اهمیت تعاملات بینالمللی در حوزه آب
تا چند دهه پیش ارتباطات بینالملل در حوزه آب محدود به برخی تصمیمات مشترک درخصوص رودخانههای مرزی، مرزهای مشترک آبی، حفر کانالهای کشتیرانی و نظایر آن بود و کمتر کسی تصور میکرد مفهوم ارتباطات بینالملل بهسرعت حوزه تأثیر خود را به عرصه وظایف ذاتی دولتها در تأمین آب برای جمعیت باز کند.
کد خبر :
۴۴۸۸۳
بازدید :
۹۸۷
علیرضا پیامیار، کارشناس صنعت آب و برق | تا چند دهه پیش ارتباطات بینالملل در حوزه آب محدود به برخی تصمیمات مشترک درخصوص رودخانههای مرزی، مرزهای مشترک آبی، حفر کانالهای کشتیرانی و نظایر آن بود و کمتر کسی تصور میکرد مفهوم ارتباطات بینالملل بهسرعت حوزه تأثیر خود را به عرصه وظایف ذاتی دولتها در تأمین آب برای جمعیت باز کند.
در دهههای گذشته بزرگترین پروژههای انتقال آب مانند پروژه انتقال آب لاسوگاس در ایالات متحده و انتقال آب جنوب به شمال در چین و نظایر آن در برزیل و استرالیا، محدود به مرزهای داخلی میشد و کمتر پیش میآمد که آب، اصلیترین موضوع در مراودات بینالملل باشد.
اولین افقهای بینالمللی در تلاش برای نظمبخشی به استفاده از آبراهههای بینالمللی برای اهدافی غیر از کشتیرانی، در سال ١٩٦٦ شکل گرفت. در این سال انجمن حقوق بینالملل (ILA)، «اصول هلسینکی» درخصوص استفاده از آبراهههای بینالمللی را تدوین و منتشر کرد.
در ٢١ می ١٩٩٧، مجمع عمومی سازمان ملل «کنوانسیون قوانین بهرهبرداری غیرکشتیرانی از آبراهههای بینالمللی» را به رأی گذاشت. درحالحاضر، با پیوستن ویتنام بهعنوان سیوپنجمین عضو، اجرای کنوانسیون ١٩٩٧ از تاریخ مرداد ١٣٩٣ برای اعضای عضو این کنوانسیون الزامی شده و بنابراین اصول عرفی آن نیز برای همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد قابل اجراست.
بر این اساس موضوع آب، نهتنها به موضوع گفتوگو و تعامل بین دولتها، بلکه گاه به موضوع مناقشه بین آنها تبدیل شده و بحثهای جدی پیرامون تأمین و انتقال آب بین کشورها در جریان است.
علاوه بر این حوزه تأثیر پروژههای داخلی کشورها نیز به مناطق پیرامون محدود نمیشود و بهعنوان مثال پروژههای سدسازی در افغانستان یا ترکیه، وضعیت اقلیم، محیط زیست، ریزگردها، تالابها و نظایر آن را در کشور ما مستقیما تحتتأثیر قرار میدهد. از این رهگذر در برخی تحلیلها عنوان میشود که بهعنوان مثال ترکیه، سعی دارد با ایجاد یک روند و گفتمان ویژه درخصوص بهرهبرداری از آبهای مشترک در جهان شرکایی مانند افغانستان را در سطح جهان برای خود دستوپا کند تا بتواند با عرف رایج در سطح بینالمللی که مصادیق آن در کنوانسیون ١٩٩٧ سازمان ملل متحد بیان شده است، مقابله کند.
در واقع ترکیه، دنبال نوعی الگوسازی در این کشورهاست و در کنار این موضوع از تقویت دیپلماسی عمومی و قدرت نرم خود ازجمله برگزاری مداوم همایشهای بینالمللی درخصوص موضوع آب، بهره لازم را میبرد. در این شرایط که کشور ما اتفاقا با دو کشور ترکیه و افغانستان بر سر موضوع آب مسائلی دارد و درحالیکه موضوع آب، بیتردید یکی از مهمترین چالشهای پیشِروی کشور در سالهای آینده خواهد بود که البته طلیعههای آن نیز از هماکنون هویداست، تقویت دیپلماسی آب و بالندگی سطح مراودات بینالمللی دراینخصوص، میتواند راهگشای بسیاری از مشکلات کشور باشد یا حداقل از پیشآمدن مشکلات جدید در این بخش پیشگیری کند.
لازمه این امر، استقرار فردی آشنا به مسائل بینالملل، دیپلماسی آب و دیسیپلین گفتوگو و فضاسازی درخصوص مفاهیم مربوط به آب است.
این ویژگیها، از بارزترین ویژگیهای دکتر رضا اردکانیان، وزیر پیشنهادی نیرو، است؛ مدیری که به نظر میرسد با سوابقی از جمله قائممقامی وزیر نیرو، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت نیرو، معاون امور آب وزارت نیرو، مدیر مؤسس مرکز منطقهای مدیریت آب شهری تحت پوشش یونسکو، مدیر مؤسس برنامه دهه بینالمللی آب در شهر بن آلمان و مدیر مؤسس انستیتوی مدیریت منابع زیستمحیطی در سازمان ملل متحد، اشراف کامل بر مسائل بینالمللی آب و محیط زیست داشته و همانطور که در برنامههای خود به مجلس شورای اسلامی عنوان کرده است، تعاملات بینالمللی آب را یکی از وظایف و دستور کارهای خود در وزارت نیرو قرار داده و در صورت کسب رأی اعتماد از نمایندگان مردم، میتواند در این راستا بسیار مثمرثمر و راهگشا باشد.
۰