچنين جنايت عليه بشريت، قتل، ريشه‌کن‌کردن، به‌بردگي‌گرفتن، اخراج و اجبار به انتقال را شامل مي‌شود.

واقعيات منتشرشده و منتشرنشده‌اي از مردم مسلمان ميانمار وجود دارد که وقوع جنايت عليه بشريت و جرم نسل‌کشي در اين منطقه از جهان را محرز مي‌کند. براي احراز وقوع جرم بين‌المللي، حقوق‌دانان می‌توانند عنصر رواني و مادي جرم را ‌بررسي کنند. درباره عنصر رواني در اين قضيه، قصد دولت ميانمار در تصويب قوانين خود در مستثنا‌كردن مسلمانان از شهروندي ميانمار، کاملا ‌اثبات‌شدنی است.

همچنين اطلاع از وضعيت مسلمانان و کشتار و قتل و تجاوز و سوزاندن که تمام رسانه‌هاي بين‌المللي مخابره و بسياري از نهادهاي بين‌المللي و مستقل تأييد كرده‌اند، ازجمله عناصري است که تعهد دولت ميانمار را اثبات مي‌کند. درباره عنصر مادي فعل يا ترک فعل، بايد گفت که ترک فعل دولت ميانمار در حمايت‌نکردن از ساکنان مسلمان، پيشگيري‌نکردن از جرائم ارتکابي و مجازات‌نکردن عاملان نسل‌کشي، محرز است.

همچنين افعال دولت ميانمار از طريق همراهي با بوداييان و مشارکت با غيرنظاميان در جرائم ارتکابي عليه مسلمانان نيز محرز بوده؛ به‌ویژه اينکه حمايت نظاميان ميانمار از شبه‌نظاميان نيز گزارش شده است.

دولت ميانمار اکنون در کارنامه خود نقض اعلاميه حقوق بشر ١٩٤٨، ميثاق حقوق مدني - سياسي و ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ١٩٦٦ و کنوانسيون‌هاي مربوط به نسل‌کشي و تبعيض نژادي را دارد؛ بنابراین دولت ميانمار مسئوليت بين‌المللي در رفع آثار و پرداخت خسارت به مسلمانان روهينگيايي را دارد و به اين امر می‌توان از طريق محاکم بين‌المللي رسيدگي کرد.

دولت ميانمار موظف است افراد خصوصي اعم از حقيقي و حقوقي، شبه‌نظاميان، نظاميان و مأموران دولتي را که مرتکب جرم نسل‌کشي و جرائم عليه بشريت شده‌‌اند، به مجازات برساند. همچنين دولت ميانمار موظف به پرداخت خسارت‌هاي مادي و معنوي به مسلمانان و ايجاد تسهيلات براي بازگشتن آنان به خانه و کاشانه خود و در نهايت ارائه تضمين برای تکرارنشدن چنين اعمالي در آينده است.

در نتیجه، چه از بُعد کيفري و چه از بُعد مدني، دولت ميانمار مسئول است و بايد به تکاليف خود عمل كند؛ در غير اين صورت، پرونده دولت ميانمار درباره جرائم نسل‌کشي و جنايت عليه بشريت، قابل پيگيري در ديوان بين‌المللي دادگستري، شوراي حقوق بشر، کميسارياي عالي حقوق بشر و ساير نهادهاي تخصصي سازمان ملل متحد است.