احمدی‌نژاد در يک‌قدمی دادگاه
دادگاه به محمود احمدي‌نژاد نزديک‌تر از هميشه است. گرچه او حتي در دوره رياست‌جمهوري‌اش هم به گفته يکي از نمايندگان مجلس آمدوشدهايي شبيه روند دادگاه داشته اما حالا بايد پاسخ‌گوي حکمي باشد که به دنبال دستورهاي او در دوره رياست‌جمهوري‌اش صادر شده است.
کد خبر :
۴۴۴۶۷
بازدید :
۱۲۲۶
دادگاه به محمود احمدي‌نژاد نزديک‌تر از هميشه است. گرچه او حتي در دوره رياست‌جمهوري‌اش هم به گفته يکي از نمايندگان مجلس آمدوشدهايي شبيه روند دادگاه داشته اما حالا بايد پاسخ‌گوي حکمي باشد که به دنبال دستورهاي او در دوره رياست‌جمهوري‌اش صادر شده است.
به دنبال اين رأي احمدي‌نژاد موظف به جبران مبلغ ٤٦,٠١٠ ميليارد ريال شده است.تنها يکي از بندهاي متعدد تخلف احمدي‌نژاد مربوط به همان پرونده پرداستان فروش نفت به نيروي انتظامي است. بر اساس گزارش ديوان محاسبات «طبق حساب‌هاي شرکت ملي نفت ايران مبلغ بدهي نيروي انتظامي (مربوط به شرکت پتروتيما انرژي وابسته به بنياد تعاون ناجا) مبلغ ٦.٣٣٦ ميليارد ريال بدهي نيروي انتظامي به شرکت ملي نفت ايران تسويه نشده است».
محمود احمدي‌نژاد، رئيس دولت دهم در سال ۸۸ محکوم به جبران ۴۶.۰۱۰ ميليارد ريال از طريق انتقال اين مبلغ از حساب‌هاي درآمدي شرکت ملي نفت به خزانه شد.تصميم احمدي‌نژاد از طريق انتقال اين مبلغ از حساب‌هاي درآمدي شرکت ملي نفت به حساب ٩٣١ خزانه حالا اين حکم را رقم زده است. حکمي که از جانب ديوان محاسبات ارائه شده و اسناد آن در اختيار «خانه ملت» قرار گرفته است.
مسئوليت کيفري و حقوقي دستورها متوجه احمدي‌نژاد است
الياس حضرتي، نماينده مجلس نيز پيش‌تر به «شرق» خبر داده بود که اطلاع موثق دارم احمدي‌نژاد در دوره رياست‌جمهوري‌اش هم در دفترش بازخواست شده است. به گفته حضرتي «احمدي‌نژاد در زماني که مسئوليت داشت، در دفترش مورد سؤال قرار مي‌گرفت و بعد که مسئوليتي نداشت،
به دادگاه مي‌رفت».دکتر محمد هاشمي، استاد حقوق اساسي نيز به «شرق» مي‌گويد «پول حتما بايد برگردانده شود. رئيس‌جمهور مسئول تمامي تصميم‌ها و دستورهاي خود در دوره رياست‌جمهوري است. بنابراين هم مسئوليت سياسي و حقوقي و هم کيفري بر تمامي تصميم‌ها مترتب است. در حال حاضر محمود احمدي‌نژاد ديگر رئيس دولت نيست و مسئوليت سياسي متوجه‌اش نيست اما در بعد مسئوليت حقوقي و کيفري کماکان مسئله داير است».
او در پاسخ به اين سؤال که آيا احمدي‌نژاد موظف به برگرداندن اين مبلغ بوده يا اين حکم جنبه صوري دارد نيز به «شرق» گفته «بر اساس مسئوليت حقوقي استنتاج اين است که احمدي‌نژاد بايد جبران خسارت کند. حالا دستگاه قضائي بايد ببيند اين پول کجا رفته؟ يعني اينکه پول‌ها در کجاها هزينه شده و در اين مسير شايد نام اسامي ديگري هم به ميان بيايد. ممکن است برخي ديگر نيز در اين مسير مشارکت داشته باشند».
احمدي‌نژاد هيچ مصونيتي در مقابل قانون ندارداو همچنين درباره اينکه آيا امکان دارد مصونيتي براي او در نظر گرفته شود و اين از منظر قانوني توجيه دارد يا نه نيز به «شرق» گفته «اصلا و ابدا مصونيتي در کار نخواهد بود. نمي‌شود هر کاري که دلش بخواهد انجام دهد و پاسخ کيفري در کار نباشد. احمدي‌نژاد ديگر در مقام رئيس‌جمهوري نيست که بخواهد حالا مصونيت داشته باشد. او هم از منظر مسئوليت مدني و هم مسئوليت کيفري بايد پاسخ‌گوي تصميم‌ها و دستورهاي خود در دوره هشت‌ساله رياست‌جمهوري‌اش باشد. در اين مسير دستگاه قضائي بايد کشف جرم کند».
هاشمي مي‌افزايد «احمدي‌نژاد مسئوليت کيفري دارد و اين حکم اخير هم مي‌تواند شامل محاکمه و به‌زندان‌افتادن او شود. هرچند اين امکان پيش‌بيني مي‌شود که به خاطر برخي ملاحظات، مسير تغيير کند. اما از منظر حقوقي منعي براي محکمه و زندان‌رفتن فرد خاطي وجود ندارد. مبتني بر مسئوليت کيفري و مدني مي‌توان تأکيد کرد که براي هيچ‌کس استثنائي در قانون وجود ندارد. هر فردي در هر پست و مقامي باشد، بايد جبران خسارت کند. همه در مقابل قانون مساوي هستند».
ماجراي دادگاه‌رفتن احمدي‌نژاد اتفاق تازه‌اي نيست و چند ماه پس از پايان کارش به عنوان رئيس دولت‌هاي نهم و دهم نخستين خبرهاي رسمي مبني بر حضورش در دادگاه رسانه‌اي شد. با اين حال به روشني جزئيات اينکه آيا او در دادگاه حاضر شده يا نشده، مطرح نشد و گهگاه برخي نمايندگان مسائل و نکاتي درباره دادگاه‌هاي او مطرح کردند.بر اساس گزارش ديوان محاسبات، شرکت ملي نفت ايران با استناد به دستور مورخ ١٥/١٢/٨٧ رئيس‌جمهور در هامش نامه وزير نفت با توجه به منع قانوني و نياز کشور اقدام به واردات فراورده‌هاي نفتي کرده است.چكيده اين گزارش که از سوي کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، در اختيار خبرگزاري خانه ملت، قرار گرفته در ادامه مي‌آيد.
سال ٨٧
براساس نامه مورخ تير ٨٧ وزير محترم وقت نفت (جناب آقاي نوذري) عنوان رئيس محترم جمهور وقت (جناب آقاي احمدي‌نژاد) به اين موضوع اشاره شده که طبق روال سنوات گذشته و هم‌زمان با تقديم لايحه بودجه سال ٨٧ کل کشور واردات بنزين و نفت گاز در قالب تبصره‌هاي پيوست قانون بودجه سال ٨٧ از سوي وزارت نفت تهيه و براي معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري ارسال شده است. اما مجلس واردات فراورده‌هاي نفتي را در قانون بودجه سال ٨٧ کل کشور محدود و به رقم ٣٠ هزار ميليارد (معادل ٣,٣ ميليارد دلار و کمتر از نصف پيشنهاد وزارت نفت) مصوب کرده است.
مبلغ تخلف: مبلغ مندرج در قانون بودجه سال ٩٦ به ميزان ٢٩,٩٢٤ ميليارد ريال تتمه بهاي بنزين و نفت گاز وارداتي است.
نتيجه رسيدگي‌ها: گزارش مبسوط به دادسراي ديوان محاسبات کشور ارسال شده است. نتيجه رسيدگي به پرونده مذکور در هيئت اول مستشاري ديوان محاسبات کشور که در آبان ٩٢ به تأييد محکمه تجديدنظر ديوان محاسبات کشور رسيده، منتج به صدور رأي محکوم شده است.
سال ١٣٨٨
شرکت ملي نفت ايران با استناد به دستور رئيس‌جمهور در اسفند ٨٧ در هامش نامه وزير نفت با توجه به منع قانوني و نياز کشور اقدام به واردات فراورده‌هاي نفتي کرده است. وزير وقت نفت در نامه مورخ مرداد ٨٨ دوباره از رياست‌جمهور درخواست اخذ مجوز مربوطه از مجلس را داشته و در تاريخ شهريور ٨٨ در نامه‌اي ضمن اشاره به واردات فراورده از محل معاوضه با نفت خام، طرح موضوع در هيئت وزيران و اخذ تصميم مقتضي را درخواست مي‌کند.
پس از انتصاب آقاي ميرکاظمي به عنوان وزير نفت در نامه‌اي در مهر ٨٨ ضمن اعلام مجدد عدم وجود مجوز برای واردات فراورده‌هاي نفتي از محل معاوضه نفت خام از رئيس‌جمهور درخواست ارائه متمم بودجه سال ٨٨ به مجلس را کرده که مورد پذيرش ايشان واقع شده است. در نهايت اصلاحيه بند ٦١ قانون بودجه سال ٨٨ به منظور طرح در هيئت وزيران و تنظيم لايحه متمم بودجه در آبان ٨٨ از سوی وزير نفت عنوان رياست جمهوري ارسال شده اما نتيجه‌اي حاصل نشده است.
مبلغ تخلف: مبلغ بر اساس تبصره ١ قانون بودجه سال ٩٦ براي سال ٨٨ بابت تأمين بنزين و نفت گاز به ميزان ٤٦,٠١٠ ميليارد ريال ناشي از بهاي بنزين و نفت گاز وارداتي است.
نتيجه رسيدگي‌ها: مطابق گزارش تفريغ بودجه قانون بودجه سال ١٣٨٨ کل کشور، موضوع تخلف در گزارش حسابرسي سال مالي منتهي به اسفند ٨٨، شرکت ملي نفت ايران و گزارش تفريغ بودجه سال ١٣٨٨ براساس گزارشي به دادسراي ديوان محاسبات کشور ارسال شده است. نتيجه رسيدگي به پرونده مذکور در هيئت سوم مستشاري ديوان محاسبات کشور منتج به صدور رأي شماره ١٢٤٨/٢٩ مورخ ١٩/١٠/١٣٩١ و تأييد آن از سوی محکمه تجديدنظر ديوان محاسبات کشور در شماره‌هاي ٩٩٢/٢٩ مورخ ٦/٧/١٣٩٢ و ٦٠٩/٢٩ مورخ ٢٨/٥/١٣٩٤شده است.
رأي صادره: رئيس‌جمهور وقت محکوم به جبران مبلغ ٤٦,٠١٠ ميليارد ريال از طريق انتقال اين مبلغ از حساب‌هاي درآمدي شرکت ملي نفت به حساب ٩٣١ خزانه گرديده است.
٣- الف) سال ١٣٨٩: براساس نامه‌اي در تاريخ اسفند ٨٨ وزير وقت نفت (آقاي ميرکاظمي) عنوان رئيس‌جمهور با توجه به زمان‌بربودن تصويب لايحه بودجه سال ٨٩ و بلاتکليف‌بودن واردات بنزين و عدم وجود مجوز از محل معوض نفت خام و نياز مبرم به بنزين در زمان آغاز سال جديد (سال ٨٩) براي ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت درخواست صدور مجوز نسبت به خريد بنزين از محل معوض نفت خام تا ابلاغ بودجه مصوب سال ٨٩ شده که رئيس دفتر رئيس‌جمهور (آقاي مشايي) در نامه شماره ٤٩٦/١١ مورخ ٨/١٢/٨٨ پي‌نوشت رئيس‌جمهور را به شرح زير ابلاغ کرده است:
«شما طبق معمول بنزين مصرفي را وارد کنيد و ذخيره مناسب هم داشته باشيد. هرگاه طرح هدفمندکردن يارانه‌ها اجرا شد متناسب با مصوبه مجلس شوراي اسلامي به لحاظ حسابداري جايگزين خواهد شد».براساس مصوبه ستاد تدابير ويژه اقتصادي در تاريخ تير ٨٩ به وزارت نفت اجازه داده شده است تا در سال ٨٩ با مسئوليت و تأييد وزارت نفت اقدام به مبادله تهاتري فروش نفت با خريد بنزين کند.
مبلغ تخلف: مجموع واردات فراورده‌هاي نفتي در سال ١٣٨٩ با احتساب هزينه‌هاي جانبي مبلغ ٥٢,٥٦١ ميليارد ريال بوده که پس از کسر مبلغ ٨.٣٦٦ ميليارد ريال بهاي فروش داخلي محمولات وارداتي تتمه مبلغ مذکور به ميزان ٤٤.١٩٥ ميليارد ريال تسويه نشده است.
نتيجه رسيدگي‌ها: تخلف مذکور در گزارشي در فروردين ٨٩ به رياست محترم مجلس اعلام شده که پس از قرائت در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، در شماره ٤٢/د در اسفند ٨٩ به استناد ماده (٢٣٣) آيين‌نامه داخلي مجلس به مرجع قضائي ارسال شده است. پرونده مذکور در شعبه ١٥ بازپرسي دادسراي ناحيه ٢٨ کارکنان دولت در دست رسيدگي است.
ب) عدم تسويه بهاي ميعانات گازي تحويلي به شرکت‌هاي پتروشيمي به علت تحويل مواد افزودني تحويلي به شرکت‌هاي پالايش و پخش در سال‌هاي ١٣٩٠ و ١٣٩١.براساس نامه مورخ تير ٩٠ مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي ايران عنوان سرپرست وقت وزارت نفت (مهندس علي‌آبادي) اظهار شده که طبق توافق‌هاي صورت‌گرفته با شرکت ملي نفت ايران و شرکت‌هاي پتروشيمي مقرر شده تا شرکت‌هاي فوق قسمتي از محصولات توليدي خود را که قابليت افزودن به بنزين توليدي پالایشگاه‌هاي داخل کشور را به منظور افزايش اکتان دارا هستند به شرکت‌هاي پالايش نفت تحويل داده و بهاي فراورده‌هاي فوق از سوی شرکت ملي نفت ايران با شرکت‌هاي پتروشيمي بابت ميعانات گازي دريافتي از آن شرکت با دولت تسويه شود.
نتيجه رسيدگي‌ها: علاوه بر درج مراتب در گزارش تفريغ بودجه سال‌هاي ١٣٩٠ و ١٣٩١، پرونده تخلف سال ١٣٩٠ شرکت ملي نفت ايران در گزارشي در ارديبهشت ٩٢ به دادسراي ديوان محاسبات ارسال شده که نتيجه رسيدگي از سوی هيئت چهارم مستشاري ديوان محاسبات کشور منتج به صدور رأي در آذر ٩٥ شده است.
ج) عدم تسويه‌حساب في‌ما‌بين دولت و شرکت ملي نفت ايران طي سنوات ١٣٨٦ لغايت ١٣٨٨:
ج- ١) سال١٣٨٦: براساس صورت‌جلسه مورخ آذر ٨٧ کارگروه قانون بودجه سال ١٣٨٦ کل کشور مبلغ ٣,٧٣٩.١٥٧.٤١٤.٨٣٥ ريال مربوط به يارانه فراورده‌هاي ويژه تحويلي به شرکت‌هاي پتروشيمي و مبلغ ٥.١٨٨.١٠٠.٥٦١.٤٠٢ ريال يارانه ناشي از مابهالتفاوت قيمت تکليفي و بين‌المللي سوخت هوايي به دليل عدم ذکر نام فراورده‌هاي مذکور در کنار ساير فراورده‌ها شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت کوره و گاز مايع مورد پذيرش کارگروه قانون بودجه سال١٣٨٦ کل کشور قرار نگرفته و گواهي اعتباري موضوع اين قانون توسط خزانه‌داري کل کشور براي آن صادر نشده است.
ج-٢) سال ١٣٨٧: مبلغ ١٠,٩٨٠.٩٠٨.٧٤٣.٤٧٥ريال يارانه ناشي از مابهالتفاوت قيمت تکليفي سوخت هوايي و وکيوم باتوم سال ١٣٨٧ بوده که گواهي اعتباري موضوع اين قانون توسط خزانه‌داري کل کشور براي آن صادر نشده است. مراتب در گزارش حسابرسي سال ١٣٨٨ شرکت ملي نفت ايران و گزارش تفريغ بودجه سال ١٣٨٨ درج شده است.
ج- ٣) سال ١٣٨٨: مبلغ ١٢,١٢٩.٦٥٤.٤٦٧.٢٣٧ ريال يارانه ناشي از مابهالتفاوت قيمت تکليفي سوخت هوايي و وکيوم باتوم سال١٣٨٨ بوده و گواهي اعتباري موضوع اين قانون توسط خزانه‌داري کل کشور براي آن صادر نشده است.
نتيجه رسيدگي‌ها: موضوع تخلف اين بند در گزارش حسابرسي سال ١٣٨٨ شرکت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي ايران و نيز گزارش تفريغ بودجه سال ١٣٨٨ درج شده است. مضافا اينکه مبلغ تخلف سنوات مذکور به مبلغ ٣٢,٠٣٨ ميليارد ريال بابت مابهالتفاوت فروش داخلي فراورده‌هاي نفتي با قيمت‌هاي فوب خليج فارس در سال‌هاي ١٣٨٦ لغايت ١٣٨٨ در گزارش حسابرسي سال مالي منتهي به سال ٩١ شرکت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي ايران بوده است.
د) عدم تسويه مبلغ ٦,٣٣٦ ميليارد ريال بدهي نيروي انتظامي به شرکت ملي نفت ايران: طبق حساب‌هاي شرکت ملي نفت ايران مبلغ بدهي نيروي انتظامي (مربوط به شرکت پتروتيما انرژي وابسته به بنياد تعاون ناجا) به شرکت مذکور بابت دو فقره محموله تحويلي طي سال‌هاي ١٣٩١ - ١٣٩٢ معادل ريالي بدهي مذکور، بالغ بر ٦.٥٧٤ ميليارد ريال مي‌شود.
۰
