خبرهای خوش برای پلاسکویی‌ها
کد خبر :
۴۵۴۸۷
بازدید :
۱۵۴۵
علي فاضلي، رئيس اتاق اصناف میهمان بيستمين جلسه شوراي پنجم بود كه وقتي پشت تريبون رفت از وضع بلاتکلیف کسبه پلاسکو با وجود گذشت ۱۱ماه از حادثه ریزش ساختمان گلایه کرد: «برای کسبه برنامه‌ریزی نشده و وضع آنها تعیین تکلیف نشده است. باید برای بهبود وضع در تهران، کمیته مشترکی میان اتاق اصناف و شورا تشکیل شود. برای ایجاد آرامش در فضای کسب‌وکار نیاز به همکاری شورا داریم.» محسن هاشمي، رئيس شورا اما در حاشيه اين جلسه خبر اميدواركننده‌اي براي كسبه پلاسكو داشت: «سازمان میراث فرهنگی نسبت به حریم بناهای تاریخی در پی ساخت ساختمان جدید در محل پلاسکو نگران است و با این حال شورا تصمیم گرفت که برای حل سریع مشکلات کسبه پلاسکو و برای آن‌که بهانه‌ای دست دیگران ندهد، نظر خود را درباره ساخت‌وساز در حد حقوق به دست آمده، ارایه دهد.
حالا شورا پیشنهاد خود را به شهرداری اعلام کرده و از شهردار توقع داريم که این‌گونه پرونده‌ها را به نتیجه برساند. او نظر شورا را اينطور اعلام كرد كه براساس مقدار حقوق مکتسبه، ساختمان ساخته شود: «اگر این پیشنهاد رد، تأیید یا تغییر کند، برعهده ما نیست و باید معاونت شهرسازی و شهردار هم نظر خود را اعلام کنند.» او در پاسخ به اينكه نظر شورا در تضاد با نظر میراث فرهنگی است، گفت: «يك قانون داریم که باید حقوق به دست آمده هم رعایت شود و امیدواریم راه‌حلی در این زمینه پیدا شود تا مشکلات مردم مرتفع شود.»
بررسي رأی بدوی كميسيون باغات درباره خشك‌شدن چهار اصله درخت در باشگاه اقدسيه به‌عنوان آخرين دستور جلسه موضوع ديگر شورا بود. درحالي كه وقت جلسه رسمي تمام شده بود، رئيس شورا رأي‌گيري كرد تا جلسه را به مدت يك ربع تمديد كند. محمد سالاري، رئيس شورا در جريان بررسی اين طرح از وجود ١٠٠ پرونده باغات از شورای قبلی در شورا خبر داد و به همين دليل هم معتقد بود كه بايد روند بررسی كميسيون باغات تسريع شود: «پرونده اخير درباره ملکی ١٠هزار متري در محله اقدسیه است كه كاربری ورزشی داشته است و حالا هم مي‌خواهند آن را گسترش دهند. ملك این‌جا ١٣٧ درخت داشته است و حالا ٤ درخت هم باقی نمانده، يكی قطع و بقيه خشك شده‌اند.
در كميسيون ماده ٧ بدوی، باغ اعلام شده است اما شرايط «باغ» ندارد و نبايد اعمال ماده ٤ شود.» او از جريمه سه‌برابری خبر داد و گفت: «حدود ١١ميليون جريمه و كاشت دوبرابری درختان برای آن لحاظ شده که به نظر من همان جریمه کفایت می‌کند.» البته رئيس شورا مدام در بين حرف‌هاي سالاري مي‌گفت كه اگر درخواست پروانه يا پايان كار داده‌اند، حتما قصد ساخت‌وساز دارند و همين حرف‌ها حساسيت اعضاي ديگر را زياد كرد.
علي اعطا، عضو ديگر اعلام كرد كه اگر شورا تشخيص دهد ملك، باغ است، حتما باغ است. درحالي كه قبلا هم تندگويان، عضو شوراي قبلي در كميسيون ماده ٧ گفته بود كه اين ملك باغ است. صدراعظم نوري، رئيس كميسيون سلامت شورا هم از نامه‌اي متناقض حرف زد كه درباره اين پرونده از سازمان پارك‌ها و فضاي سبز به شورا آمده است: «اين پرونده بايد براي بررسي بيشتر به كميسيون‌ها بازگردد تا حقوق شهر و شهروندان از بين نرود.»
او در توضيحات بيشتري در اين‌باره داد: «اگر در اين جلسه رأي‌گيري مي‌شد، ممكن بود رأي خلاف حقوق شهر و شهروندان صادر شود. اين ملك به لحاظ كاربري، ورزشي است اما ظاهرا قبل از آن كاربري فضاي سبز داشته اما در يك مقطعي در كميسيون ماده ٥ تغيير كاربري داده شده و بعد هم بارگذاري‌هايي انجام شده است. حالا با پروانه‌اي كه صادر شده، ساخت‌وسازهایی در آن ايجاد شده است.
درحال حاضر، ١٣٤ اصله درخت دارد كه به اعتقاد بسياري در وضع موجود باغ تلقي نمي‌شود كه به آن پروانه بدهند اما از سوي ديگر، درباره اين پرونده هيچ استعلامي از كميسيون ماده ٧ و ١٢ نشده است. بنابراين براي صدور رأي مستندات كافي نيست تا رأي را نقص يا تأييد كنيم.» نوري اين را هم گفت كه شوراي پنجم قصد دارد تمام پرونده‌هاي باغات كه در شوراي قبل به صورت غيرعلني بررسي مي‌شد را در جلسات علني شورا بررسي كند.
ناهید خداکرمی، عضو کمیسیون سلامت شورا هم به وزارت صنعت و معدن و معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و سازمان محیط‌زیست تذکر داد که طبق مصوبه هیأت‌وزیران درخصوص اقدام دستگاه‌های اجرایی برای اقدام موثر با آلودگی هوا که در ۲۴ فروردین ۹۳ ابلاغ شده، این نهادها را ملزم کرده بود تا در ٦ماه برنامه جایگزینی موتورسیکلت برقی به جای بنزینی را ارایه دهند، گفت: «دستگاه ناظر اجرای این تکلیف سازمان محیط‌زیست مشخص شده بود چرا تاکنون در این زمینه اقدامی نشده است، سازمان محیط‌زیست وظیفه خود را انجام نداده است.»
رأی‌گیری در شورا پيش از اين دستي بود اما از ديروز امكان رأي‌گيري الكترونيكي ايجاد شد؛ درحالي كه برخي ازجمله مجيد فراهاني و حجت نظري به بهانه از بين‌رفتن شفافيت در شورا با آن مخالف بودند اما رئيس شوراي شهر گفت: «اجازه بدهيد كه اين تجربه را كسب كنيم. اگر اعضا حس خوبی در مورد رأی‌گیری الکترونیکی نداشتند، آن را جمع می‌کنیم.»
خطر تخریب بیخ گوش بنای «خازن‌الملک» بازار تهران
رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران هم در اين جلسه درباره تخریب ملک تاریخی «خازن‌الملک» هشدار داد: «بنای خازن‌الملک متعلق به حاجی محمدرحیم‌خان، ملقب به خازن‌الملک، از بناهای دوره قاجاریه واقع در خیابان ۱۵خرداد مقابل امامزاده سید ولی به‌عنوان یکی از آثار تاریخی شهر تهران که در گذر زمان و فراموشی متولیان امر، در معرض تخریب کامل قرار دارد. این بنا که در گزارش میدانی صورت گرفته، اجازه ورود توسط مالک آن داده نشده، در سکوت مطلق احتمال می‌رود به زودی تخریب شود.»
حسن خلیل‌آبادی به بررسي‌هاي ميداني اشاره كرده كه طي آن طبقه زیرین ملک به کارگاه کفش تبدیل شده و طبقه بالای بنا هم محل انبار اجناس کسبه بازار است: «از ویژگی‌های بارز این ملک می‌توان به تالار آینه آن‌که به‌عنوان یکی از فاخرترین تالارهای آینه موجود در تهران و همچنین کاشی‌کاری‌ها و گچ‌بری‌های زیبای آن اشاره کرد که بخش‌های عمده‌ای از این اثر تاریخی درحال نابودی است.»
سازمان اوقاف باغ ٣هزار متری را به عمد آتش زد
در جلسه روز گذشته، عضو هیأت‌رئیسه شورای شهر تهران از آتش‌سوزی عمدی در باغی ٣هزار متری که در اختیار سازمان اوقاف است، خبر داد و گفت: «سازمان اوقاف در تلاش است تا کاربری این باغ را تغییر و به مسکونی تبدیل کند و در همین راستا نیز اقداماتی پیش از این صورت گرفته بود.»
زهرا نژادبهرام با اشاره به این‌که این باغ در بلوار ارتش، واقع در منطقه یک تهران قرار گرفته و ٣هزار مترمربع مساحت دارد، گفت: «این باغ در اختیار سازمان اوقاف است و حتی اجازه آبیاری درختان آن هم داده نمی‌شود.»
او با اشاره به تفاهمنامه اوقاف با مسئولان پیشین شهرداری تهران گفت: «پیش از این توافق شده بود که مقدمات تغییر کاربری ملک صورت گیرد اما با مخالفت مردم، جلو این کار گرفته شد.» عضو هیأت‌رئیسه شورای شهر تهران از آتش‌زدن عمدی باغ به منظور نابودی درختان آن خبر داد و گفت: «سال ٩٤، آتش‌سوزی در باغ صورت گرفت که مشخص شد این آتش‌سوزی عمدی بوده است.»
نژادبهرام با تأکید بر وضع نامناسب باغ عقاب در منطقه یک گفت: به دلیل آبیاری‌نکردن مالک، درختان درحال نابودی هستند و پس از آن، شهرداری مسئولیت آبیاری درختان را برعهده گرفت اما اجازه ورود به شهرداری برای آبیاری درختان داده نمی‌شود.»
۰
