ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

دولت، آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد. بر این اساس، اشخاص مشمول باید تمامی سوابق مورد نیاز مربوط به معاملات و عملیات مالی را تا ۵‌سال نگهداری کنند.

هیأت‌وزیران در جلسه هفتم آبان‌ماه امسال به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات و تأیید رئیس قوه‌قضائیه و به استناد ماده ۱۷ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ آیین‌نامه اجرایی این قانون را تصویب کرد.

به موجب این آیین‌نامه که توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شده، اشخاص مشمول موظفند؛ هنگام ارایه هرگونه خدمات پایه نسبت به شناسایی کامل ارباب‌رجوع اقدام کرده و اطلاعات آن را در سیستم‌های اطلاعاتی خود ثبت کنند. بر همین اساس به کسانی که در فهرست تحریمی قرار دارند، خدمات ارایه نمی‌شود.

به موجب یکی دیگر از این مواد آیین‌نامه، اشخاص مشمول موظفند هویت و مشخصات ابرازی از سوی ارباب‌رجوع و نماینده او و درصورت لزوم ذینفع را از طریق تطبیق با اسناد معتبر و برابر ضوابط ابلاغی شورا شناسایی و احراز کنند.

همچنین به موجب دوماده دیگر این آیین‌نامه، ارایه خدمات موضوع قانون توسط اشخاص مشمول به ارباب‌رجوع در صورتی که قادر به شناسایی آنان نباشند، ممنوع است و اشخاص مشمول باید مطابق با دستورالعمل‌های صادرشده از شورا و در چارچوب قوانین، درخصوص شناسایی اشخاص دارای خطر (ریسک) بالا اقدامات مرتبط با شناسایی مضاعف را به کار گیرند.

به موجب ماده ۶ و ۷ هم اشخاص مشمول باید در صورت وجود قراین بر وجود ذینفع نهایی از ارباب‌رجوع خود بخواهند تا نسبت به شناسایی کامل وی اقدام کند و اشخاص مشمول باید از ابزارها و سازوکارهای لازم برخوردار باشند که نهادها یا افراد تعیین‌شده در فهرست تحریمی را مورد شناسایی قرار دهند. همچنین در فصل سوم این آیین‌نامه که عنوان پایش مستمر دارد و در ماده ۸ عنوان شده که اشخاص مشمول موظفند؛ نسبت به خدماتی که ارایه می‌دهند و نیز معاملات و عملیات مشکوک ارباب‌رجوع خود، پایش مستمر انجام دهند.

در ماده ۹ هم آمده که اشخاص مشمول باید سامانه‌هایی برای شناسایی عملیات مالی یا معاملاتی یا الگوهای فعالیت غیرمعقول یا مشکوک در ارتباط با تأمین مالی تروریسم طراحی و راه‌اندازی کنند. در ماده ۱۰ هم عنوان شده که اشخاص مشمول باید از طریق اطلاعاتی که در فرآیند شناسایی ارباب‌ رجوع به دست آورده‌اند، بتوانند عملیاتی را که معقول و متعارف به نظر نمی‌رسد، به شرح مندرج در تبصره بند (و) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی شناسایی کنند.

در ماده ۱۱ هم آمده که اشخاص مشمول موظفند؛ هر زمان که تغییراتی درفهرست تحریمی صورت می‌گیرد، اطلاعات ارباب‌ رجوع را به‌روزرسانی کنند. همچنین لازم است اطلاعات ارباب‌ رجوع را به صورت دوره‌ای بازبینی کنند تا اشخاص دارای خطر (ریسک) بالا و سایر حساب‌های پرخطر (ریسک) خود را شناسایی کرده، آنها را مشمول تدابیر شناسایی مضاعف قرار دهند، اما در ماده ۱۲ فصل چهارم این آیین‌ نامه هم که نگهداری سوابق و اطلاعات نام دارد، عنوان شده که اشخاص مشمول باید تمامی سوابق مورد نیاز مربوط به معاملات و عملیات مالی اعم از داخلی یا بین‌المللی را حداقل به مدت پنج‌سال نگهداری کنند تا بتوانند اطلاعات مورد درخواست مراجع ذیصلاح را به فوریت ارایه دهند.

این‌گونه سوابق باید حاوی اطلاعات کافی وجوه و دارایی (از جمله مبالغ و حسب مورد، نوع ارزهای مورد استفاده در هر معامله) باشد تا امکان بازسازی فرآیند هریک از معاملات فراهم شود، به‌گونه‌ای که در صورت لزوم، اطلاعات، مدارک و شواهد لازم برای تعقیب قضائی فعالیت‌های مجرمانه قابل ارایه باشد.

در ماده ۱۳ هم عنوان شده که اطلاعات، سوابق و مدارک باید به‌گونه‌ای ضبط و نگهداری شوند که در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذیصلاح، اطلاعات آن اسناد ظرف دو روز کاری قابل دسترسی باشد. ارایه اصل اسناد و مدارک درصورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذیصلاح، باید ظرف یک هفته صورت پذیرد.

اما در ماده ١٤ فصل پنجم که عنوان آن ساختار و نحوه گزارش‌دهی عملیات مشکوک به تأمین مالی تروریسم است، آمده که اشخاص مشمول ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی مکلفند؛ با رعایت مقررات و با توجه به وسعت و گستردگی و حدود مسئولیت سازمانی خود واحدی را به‌عنوان مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به واحد اطلاعات مالی معرفی کنند.

رئیس واحد باید از مدیران اشخاص مشمول انتخاب شود. واحد اطلاعات مالی می‌تواند در صورت لزوم، براساس اهمیت واحد، صلاحیت اعضای واحد مذکور را بررسی و اعلام‌نظر کند. رؤسای واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مسئولیت نظارت بر اجرای تمام وظایف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مسئولیت و وظیفه گزارش عملیات مشکوک را برعهده دارند و این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی مقامات مربوط نیست. واحد اطلاعات مالی نسبت به تأیید صلاحیت تخصصی مسئولان مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام می‌کند. درخصوص صلاحیت عمومی و امنیتی آنان، مراجع ذیصلاح اقدام خواهند کرد.

در ماده ۱۵ هم عنوان شده که تمامی اشخاص مشمول مکلفند؛ درصورت مشاهده عملیات مشکوک به تأمین مالی تروریسم از طریق واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود، با قید فوریت مراتب را به واحد اطلاعات مالی منعکس کنند.

اما در ماده ۱۶ فصل ششم هم که عنوان توقیف اموال و انسداد حساب‌ها دارد، ذکر شده که کلیه اشخاص مشمول موظفند؛ در مواجهه با اشخاص مندرج در فهرست تحریمی با فوریت مراتب را جهت مسدودکردن وجوه و توقیف اموال و دارایی آنان به مقام قضائی اعلام کنند. در موارد فوری اشخاص مذکور می‌توانند نسبت به مسدودکردن وجوه و توقیف اموال و دارایی اقدام و ضمن اطلاع به واحد اطلاعات مالی مراتب را با فوریت جهت اخذ دستور قضائی به مراجع ذیصلاح قضائی اعلام کنند.

در ماده ۱۷ هم آمده که واحد اطلاعات مالی در صورت ظن ارتکاب جرم تأمین مالی تروریسم، موظف است؛ به منظور جلوگیری از مخدوش‌شدن و از بین‌رفتن آثار جرم تا رسیدگی مراجع قضائی و اقدام ضابطان دادگستری نسبت به اعلام مراتب به مقام قضائی جهت انسداد سریع و موقت حساب و توقیف وجوه و دارایی‌های مرتبط با تأمین مالی تروریسم و جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال اموال براساس مفاد مقرر در ماده ۵ قانون اقدام کند. رفع توقیف و انسداد هم با دستور مقام قضائی خواهد بود.